چرا تهران منحرف شد؟
گفتوگو با نویسنده طرح جامع تهران –مصوب ۱۳۸۶- به بهانه «عزم شهرداری برای تدوین نسخه جدید طرح» انجام شد؛ آن طرح اجرا نشده است چون «برج مراقبت» هدایت تهران را سال۸۹ تعطیل (منحل) کردند
گفتوگو با نویسنده طرح جامع تهران –مصوب ۱۳۸۶- به بهانه «عزم شهرداری برای تدوین نسخه جدید طرح» انجام شد؛ آن طرح اجرا نشده است چون «برج مراقبت» هدایت تهران را سال۸۹ تعطیل (منحل) کردند
به گزارش رصد روز، ۱۶سال پیش برای «هدایت پایتخت توسط شهرداری» یک کتابچه راهنما تحت عنوان طرح جامع شهر تهران، تصویب و ابلاغ شد تا مطابق قانون، «هر نوع اقدام در شهر خارج از این ضوابط»، متوقف شود. نویسنده طرح جامع تهران، امروز می‌گوید، شهر در این سال‌ها منحرف شد چون سال۸۹، دولت وقت، «برج مراقبت» پیش‌بینی‌شده در طرح برای «هدایت درست پایتخت» را تعطیل کرد. امیر فرجامی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» ریشه اصلی افت کیفیت زندگی در تهران را «عدم پایبندی به طرح جامع» می‌داند. او دو توصیه کلیدی به شهردار دارد.
چرا تهران منحرف شد؟
شهرداری تهران از آذر ماه سال ۸۶ موظف می‌شود «هدایت پایتخت» را از روی کتابچه ۶۸ صفحه‌‌ای با نام «طرح جامع شهر تهران» پیش ببرد؛ تا پیش از این طرح، شهر بر اساس یک نسخه قدیمی با رویکرد سنتی به شهر اداره میشد به این صورت که «برای هر پلاک (زمین) در تهران، یک رنگ مشخص شده بود که آن رنگ، معرف نوع کاربری و میزان تراکم ساختمانی بود.» در طرح جامع شهر تهران اما، «دید طراحان به شهر از پلاک ساختمانی (ساختوساز)، فراتر رفت و برای موضوعات ضامن آسایش و آرامش شهروندان همچون مترو، ترافیک، آلودگی هوا، سیمای شهر، حوادث غیرمترقبه (مثل سیل) و… مجموعه‌‌ای از سیاست‌‌ها و برنامه‌‌ها در نظر گرفته شد.»
شهرداری تهران از سال ۸۶ وظیفه داشت در «ریل طرح جامع تهران» حرکت کند اما گذشته از تصاویر غیرقابل انکار «تهران امروز» که همگی «کیفیت پایین زندگی در شهر» را –به خاطر عارضه‌‌هایی همچون «ترافیک طاقت‌‌فرسا در خیابان‌‌ها، متروی ناکافی برای جابه‌جایی‌‌های روزانه شهروندان، تسلیم آنی شهر در برابر هر حادثه ریز و درشت طبیعی یا انسانی و از همه مهم‌تر، تبدیل شهر به ماشین ساختمان‌‌سازی‌‌های ناسازگار با ظرفیت شهر»- نشان می‌دهد، یک نفر در پایتخت معتقد است، «بعداز ۱۶ سال، هنوز اهداف طرح جامع شهر تهران محقق نشده و حرفها درباره مشکلات پایتخت و ریشه‌‌های آن، زیاد است.»
امیر فرجامی، از سال ۸۴، در معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن وقت، مسوولیت تصویب طرحهای جامع شهرهای ایران را در جایگاه معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، به دست می‌گیرد. همان زمان، مصادف می‌شود با «تدوین طرح جامع شهر تهران» که حدود دو سال بعد، این طرح به امضای او به شهردار وقت تهران ابلاغ می‌شود.
در متن طرح، برای هدایت تهران، «برج مراقبت» در نظر گرفته می‌شود که دولت و شهرداری موظف میشوند در همان زمان، «فعالیت این برج مراقبت» را با تصویب در مجلس به قانون تبدیل کنند تا بعدها، مدیران اجازه پیدا نکنند، برای «هدایت سرخود تهران، برج مراقبت را تعطیل یا تخریب کنند.» «نهاد دائمی مطالعات و تهیه طرحهای توسعه شهری تهران» همان برج مراقبت هدایت پایتخت است که سال ۸۹ با دستور وزیر وقت مسکن، «منحل» می‌شود.
این نهاد که بعدها، اسم آن به «نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه و عمران شهر تهران» تغییر کرد، مطابق آنچه در صفحه ۳۴ کتابچه طرح جامع تهران آمده است، ماموریت داشت «تحقق برنامه‌‌ها و اهداف طرح جامع شهر تهران را گارانتی کند.»
فرجامی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد»، ریشه اصلی مشکلات امروز شهر تهران را «انحراف سکان هدایت شهر از ریل طرح جامع تهران» معرفی می‌کند و معتقد است، اگر قرار است «برج مراقبت» احیا نشود، باید «رنگ‌بندی پلاکها» یعنی همان نسخه قدیمی جایگزین طرح جامع شود. او دو توصیه به شهردار فعلی تهران دارد.
با گذشت بیش از ۱۷ سال از اجرای طرح جامع تهران، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۳درصد از احکام این طرح اجرا شده است. با این وصف بیش و پیش از هر اقدامی برای بازنگری در طرح جامع یا تدوین نسخه جدید لازم است مشخص شود که چرا و چگونه مسیر اجرای طرح جامع در طول نزدیک دو دهه اخیر به انحراف کشیده شد و عملا کارنامه به جا مانده از مدیران شهری در خصوص اجرای این طرح مردود است.
پاسخ خلاصه به این سوال، «فقدان نهاد پایش قوی و کارآمد» برای طرح جامع است؛ هرچند از ابتدای شکل‌‌‌گیری ایده تدوین طرح جامع، ساختار این نهاد پیش‌بینی شده بود اما به تدریج مبتنی بر سیری که در دولت‌‌‌های مختلف طی شد، ماهیت آن در مقطعی به کلی از بین رفت.
