به گزارش رصد روز ، نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به رویکرد کلی کمیسیون اقتصادی به این طرح گفت: ابهاماتی در طرح جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد که لازم است در خصوص آنها دقت و توجه بیشتر صورت بگیرد، یکی بحث قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی...
به گزارش رصد روز ، نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به رویکرد کلی کمیسیون اقتصادی به این طرح گفت: ابهاماتی در طرح جهش تولید و تامین مسکن وجود دارد که لازم است در خصوص آنها دقت و توجه بیشتر صورت بگیرد، یکی بحث قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی است که دراین طرح اعلام شده، موضوع تعیین قیمت مصالح تنها از طریق شورای رقابت دنبال خواهد شد و عملا قیمتی که شورای رقابت ارائه می‌کند، ملاک اصلی تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود. هرچند هنوز چیزی مصوب نشده، اما در جریان بررسی طرح جهش تولید مسکن در کمیسیون اقتصادی، به نظر می‌رسد که نگاه نمایندگان مبتنی بر این رویکرد کلی است که قیمت‌گذاری به هر نحوی، رانت ایجاد خواهد کرد و عملا دو نرخ در حوزه مصالح ساختمانی بوجود خواهد آورد. یعنی یک نرخ مختص طرح جهش تولید مسکن و یک نرخ دیگر هم در بازار آزاد عرضه خواهد شد.
مهدی طغیانی افزود: بدون تردید در صورت اجرای این طرح با این شیوه، این دو نرخ با هم فاصله زیادی خواهند داشت و همین تفاوت در نرخ هاست که زیربنای مناسبات رانتی در اقتصاد را شکل می‌دهد. متاسفانه در صورت اجرای طرح به این شیوه، بخش زیادی از مصالح حمایتی از طرح مسکن خارج خواهند شد و در بازارهای آزاد به فروش میرسند، ضمن اینکه احتمالا فضایی بوجود خواهد آمد که سودجویان از مصالح مورد نیاز و ضروری ساختمان‌ها کم کنند و از سطح کیفی ساختمان‌ها به خاطر سود بیشتر بکاهند. در برخی موارد هم ممکن است بیش اظهاری شود و در کل هزار و یک مسیر رانت محور در اثر یک چنین رویکردهایی ایجاد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به ابهام بعدی نسبت به طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: مساله مهم بعدی، بحث تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح است. طرح مسکن مهر، عملا با خط اعتباری تقویت و تامین شد و همین شیوه نیز مشکلات فراوانی آفرید. در حال حاضر وضعیت رشد نقدینگی و نقدینگی سرگردان در کشور به گونه‌ای است که اجازه تامین مالی طرح‌ها از طریق خطوط اعتباری را نمی‌دهد. اگر بخواهیم از منابع موجود بانک‌ها استفاده کنیم، باید بدانیم شورای پول و اعتبار قبلا تا حد ممکن، اعتبارات بانک‌ها را به کار گرفته و برای آنها برنامه‌ریزی کرده و فراتر از این تعهدات بدون تردید به سایر بخش‌ها و شاخصهای اقتصادی لطمه خواهد زد و بر نوسانات موجود بازارها خواهد افزود.
او همچنین افزود: این محدودیت‌ها و تکالیف تازه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران برای رونق تولید و بهبود محیط کسب و کارها و… نیازمند سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی است، مشکلات تازه و پیچیده‌ای را در اقتصاد بوجود می آورند. مبتنی بر این شکل استدلال ها، موضوع قیمت‌گذاری و تامین منابع مالی اصلی‌ترین ایرادات کمیسیون اقتصادی به این طرح است که امیدواریم این ضرورت ها در کمیسیون اصلی جمع بندی شود و راهکاری برای حل آنها اندیشیده شود.
طغیانی در عین حال تاکید کرد: از سوی دیگر نباید فراموش کنیم اصل موضوعاتی که در طرح جهش تولید و ساخت مسکن به آنها پرداخته شده مبتنی بر نیازهای کشور و مطالبات مردم است. در واقع اقتصاد ایران نیاز به نقشه راه‌ی دارد که بر اساس آن به نیازهای مردم در حوزه تامین و ساخت مسکن پاسخ داده شود. قانونی که این دولت و هم دولت آینده را موظف کند که توازن لازم در عرضه بر اساس رشد تقاضای بازار مسکن را ایجاد کنند. افقی هم که در این طرح برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن تعیین شده، به نظر ما با این نرخ بالای استهلاک مسکن، چشم انداز درستی است، ضمن اینکه در هر سال حداقل ۶۰۰هزار ازدواج جدید نیز در ثبت می‌شود که این ازدواج ها‌نیز موضوع تامین مسکن جوانان را به عنوان یک اولویت جدی مطرح می کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت طرح توزیع اقلام اساسی آیا کمیسیون اقتصادی به روند بررسی این طرح ورود می‌کند یا نه؟ گفت: اصل طرح توزیع اقلام اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده و ما در کمیسیون اقتصادی فقط بعنوان کمیسیون فرعی نظر می‌دهیم. مهمترین مشکل طرح توزیع اقلام اساسی هم مثل طرح جهش مسکن، مربوط به نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای تامین اقلام اساسی یا شارژ کارت افراد است. به دلیل همین ابهامات و بر اساس تذکری که سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر اصل ۷۵قانون اساسی مطرح کرد، بعد از این تذکر طرح توزیع اقلام اساسی به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت تا راهکاری برای حل این مشکل تدارک دیده شود. از زمان بازگشت طرح به کمیسیون برنامه و بودجه، هنوز جزئیات دیگری درباره روند اجرایی این طرح اعلام نشده و طرح در حال بررسی تکمیلی است.
اقتصاد آنلاین
