دوشنبه شب در مناظره انتخاباتی بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی جدالی جدی بر سر پذیرش FATF شکل گرفت؛ جدالی که پیش از این نیز به دلیل به سرانجام نرسیدن در میان سیاستمداران، منجر به بسته شدن تمام روزنه‌های تبادلات بانکی و رسمی برای ایرانیان شد...
به گزارش رصد روز، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شد و در این دوره، دو نامزد راه یافته به مرحله بعد، باز هم باید روبروی هم نشستند. شب دوشنبه اگرچه موضوع میزگرد، فرهنگی و سیاسی بود؛ اما آن بخشی از سیاست‌ها مورد تاکید قرار گرفت که اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
در این مناظره، مسعود پزشکیان گفت: FATF مانند فیفا است اگر زیر بارهای حرف‌هایی که در فیفا می‌زنند، نرویم ما را بازی نمی‌دهند. FATF هم مانند همان است، ما را بانک‌ها بازی نمی‌دهند.
پزشکیان بارها تاکید کرد که بدون پیوستن به مناسبات جهانی از جمله FATF می‌شود، کارهایی کرد و با اقتصاد مقاومتی به روند زندگی ادامه داد؛ اما این نوعی زندگی در قفس است و شرایط بهینه و مطلوب حیات را برای جامعه ایرانی فراهم نمی‌کند؛ اما در مقابل سعید جلیلی که معتقد به داشتن برنامه قبل از به قدرت رسیدن است، درباره پیوستن به FATF نظر شفاف و روشنی ارائه نکرد.
حال این پرسش مطرح است که FATF چیست؟ چرا مدت‌ها است بر سر پیوستن و نپیوستن به این پیمان در سطوح سیاسی کشور شاهد بحث و جدال هستیم و این بحث‌ها به سرانجام نمی‌رسد؟
قانونی برای مبارزه با اقدامات مجرمانه
بیش از سه دهه پیش، کشورهای عضو جی هفت که اکنون به کشورهای عضو جی ۲۰ افزایش پیدا کردند، به این نتیجه رسیدند که برای رصد، پیگیری و برخورد با فعالیت‌های مجرمانه که درآن مقطع زمانی فقط بحث پولشویی مطرح بود، ساز و کارهایی را تدوین کنند. هدف این کشورها مبارزه با پولشویی در بحث قاچاق و توزیع مواد مخدر بود. کشورهای اروپایی برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸ خورشیدی) به سمت ایجاد گروه مالی FATF رفتند.
اولین موسسان گروه اقدام ویژه، استانداردهایی را برای اینکه بتوانند با مسائل مربوط به پولشویی در حوزه قاچاق و موارد آن برخورد کنند، تدوین کردند و بعدها استاندارهای خود را توسعه دادند.
بعد از اتفاقات ۱۱ سپتامبر و حمله به برج‌های دوقلوی آمریکا، بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حمایت از تروریسم و پس از آن بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هم به استانداردهای تدوین شده توسط FATF اضافه شد.
هم اکنون اعضای اصلی FATF حدود ۳۸ عضو هستند و ۱۹۳ عضو سازمان ملل همچنین ۲۰۴ کشور با این نهاد همکاری دارند.
پیوستن دائمی ایران به لیست سیاه FATF بعد از سال ۹۸
گروه اقدام ویژه، ساز و کارهایی را طراحی کرده است تا تبادلات مالی برای اقداماتی نظیر قاچاق را دشوار کند؛ به همین بر شفافیت مالی در تبادلات تجاری تاکید دارد و اتباع هر کشوری که به استانداردهای این گروه توجهی نداشته باشد، در بانک‌های سراسر جهان زیر ذره‌بین بازرسی‌های مضاعف قرار می‌گیرند.
مخالفان FATF بر این باورند که آمریکا و اسرائیل که در کارگروه‌های تصمیم سازی گروه اقدام ویژه قرار دارند، از این ابزار برای فشار بر کشورهای غیر همسو استفاده می‌کنند؛ اما آنچه مسلم است، با توجه به اقبال کشورها برای همکاری با سیاست‌های وضع شده از سوی FATF، اگر کشوری به قواعد طراحی شده تن ندهد و در لیست سیاه قرار گیرد، در تبادلات مالی خود دچار مشکلات عدیده می‌شوند.
ایران از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ میلادی در برخی سال‌ها در لیست سیاه FATF قرار داشته است؛ اما در ۲ اسفند ۱۳۹۸ نام ایران به دلیل دو اقدام اصلی، یکی اجرایی شدن پالرمو و CFT، رسما به فهرست سیاه FATF اضافه شد. به جز ایران، کره شمالی هم در این لیست سیاه قرار دارد.