از سال ۷۹ موضوع تدوین نسخه جدید طرح جامع تهران در محافل مدیریتی و دانشگاهی مطرح و حتی تجارب جهانی درباره تدوین طرحهای جامع بررسی شد. در همان زمان که مصادف با دوره شهرداری مرتضی الویری در پایتخت بود، قراردادهایی نیز برای تدوین طرحهای تفصیلی به تفکیک مناطق در تهران تنظیم شده و کار اجرایی آن آغاز شده بود. با اقدامات مقدماتی صورت‌گرفته و مطالعه‌‌‌ای که درباره عملکرد موسسه موسوم به «اپور» در فرانسه انجام شد که نهادی متعلق به مدیریت شهری بود و نظارت بر فرآیند اجرای طرحهای جامع و تفصیلی را برعهده داشت، مقرر شد رویکرد «راهبردی – ساختاری» برای تدوین طرح جامع تهران انتخاب شود. رویکردی که پیش از آن در قراردادهای تنظیم طرحهای جامع شهرهای مختلف کشور مرسوم بود، یک رویکرد کاملا سنتی بود که به «قرارداد تیپ ۱۲» شهرت داشت. در قالب این قراردادها برای هر پلاک یک کاربری با رنگ مشخص تعریف میشد اما در رویکرد راهبردی – ساختاری، طرحهای جامع یک سطح ارتقا پیدا می‌‌‌کرد و به نوعی دستورالعمل سیاستی کلان به شمار می‌‌‌آمد؛ در سطح کالبدی نیز به جای تعیین کاربری پلاک به پلاک، برای پهنه‌‌‌ها کاربری تعیین و در مرتبه بالاتر سیاستگذاری میشد. به این ترتیب تصمیم‌گیری درباره ضوابط کل پهنه در طرح جامع با رویکرد راهبردی – ساختاری صورت می‌‌‌گرفت و تصمیمات جزئی‌‌‌تر در مراحل بعدی و در قالب طرحهای موضعی، موضوعی و تفصیلی مناطق اتخاذ میشد.
در نهایت سال ۸۲ به‌‌‌رغم اینکه دو خط فکری کاملا متفاوت و دو جریان سیاسی رقیب در دولت و مدیریت شهری حضور داشتند، به این ترتیب که محمود احمدی‌‌‌نژاد شهردار وقت تهران و سید‌محمد خاتمی رئیس دولت بود. با وجود اینکه در عرصه فکر و نظر شاید کمترین نقطه اشتراکی بین علی عبدالعلی‌‌‌زاده (وزیر مسکن و شهرسازی وقت) و احمدی‌‌‌نژاد و تیمش وجود نداشت و به‌‌‌رغم تقابل خطوط فکری و سیاسی آشکار، این دو نگرش سیاسی مختلف به نقطه‌‌‌ای رسیدند که دور یک میز نشستند و با یکدیگر تفاهم کردند. در آن زمان پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزارتخانه بود و از طرفی تدوین طرحهای تفصیلی مناطق نیز قبل از اینکه موضوع تهیه طرح جامع به طور جدی مطرح شود، در تهران آغاز شده بود. در تفاهمی که بین وزارتخانه و شهرداری تهران منعقد شد، مقرر شد تهیه طرح جامع و تامین مالی آن بر عهده دولت و تهیه همزمان طرح تفصیلی مناطق و تامین هزینه آن نیز برعهده شهرداری باشد.
همچنین درباره شکل‌‌‌گیری نهادی مانند موسسه اپور فرانسه موسوم به «نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران» توافق شد. از عنوان این نهاد نیز مشخص بود که علاوه بر پشتیبانی از اصل تهیه طرح جامع، یکی از وظایف کلیدی آن نظارت و پایش بر اجرای طرحهای جامع و تفصیلی خواهد بود؛ اما این موضوع در آن مقطع زمانی چندان مورد بحث قرار نگرفت. من در سال ۸۲ در زیرمجموعه‌‌‌های معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه حضور داشتم و هم به واسطه تخصص معماری و شهرسازی و هم از بابت اینکه مسوولیت تامین مالی تهیه طرح جامع بر عهده سازمان برنامه بود، در جریان موضوع قرار گرفتم و بعد نیز به نمایندگی از معاونت زیربنایی، در کمیته راهبری طرحهای جامع و تفصیلی حضور پیدا کردم و به هر شکل کار تدوین طرح جامع تهران با شکل‌‌‌گیری نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری آغاز شد و در سال ۸۶ نیز به سرانجام رسید که با امضای بنده در مسوولیت معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن وقت به شهرداری تهران ابلاغ شد. با این حال این نهاد دچار فراز و نشیب‌‌‌هایی شد که در ادامه، وظایفی که برای آن پیش‌بینی شده بود، ایفا نشد و در خلأ نظارت و پایش، عملا بسیاری از طرحهای موضوعی و موضعی که در یک طرح راهبردی – ساختاری اهمیت ویژه دارد و عملا طرح بدون آن کارکرد لازم را نخواهد داشت، هیچ‌گاه تدوین نشد.
در جلسات آسیب‌‌‌شناسی طرح جامع تهران نیز که اخیرا با محوریت شورای شهر و نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری و با حضور صاحب‌نظران شهرسازی برگزار می‌شود، این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که نحوه ورود به بسیاری از مسائل مهم و بنیادی در تهران مثل «بافت فرسوده» باید در طرحهای موضوعی و موضعی تعیین‌تکلیف میشد، اما چون این طرح‌‌‌ها هیچ‌گاه تهیه نشد، عملا مسائل مذکور نیز حل‌نشده باقی ماند و حتی وخامت بیشتری پیدا کرد.
همین‌طور است؛ در رویکرد راهبردی – ساختاری، اگر طرحهای موضوعی و موضعی تدوین نشود، عملا این رویکرد عقیم می‌‌‌ماند و طرح کارآیی خود را از دست می‌دهد. البته برای چند مورد از این طرح‌‌‌ها به سرانجام رسید اما یکی از دلایلی که اغلب آنها تدوین نشد، انحلال نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران بود. قاعدتا از سال ۸۶ به بعد این نهاد باید بند به بند وظایفی را که در طرح جامع مصوب و ملاک عمل برایش پیش‌بینی شده بود انجام می‌‌‌داد. بخشی از این وظایف نیز ناظر بر تدوین طرحهای موضوعی و موضعی بود. البته در برخی از این طرح‌‌‌ها نقش اصلی تهیه بر عهده نهاد بود و در برخی دیگر نیز نهاد به عنوان همکار تدوین طرح تعیین شده بود و باید ایفای نقش می‌‌‌کرد. اما در جریان تغییرات مدیریتی این نهاد منحل و وظایف آن به شهرداری تهران سپرده شد و به این ترتیب انحراف از طرح جامع تشدید شد.
