گزارشات مالی بانک توسعه تعاون در پایان سال 1401 نشان از پرداخت تسهیلات چند میلیاردی این بانک به 5 نفر از اعضای هیئت مدیره دارد که 2 نفر از آنان طی دوره مورد گزارش از بانک منفک شدند.
به گزارش رصد روز، نابرابری و ناترازی و افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه ماحصل سوءمدیریت در بخش های مختلف اقتصادیست که با وجود هشدار کارشناسان و فعالان این حوزه نه تنها که چاره ای برایش اندیشیده نشده بلکه سوءاستفاده از رانت و جایگاه شغلی و ارائه خدمات ویژه به برخی از افراد افتضاحی مانند چای دبش را رقم می زند که جای بسی تأسف است.
مروری بر فضای مجازی و رسانه های فعال حوزه اقتصاد همچنین از رانتهای عجیب و غریب و صدور ضمانتنامه های پرابهام توسط یکی دو بانک و یکی از اپراتورهای تلفن همراه خبر می دهد که رقمی بالغ بر ۱۸ میلیون یورو برآورد شده و همه این مسائل تنها از دل سوءاستفاده از جایگاه شغلی، خوانش ناقص قوانین، نوع گزینش افراد و عدم نظارت ناشی می شود.
رهبری انقلاب در خصوص توسعه عدالت در جامعه می فرمایند؛
“ما طبق برخی از سیاست‌هایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن فکر نکنیم، نه این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که می‌خواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و باهم داشته باشیم.”
ایشان در بیانات صریحشان در موضوع عدالت تأکید می کنند؛
“نتیجه مردم سالاری پیشرفت است. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. عدالت را نمی گویم در مورد عدالت ما عقب مانده ایم در این تردیدی نیست. خودمان اعتراف می کنیم خودمان اقرار می کنیم. در دهه پیشرفت و عدالت باید هم در پیشرفت موفق می شدیم هم در عدالت.”
تبیین رهبری انقلاب در موضوع عدالت و توجه ویژه ایشان به محرومیت زدایی گویا به گوش برخی از مدیران اجرایی و اقتصادی کشور کم رسیده که شاهد برخی از اتفاقات در کشور هستیم که هزینه های زیادی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم زد.
بدون شک شبکه بانکی یکی از مهمترین شاهراه های اقتصادی کشور برای کمک به اقشار محروم و دهک های پایین جامعه است. اما به باور بسیاری از کارشناسان و آیات عظام نظام بانکی در چندسال اخیر باید به فکر اصلاح قوانین می بود اما همین موضوع هم مورد غفلت قرار گرفت و نگاهی به شکل و نوع تسهیلاتی به مدیران ارشد شبکه بانکی و سایر اقشار جامعه از حیث نرخ سود، مدت بازپرداخت و میزان اقساط ماهیانه نشان می دهد که خواسته یا ناخواسته اجرای برخی قوانین در شبکه بانکی، جامعه را به سمت شکاف طبقاتی حرکت می دهد که نتایج آن نه تنها که محرومیت زدایی نیست بلکه افزایش محرومیت نزدیکترین نتیجه آن است.
گزارشات مالی بانک توسعه تعاون در پایان سال ۱۴۰۱ نشان از پرداخت تسهیلات چند میلیاردی این بانک به ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره دارد که ۲ نفر از آنان طی دوره مورد گزارش از بانک منفک شدند.
حداکثر مانده تسهیلاتی که در قالب تسهیلات ضروری، مسکن و تعمیر مسکن به اعضای هیئت مدیره بانک توسعه تعاون پرداخت شده بیش از ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نشان می دهد که مانده آن در پایان سال قبل ۴ میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان ثبت شده است.
با قبول اینکه چنین تسهیلاتی بر مدار قانون به اعضای هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با چنین آپشنهایی تعلق گرفته است باید پرسید چند درصد از افراد جامعه قادر به گرفتن چنین تسهیلاتی خواهند بود؟ آیا توانایی مدیران بانکی در اخذ چنین تسهیلاتی در حالیکه بسیاری از جوانان حتی در گرفتن تسهیلات ازدواج دارای مشکل هستند با عدالت مورد اشاره رهبر انقلاب منطبق است؟ بانک توسعه تعاون آیا حاضرست برای سایر مشتریان خود چنین امتیازاتی را در پرداخت تسهیلات قائل شود؟
در گزارش بعدی اسامی اعضای هیئت مدیره ای که از این بانک تسهیلاتی با نرخ سود ۱ تا ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۴۴ تا ۳۶۰ ماهه دریافت کرده اند منتشر خواهد شد.
