به گزارش اختصاصی رصد روز، درسالهای اخیر یکی از موانع رشد اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمتی آن بوده که عملاً بسیاری از برآوردها را در برنامه های بودجه به چالش می کشد. رشد پایدار و توسعه متوازن که نیاز اصلی اقتصاد در شرایطی فعلیست با توجه به فضای فعلی حاکم بر روابط سیاسی و اقتصادی کشور با ضرب آهنگی کند همراه شده که علت آن را باید در سیاستگذاریهای قابل نقد در حوزه اقتصاد دانست.
وضع قوانین دست و پاگیر که نتیجه ای جز کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و واحدهای تولیدی ندارد بدون توجه به تبعات آن ادامه دارست و با بقای چنین قوانینی و تحمیل آن به واحدهای تولیدی حیات بسیاری از شرکتها و کارخانجات صنعتی به خطر افتاده و شرکتهای بزرگ نیز با کاهش تولید همراه هستند.
در این زمینه باید توصیه ها و تأکیدات رهبر انقلاب در خصوص جایگزینی معدن به جای نفت اشاره کرد که گویا هنوز درست شنیده نشده.
رهبری انقلاب در در اردیبهشت ماه سال ۹۸ در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی تأکید کردند؛
بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و به دنبال اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نبوده و باید به فکر جایگزین مناسب برای آن باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد.
صنعت فولاد که در سالهای گذشته به عنوان پیشران اقتصاد کشور توانسته هم در بازار داخلی و هم در رقابت با کشورهای صاحب سبک نتایج قابل قبولی را رقم بزند در محاق قوانینی دست و پا می زند که نه تنها عایدی خاصی برای کشور نداشته بلکه نتیجه آن راباید در آمار تولید به وضوح مشاهده کرد.
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد توجه به این نکته است که یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها اثرگذاری صنایع فولادی در اقتصاد آنهاست که گویا این مسئله نیز در نگاه تصمیم گیران نقشی نداشته چرا که وضع محدودیتها در طول سال برای واحدهای فولادساز کشور گواهی بر این ادعاست.
صنعت فولاد کشور در سالهای اخیر علاوه بر اینکه توانسته تا میانگین تولید در کشور را جابجا کند بلکه در میزان ارزآوری و ایجاد اشتغال نیز دست بالا را نسبت به سایر صنایع داشته که وجود چنین تفاوتهایی طبیعتاً می باید نگاه به این صنعت را تغییر دهد در حالی که اینطور نیست و هر روز شاهد پیچیده تر شدن شرایط تولید در کارخانجات فولادی به سبب اعمال قوانینی هستیم که چابکی واحدهای تولیدی را کمتر و کمتر می کند.
صنعت فولاد با اثرگذاری مستقیم بر سایر صنایع مانند لوازم خانگی، خودروسازی، کشتیرانی، ساختمان و انرژی نقش مهمی در حرکت به سمت و سوی اهداف برنامه های توسعه ای دارد و با کوچک شدن این صنعت قطعاٌ اقتصاد و تولید دارای کمیتی لنگ خواهند بود.
توجه به این موضوع نیز ضروری می نماید که طبق نظر کارشناسان برای جایگزینی صنایع معدنی به جای نفت ارزآوری ۱۲ میلیارد دلاری آن باید به ۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند که در خوشبینانه ترین حالت با شرایط فعلی امکان پذیر نیست. سهم ۸ میلیارد دلاری صنعت فولاد در زنجیره ارزآوری صنایع معدنی به معنای آنست که عبور از اقتصاد نفتی بدون حمایت و تقویت صنایع فولادی هرگز شدنی نیست.
از طرفی برآوردها نشان می دهد که تحقق افزایش صادرات محصولات فولادی از ۸ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار در سال جاری با توجه به نبود زیرساختها محقق نخواهد شد که پیام روشن آن عقب ماندگی در عبور از اقتصاد نفتیست.
عدم توجه به اهمیت صنعت فولاد در سالهایی که مطمئناً به لحاظ سیاسی و اقتصادی کشور را دستخوش تغییرات مهمی خواهد کرد و تجدید نظر در سیاستهای اعمال شده بر صنعت فولاد را اجتناب ناپذیر می کند اگر از امروز پایه های آن ساخته و پرداخته نشود قطع به یقین تاب آوری اقتصاد را با چالشهای زیادی در یک دهه آینده روبرو می کند کما اینکه تا همین جا نیز کشورمان که با وجود داشتن منابع معدنی یک قدم از کشورهای صاحب سبک فولاد جلوترست اما کشورهایی مانند ترکیه، ژاپن و ترکیه با وجود نداشتن چنین امکاتی تولیدشان ۲.۵ تا ۳ برابر نسبت به ایران بیشترست که این مسئله را باید در سیاستهای توسعه ای آنها جستجو کرد.
در پایان باید یادآور شد که برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هنوز اقدامات لازم صورت نگرفته و با این شرایط چشم انداز چندین و چندساله فولاد کشور باز هم به تعویق خواهد افتاد اما مطالبه اصلی اینست که چرا در این سالها حرف رهبری شنونده ای عملگرا نداشت و چرا هیچ الگوی موفقی بومی برای تقویت زیرساختها بومی سازی نشد و چرا با وجود خوانش مسئله و لزوم حرکت در مسیر حل آن حاشیه ها به متن برتری داشت؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید