چهار دهه هم زیستی با هیولای تورم
اقتصاد ايران با زيست تورمي، ناآشنا نيست.
اقتصاد ايران با زيست تورمي، ناآشنا نيست.
به گزارش رصد روز، جهش کمسابقه تورم در دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر اقتصاد ایران را در کانون شوکهای قیمتی قرار داد؛ شوکی که با انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره، افزایش ناگهانی قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی و جهش نرخ ارز، تورم ماهانه را به ۷.۹درصد و تورم نقطهبهنقطه را به رکورد ۶۰درصد رساند. آماری که از ورود اقتصاد به مرحلهای نگرانکننده حکایت دارد؛ مرحلهای که مهار آن بدون اصلاحات جدی ارزی، انرژی و تجاری ممکن به نظر نمیرسد. به گزارش ایسنا، افزایش یکباره قیمت ۱۱ قلم کالا در نتیجه انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره به جهش تورم در دیماه انجامید. دیماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه ۷.۹درصد، سالانه ۴۴.۶درصد و نقطه به نقطه ۶۰درصد اعلام شد که از قرار گرفتن قیمت کالاها و خدمات در مسیر افزایشی حکایت دارد تا جایی که شاخص نقطه به نقطه تورم به عدد بیسابقهای رسید.
آمارهای مرکز آمار روایت میکند که پیش از این رکورد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ با ثبت عدد ۵۲.۵درصد دراختیار دولت شهید رییسی بود؛ عددی که پس از اصلاح نظام یارانهها در اردیبهشت ۱۴۰۱ به ثبت رسید. البته دولت سیزدهم هنوز رکورد تورم ماهانه ۱۳.۷درصد که خرداد ۱۴۰۱ به جا گذاشت را دراختیار دارد؛ رقمی که به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ بیسابقه بوده است. اما عبور تورم از مرز ۴۰درصد که اقتصاد ایران در سه، چهار سال اخیر به آن گرفتار شده به باور کارشناسان، یعنی ورود به کانال ابرتورم که بعضا غیرقابل مهار میشود. تنها تفاوت افزایش سنگین قیمت کالاها و خدمات در دی ۱۴۰۴ با خرداد ۱۴۰۱ در عدد تورم ماهانه است. به نظر میرسد شدت شوک تورمی ناشی از تکنرخی شدن دلار و پرداخت ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تقریبا نصف شدت ناشی از اصلاح نظام یارانهها در خرداد ۱۴۰۱ است. به گفته یک اقتصاددان، این جهش تورمی در ماههای آینده فروکش میکند. تقریبا واضح است که اجرای طرح تکنرخی شدن ارز، بحرانهای سیاسی و منطقهای، تحریمها و کاهش ارزش پول ملی در روند افزایشی تورم اثرگذار است. بررسی آماری تورم از ابتدای سال گذشته تاکنون گویای آن است که تورم ماهانه در محدوده ۲ تا ۳درصد اقتصاد کشور را رها نکرده اما از شهریور به بعد محدوده ۴درصد نزدیک شده، در مهرماه به ۵درصد رسیده، آبان ۳.۴درصد شده، آذر ۴.۲درصد به ثبت رسیده و دیماه تورم ماهانه ۷.۹درصد شده است.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در تحلیل علت رشد تورم به ایسنا گفت: عدم اطمینان به آینده سیاسی و اقتصادی مهمترین عوامل افزایش قیمت کالاها و خدمات است. به نظر میرسد عامل اصلی توضیحدهنده در این مقطع جهشهای کنترلناپذیر در قیمت ارز باشد که این عامل هم از متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشأت میگیرد. به گفته وی، عامل سومی که در دیماه اضافه شد حذف ارز ترجیحی است که یک تورم مقطعی ایجاد کرد. یعنی نوع تورم معمولا در یک دوره میآید و تخلیه میشود. دلیلی برای ادامه آن در ماههای وجود ندارد. درودیان معتقد است مساله اصلی که در تورم با آن مواجهیم موضوع تنش ارزی، عدم دسترسی به ارز کافی و از کنترل خارج شدن قیمت دلار است. حتی حذف ارز ترجیحی هم معلولِ نبود ارز کافی است. این اقتصاددان در بیان راهکار کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کشور اظهار کرد که در گام نخست باید ارزآفرینی را افزایش دهیم. یکی از دو اقدام اصلی و عاجل، اصلاح سیاستها در موضوع انرژی است. هر میزان صرفهجویی و کاهش مصرف انرژی به خصوص در بخش گاز، گازوییل و بنزین، معادل ارزآوری است. در حال حاضر از مصرف بیش از حد بنزین و عدمالنفع گاز صنایع و مصرف گازوییل در نیروگاهها متضرر میشویم. وی پیشنهاد دوم را رونق تجارت و مبادلات دوجانبه دانست و گفت: باید از اقتصاد واسطهای و شبهه مافیایی که در آن قرار داریم رها شویم. در حال حاضر یک عده واسطه نفت میفروشند، یک عده واسطه کالای اساسی میخرند و هرکدام درصدی از منابع ارزی کشور را برمیدارند. دولت حتیالامکان به این سمت برود که صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی یا انتقالات پولی را خودش به صورت رسمی انجام دهد.
در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی روزمره دچار مشکل هستند، زیرا افزایش هزینهها بیش از توان مالی آنهاست و به دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده دستمزد فعلی، کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد. کارشناسان به جهت حفظ قدرت خرید کارگران بر ضرورت پرداخت وامهای ودیعه مسکن برای کاهش فشار اجارهبها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران تاکید میکنند. در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار که با دستور کار بررسی طرحهای مرتبط با پرداختهای رفاهی کارگران و مولفههای حداقل دستمزد و با حضور نمایندگان گروههای کارفرمایی، کارگری و دولتی برگزار شد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران تاکید و خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی فعلی باید تلاش کنیم پول را سمت اهداف خاص هدایت کنیم تا بتوانیم در این زمینه در کنترل تورم نقش موثری داشته باشیم. وی بن خواربار و کمک هزینه مسکن کارگری را بخشی از دستمزد کارگران دانست که در قالب بسته حمایتی از کارگران باید دیده شود و گفت: باید در این چارچوب از این مولفهها در دستمزد کارگران حمایت کنیم تا آسیب کمتری ببینند. البته احمد میدری، وزیر کار از اختصاص کالابرگ با شیوه دوم (خرید ۹ قلم کالا با وزن مشخص و قیمت ثابت) به عنوان یکی از مصادیق هدایت پول و نقدینگی برای تثبیت قدرت خرید کارگران و کنترل تورم نام برد. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد هم از اجرای طرح ملی اعتبار فراگیر ایرانیان (افرا) به منظور تقویت معیشت خانوارها آنها سخن میگوید؛ برنامهای که به گفته مسوولان وزارت اقتصاد بعد از پایان دهه فجر آغاز میشود. براساس این طرح، به دهکهای یکم تا پنجم مبلغ ۳۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود پنج درصد و مدت بازپرداخت شش ماهه تعلق میگیرد. این طرح در ادامه برنامه کالابرگ الکترونیک و در راستای تقویت معیشت خانوارها اجرا میشود. به اعتقاد کارشناسان، در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوقبگیر باید به صورت واقعی و برمبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود و دولت در کنار آن، پرداخت وامهای ودیعه مسکن برای کاهش فشار بازار مسکن و اجارهبها و تداوم اختصاص یارانه و کالابرگ به کارگران را درپیش گیرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
