چنبره باند‌های قدرت و ثروت به دور اقتصاد ایران

 بر اساس اعلام دولت، قرار است در قالب این سیاست جدید، ماهانه به ازای هر نفر کالابرگی به ارزش یک میلیون تومان پرداخت شود تا بخشی از فشار معیشتی ناشی از حذف ارز ترجیحی جبران شود. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، اگرچه از نظر نظری اقدامی درست و ضروری است، اما نیازمند پیش‌شرط‌ها، نظارت مستمر و بسته‌های مکمل قوی‌تری است تا در فضای پس از اجرای آن، نه‌تنها رانت‌های جدیدی شکل نگیرد، بلکه معیشت اقشار ضعیف نیز به‌طور واقعی مورد حمایت قرار گیرد.

در همین رابطه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، با تاکید بر اصل تک‌نرخی شدن ارز، تصریح کرد: مخالفتی با این سیاست وجود ندارد، اما اجرای آن بدون فراهم شدن مقدمات لازم می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد. به گفته او، هر اقدام جدی در اقتصاد نیازمند پیش‌فرض‌هایی مشخص و همچنین نظارت پسینی دقیق است تا آثار آن در عمل قابل کنترل باشد.

حریری معتقد است یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، وجود باند‌های قدرت و ثروت یا همان الیگارش‌هاست؛ گروه‌هایی که به گفته او، صرف‌نظر از نوع سیاست‌گذاری، همواره می‌توانند از شرایط موجود منتفع شوند. در نتیجه تا زمانی که دست این باند‌ها از اقتصاد کوتاه نشود، تفاوتی نمی‌کند ارز تک‌نرخی باشد یا چندنرخی، کوپن داده شود یا نشود؛ در هر صورت این گروه‌ها و الیگارش‌ها راه خود را برای کسب منافع پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، سرنوشت بخش مهمی از اقتصاد کشور در اختیار شبکه‌هایی قرار دارد که علاوه بر قدرت اقتصادی، از نفوذ سیاسی نیز برخوردارند.

با این حال، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین تاکید می‌کند که حتی در صورت اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، دولت موظف است برای جبران فشار‌های اقتصادی واردشده به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، راهکار‌های موثری بیندیشد، چراکه صرف حذف رانت ارزی بدون طراحی سازوکار‌های حمایتی کارآمد و موثر، نمی‌تواند به بهبود شرایط معیشتی قابل کنترل باشد.

سال های گذشته، یارانه ۴۵ دلاری پرداخت می شد

حریری در پاسخ به این پرسش که دولت اعلام کرده است پرداخت کالابرگ و بسته‌های معیشتی را در دستور کار دارد و حتی وعده داده ارزش این کالابرگ‌ها در آینده افزایش یابد، به تجربه پرداخت یارانه نقدی در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ اشاره کرد و به گفت: در آن دوره به ازای هر ایرانی، از تمام دهک‌ها، یارانه‌ای معادل ۴۵ دلار به صورت ماهانه پرداخت می‌شد؛ رقمی که امروز ارزش آن به‌شدت کاهش یافته است. وی با طرح این پرسش که آیا یارانه و کالابرگ فعلی به سطح همان ۴۵ دلار رسیده است یا خیر، تاکید کرد صرف پرداخت یارانه، بدون حفظ ارزش پول ملی، مشکلی را حل نخواهد کرد.

سوالی که باید دولت پاسخ دهد

به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین؛ پیش از اجرای هر سیاست اقتصادی توسط دولت، باید به یک سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا این سیاست منجر به افزایش تورم می‌شود یا به کاهش آن کمک می‌کند؟ به گفته حریری، اگر تصمیمات اقتصادی دولت، از جمله سیاست اخیر ارزی، به افزایش تورم منجر شود، اثر نهایی آن بر زندگی مردم منفی خواهد بود. حتی اگر دولت ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ به مردم پرداخت کند، اما در نهایت سفره خانوار نسبت به سال گذشته کوچک‌تر شود، نمی‌توان این سیاست را موفق دانست.

پیش بینی نرخ دلار

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، درباره پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال نیز با صراحت اعلام می‌کند که در اقتصاد ایران اساساً امکان پیش‌بینی دقیق نرخ ارز وجود ندارد. از نگاه حریری، نوسانات ارزش پول ملی بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، تحت تاثیر عوامل سیاسی، به‌ویژه سیاست خارجی است. حریری یادآور شد از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰، متوسط تورم سالانه کشور حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد بوده، اما از سال ۱۳۹۰ به بعد این عدد به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته که بخش مهمی از آن ناشی از تحولات سیاسی و بین‌المللی است.

به گفته او، نرخ ارز در نهایت به میزان فروش نفت و دسترسی دولت به منابع ارزی حاصل از آن وابسته است. هرچه امکان فروش نفت و انتقال منابع ارزی آسان‌تر باشد، بانک مرکزی قدرت بیشتری برای مداخله و تعدیل نرخ ارز خواهد داشت و در مقابل، محدودیت در این حوزه فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند.

در مجموع از نگاه رئیس اتاق ایران و چین؛ اگرچه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی از منظر نظری اقدامی ضروری و اصلاحی تلقی می‌شود، اما موفقیت آن در عمل، به مجموعه‌ای از عوامل از جمله مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی، نظارت دقیق و طراحی سیاست‌های حمایتی موثر بستگی دارد؛ مسائلی که تعیین‌کننده اثر نهایی این سیاست بر معیشت مردم خواهند بود.