چرا این نهاد منحل شد؟ وقتی حتی فراتر از پایش، وظایفی برای آن تعریف شده بود و حاصل یک تفاهم کم‌‌‌سابقه بین دولت و شهرداری غیرهمسو بود، چطور به سمت انحلال رفت؟
نه فقط طرحهای جامع و تفصیلی، بلکه هر طرح توسعه‌‌‌ای دیگری حتما امکان به انحراف و خطا رفتن را دارد و اگر از ابتدا این اصل بدیهی «امکان انحراف» در نظر گرفته نشود، خطای تهیه‌‌‌کنندگان طرح است. بنابراین اصل بر وجود خطا و انحراف است، اما باید همواره نهادی وجود داشته باشد که به صورت مستمر بر نحوه اجرای این قبیل طرحهای کلان نظارت کند. این نهاد نیز در مورد طرح جامع پیش‌بینی شده بود اما من یکی از خطاهای خودم را خوش‌بینی به آینده می‌‌‌دانم. در آن سال‌ها فضای تفاهم خوبی در حوزه شهرسازی حاکم بود. محمد سعیدی‌‌‌کیا سکاندار وزارتخانه سیاستگذار در حوزه شهرسازی در دولت نهم بود و با ویژگی‌‌‌های شخصیتی خاصی که داشت، فضای گفتوگو بین دولت و شهرداری حداقل در حوزه شهرسازی حاکم بود. در ساختار نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری پایتخت یک شورای عالی با حضور سه عضو شامل وزیر راه و شهرسازی، شهردار و رئیس شورای شهر تهران پیش‌بینی شده است و جلسات این شورا به ریاست وزیر و با حضور مهدی چمران و محمدباقر قالیباف در آن سال‌ها به طور مرتب و بدون چالش برگزار میشد. این نهاد یک شورای تخصصی نیز به ریاست معاون شهرسازی و معماری وزارتخانه داشت که در فضای تفاهم و گفتوگو تشکیل جلسه می‌‌‌داد. به هر روی آن‌‌‌قدر فضای تفاهم برقرار بود که پیش‌بینی نمی‌‌‌کردم زمانی مدیران جدیدی بیایند و کاملا مقابل یکدیگر قرار بگیرند. اما من در پایان دهه ۸۰ بازنشسته شدم و این ماموریت که نهاد مذکور شکل قانونی پیدا کند، یعنی مصوبه مجلس بگیرد – البته بعدتر مطرح شد که مصوبه دولت نیز برای آن کفایت می‌کند – روی زمین ماند؛ در حالی که قانون شدن آن در مفاد سند طرح جامع نیز آمده بود. به هر روی در سال ۸۹ یعنی دوره وزارت علی نیکزاد و معاونت شهرسازی و معماری میرمحمد غراوی، شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌‌‌ای گذراند و نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری را منحل و ماموریت‌‌‌های آن را به شهرداری تهران واگذار کرد. جدای از مسائل سیاسی، در توجیه این اقدام گفته میشد که اولا نهاد مذکور قرار بود نقش تهیه‌‌‌کننده طرح جامع را ایفا کند و این ماموریت را به سرانجام رسانده و ثانیا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و اعلام کرده بودند که این نهاد وظایفی را برعهده داشته اما آنها را انجام نداده است و از این بابت از وزارتخانه مرتبط به نوعی حساب‌‌‌کشی شده بود. با این دو استدلال نهاد منحل شد و حتی تلاشی که در دولت بعدی از سوی عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی برای احیای آن صورت گرفت، ناکام ماند.
وقتی نهاد منحل شد، شهردار وقت تهران (قالیباف) شورای راهبری طرح جامع را تشکیل داد و از بنده نیز برای حضور در آن دعوت شد. افراد دیگری از جمله مرحوم دکتر سید‌محسن حبیبی و سید‌محمد بهشتی نیز از دیگر چهره‌‌‌هایی بودند که از بیرون مدیریت شهری در آن شورا حضور داشتند. رئیس این شورا نیز شهردار تهران بود و مرکز مطالعات شهرداری ماموریت دبیرخانه آن را برعهده داشت. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌‌‌ای گذراند تا شاید بتواند نهاد را احیا کند و مکاتبه‌‌‌ای با شهردار وقت انجام شد؛ اما قالیباف آن را نپذیرفت و چون شورای عالی خود پیش‌تر نهاد را منحل کرده بود، عملا دستش از اقدام برای احیای آن کوتاه ماند.
در حال حاضر این نهاد فعال شده و ماموریت بازنگری در طرح جامع را بر عهده دارد. چطور با وجود واگذاری ماموریت‌‌‌های این نهاد به شهرداری، دوباره احیا شده است؟
چند سال شورای راهبری طرح جامع در شهرداری تهران و دبیرخانه آن در مرکز مطالعات شهرداری به نوعی جایگزین نهاد قوی پیش‌بینی‌شده برای پایش و نظارت بر طرح جامع بود تا اینکه در دوره پنجم مدیریت شهری یعنی سال‌های شهرداری محمدعلی نجفی و پیروز حناچی در تهران، از بنده و همکارانم دعوت شد تا مطالعه و آسیب‌‌‌شناسی درباره سیر طی‌شده پیرامون طرح جامع تهران صورت بگیرد. این مطالعه انجام و پیشنهاد احیای نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری به شهرداری تهران داده شد. به این ترتیب با اقبال مدیران شهری وقت، در سال ۹۸ نهاد مذکور ضمن بازنگری در ساختار و مسوولیت‌‌‌ها احیا و مسوولیت آن به من سپرده شد. با این حال عملا این نهاد نه اعتبار، نه نیروی انسانی و نه حتی محلی برای استقرار داشت. البته حناچی به عنوان شهردار وقت قول کمک داده بود اما چند ماه بعد شیوع کرونا شرایط ویژه‌‌‌ای را بر کشور حاکم کرد. به هر روی بعد از مدتی با چند تغییر مدیریتی در نهایت این نهاد احیا و در طبقه دوم موزه نقشه در شمال شرق تهران مستقر شد؛ جایی که همین حالا نیز به نهاد اختصاص دارد. من حدود ۱۱ ماه رئیس نهاد بودم و بعد مدتی تعطیل بود؛ سپس علی نوذرپور مسوولیت آن را بر عهده گرفت و در این دوره مدیریت شهری نیز محمدجواد خسروی‌‌‌پور عهده‌‌‌دار مسوولیت است.
این روزها همزمان با اینکه مقدمات بازنگری در طرح جامع تهران آغاز شده است، مدیریت شهری قراردادهایی برای بازنگری در طرح تفصیلی مناطق منعقد کرده است. گروهی از کارشناسان این موازی‌‌‌کاری را به مصلحت شهر نمی‌‌‌دانند و معتقدند اگر قرار است تغییری در طرح تفصیلی اعمال شود، باید پس از اعمال تغییرات در طرح جامع باشد؛ در واقع ابتدا باید پرونده طرح جامع جدید تهران بسته شود و سپس به موضوع طرح تفصیلی ورود کنیم. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
تهیه همزمان طرحهای جامع و تفصیلی فی‌‌‌نفسه اشکالی ندارد و همان‌طور که عرض کردم در تهیه طرح فعلی نیز، چنین روندی طی شد. البته زمانی که تدوین طرحهای تفصیلی مناطق توسط مشاوران آغاز شد، هنوز حرف جدی از تدوین طرح جامع جدید برای تهران نبود. اما به هر روی اگر بنا باشد طرح تفصیلی معطل طرح جامع بماند، زمان زیادی از دست می‌رود؛ کمااینکه تدوین طرح جامع ملاک عمل فعلی بیش از چهار سال به طول انجامید و در حالی که تدوین طرح تفصیلی نیز در مناطق دست‌‌‌کم از دو سال قبل‌‌‌تر آغاز شده بود، تا چند سال بعد از ابلاغ طرح جامع ادامه پیدا کرد. از طرفی با توجه به سرعت بسیار بالای تحولات مدیریتی در کشور ما، هر چه پروژه‌‌‌ها مشمول زمان بیشتری شود، احتمال اینکه در طول مسیر اجرا دستخوش تغییر بنیادی یا حتی توقف شود، بیشتر می‌شود.
