اما شانس ملت ایران و شانس حکومت ایران بسیار خوب است! انتخاباتی که می‌رفت با عدم مشارکت یا رای باطله ۶۲ درصد مردم ایران تمام شود، به دور دوم کشیده شد و ۱۰ درصد دیگر از مردم هم پای صندوق‌ها آمدند و یک فرصت دیگر به سیاست در ایران دادند.
به گزارش رصد روز، صادق الحسینی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: انتخابات هشتم تیر ۱۴۰۳ مرگ سیاست در ایران بود. نابودی امر سیاسی و از بین رفتن هرگونه چشم‌انداز برای امکان ایجاد تغییر در ساختار و بافتار نظام سیاسی از طریق امر سیاسی. شاید اعلام عزای عمومی برای هشتم تیر ۱۴۰۳ پر بیراه نبود؛ عزای عمومی از دست رفتن سیاست. شاید هشتم تیر ۱۴۰۳ از واقعه هفتم تیر در سال ۱۳۶۰ متاثرکننده تر و برای جامعه ایران و نظام سیاسی ایران خطرناکتر و هشداردهنده تر بود. به چه معنا سیاست مرده است؟ به این معنا که ۶۲ درصد مردم (با احتساب آرای باطله) به این نتیجه رسیدند که در مهمترین انتخابات کشور مشارکت نکنند. انتخاباتی که سرنوشت آن‌ها را مشخص میکرد. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که سیاست که تجلی آن در انتخابات است گرهی از کار فروبسته آنان نمی گشاید.
مردم به این نتیجه رسیدند که سیاست نمی‌تواند مشکلاتشان را حل کند. سیاست کار نمی‌کند. یا حداقل برای آن‌ها کار نمی‌کند. سیاستی که کار نکند به چه درد می‌خورد؟ سیاستی که مشکل مردم را حل نکند به چه کاری می‌آید؟ برای مردم هیچ. پس به کار چه کسی می‌آید؟ به کار بخشی از ائتلاف فرادستان حاکم که در انتخابات پیروز می‌شوند. آن‌ها بار خود را می‌بندند و با انواع و اقسام رانت‌ها و امتیازها به ثروتی دست می‌یابند که برای نسل‌های آینده‌شان هم کافی است. چه کاری از این پرسودتر؟ بله سیاست در ایران به کاری بسیار پرسود برای فرادستان و کاری عبث و بی فایده برای طبقه متوسط و فرودستان تبدیل شد.
علی الاصول کار انتخابات یک چیز است و آن کم کردن شکاف بین حاکمیت و مردم و حل مساله نمایندگی در سیاست است. تا نمایندگان مردم آنقدر با خواسته‌های مردم فاصله نگیرند و بتوانند آن‌ها را نمایندگی کنند تا نظام سیاسی بتواند بصورتی مردمی ادامه حیات دهد. انتخاباتی که کار نکند، سیاستی که تغییر ایجاد نکند و شکاف‌های بین حاکمیت و مردم را کم نکند بی فایده است و کنار گذاشته می‌شود همانطور که این اتفاق در هفتم تیر ۱۴۰۳ افتاد.
احتضار سیاست در ایران البته از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود اما هشتم تیرماه نشان داد که علائم حیاتی ضعیفی هم که باقی مانده بود از بین رفت اما در پانزدهم تیرماه یک علامت حیاتی ضعیف به چشم آمد.
چرا سیاست مهم است؟
داریوش آشوری در دانشنامه سیاسی خود، سیاست را هر امرى می‌داند که “مربوط به دولت، مدیریت، تعیین شکل، مقاصد و چگونگى فعالیت دولت باشد” اما سیاست بسیار بیش از این است. سیاست امکان و فضای تصمیم گیری درباره اهداف ناهمگون، منافع متضاد و روش‌های مختلف برای اداره جوامع است. سیاست در همه کشورها چه دموکراتیک و چه غیردموکراتیک اهمیتی بسیار دارد چرا که زندگی فردی ما با زندگی اجتماعی گره خورده و زندگی اجتماعی بدون حضور منبعی که مشروعیت اعمال خشونت داشته باشد (یعنی دولت) بی معناست و به آنارشی و هرج و مرج می‌انجامد.
