چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳
دو انتصاب اخیر دولت چهاردهم، سیگنال مثبتی را در رابطه با وضعیت اقتصاد کلان کشور می‌دهد؛ اما نباید لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و سایر وزارتخانه‌ها را با هم نادیده گرفت.
دو انتصاب اخیر دولت چهاردهم، سیگنال مثبتی را در رابطه با وضعیت اقتصاد کلان کشور می‌دهد؛ اما نباید لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و سایر وزارتخانه‌ها را با هم نادیده گرفت.
به گزارش رصد روز، بررسی سوابق و دیدگاه‌های این دو مدیر اجرایی نشان می‌دهد هر دوی این مدیران، دیدگاه‌های علمی و سوابق مرتبطی دارند که می‌توانند در صورت داشتن اختیارات لازم، اهداف دولت چهاردهم را عملیاتی کنند. به این ترتیب می‌توان گفت انتصاب‌های اخیر می‌تواند گامی در راستای اصلاحات ساختاری باشد. البته به شرطی که سایر نهاد‌ها با این مدیران همراهی کنند و در مدیریت این سازمان‌ها مداخله نکنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه باید دارای دیدگاهی جامع باشد و توانایی تحلیل و پیش‌بینی تحولات اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد. همچنین رئیس این سازمان باید با سایر اعضای دولت در هماهنگی کامل باشد. تدوین بودجه سالانه یکی از پیچیده‌ترین فرآیند‌های دولت است که نیازمند هماهنگی دقیق بین منابع و نیازها است. رئیس سازمان باید با دقت و دانش عمیق از شرایط اقتصادی کشور، اولویت‌بندی مناسبی برای تخصیص منابع انجام دهد. این امر مستلزم داشتن دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان، مالیه عمومی، و مدیریت منابع انسانی و مالی است.
اهمیت سازمان برنامه و بودجه
مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، دانش اقتصادی، قدرت نه گفتن به افراد با نفوذ، لزوم تعادل میان منابع و مخارج دولت، شفاف‌سازی منابع و مخارج بودجه در سایه، قاعده‌مند کردن تامین کسری بودجه و هماهنگی با دیگر اعضای تیم اقتصادی است.
سید حمید پورمحمدی گل‌سفیدی متولد سال ۱۳۴۶ است و از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را به عنوان کارشناس حقوقی معاونت اداره کل وزارت جهاد سازندگی (سازمان امور عشایر) آغاز کرد. در سال‌های بعد، پورمحمدی مدیرعامل شرکت شاهد استان چهارمحال و بختیاری شد و تا سال ۱۳۷۵ در این سمت ابقا شد. این مدیر اجرایی، از سال ۱۳۸۳ و در دوره وزارت سید صفدر حسینی، داوود دانش‌جعفری و شمس‌الدین حسینی معاون بانکی وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. او در سال ۱۳۸۶ مشاور عالی رئیس بانک مرکزی نیز شد. زمزمه‌هایی در رابطه با انتصاب او به مقام ریاست بانک مرکزی یا ریاست سازمان برنامه و بودجه در دوره‌های مختلف به گوش می‌رسید.
پورمحمدی که دارای مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است، یکی از کارشناسانی بود که در نشست «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» که توسط گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد، شرکت داشت. او در این نشست سخنانش را با پذیرش اینکه کشور ما تورم بالا و مستمری دارد و تورم پدیده‌ای شوم به معنای مالیات بی ضابطه به زیان فقیرترها است، آغاز کرد.
به گفته او، سیاستگذار پولی یا نقش فعالی دارد و می‌تواند نقش موثری در مقابل سیاستگذار مالی ایفا کند یا نقش غیرفعالی دارد و در مقابل او موضع منفعلی خواهد گرفت. اگر سیاستگذار نقش غیرفعالی داشته باشد، یعنی کسری بودجه دولت را جبران کند، در این حالت سلطه مالی شکل می‌گیرد که یا مستقیما کسری بودجه دولت را تامین می‌کند (دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند) یا دولت اوراق مالی منتشر می‌کند و بانک مرکزی از طریق ریپو یا مداخله در بازار این اوراق را خریداری می‌کند یا در نهایت درآمد‌های ارزی متعلق به دولت را به ریال تبدیل می‌کند و باعث افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود.
