مساله سامانه مودیان و دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش در بازار طلا، خبری بود که در فضای مجازی وایرال شد و در ادامه به اعتراض صنف طلا و تعطیلی بازار طلا در برخی شهرها نظیر تبریز منتهی شد. تجارت‌نیوز در گفتگو با سهراب اشرفی، کارشناس اقتصادی...
به گزارش رصد روز، موضوع سامانه مودیان مالیاتی و مالیات بر معاملات طلا از چند توییت و پست در فضای مجازی داغ شد. اینکه مردم در قانون جدید در هر معامله‌ای که در بازار طلا انجام می‌شود باید ۲۵ درصد از سهم فروش را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
این نگرانی‌ها در نهایت به تعطیلی بازار طلای برخی شهر‌های کشور در روز گذشته منجر شد. از جمله این شهرها، تبریز بود که بازار طلای این شهر دیروز به طور یکپارچه تعطیل شد و کار را به مذاکره با سازمان امور مالیاتی کشاند. تجارت‌نیوز در همین باره طی گزارشی با عنوان «ماجرای تعطیلی بازار طلای تبریز چه بود؟» با مهدی بهرمانی، بازرس هیات مدیره صنف طلا و جواهر تبریز به گفتگو پرداخت که طی آن، بهرمانی اعلام کرد طی مذاکرات روز گذشته، جرایم عدم انجام تکالیف سامانه مودیان صنف طلای تبریز بخشوده شده است.
این موضوع نه تنها منجر به ساختن پست‌های متعدد در فضای مجازی شد، بلکه حساسیت و نگرانی زیادی برای مردم ایجاد کرد. در همین راستا تجارت‌نیوز امروز در گفتگو با سهراب اشرفی کارشناس اقتصادی و فعال بازار طلا به صحت موضوع ۲۵ درصد مالیات فروش طلا و اعتراض فعالان صنف طلا نسبت به سامانه مودیان در روز‌های اخیر پرداخته است.
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها!
اشرفی در ابتدا با اشاره به ضرب‌المثل «تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها»، گفت: «قطعا موضوعی در پس مطالب وایرال شده وجود دارد، اما به این غلظت که در فضای مجازی منتشر شده نیز، صحیح نیست.»
وی به سابقه طرح مالیات بر عایدی اشاره کرد و گفت: «حدود سه سال است که نماینده‌های مجلس به دنبال طرحی به نام طرح عایدی بر سرمایه بودند. این عایدی بر سرمایه فقط مختص طلا نیست و تمام بازار‌های سرمایه را پوشش می‌داد. مانند خودرو، مسکن، طلا و سکه و حتی رمز‌ارز‌ها و تمام بازار‌هایی که مردم امکان سرمایه‌گذاری دارند در این طرح گنجانده شده بود.»
وی در خصوص این طرح که هنوز به قانون تبدیل نشده توضیح داد: «در هنگام فروش هر یک از دارایی‌های ذکر شده، فرد با احتساب شرایطی باید مقدار مشخصی در بازه زمانی تعیین‌شده از محل سود، مالیات پرداخت کند.»
اشرفی با اشاره به اینکه اردیبهشت امسال اسم این طرح را تغییر دادند و نام آن به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تبدیل شد، اظهار کرد: «در این طرح مقداری تبصره و، اما و اگر وجود داشت و اینکه مردم عادی را از مالیات معاف کنند؛ یکسری معافیت‌هایی در این طرح در نظر گرفتند که در بند‌هایی عنوان شد. مثلا تا سقف ۲۰۰ گرم طلا در مدت زمانی خاص معاف شدند و خودرو و مسکن نیز چنین شرایطی دارد.»
مالیاتی که عادلانه نیست
وی با تاکید بر اینکه این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و از جزئیات آن اطلاع چندانی ندارم، گفت: «خرداد امسال طرح به شورای نگهبان فرستاده شد، این شورا بابت موضوع تورم، آن را به مجلس برگرداند. مثلا کسی که خانه با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان می‌خرد و دو سال دیگر به خاطر تورم این خانه ۲۰ میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین کسی که بخواهد ۲۵ درصد از این مبلغ را مالیات دهد، عادلانه نیست.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «مجلس دوباره بر نظرش تاکید کرد و طرح به تشخیص مصلحت ارائه شد. اما تشخیص مصلحت به دلیل ایراداتی این طرح را رد کرد. یکی از ایرادات در خصوص مناطق آزاد اقتصادی بود که این مالیات شامل این مناطق نیز می‌شد. فعلا مشخص نیست این طرح به کجا رسیده است؛ اما به هر حال باید جایی این طرح را تصویب کند که به قانون تبدیل شود و فعلا قانون نشده است. در صورتی که این مصوبه به قانون تبدیل شود معافیت‌های مشخصی هم شامل حال افراد می‌شود.»
