روایتی برگرفته از صورت های مالی فولادسازان طی سال های اخیر:
فولادسازان ایرانی در طی یک دهه اخیر با وجود همه چالش‌های داخلی و خارجی توانستند به خوبی نقش پیشران صنعتی را در کشور ایفا کنند. حفظ بازار داخلی، سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های اصلی کشور اعم از راه‌آهن، برق، آب و گاز، تقسیم سود حداکثری برای ...
به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، تداوم سودآوری فولادسازان طی سال‌های تحریمی، بیش از آنکه صرفاً ناشی از رشد نرخ ارز باشد، حاصل تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآوری و دانش‌بنیان، و ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی ناشی از مقیاس تولید است.
اگرچه در سال‌های گذشته برخی تحلیل‌گران رشد سودآوری این صنعت را به افزایش نرخ دلار و فشار بر مصرف‌کننده نسبت می‌دادند، اما واقعیت این است که فولادسازان با تکیه بر راهبردهای بلندمدت توانسته‌اند مسیر پایداری را طی کنند. بااین‌حال، بروز برخی چالش‌های ساختاری و محیطی در سال‌های اخیر، روند سودسازی این شرکت‌ها را کند کرده که بازتاب آن در صورت‌های مالی مشهود است؛ موضوعی که می‌تواند به‌عنوان زنگ خطری برای سیاست‌گذاران و فعالان صنعت تلقی شود.
نگاهی به صورت‌های مالی فولادسازان در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این صنایع در طی ۴ سال اخیر با چند چالش عمده مواجه بوده‌اند:
۱- ناترازی جدی در بخش انرژی و خاموشی خطوط تولید در تابستان و زمستان که بر اساس اعلام انجمن فولادسازان موجب کاهش تولید بیش از یک میلیون تن فولاد و معادل ۴۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ شده است.
۲- رکود جهانی و رقابت شدید بازارهای صادراتی به دلیل جنگ اوکراین و تحریم فولادسازان روسی که منجر به مازاد عرضه در بازارهای هدف صادرات ایران شد و تأثیر منفی بر قیمت صادرات ایران گذاشت. مازاد بر این، رکود در سراسر بازارهای جهانی قابل مشاهده است و پیش‌بینی‌شده چینی‌ها در سال میلادی جدید مجبور به کاهش ظرفیت تا زیر یک میلیارد تن شوند. سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ نیز مزید بر علت خواهد شد تا رقابت صادراتی در جهان افزایش یابد. نیپون در ژاپن پیش‌بینی کرده که کاهش سود ۴۳ درصدی را تجربه کند.
۳- رشد نرخ تأمین مالی در داخل که نشی از فشار عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه بوده و اکنون نرخ اوراق اخزا به ۳۶ درصد رسیده است و همین امر هزینه مالی شرکت‌های بزرگ را افزایش داده است و برای مثال هزینه مالی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۵ درصد افزایش یافته است.
۴- بروز و تداوم رکود تورمی از یک‌سو منجر به کاهش تقاضای داخلی محصولات و عدم رشد قیمت آن هم‌پای تورم شده و از دیگر سو هزینه دستمزد و سربار تولید با شیبی فراتر از تورم رشد یافته که نتیجه آن افت حاشیه سود شرکت‌ها بوده است و به طور متوسط حاشیه سود فولادسازان در طی ۴ سال کمتر از نصف شده است. تورم رسمی در سال ۱۴۰۳ عدد ۳۲.۵ درصد اعلام شد و نرخ دلار در این سال حدوداً ۸۰ درصد رشد داشت؛ اما میانگین قیمت محصولات فولادی بین ۱۱ الی ۱۸ درصد رشد داشته‌اند.
۵- نرخ‌گذاری انرژی در کشور تابع نیازهای بودجه‌ای دولت و بر اساس تصمیم سازمان برنامه و بودجه و به صورت دستوری انجام می‌شود. در طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش کسری بودجه شاهد رشد نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش ضریب محاسبه نرخ گاز فولادی بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ ماه فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۳ سهم انرژی ۳۴ درصد از هزینه‌های تبدیل این شرکت را شامل می‌شود که این عدد سال گذشته ۳۸ درصد بوده است.
برآیند این چالش‌ها برای فولادسازان ایرانی چندان خوش یمن نبوده و نتیجه آن کاهش حاشیه سودها خصوصاً در سال گذشته شده است. به‌گونه‌ای که تنها ۴ شرکت توانسته‌اند با وجود تورم ۳۲ درصد و دو برابر شدن نرخ ارز سود خود را افزایش دهند و وضعیت ۹ شرکت مطرح زنجیره فولاد کشور نسبت به سال قبل بدتر شده است. این نشانه واضحی در رد ادعای دلارزدایان در خصوص همگرایی سود فولادسازان و رشد ارز و منتفع شدن این شرکت‌ها از جهش ارزی است؛ این گروه ادعا می‌کردند که فولادسازان به پشتوانه رشد نرخ ارز قیمت‌ها در بورس کالا را به نفع خود تعیین کرده و از این شرایط به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند فلذا سودآوری آن‌ها به صورت دستوری باید توسط دولت صفر شود، درصورتی‌که عرضه‌های مستمر و پایین‌تر از قیمت جهانی در بورس کالا و قیمت‌گذاری قیمت پایه محصولات بر اساس نرخ ترجیحی در بورس کالا، موجب توزیع گسترده رانت در پایین دست بازار می‌شد و خریداران فولاد در بورس کالا منتفع اصلی این سازوکار بودند. اعداد ثبت شده در صورت‌های مالی فولادسازان به خوبی نشان می‌دهد سیاست‌های دستوری در اقتصاد و محدود کردن شرکت‌ها با دستورالعمل‌ها و سیاست‌های سرکوب‌گرانه منجر به افت حاشیه سود، کاهش توان سرمایه‌گذاری و تسری بحران از صنایع بزرگ به کل اقتصاد می‌شود. وضعیت فعلی صورت‌های مالی بنگاه پیشران کشور هشداری کاملاً جدی به سیاست‌گذاران در خصوص بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی است.