البته یک نکته باید در بازنگری‌‌‌هایی که اکنون در طرح تفصیلی در جریان است، لحاظ شود و آن منوط شدن اجرای مفاد نسخه بازنگری‌شده به «عدم‌مغایرت با طرح جامع» است. من در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ به واسطه تصدی مسوولیت معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی وقت، یکی از اعضای موثر کمیسیون ماده ۵ تهران بودم. در آن سال‌ها ذیل تمام مصوبات این کمیسیون که مربوط به طرحهای تفصیلی مناطق بود، قید می‌‌‌کردم که اجرای آنها منوط به عدم‌مغایرت با طرح جامع بوده و در صورتی که مغایرتی شناسایی شود، طرح تفصیلی باید اصلاح شود.
افق طرح جامع بر چه اساسی ۲۰ ساله پیش‌بینی شد؟
الگوی رایج طرحهای جامع در دنیا نیز آن زمانی که طرح جامع تهیه می‌‌‌کردند، ۲۰ ساله بود و در تهران نیز همین زمان انتخاب شد. از طرفی در آن سال‌ها سند چشم‌‌‌انداز توسعه کشور با افق ۱۴۰۴ تدوین شده بود و بحث این بود که افق طرح جامع نیز تقریبا منطبق با آن سند تعریف شود. البته در سند طرح جامع پیش‌بینی شده است که هر پنج سال، بازنگری صورت گیرد و در صورت ضرورت، امکان بعضی اصلاحات در بخش‌‌‌هایی از طرح وجود دارد که این اقدام نیز منوط به فعال بودن نهاد پایش و راهبری است و در غیر‌این صورت بهتر است همان رویکرد سنتی در تدوین نسخه جدید طرح جامع مدنظر قرار گیرد.
یعنی باور شما این است که تهران اکنون به طرح جامع جدید نیاز ندارد؟
بله؛ چون هنوز به اهداف طرح جامع فعلی دست پیدا نکرده‌‌‌ایم، بهتر این است که به جای تدوین طرح جامع جدید، طرح تفصیلی ملاک عمل فعلی بازنگری شود. البته یک پله از این کار نیز در دوره پنجم مدیریت شهری انجام شد و تیمی از دانشگاه تربیت مدرس، آسیب‌‌‌شناسی طرح تفصیلی را انجام دادند. بر پایه نتایج همان مطالعات اکنون می‌توان بازنگری در طرح تفصیلی را کلید زد و در یک بازه زمانی دو‌ساله آن را به نتیجه رساند. اگر هم در بازنگری طرح تفصیلی مواردی پیش بیاید که مغایر با طرح جامع باشد، متناسب با نیاز شهر این بخش‌‌‌ها از طرح جامع در شورای عالی شهرسازی و معماری قابل اصلاح خواهد بود. این روال که طرح جامع جدیدی در افق طرح قبلی تهیه شود، در هیچ‌‌‌کجای دنیا مرسوم نیست و معتقدم اکنون نیز تهران به تدوین طرح جامع جدید نیاز ندارد. در دنیا بیشتر طرحهای موضوعی، موضعی و توسعه‌‌‌ای محله‌‌‌ای در دوره‌‌‌های زمانی مشخص به تناسب نیاز روز شهرها در اولویت قرار می‌گیرد، نه بازنگری در اسناد سیاستی.
بیش از یک دهه از اجرای طرح تفصیلی و حدود دو دهه از اجرای طرح جامع تهران می‌‌‌گذرد؛ در این سال‌ها دو نگاه سیاستی متضاد به نوعی در تهران حاکم بوده که یکی نگاه چهره‌‌‌هایی مثل آخوندی، حناچی و تیمشان و دیگری نگاه حاکم بر طیف مدیریتی وابسته به کرباسچی و قالیباف بوده است. برآیند عملکرد هر دو تیم و هر دو نگاه مختلف، در نهایت عبور از خطوط قرمز طرحهای جامع و تفصیلی بوده است. اما وقتی دقیق‌‌‌تر نگاه کنیم می‌‌‌بینیم مدیران شهری فراقانونی عمل نکرده‌‌‌اند. در واقع وجود اشکالاتی در قوانین موجود دست آنها را برای عبور از ضوابط شهرسازی باز گذاشته است. یکی از این اشکالات در ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری است که بر اساس آن کمیسیونی برای منعطف‌‌‌سازی طرحهای بالادست شهری شکل می‌گیرد و عملا اختیارات بی‌‌‌حد و حصری به این کمیسیون داده شده است. از طرفی در تهران به صورت استثنایی و بر اساس یک تصمیم خطرناک، شخص شهردار به عنوان رئیس کمیسیون مذکور انتخاب شده که تعارض منافع آشکار در آن وجود دارد؛ کمااینکه شهردار وظیفه تامین مالی برای اداره شهر را برعهده دارد و از طرفی باید مراقب خطوط قرمز طرحهای جامع و تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ نیز باشد. طبعا اگر بخواهیم اجرای طرحهای جامع و تفصیلی گارانتی شود، علاوه بر اینکه باید نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری احیا شود، لازم است برای کمیسیون ماده ۵ نیز تعیین‌تکلیف شود. واقعیت این است که مصوبات کمیسیون ماده ۵ در صورت مغایرت با طرح جامع باید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع شود، اما مصادیق این مغایرت به طور دقیق در قانون تعریف نشده است؛ بنابراین قانون بالادست اشکال دارد. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
به نظر من این تصور کاملا نادرست است که وجود کمیسیون ماده ۵ موجب انحراف از طرحهای جامع و تفصیلی شده است. قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که در ماده ۵ آن کمیسیون مذکور پیش‌بینی شده، مربوط به سال ۵۱ است که فضای سرمایه‌گذاری ساختمانی هیچ شباهتی به حالا نداشت. اما همان زمان هم برای قانون‌گذار محرز بود که همه چیز به اصطلاح گل و بلبل باقی نمی‌‌‌ماند و در بهترین شرایط هم، اتفاق بد رخ می‌دهد، تصمیم غلط اتخاذ می‌شود و همه چیز الزاما آن‌طور که مطلوب قانون‌گذار است پیش نخواهد رفت. فلسفه وجود نهادهای نظارتی نیز همین اصل بدیهی است.