بسته شدن منافذ تجاری ایران
در آخرین بیانیه‌ای که FATF در اسفند ۹۸ صادر کرده است، از کشورهای دیگر خواسته شده که اقدامات کنترلی خودشان را نسبت به تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی مربوط به ایران تشدید کنند. به این ترتیب کشورها نظارت بر تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی ایرانی را تشدید کردند، اطلاعات آنها را دقیق‌تر بررسی کرده و سعی کردند که مستندات لازم را برای بررسی آنها به‌طور کامل مطالبه کنند. این میزان موشکافی و نیاز به صرف وقت برای بررسی تراکنش‌های مالی، در نهایت بانک‌ها و موسسات مالی را به این سمت برد که تمایلی به کار با ایرانی‌ها نداشته باشند.
قبل از پیوستن ایران به لیست سیاه FATF اگرچه ایران تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار داشت و مبادلات مالی برایش چندان ساده نبود؛ اما مبادلات بانکی هنوز با بانک‌های مالزی، ترکیه و یا برخی کشورهای همسایه برقرار بود؛ در حالیکه تجار مقیم این کشورها بعد از قرارگیری ایران در لیست سیاه گزارش کردند که به صرف داشتن گذرنامه ایرانی، حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است.
تبعات نپذیرفتن FATF سختی زندگی را در تمام دنیا برای افرادی که گذرنامه ایرانی داشتند، بیشتر کرد و هزینه تجارت و نقل و انتقال پول به ایران را تا ۲۰ درصد افزایش داد. یعنی اگر موفق می‌شدیم ۱۰۰ بشکه نفت که جزو منابع نسل‌های آتی هم هست به فروش برسانیم، عملا درآمد حاصل از ۲۰ بشکه را باید صرف هزینه نقل و انتقال پول می‌کردیم تا بتوانیم دلارهای حاصل از فروش نفت را به ایران برسانیم. به بیان دیگر، درآمد حاصل از فروش منابع نفتی ایران، همواره کمتر از درآمدی می‌شد که در شرایط داشتن روابط عادی با جهان، می‌توانست نصیب سفره ایرانیان شود.
نبود دلیل شفاف برای عدم پذیرش FATF
با قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه، تجار ایرانی دیگر نتوانستند از مسیرهای سالم و با مبادلات بانکی پول خود را جابجا کنند و پای دلالان، واسطه‌ها و قانون شکنان برای نقل و انتقال پول، به تجارت سالم و قانونی ایرانیان باز شد.
با وجود تمام مشکلات ایجاد شده برای تبادلات تجاری، هیچ‌گاه به‌طور شفاف درباره دلیل عدم پیوستن به FATF به جامعه پاسخی داده نشد. قبل از قرار گیری ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه، در سال ۹۷ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خانه ملت اعلام کرد: طبق بررسی‌های کارشناسی حقوقی و سیاسی صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی، برای پذیرفتن FATF نگرانی وجود ندارد.
مرتضی صفاری نطنزی در خصوص ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارتباط آنها با برجام، گفت: باید یادآور شد که FATF پیش از برجام شکل گرفته؛ لذا زاییده توافقنامه برجام نیست.
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: FATF مجمع غیردولتی بانکی است که با درنظر گرفتن یکسری ضوابط برای همکاری‌های بین بانکی، درصدد تسهیل معاملات و تعاملات پولی- بانکی در دنیا است.
وی افزود: موضوع پیوستن به FATF از سال ۹۰ و در دولت گذشته مطرح شده است.
صفاری‌نطنزی در رابطه با اینکه برخی اعتقاد دارند پذیرفتن FATF سبب تغییر مواضع نسبت به محور مقاومت خواهد شد، گفت: در شورای عالی امنیت ملی این موضوع بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لذا پس از بررسی‌های کارشناسی حقوقی و سیاسی نگرانی‌ها رفع شد؛ همچنین در جلسه غیرعلنی هفته گذشته آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی صریحا عنوان کرد نگرانی برای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون مشکلات بین بانکی برای کشورمان و خارج وجود دارد که FATF می‌تواند یکی از راهکارهای رفع آن باشد، اضافه کرد: پیوستن به FATF الزامی نیست اما یکی از لوازم برقراری ارتباط بانکی با اروپایی‌ها تلقی می‌شود از این رو به‌عنوان پیش شرط در برجام تلقی نمی‌شود بلکه یک نیاز است.
مقاومت در برابر پذیرش FATF
در عین حال، اگرچه طبق قوانین بالادستی ایران، ایجاد شفافیت در منابع مالی مقامات و دستگاه‌های دولتی یک الزام قانونی است و این الزام در راستای سیاست‌های FATF به حساب می‌آید اما مخالفان پیوستن ایران به برنامه‌های گروه اقدام مالی دلیل متقنی برای این دیدگاه خود ندارند.
سال ۱۴۰۰ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ارسال یادداشتی به خانه ملت مدعی شد که پیوستن به FATF موجب هوشمندتر شدن تحریم‌ها می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: سوابق امر حاکی از این است که در صورت الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو اقدامات ایران برای دور زدن تحریم‌ها مصداق پولشویی قلمداد شده و علیه کشور در شورای امنیت سازمان ملل پرونده تشکیل خواهد شد.
