برخی از این جایگاه داران اذعان داشتند سوختی که آنها به عنوان یورو5 میگیرند حتی از استانداردهای یورو4 نیز فاصله دارد. موضوعی که سازمان محیط زیست و استاندارد با تمسک به آن از شماره گذاری برخی از خودروها جلوگیری کرده
به گزارش اختصاصی رصد روز ، محدودیت تولید سوخت یورو۵ در کشور صنایع خودروسازی را با چالش خاصی روبرو کرده بطوریکه در یک بررسی میدانی روشن می شود که توزیع و تولید این سوخت ، اگرچه کشور در تولید آن گامهای خوبی برداشته اما هنوز برای رسیدن به جایگاهی که این سوخت بصورت در قالب یک برنامه مدون در اختیار جایگاه داران قرار گیرد فاصله زیادی داریم. این مسئله سبب شده تا برخی از محصولات خودرویی به دلیل نداشتن سیستم سوخت یورو۵ در پارکینگ برخی از خودروسازی ها با استهلاک سنگین روبرو شود. در این باره برای اینکه مستندات میدانی را مشاهده کنیم به سراغ برخی از جایگاه داران پایتخت رفتیم و از آنها در مورد استاندار سوختی که استفاده می کنند پرسیدیم. نتایجی که بدست آمد نگران کننده بود. برخی از این جایگاه داران اذعان داشتند سوختی که آنها به عنوان یورو۵ میگیرند حتی از استانداردهای یورو۴ نیز فاصله دارد. موضوعی که سازمان محیط زیست و استاندارد با تمسک به آن از شماره گذاری برخی از خودروها جلوگیری کرده و سبب شده تا هزینه ای سنگین تولید در کنار استهلاک بالا چرخه صنعت مادر کشور را با وقفه روبرو کند. خودروی رنو از جمله خودروهائیست که شماره نشدن آن قصه ای مفصل دارد. مسئله ای که ریشه در ساختارهای ناقص برخی قوانین در سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد دارد.
اما ماجرا چیست؟
برخی از قطعات مورد نیاز برای تولید خودروهای مونتاژی مانند رنو مدتها در گمرگ به دلیل پرداخت نشدن مابه التفاوت ارزی خاک خوردند و در این بین بانک مرکزی با تأمین سرم گونه ارز مورد نیاز برخی خودروسازان به این ماجرا دامن می زد. از ابتدای امسال طبق قوانین جدید خودروهایی که استاندارد یورو۵ را نداشته باشند شماره گذاری نخواهند شد. این قانون یک پیام را مخابره می کند و آن اینکه تمام تلاشهای برخی گروههای خودروسازی برای به حداکثر رساندن تولید تنها در یک پروسه کاغذی و اداری از دست رفت. موضوع زمانی از حساسیت بیشتر برخوردار می شود که می بینیم طی روزهای گذشته تصاویری از برخی خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازیها در صدر اخبار صنعتی قرار گرفته حال اینکه نرسیدن قطعه به زعم اظهارات مدیران آن گروه خودرویی باعثش شده. اخبار تازه ای که به گوش می رسد این است که ۳۰۰۰ خودروی رنو در پارکینگ یکی از خودروسازیها در حال خاک خوردن است خودروهایی که آماده عرضه به بازار هستند و اگر سرعت عمل بیشتری بین گمرک و بانک مرکزی وجود داشت تا الان به دست مشتریان رسیده بود. در این ماجرا چند موضوع را باید در نظر گرفت: اول اینکه علت کندی طی شدن این پروسه چه بوده؟ و دوم اینکه چرا برخی خودروهایی که از نظر استاندارد کیفی بسیار ضعیفتر از خودروی رنو هستند به راحتی پلاک شدند که نمونه آن را می توان در ناوگان حمل و نقل عمومی مشاهده کرد. سوم اینکه با توجه به اظهارات برخی جایگاه داران آیا زمینه لازم برای عرضه خودروهای یورو۵ در کشور وجود دارد؟ برای حل مسئله نباید شاهد یک بام و دوهوا باشیم یا زیرساختهای لازم برای عرضه خودروهای با کیفیت یورو۵ وجود دارد یا اینکه هر قانون و تبصره ای در این مورد دارای شبهات است که باید به آن ورود کرد. جدا از اینکه در نظر نگرفتن جمیع جهات تبعات جدی برای هزینه های تولید این خودروها به همراه دارد از لحاظ اعتباری هم وجهه خوبی برای مدیران صنعتی نخواهد داشت زیرا این خلف وعده ها و بدقولی ها نماگر بدی برای بازار خودرو به همراه دارد. در زمان تحریم و درست در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده ابلاغ برخی قوانین نشان می دهد که تبیین کنندگان و وضع کنندگان این قوانین از شرایط واقعی جامعه فاصله دارند وگرنه به راحتی می توان قبول کرد که این خودروها با قبول نداشتن استاندارد یورو۵ در سایر حوزه ها بسیار قویتر از خودروهایی هستند که امروز در جاده های کشور تردد می کنند و جدا از این موضوع باید به تمیز سوزاندن سوخت نیز اشاره کرد.
در بعد فنی داشتن استانداردهای لازم که سازمان استارد و محیط زیست به اشاره دارند یک بعد ماجراست و موضوع بعدی میزان مصرف سوخت و تمیز سوزاندن آن در خودروهاست. در این مورد تنها نگاهی به استانداردهای پاس شده و درجه کیفی خودروهای پر فروش داخلی بیان می کند که اوضاع چگونه است. به اضافه اینکه در مورد شماره گذاری برخی خودروها مانند آریسان خوشحال می شویم که روند شماره گذاری آنها و میزان آلایندگی و استاندارد سوختشان به صورت عمومی اطلاع رسانی شود.
