محیط بی ثبات و نااطمیانی‌های فزاینده در اقتصاد ایران موجب شده تا روند صادرات و واردات کشور نوسانات زیادی را تجربه کنند. این‌ها درحالی است که رونق و همچنین ثبات تجارت و مبادلات بین‌المللی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و رفاه یک کشور محسوب می‌ش...
به گزارش رصد روز، تجربه تاریخی و مطالعات علمی گسترده نشان می‌دهد بدون تجارت، رفع نیازها و بهبود معیشت مردم اگر غیرممکن نباشد امری بسیار دشوار است. به این ترتیب سیاست‌گذاران و افرادی که وعده‌های رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم را می‌دهند اگر به تجارت توجه کافی نداشته باشند، احتمالا در رسیدن به وعده‌های خود ناکام باقی خواهند ماند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در ۱۳ سال گذشته رشد صادرات و واردات اقتصاد ایران حاکی از آن است که به علت سیاست‌های ناکارآمد در داخل و همچنین روابط خارجی نادرست ، روندی بی ثبات و نوسانی را تجربه کرده‌اند. از همین‌رو در این گزارش به جزئیات این رخداد با توجه به مطالعه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پرداخته شده است.
تجارت از دیرباز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعامل میان جوامع بشری بوده است. از جاده ابریشم تا راه‌های دریایی مدیترانه، مبادله کالاها، خدمات و ایده‌ها زمینه‌ساز رشد اقتصادی، فرهنگی و تمدنی در بسیاری از نقاط جهان شده است. تجارت بین‌المللی نه‌تنها به کشورها امکان می‌دهد از مزیت‌های نسبی خود بهره‌برداری کنند، بلکه باعث گسترش رقابت، افزایش بهره‌وری و دستیابی به کالاهایی می‌شود که تولید آن‌ها در داخل صرفه اقتصادی ندارد. در عصر جهانی‌شدن، تجارت به یکی از ارکان اصلی توسعه و ارتباط میان اقتصادهای جهان تبدیل شده است.
برای ایران نیز تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌ویژه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص کشور که آن را به پلی میان شرق و غرب تبدیل کرده است. به عبارتی ایران، به عنوان چهارراه اقتصاد دنیا معروف شده است. اقتصاد ایران به‌شدت به صادرات منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز، وابسته بوده، اما در سالهای اخیر لزوم تنوع‌بخشی به تجارت خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی بیش از پیش احساس می‌شود. توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و اصلاح سیاست‌های تجاری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد ایران داشته باشد.
بنابراین یکی از راه‌هایی که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی و افزایش رفاه و کیفیت زندگی خانوارهای ایرانی شود، توجه بیشتر به مفهوم تجارت در اقتصاد ایران است.
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و داده‌های گمرک کشور، روند رشد صادرات و رشد واردات ایران از سال ۱۳۹۱ تا سال گذشته با نوسانات شدید مواجه بوده است. به عبارتی به نظر می‌رسد این بالا و پایین‌ها در روند صادرات و واردات اقتصاد ایران ریشه در سیاست‌های موقتی و کوتاه‌مدت دولت دارد.
این‌ها درحالی است که رشد با ثبات صادرات و واردات برای تحقق رشد اقتصادی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که صادرات با عرضه ارز ، تقویت اشتغال‌زایی ، تشویق سرمایه‌گذاری و پیشرفت فناوری بر رشد اقتصادی اثرگذار است. رشد واردات نیز با فراهم آوردن دسترسی به کالاهای متنوع و نهاده‌ها این امر را تکمیل می‌کند.
از طرف دیگر گسترش متوازن و پایدار صادرات و واردات نشان‌دهنده قدرت اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی کشور است و همچنین ثبات نرخ ارز را ضمانت می‌کند.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد روند رشد صادرات و واردات اقتصاد ایران در ۱۳ سال گذشته بالا و پایین‌های زیادی را تجربه کرده و بی ثبات بوده است. امری که در روند رشد اقتصادی کشور نیز می‌توان مشاهده می‌کرد. در واقع سیاست‌گذاری‌های داخلی و عملکرد ضعیف در سیاست خارجی موجب شده تا بی ثباتی و نااطمینانی جز ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران قرار بگیرند.
به بیان دقیق‌تر اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بعد امضای توافق برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی و رفع موقت تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های آمریکا ، تجارت کشور با رونق مواجه شده است. از همین‌رو رشدهای مثبت صادرات و واردات در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ناشی از باز شدن درهای اقتصاد جهانی به روی اقتصاد ایران است.
البته این روند ادامه‌دار نبود و بعد از خروج آمریکا از برجام در اوایل سال ۹۷ و بازگشت تحریم‌ها علیه کشور، رشد صادرات ایران در بازه سالهای ۹۷ تا ۹۹ منفی بوده است. البته با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و ورود او به کاخ سفید در اوخر ساال ۹۹، شدت اجرای تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران کمتر شد. به ویژه که فروش نفت کشور نیز نسبت به دوران ترامپ تسهیل شد. از همین‌رو صادرات به ایران و واردات از ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
در ادامه نیز از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد صادرات کشور روندی کاهشی را تجربه و در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. از طرف دیگر رشد واردات به کشور از سال ۱۴۰۰ روندی نزولی را به ثبت رسانده است.
بازگشت مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۹۷ موجب شد تا فروش نفت که منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت محسوب می‌شد با محدودیت‌های شدیدی روبرو شود. براین اساس قیمت ارز در کشور افزایش پیدا کرد و دولت در صدد چاره‌اندیشی برای حل این مشکل بود. از همین‌رو سیاست‌گذاران دولتی، صادرکنندگان را موظف کردند که می‌بایست ارز خود را با قیمت مورد نظر دولت به فروش برسانند. صادرکنندگانی که با سختی و مشقت بسیار در فضای پر از نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد ایران فعالیت می‌کردند. این رخداد موجب شد تا انگیزه تولید و صادرات کاهش پیدا کند و رشد صادرات روندی نزولی و حتی منفی به خود بگیرد. در واقع اهمیت این امر تا حدی است که بعد از سال ۹۷ هرگاه شرایط رفع تعهد ارزی آسان‌تر شده ، صادرات رشد داشته است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