وی با استناد به صحبت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص تاکید کرد که هدف طرح مالیات بر سوادگری معطوف به فعالیت افرادی است که دست به دلالی کاذب می‌زنند و اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ مردم اصابت نمی‌کند.»
جوسازی برای مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا
اشرفی در خصوص اعتراض صنف طلا در برخی استان‌ها به سامانه مودیان گفت: «سازمان امور مالیاتی از اول دی الزام کرده، طلافروشان با هر میزان درآمد باید در سامانه مودیان ثبت‌نام کنند و فروششان را اعلام کنند. این در حالی بود که این اظهار برای سایر صنوف از ۱۸ میلیارد تومان فروش شروع می‌شد.»
وی با اشاره به وایرال شدن موضوع مالیات بر عایدی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: «این مساله مقداری مردم را نگران کرده است. انگار هر کسی که حتی یک گرم طلا می‌خرد در هنگام فروش باید ۲۵ درصد آن را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازد. در حالی که این موضوع صحیح نیست.»
به نظر می‌رسد صنف طلا می‌خواهد از زیر بار شفاف‌سازی شانه خالی کنند؛ اما این موضوع صحیح است؟ این کارشناس در پاسخ گفت: «سامانه مودیان ایراداتی دارد و گفته شده صنف طلا با هر میزان فروش باید در سامانه اظهار کند که این عادلانه نیست. علت نارضایتی نیز این است که مثلا کسی که یک فروشگاه کوچک راه انداخته در شهرستان، ممکن است فروشش در طول سال ۵۰ گرم هم نباشد؛ اما موظف است در سامانه مودیان عضو شود.»
وی افزود: «عضو شدن در این سامانه و گزارش‌ها را ثبت و ردکردن هزینه‌بر است. واحد صنفی باید یک حسابدار استخدام کند و یا با شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی قرار داد بنویسد که آن‌ها برایش حساب رد کنند. یعنی هزینه اضافه‌ای به واحد‌های صنفی متحمل می‌شود که این هزینه هیچ جا حساب نمی‌شود.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص هزینه واحد‌های صنفی گفت: «اگر یک طلافروشی متوسط حسابداری با ماهی ۲۰ میلیون تومان استخدام کند، هزینه سالانه آن ۲۴۰ میلیون تومان می‌شود. با فروش سالانه دو کیلو طلا، بالای پنج میلیارد تومان فروش داشته و شامل ماده ۱۷۲ حسابرسی می‌شود؛ بنابراین باید با شرکت حسابرسی هم قرار داد بنویسد بابت رسیدگی به حساب و کتاب‌هایش و نزدیک ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هم این بخش برایش هزینه دارد. این ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان که هیچ جا حساب نمی‌شود بر دوش واحد صنفی و تولیدی اضافه می‌شود. یکی از علت‌هایی که صنف طلا با آن مشکل دارد، هزینه سربار زیادی است که نه به دولت و نه به امور مالیاتی می‌رسد.»
آیا این هجمه خبری از سوی صنف طلا صورت گرفته است؟ وی در این باره گفت: «کلیپ‌هایی که وایرال شد از سمت صنف طلا نبوده، زیرا این صنف نمی‌آید مردم را از خرید و فروش طلا منصرف و نگران کند و کار و کاسبی خود را کساد کند.»
اشرفی با تاکید بر اینکه برخی افراد دنبال نفع خودشان هستند خاطرنشان کرد: «مثلا یکی از این کلیپ‌ها از سوی افرادی بود که مردم را به جای معاملات رسمی به معاملات کاغذی، آتی و کاغذبازی تشویق می‌کرد. مثلا بدون ثبت مردم سود ببرند. اما در کل معاملات فردایی و سفته‌بازی غیرقانونی است.»
وی با اشاره به عدم شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی برای صنف طلا گفت: «نزدیک به قرن‌هاست صنف طلا به شکل سنتی در حال معامله است؛ حالا همه چیز تغییر کرده و قرار است همه معاملات جزء به جزء در سامانه ثبت شود. به نظر می‌رسد این برای طلافروشان تغییر بزرگی است و هر تغییری نیز سخت است. اگر این سامانه به صورت پلکانی اجرایی می‌شد و به مرور از تولید تا توزیع را دربر می‌گرفت اصطکاک و نگرانی‌های ایجاد شده نیز کمتر بود.»