البته در تفسیر وظایف کمیسیون ماده ۵ حرف و سخن وجود دارد اما واقعیت این است که در طرحهای جامع کلان‌‌‌نگر مثل طرح جامع و تفصیلی، مشاوران بدون اطلاع از عقبه پلاکها در تعیین کاربری‌‌‌ها بعضا دچار خطا میشوند. به عنوان مثال مشاور ممکن است بدون اینکه عقبه یک پلاک و مالک آن را بداند، برای یک قطعه زمین خام کاربری خدماتی یا آموزشی پیش‌بینی کند؛ در حالی که آن زمین تنها ملک متعلق به مالک بوده و برابر ضوابط موجود نباید کاربری خدماتی برای آن در نظر گرفته شود. همچنین در برخی نواحی شهر زمین‌‌‌های خام متعلق به دولت وجود دارد که اولویت تامین سرانه‌‌‌های خدماتی طبعا با این زمین‌‌‌ها بوده و نباید برای آنها کاربری‌‌‌های منفعت‌‌‌ساز پیش‌بینی شود و تامین سرانه‌‌‌ها بر دوش مالکان حقیقی قرار گیرد. از طرفی برای طرحهای اجرایی معابر گاهی نیاز است که عرصه و پلاکها تغییراتی پیدا کند. این قبیل موارد با توجه به اثری که روی املاک متعلق به شهروندان دارد، باید حتما در کمیسیون ماده ۵ بررسی و تعیین‌تکلیف شوند. تصویب طرح تفصیلی نیز از وظایف عمده این کمیسیون‌‌‌هاست. همه این موارد دلایل روشن ضرورت وجود ساختاری مثل کمیسیون ماده ۵ است که قانون‌گذار به درستی آن را پیش‌بینی کرده و وظایف آن روشن است؛ اما حتما عملکرد آن نیاز به نظارت دارد.
شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور حتما باید روی عملکرد کمیسیون‌‌‌های ماده ۵ نظارت داشته باشند.
در مورد تهران که ریاست کمیسیون ماده ۵ به صورت استثنایی به شهردار تهران واگذار شده است، چه توجیهی برای این تعارض منافع وجود دارد؟ کمااینکه قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری متعلق به زمانی است که شهرداری‌‌‌ها استقلال درآمدی نداشتند؛ اما از دهه ۶۰ طبق قانون مقرر شد شهرداری‌‌‌ها خودکفا شوند و اکنون شهردار تهران هم باید وجه درآمدزایی از محل ساختوساز را لحاظ کند و هم در عین حال از ضوابط طرحهای بالادست مراقبت کند. اما ریاست کمیسیونی را بر عهده دارد که اغلب تصمیمات آن فراتر از ضوابط طرح تفصیلی است. در چنین شرایطی عجیب نیست که در طول یک سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰درصد از مصوبات کمیسیون ماده ۵ مربوط به پرونده‌‌‌های موردی بوده و ارتباطی با اصلاحات ضروری در قالب طرحهای موضوعی و موضعی یا تغییر در ترکیب پهنه‌‌‌بندی‌‌‌ها برای رفع اشکالات نداشته است.
اتفاقا رئیس شدن شهردار تهران در کمیسیون ماده ۵ تهران به نوعی کار خودم بود! اما شهرداری چه رئیس باشد و چه رئیس نباشد، صرفا یک عضو از کمیسیون ماده ۵ است و یک حق رای دارد. از نظر وزن سیاسی هم سایر اعضای کمیسیون ماده ۵ تهران در سطح معاونان وزرا هستند که به لحاظ شأن و جایگاه، تفاوت خاصی با شهردار تهران ندارند. معاونان وزرای نیرو، کشور، میراث فرهنگی و راه و شهرسازی هر یک در این کمیسیون یک حق رای دارند؛ رئیس شورای شهر نیز بدون حق رای در این کمیسیون حضور دارد؛ اما اینکه برخورد آنها با هر پرونده چگونه است، به خودشان بازمی‌گردد. من درفاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ به واسطه تصدی معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن وقت، در کمیسیون ماده ۵ تهران حضور داشتم و همیشه در مورد پرونده‌‌‌ها نظرات خود را به صورت صریح عنوان می‌‌‌کردم؛ حتی به خاطر دارم در مورد یک پرونده متعلق به یکی از نهادها که مربوط به تقاضای تغییر کاربری یک قطعه زمین خام بزرگ به مسکونی بود، با توجه به محدودیت ساختوساز در تراز بالای ۱۸۰۰ متر، شخصا موضوع را از طریق مکاتبه با مراجع بالاتر دنبال کردم و مانع شدم.
این نکته نیز مهم است که در بین معاونان وزرای عضو کمیسیون ماده ۵ تهران، نماینده وزارت راه و شهرسازی به‌‌‌رغم اینکه او هم یک حق رای دارد، اما عضوی است که دو ویژگی خاص دارد که سایر اعضای کمیسیون فاقد آن هستند؛ اول اینکه این عضو، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری است و بیشترین ارتباط با طرح‌‌‌ها را دارد و دوم اینکه علی‌‌‌القاعده این فرد شهرساز یا معمار است و به لحاظ تخصص نیز کاملا با موضوع مرتبط است.
اخیرا شهرداری تهران از دعوت فرزانه صادق‌مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری پیشین وزارت راه و شهرسازی به جلسات کمیسیون ماده ۵ خودداری می‌‌‌کرد و معاون دیگری از وزارتخانه یعنی رئیس سازمان ملی زمین و مسکن را جایگزین کرده بود. شخص وزیر به محض اینکه از این موضوع مطلع شد به شهرداری تذکر داد که برابر قانون صرفا معاون شهرسازی و معماری که همان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری است باید به جلسات دعوت شود و حتی به معاون دیگر خود نیز تذکر داد که اگر به جلسات کمیسیون مذکور دعوت شد، شرکت نکند.
در عین حال اهمیت ویژه این عضو کمیسیون ماده ۵ از این بابت است که می‌تواند با تشخیص و اعلام «مغایرت اساسی با طرح جامع» کمیسیون ماده ۵ را وادار کند برخی از مصوبات خود را قبل از اجرا به شورای عالی شهرسازی و معماری بفرستد و آنجا برایش تعیین‌تکلیف شود. اگر این موارد رعایت نمی‌شود و مصوبات مغایر با طرح جامع بدون اظهارنظر شورای عالی به اجرا گذاشته می‌شود، نشان‌‌‌دهنده ضعف نظارت بر کمیسیون ماده ۵ بوده و الزاما اشکال قانونی نیست.
ماجرای رئیس شدن شهردار تهران در کمیسیون ماده ۵ چه بود؟
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قانون محکمی است و در طول دهه‌‌‌های اخیر گروه‌‌‌های مختلفی با انگیزه‌‌‌های مختلف قصد به هم ریختن این قانون را داشتند. به همین دلیل تمام سکان‌‌‌داران پیشین حوزه شهرسازی از ورود به تغییر قانون مذکور ابا داشتند؛ چراکه برابر قانون در صورتی که دولت لایحه‌‌‌ای برای تغییر در هر قانونی را ارائه کند، مجلس و شورای نگهبان حق دارند تمام این قانون یا هر کجای آن را که بخواهند با طی مسیر قانونی تغییر دهند. به همین خاطر همیشه این ملاحظه وجود داشت که بی‌‌‌دلیل به موضوع اصلاح قانون تاسیس شورای عالی که یک قانون قوی است، ورود نشود.
با این حال در اواسط دهه ۸۰ گروهی از نمایندگان خوزستان در شرایطی که دعواهای سیاسی جدی بین استانداری، شورای شهر و برخی دیگر از نهادهای استانی وجود داشت، طرحی را ارائه کردند تا به‌نوعی به بخشی از این دعواها پایان دهند. ذیل آن طرح پیشنهادهایی درباره اصلاح کمیسیون ماده ۵ نیز آمده بود. در آن زمان در قانون ملاک عمل قبلی رئیس کمیسیون ماده ۵ مشخص نبود اما تبصره‌‌‌ای وجود داشت که در آن قید شده بود دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ تهران در شهرداری مستقر باشد. به این ترتیب پیرامون مفاد مختلف آن طرح پیشنهادهای متعدد و مختلفی از سوی نمایندگان مجلس واصل میشد.
از طرفی حتی قبل از ریاست شهردار هم سال‌ها بود که در جلسات کمیسیون ماده ۵، شهردار تهران در رأس میز جلسه می‌‌‌نشست و عملا اداره‌‌‌کننده جلسه بود. نقش معاون شهرسازی و معماری شهردار در این ساختار نیز، دبیری جلسه بود. دیگر اعضا هم دور میز حضور داشتند. در واقع عملا شهردار تهران به نوعی سال‌ها نقش رئیس جلسه را ایفا می‌‌‌کرد اما چون این نقش رسمیت نداشت، گاهی در مورد برخی پرونده‌‌‌ها جو جلسه متشنج میشد و لازم بود حتما ریاست قانونی برای آن تعریف شود. من در آن سال‌ها معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری بودم؛ ریاست وقت کمیسیون عمران از من در این رابطه نظرخواهی کرد و من هم پیشنهاد دادم ریاست شهردار تهران بر کمیسیون ماده ۵ به شکل صریح در قانون گنجانده شود. در ادامه این فرآیند هم شورای نگهبان وقت، رأی رئیس شورای اسلامی شهر را هم حذف و حضور این پست و همچنین مشاور طرح در جلسه را بدون حق رأی تصویب کرد.
اما شاید برای شهر بهتر بود که این پیشنهاد به تصویب نمی‌‌‌رسید!
من بر اساس اعتقادم به مدیریت یکپارچه شهری عمل کردم. باید به مدیریت شهری متناسب با تکالیفی که دارد، اختیارات هم داده شود و به همان نسبت نیز مدیریت شهری باید در برابر قانون و شهروندان پاسخگو باشد. اتفاقا همان سال‌ها یکی از معاونان وزرای عضو کمیسیون از من گلایه‌‌‌مند شد که چرا معاون یکی از وزارتخانه‌‌‌ها را به عنوان رئیس پیشنهاد ندادم! نگاه اغلب دولتی‌‌‌ها همیشه این بوده که همه اختیارات در دولت متمرکز شود. اما من بر اساس اعتقاد خود و متناسب با وضعیت آرمانی که به آن باور دارم و در قالب آن مبتنی بر تجربیات جهانی که مدیریت‌‌‌های محلی، اختیار، مسوولیت و پاسخگویی دارند، عمل کردم و تلاش کردم یک قدم به این وضعیت آرمانی نزدیک‌‌‌تر شویم. دولت به محض اینکه بخواهد چنین مسوولیت‌‌‌هایی را در مقیاس شهری بپذیرد، باید توسعه تشکیلاتی دهد و این برخلاف حرکت به سمت تحقق مدیریت یکپارچه شهری است. سال‌هاست ادعاهایی مطرح می‌شود که شهرداران مختلف خطاکار بوده و شهرفروشی کرده‌‌‌اند؛ اما من باور دارم اگر هر کسی خلاف می‌کند، باید با او برخورد قانونی صورت گیرد؛ نه اینکه برای مدیریت شهری اعمال محدودیت شود. درواقع همه اعضای کمیسیون ماده ۵ که مصوبات را امضا می‌کنند مسوولیت دارند، نه فقط شهردار.
بااینحال واقعیت این است که الان به واسطه نفوذ شهرداری در کمیسیون ماده ۵، حتی بعضا قبل از برگزاری جلسه رسمی برای یک مصوبه امضا جمع می‌شود.
همان سال‌هایی که من هم در کمیسیون ماده ۵ حضور داشتم و هنوز طرحهای جامع و تفصیلی فعلی ملاک عمل نبود نیز، درخواست‌‌‌های متعددی از اعضا صورت می‌‌‌گرفت. بعضا عنوان میشد نماینده فلان شرکت قصد ملاقات با بنده را دارد که برای من بدیهی بود در ارتباط با پرونده آن مجموعه در کمیسیون ماده ۵ است و این ملاقات‌‌‌ها را نمی‌‌‌پذیرفتم. اینکه افراد چطور عمل می‌کنند، به شأن خود آنها بر‌می‌‌‌گردد و البته نظارت قوی نیز در این زمینه بسیار مهم است. معنی نفوذ شهرداری در کمیسیون ماده ۵ را هم متوجه نمی‌‌‌شوم؛ اگر منظور نفوذ اعضای کمیسیون است که باید برای این دسته از معاونان وزرا فکر دیگری کرد.
اکنون با در نظر گرفتن عملکرد مدیریت شهری در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی طی نزدیک به دو دهه اخیر، اساسا بازنگری در طرح جامع را آن هم با مسوولیت یک نهاد دولتی یعنی همان نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری لازم می‌‌‌دانید؟ یا اینکه فرآیند تصویب این طرح نیز به اصلاح نیاز دارد و باید نقش شهرداری در آن پررنگ‌‌‌تر شود؟
اصلاح همیشه خوب است اما باید رویکرد اصلاح مشخص باشد. من براساس تجربیات خودم اعتقاد دارم که حتما باید نهاد مسوولیت بازنگری در طرح تفصیلی و جامع را بر عهده داشته باشد، اما در عین حال حتما لازم است حرف‌‌‌های مدیریت شهری را بشنود و تا حد ممکن و البته مبتنی بر نیاز شهر، در نسخه بازنگری‌شده لحاظ کند. وقتی دو نگاه سیاسی کاملا غیرهم‌جهت در دهه ۸۰ توانستند دور یک میز بنشینند و تفاهم کنند، چرا باید اکنون آن را غیرممکن بپنداریم؟ آن هم حالا که نگاه‌‌‌های سیاسی دولت و مدیریت شهری به یکدیگر نزدیک است. بنابراین بازنگری در طرح تفصیلی و جامع در فضای تفاهم ممکن است.