اما فارغ از بحث‌های نظری، اگر پایمان را روی زمین بگذاریم، سیاست مهم است چون قرار است مشخص کند چه کسی حاکم باشد و چگونه حکمرانی کند. در دنیای مدرن و با گسترش دموکراسی، رای و نظر مردم واجد اهمیت ویژه شد چرا که تاریخ نشان داد با هیچ روشی نمی‌توان بدون نظر اکثریت برای دوران طولانی بر آن‌ها حکومت کرد. پس سیاست فضایی ایجاد می‌کند تا نظر اکثریت درباره اهداف، منافع عمومی و روش‌های رسیدن به آن‌ها بحث و گفت‌وگو و در نهایت نتیجه‌گیری شود. حال این یا به شکل دموکراتیک صورت می‌گیرد، یا بصورت ترکیبی یا بصورت کاملا اقتدارگرا. حتی رژیم‌های اقتدارگرایی که می‌توانند نظر و خواست اکثریت را بدون روش‌های دموکراتیک تشخیص داده و در آن مسیر خود را اصلاح کرده و حرکت کنند می‌توانند عمر درازتری از سایر رژیم‌های اقتدارگرا داشته باشند.
ایران یک نظام سیاسی هیبریدی دارد. در این نظام سیاسی هرچند نامزدها گلچین و محدود می‌شوند اما رای و نظر مردم است که در نهایت انتخاب می‌کند. سیاست در جامعه و نظام سیاسی همچون ایران بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند چرا که شکاف‌های مختلفی که بین حکمران و مردم وجود دارد بدلایل مختلف از جمله خصوصیات ذاتی نظام هیبریدی قابلیت ماندگاری و پایایی دارند. سیاست باید با کاهش شکاف‌ها بین حاکمیت و مردم در درجه اول ثبات و و سپس رشد و توسعه را به ارمغان بیاورد. پس کار سیاست کم کردن شکاف بین حکمرانان و مردم است.
در همه جوامع بین مردم و حاکمیت شکاف‌هایی وجود دارد. سیاست قرار است این شکاف‌ها را کم کند. اگر سیاست شکاف بین مردم و حاکمیت را کم نکند چه می‌شود؟ شکاف‌ها عمیق‌تر و عمیق‌تر شده و سرباز کرده و به اعتراض ختم می‌شود. این اعتراض می‌تواند مدنی یا خشونت‌آمیز باشد. هرچه شکاف‌ها عمیق‌تر باشد، احتمال خشونت‌آمیز شدن اعتراض‌ها هم بیشتر می‌شود. یعنی در نهایت با کج‌کاردی سیاست یا با پایان سیاست ما با عمیق شدن شکاف‌های حاکمیت و مردم مواجهیم که در نهایت به خشونت و به خون ریزی خواهد انجامید. به عبارت دیگر اگر شکاف‌های بین حاکمیت و مردم با سیاست پر نشود، این شکاف‌ها با خون پر خواهد شد.
پس فارغ از همه تعریف‌های نظری، در سطحی‌ترین و پایه‌ای‌ترین تعریف، سیاست، علم حداکثرکننده ثبات اجتماعی و حداقل کننده خون‌های ریخته در آینده است. به عبارت دیگر می‌توان به سیاست لقب علم کاهنده رنج مردم در آینده و حداکثر کننده رفاه داد.
بنابراین سیاست بسیار مهم است. مهمترین چیزی که می‌تواند ثبات کشورها را حفظ کرده و برای بلندمدت به آن‌ها توان حرکت داده و رنج مردم را کاهش دهد و توسعه را به ارمغان بیاورد همین سیاست است. انتخابات هم مهمترین نهاد سیاست در هر نظام سیاسی دارای انتخابات واقعی است. بدون انتخابات عملا امکان کاهش شکاف بین حاکمیت و مردم در نظام‌های سیاسی وجود ندارد.
چه شد که سیاست مرد؟
عامل مرگ سیاست در ایران سرطان بود. سرطان تمامیت‌خواهی و تندروی که هرچند گروه کوچکی در حاکمیت بودند اما بسرعت تکثیر شدند و سه گروه عمده از مردم را با تمامیت خواهی خود تاراندند و رنجاندند و امکان ظهور و بروز به خواسته‌های آن‌ها را نداند. اینان تصور کردند با سرکوب خواسته‌های اصیل گروه‌های بزرگی از جامعه می‌توانند ادامه دهند و انتظار داشتند که مردم پای صندوق رای هم بیایند و با وجود این محدودیت‌ها و رنجش‌ها، در سیاستی مشارکت کنند که نتیجه‌اش نه برای مردم که برای خواص است، چرا که مردم چاره‌ای جز صندوق رای ندارند. اما مردم انتخاب کردند که این چاره را انتخاب نکنند. مردم ترجیح دادند بیچاره باشند و بیچاره باقی بمانند. حرف مردم مشخص بود:
مگر می‌شود خواسته‌های مردم را مدام سرکوب کرد و نادیده گرفت و انتظار هم داشت که آن‌ها باز در سیاستی که به خواسته‌های آن‌ها توجه نمی‌کند رجوع کنند؟
سه گروه عمده که از ابتدای دهه ۹۰ خواسته‌های ایشان زیر ضرب و فشار گسترده تندروی‌ها و تمامیت خواهی رفت عبارت بودند از: فقرای جدید، زنان و متولدین دهه‌های ۷۰ و ۸۰. در ادامه این سه دسته و خواسته‌هایشان و رفتار حاکمیت در مقابل آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
سه شکاف خطرناک و خطرساز
همانطور که عرض شد کار سیاست اینست که شکاف‌های میان حاکمیت و مردم را کم کرده تا خواسته‌های اصیل مردم در حاکمیت بازتاب یافته و پیش برود. اما این روزها زیاد می‌شنویم که می‌گویند “سیاست کثیف است”، “در بازی‌های سیاسی کثیف وارد نمی‌شویم” یا از قدیم الایام می‌گفتند: “سیاست پدر و مادر ندارد”.
