رشد سه برابری نرخ دلار آزاد، توقف‌های طولانی در تخصیص ارز و ادامه سیاست‌های ارزی چند نرخی، صدای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درآورده و کار را به نقطه‌ای رسانده که ادامه حضور فرزین در رأس بانک مرکزی دیگر قابل توجیه نیست.
به گزارش رصد روز، محمدرضا فرزین، که در دولت سیزدهم با پیشنهاد وزیر وقت اقتصاد از هیئت وزیران رای اعتماد گرفت، حالا در آستانه ترک صندلی ریاست بانک مرکزی قرار دارد تا یکی از چهره‌های مورد نظر دولت، راهی ساختمان میرداماد شود.
دی‌ماه ۱۴۰۱ و در حالی که دلار آزاد در حوالی ۴۰ هزار تومان نوسان داشت، خبر انتصاب فرزین به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی رسانه‌ای شد و صالح‌آبادی از این سمت کناره‌گیری کرد. فرزین با تفکرات همسو با دولت سیزدهم راهی میرداماد شد و حالا، در دوره اعمال سیاست های ارزی فرزین و عدم مدیریت موثر بازار ارز، شاهد افزایش سه برابری نرخ دلار آزاد و نگرانی بیش از پیش مردم و فعالان اقتصادی هستیم؛ روندی که مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی، افت شدید قدرت خرید مردم، جهش تورم و رشد بی‌سابقه نقدینگی دامن زده است.
اما این تنها ماجرا نیست؛ انتصاب افراد فاقد تخصص و تجربه در معاونت های ارزی و نظارت بانک مرکزی، حراج طلای بانک مرکزی به صورت سکه و شمش، روند تخصیص ارز، همراه با وقفه‌های طولانی و ادامه سیاست ارزی چند نرخی، صدای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درآورده است. توقف‌های مکرر در تخصیص ارز وارداتی نه تنها چرخه تولید را مختل کرده، بلکه توزیع کالا در بازار را نیز دچار اختلال کرده و زمینه نگرانی درباره فساد احتمالی در سیاست‌های ارزی را افزایش داده است. فشارهای ایجاد شده بر دولت و وزیر اقتصاد به نقطه‌ای رسیده که ادامه حضور سکاندار بانک مرکزی با سیاست‌های ارزی دولت قبل عملاً غیرقابل توجیه شده است.
منابع آگاه خبر می‌دهند که اختلافات جدی میان مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، و فرزین درباره سیاست‌های پولی و ارزی، به همراه انتقادات گسترده بخش خصوصی، موجب شده است که تغییر مدیریت بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد.
طبق این منابع، با تأیید نهایی رئیس‌جمهور، یکی از سه گزینه اصلی؛ عبدالناصر همتی، طهماسب مظاهری و حسین قضاوی، جای فرزین را خواهد گرفت.
هر سه گزینه سابقه طولانی در بدنه بانک مرکزی دارند و تجربه مدیریت در دوره‌های حساس اقتصادی کشور را دارا هستند:
در نهایت، ادامه سیاست‌های ارزی دولت قبل، ضعف در مدیریت بازار ارز و تأخیرهای طولانی در تخصیص منابع، نشان می‌دهد که بحران ارزی و نارضایتی بخش تولیدی و تجاری، دولت را به ناچار به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بازنگری در سیاست‌های پولی و ارزی کشانده است. این تغییر نه یک انتخاب، بلکه پاسخ به فشارهای اقتصادی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