اگر اصلاح قوانین موجود با رویکرد تحقق مدیریت یکپارچه شهری باشد و شهرداری در تدوین طرح جامع مسوولیت پیدا کند، اختیارات اجرا نیز به وی سپرده شود و به همان نسبت پاسخگوی عملکرد و کارنامه خود باشد، خوب است. اما مادامی که چنین رویکردی در سطوح بالای قانون‌گذاری وجود ندارد، تغییر در قوانین بالادست مرتبط با تدوین طرحهای جامع و تفصیلی و اجرای آنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌‌‌کند.
در عوض معتقدم مادامی که مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است، نهاد راهبری و پایش طرحهای جامع و تفصیلی باید تقویت شود؛ کمااینکه این نهاد در تهران و کرج تشکیل شده است. این نهاد یک شورای عالی متشکل از سه عضو دارد که شامل وزیر راه و شهرسازی، شهردار تهران و رئیس شورای شهر است و ریاست آن را نیز وزیر بر عهده دارد. رئیس نهاد نیز با توافق سه عضو و با حکم شهردار تهران منصوب می‌شود و محل استقرار او شهرداری تهران است. این مطلب با جزئیات دقیق در مرداد ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است که در واقع حکم مصوبه دولت را هم دارد.
بااینحال باورم این است که نیازی به تدوین طرح جامع جدید نیست و یک بازنگری در طرح جامع متناسب با شرایط روز می‌تواند کارآمد باشد و به دنبال تصویب نسخه بازنگری‌شده نیز نهاد باید پایش و ارزیابی مستمر طرح را در دستور کار داشته باشد – این موضوع در قالب نظام پایش در مقررات موجود پیش‌بینی شده و ماموریتی بر عهده نهاد و شورای عالی شهرسازی و معماری است – و لازم است نقش نظارتی خود را ایفا کند. اما همان‌طور که گفتم اگر قرار است مثل سال‌های گذشته اعتقادی به پایش و ارزیابی طرح وجود نداشته باشد، معتقدم اصلا طرح جامع با رویکرد راهبردی – ساختاری برای تهران مناسب نخواهد بود و اگر قرار است عملا نسخه جدیدی از طرح جامع تهیه شود، بهتر این است که به همان رویکردهای سنتی که هر پلاک در آن رنگی می‌‌‌گرفت و کاربری مشخصی پیدا می‌‌‌کرد، بازگردیم. به طور کلی در نبود پایش مستمر، اصل بر تغییر طرح جامع است اما اگر نظام پایش طرح با ساختاری در نهاد که متصل به شورای عالی شهرسازی و معماری است، فعال شود، بازنگری در نسخه فعلی می‌تواند کارآمد باشد و کارنامه بهتری از اجرای طرح جامع در دوره پیش رو رقم بخورد.
شواهد مختلفی از پژمردگی چهره شهر وجود دارد و مشخص است که تهران حال و روز خوبی ندارد. بی‌‌‌نظمی در سیما و منظر شهری از سال‌های قبل هم مساله‌‌‌ساز بود اما حالا به نقطه‌‌‌ای رسیده‌‌‌ایم که بعضا حتی رنگ و فونت تابلوهای راهنمای شهری نیز یکسان نیست و تابلوهای ترافیکی با برچسب‌‌‌هایی به‌روز شده‌‌‌اند که چهره نامطلوبی را رقم زده است. این طور به نظر می‌رسد که مدیریت شهری هیچ هدفی را در شهر دنبال نمی‌‌‌کند. در کنار این تصویر آشفته، آلودگی و ترافیک به عنوان دو عارضه اصلی پایتخت وجود دارد و برای مقابله با آنها برنامه اجرایی قوی و قابل‌اجرا تدارک دیده نشده است. به نظر شما با تجربه و شناختی که از مدیریت شهری دارید، چه چیزی باعث این آشفتگی در تهران شده است؟
فقدان مدیریت یکپارچه شهری ریشه همه مشکلاتی است که در اداره شهر مشاهده می‌‌‌کنیم. ساختارها و مسوولیت‌‌‌ها به نحوی تعریف شده که هر مشکلی در شهر پیش می‌‌‌آید، همه نهادها اعلام می‌کنند که آنها مسوول نیستند. از اداره‌‌‌های آب و فاضلاب تا نظام مهندسی، پلیس راهور و… همگی در عین اینکه بخشی از مسوولیت‌‌‌ها در اداره شهر را بر عهده دارند، اما چون بر اساس قانون اختیار کامل ندارند، خود را پاسخگو نمی‌‌‌دانند. همین حالا اگر یک حادثه ساختمانی در تهران رخ دهد، واقعا مشخص نیست مسوولیت آن را شهرداری که جواز و پایان کار صادر می‌کند باید بر عهده بگیرد یا سازمان نظام مهندسی و ناظری که مسوولیت نظارت بر ساخت را برعهده داشته است یا سازنده ساختمان. تکلیف بسیاری از حوزه‌‌‌ها به همین شکل نامشخص است. اشکال اصلی در پراکندگی وظایف اداره شهر بین دستگاه‌‌‌های مختلف است که با اعمال مدیریت یکپارچه شهری حل‌شدنی است.
اما در مورد صورت ظاهری شهر طبعا در شهری که شاید ۹۰درصد از فضاهای آن را ساختمان‌‌‌ها، آن هم اغلب ساختمان‌‌‌های مسکونی احاطه کرده است، در نبود مقررات و ضوابط کاربردی ساماندهی نما، از ظاهر فضای عمومی آن نمی‌توان انتظار زیادی داشت. به طور کلی یکی از اشکالات مدل‌‌‌های قبلی طرحهای جامع و تفصیلی نیز همین بود که عمق ورود به ضوابط حداکثر در سطح «پلاک» بود؛ به این معنا که سطح اشغال، کاربری و تراکم در آن تعیین‌تکلیف میشد اما ورودی به موضوع ظاهر و نمای ساختمان‌‌‌ها نمی‌‌‌شد. اما این خلأ به واسطه پیش‌بینی طرحهای موضوعی و موضعی قابل رفع بود و در طرح جامع ملاک عمل فعلی به آن پرداخته شد. اما متاسفانه این طرح‌‌‌ها تهیه نشد.