پورمحمدی متذکر شد: روش‌های فوق شیوه‌های متعارف به شمار می‌روند که، چون محاسبه‌پذیر بوده و در صورت‌های مالی و اسناد قابل شناسایی هستند، عموم مطالعات بر پایه آن‌ها استوار است.
این مقام پیشین سازمان برنامه اعلام کرد: فرآیند‌های دیگری وجود دارند که غیرقابل محاسبه‌اند و به آن‌ها عملیات فرابودجه‌ای گفته می‌شود. برای مثال دولت در شرکت‌های دولتی گندم را ۱۵هزار تومان خریداری کرده و با آسیاب آن، آرد را کیلویی ۶۰۰ تومان عرضه می‌کند.
در این میان دولت قادر به پرداخت مابه‌التفاوت قیمتی آن به شرکت‌های دولتی نیست و بدهکار می‌شود. در این صورت تامین مبلغ بدهی روی دوش بانک‌ها می‌افتد. مثال دیگر این است که دولت در بیمه تامین اجتماعی یا شهرداری تکالیفی اعمال کرده، اما به ازای آن، در بودجه منابعی پیش‌بینی نکرده است. به طور مثال کارگاه‌های زیر ۵نفر کارکن معاف از مالیات خواهند بود و دولت باید به جای آن‌ها مالیات بپردازد. دولت این کار را نخواهد کرد و این بدهی‌های دولت به نهاد‌های عمومی (که این نهاد‌ها تا مدت‌زمان کوتاهی می‌توانند از دریافت این مبلغ چشم‌پوشی کنند) بر سر نظام پولی کشور آوار می‌شود.
دست راست اقتصادی پزشکیان
پیش از انتخابات بود که نام علی طیب‌نیا به عنوان فرمانده اقتصادی ستاد پزشکیان مطرح شد. طیب‌نیا که پیش از این سوابقی همچون وزارت اقتصاد و دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را بر عهده داشت، در روز‌های پس از پیروزی پزشکیان به عنوان گزینه معاون اول رئیس‌جمهور هم شناخته می‌شد؛ با این‌حال، در یک ویدئو اعلام کرد به دلیل مشکلات شخصی این سمت را نپذیرفته است.
این اقتصاددان به‌تازگی به عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور منصوب شده است. طیب‌نیا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا در سال ۱۳۷۲ دکترای تخصصی خود را با موضوع «تورم ساختاری در ایران» از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در این دانشکده به تدریس مشغول شد.
در سوابق طیب‌نیا مناصبی همچون معاون طرح و بررسی امور اقتصادی معاون رئیس‌جمهور، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، مشاور کمیسیون اقتصادی دولت، و معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) کشور دیده می‌شود.
دوره ۴ ساله حضور طیب‌نیا در قامت وزیر اقتصاد، از معدود دوران‌هایی بود که کشور رشد اقتصادی بالا و تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. البته نمی‌توان این وضعیت را به‌تن‌هایی معلول عملکرد مدیران اقتصادی دانست و عوامل مربوط به روابط خارجی نقش عمده‌ای را در این وضعیت در دوران طیب‌نیا ایفا کردند؛ با این حال، حضور دوباره این مدیر اجرایی در دولت، یادآور این دوران است.
آیا همه نهاد‌ها با این انتصابات همراه خواهند بود؟
دو انتصاب اخیر سیگنال مثبتی را در رابطه با وضعیت اقتصاد کلان کشور می‌دهد، اما نباید لزوم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و سایر وزارتخانه‌ها را با هم نادیده گرفت. در صورتی که سایر انتصابات دولت نشان‌دهنده حضور یک تیم تخصصی و منسجم نباشد، به‌سختی می‌توان امیدوار بود که شرایط اقتصاد کلان کشور رو به بهبود بگذارد.
علاوه بر این، نباید فراموش کرد که سیاست داخلی تنها یک بعد از حکمرانی اقتصادی دولت‌هاست و سیاست خارجی بعد دیگر و تکمیل‌کننده این سیاست‌هاست. در صورتی که سیاست خارجی در راستای رفع دائمی تحریم‌ها گام بر‌ندارد سیاست داخلی، حتی اگر به صورت منسجم وارد عمل شود، تنها می‌تواند از شدت آسیب‌های تحریم‌ها بکاهد و چندان نمی‌تواند در راستای رونق اقتصادی گام بردارد.