از سال ۹۳ نیز کمیته‌‌‌های نما در شهرداری تهران و دیگر شهرهای بزرگ شکل گرفت و من هم تا سال ۱۴۰۰ در آن عضویت داشتم. بااینحال برخی در دوره فعلی مدیریت شهری اعتقاد زیادی به اهمیت موضوع نما ندارند و حتی به نظر می‌‌‌رسید قصد دارند از مسیر رفته برگردند که با واکنش‌‌‌های منفی کارشناسان منصرف شدند. در ایران سرعت تغییرات مدیریتی بسیار بالاست و به دنبال این تغییرات پی‌در‌پی، بعضا مدیران جدید درصدد نفی ساختارهای قبلی بر‌می‌‌‌آیند. در مجموع راهی برای پایان دادن به آشفتگی نمای ساختمان‌‌‌ها در تهران طی شده و از حدود یک دهه قبل ساختاری پیش‌بینی شده است. اما این ساختار اخیرا مدتی از کار افتاده بود؛ البته شنیدم که دوباره کار خود را از سر گرفته است. ضمنا در سال ۱۳۸۷ شورای عالی یک مصوبه خوب در ارتباط با تشکیل کمیته‌‌‌های سیما و منظر داشت که همان مصوبه، مبنای تشکیل کمیته‌‌‌های نمای فعلی در تهران و چند شهر دیگر است.
حالا با مشاهده تهران آشفته و بی‌‌‌عملی مدیران شهری در برابر آن، با در نظر گرفتن شرایط واقعی حال حاضر مدیریت شهری که دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری به جلسات کمیسیون ماده ۵ دعوت نمی‌‌‌شد، زمین‌‌‌های ذخیره به اسم «قرارگاه مسکن» تغییر کاربری پیدا می‌کند و مصادیق متعدد دیگری از تصمیمات نابجا، چه توصیه‌‌‌ای به شهردار تهران دارید؟
اگر شنونده توصیه‌‌‌ها باشند، حتما حرف زیاد است. مهم‌ترین توصیه من به شهردار تهران این است که قانون را رعایت کند؛ حتی قانون بد هم تا وقتی که اصلاح نشده باید ملاک عمل باشد و اجرا شود. اینکه شهرداری از دعوت معاون شهرسازی و معماری وزارتخانه (در دوره تصدی مسوولیت فرزانه صادق‌مالواجرد) برای حضور در کمیسیون ماده ۵ خودداری کرده، چه معنایی دارد؟ من در برخی جلسات در وزارتخانه که به عنوان کارشناس دعوت شده بودم، با معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روبه‌رو شدم و از ایشان علت را جویا شدم. البته بعدتر فهمیدم اختلافات میان این دو جدی و مزمن بوده و گویا خانم صادق هم از یک مقطع زمانی به بعد هیچ مصوبه‌‌‌ای را امضا نمی‌‌‌کرد. اما به هر روی، متر و معیار همه باید قانون باشد.
برخی اعتقاد دارند باور شهردار تهران این است که حوزه شهرسازی باید این‌‌‌گونه اداره شود؛ من هم شناخت مستقیمی از ایشان و روحیاتش ندارم اما خیلی این حرفها را باور ندارم. من همیشه سعی می‌‌‌کنم خود را جای طرف مقابل بگذارم و در این مورد هم برداشتم این است که شهردار تهران با مضایق مالی متعددی روبه‌روست. از طرفی علی‌‌‌القاعده با توجه به اینکه ایشان تخصصی در حوزه شهرسازی ندارد، برای تصمیم‌گیری در این امور به متخصص رجوع می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد بخش مهمی از مسوولیت تمام تصمیمات شهرسازی و معماری چه درست و چه غلط در تهران در حال حاضر بر عهده معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.
پس شما ریشه تصمیمات غلط شهرسازی را «بودجه» می‌‌‌دانید؛ چه توصیه‌‌‌ای دارید؟
در وهله اول ریشه این قبیل تصمیمات این است که مدیریت شهری اختیار و مسوولیت متناسب با یکدیگر را ندارد. وقتی من اختیار داشته باشم و بدانم به همان نسبت باید پاسخگوی اقداماتم باشم، حتما از خطا کردن واهمه خواهم داشت. بنابراین ریشه مشکلات فعلی را نبود مدیریت یکپارچه شهری می‌‌‌دانم و در مراحل بعدی مساله تنگنای مالی مطرح است.
از این گذشته توصیه دوم من به شهردار تهران پس از پایبندی به قانون این است که هر تغییری در طرح جامع را صرفا از طریق نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری دنبال و در این مسیر حتما از آسیب‌‌‌شناسی تجربه قبلی استفاده کند. شهردار تهران باید نهاد و مسوولیتش را پذیرا باشد و اگر جز این باشد و توافق لازم بین شهرداری، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی صورت نگیرد، سرنوشت نسخه بازنگری‌شده طرح جامع نیز مثل طرح قبلی خواهد بود و آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود. نه‌تنها نهاد در تدوین طرح مسوولیت دارد، بلکه شرایط برای ایفای تکالیف نظارتی این ساختار نیز باید فراهم باشد و این نهاد بتواند به طور مستمر فرآیند اجرای طرح جامع را تحت ارزیابی داشته و هر پنج سال یک‌بار میزان اجرای آن را پایش و مشکلات و موانع را شناسایی کند. اگر قرار است نهاد قدرتمند در تدوین و نظارت بر اجرای طرح دخالت نداشته باشد، همان‌طور که گفتم بهتر این است که اصلا طرحی با رویکرد راهبردی – ساختاری نداشته باشیم و به همان نسخه‌‌‌های سنتی قدیمی بازگردیم.
خلاصه گفتوگو:
اگر طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶، «بند به بند» اجرا میشد، امروز وضع تهران، این نبود.
من پیشنهاد کردم که «شهردار تهران، رئیس کمیسیون ماده ۵ شود»، چون اگر این اتفاق نمی‌‌‌افتاد، «دولت بر شهر تسلط پیدا می‌‌‌کرد». از این کارم دفاع می‌‌‌کنم.
نهاد پایشگر طرح جامع تهران را در ابتدای دولت دهم، وزیر وقت مسکن، منحل کرد.
مسوولیت نظارت بر اجرای طرح جامع تهران به شهردار تهران منتقل شد؛ (مجری طرح، خودش ناظر طرح هم شد).
نهاد پایش طرح جامع تهران باید احیا شود.
به آقای زاکانی شهردار تهران دو توصیه دارم: اول، قانون را رعایت کند. دوم، نهاد اخیرا احیا شده را تقویت کند.
سرعت تغییر مدیران شهر خیلی زیاد است.
در تهران، همه مدیر هستند و هیچ‌‌‌کس، مسوولیتی گردن نمی‌گیرد.