این بار اکثریت مردم با عدم شرکت در انتخابات هشتم تیرماه ۱۴۰۳ نشان دادند که سیاست را یک بازی می‌بینند که بازی تمیزی هم نیست. بازی تمیز است که نتایج مثبتی در زندگی مردم به جای گذارد. بازی که نتیجه آن این وضعیت اقتصادی باشد حتما در نظر مردمی که از آن متضرر شده‌اند بازی تمیزی انگاشته نمی‌شود. اما چه کسانی از بازی سیاست در ایران متضرر شده‌اند؟
سه دسته اصلی متضرران بازی سیاست در ایران هستند:
۱- ۱۰ میلیون فقیر جدید
۲- ۲۰ میلیون جوانان متولد ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵
۳- ۴۴ میلیون زنان و دختران
خرداد ۱۴۰۱ که اولین بار واژه فقرای جدید را استفاده کردم و پیش‌بینی کردم که از این پس هر اعتراضی در ایران خشونت بار خواهد بود اصلا تصوری نداشتم که در مهر و آبان همان سال اعتراضات گسترده در ایران شکل بگیرد. اعتراضاتی که به علت برخورد گشت ارشاد ایجاد شد اما به دلیل حضور فقرای جدید در اعتراضات شعله‌های آن اقصا نقاط کشور را درگیر کرد.
از سال ۱۳۹۰ که ۶.۵ درصد از ایرانی‌ها زیر خط فقر ۵.۵ دلار PPP بودند تا سال‌های گذشته که ۲۳ درصد ایرانی‌ها به زیر خط فقر رفتند تنها بیش از یک دهه فاصله است. یعنی در طی یک دهه حدود ۱۰ میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه شده‌اند. این ارتش ۱۰ میلیون نفره را فقرای جدید می‌نامم. فقرای جدید با فقرای قدیمی که فقر در خانواده آن‌ها امری تاریخی است متفاوت هستند. فقرای قدیمی وقتی به پدر و پدربزرگشان هم نگاه می‌کنند چیزی جز فقر نمی‌بینند و وضعیت بدی که در آن قرار دارند را می‌پذیرند. آن‌ها بصورت تاریخی قبول دارند که:
ولی فقرای جدید سپر نمی‌اندازند. فقیر جدید وقتی به پدرش نگاه می‌کند می‌بیند که او در فقر نبوده است. او وضعیت بدی که دارد را اولا نمی‌پذیرد و ثانیا حکومت را مسئول وضعیت بد خود می داند و هیچ تمایزی هم بین عملکرد دولت‌ها و عملکرد حکومت قائل نیست. او سیاست را مسئول فقر خود می‌داند و طبیعی است به سیاست بگوید: “بازی کثیف”. سیاستی که باعث فقیر شدن ۱۰ میلیون نفر شود حتما کثیف است. فقیر جدید خشمگین است و این خشم باعث می‌شود همیشه معترض باشد و ابایی هم ندارد که این اعتراض را به شیوه‌های خشن ابراز کند. اصلا مهم نیست چه اعتراضی و به چه علتی اعتراض شکل گرفته است، فقیر جدید براحتی در هر اعتراضی به سمت معترضان خواهد چرخید و لگدی به سیستم و سیاستی که او را فقیر کرده می‌زند، چون نه تنها چیزی برای از دست دادن ندارد و از بهم خوردن تعادل موجود استقبال می‌کند بلکه او عامل از دست رفتن زندگی خود را هم سیستم و سیاستی که سیستم پیش گرفته می‌داند. اصولا در جوامعی که تعداد فقرا زیاد می‌شود بی‌ثباتی و نوسان هم به‌شدت زیاد می‌شود. مشخص است که آن‌ها در هیچ انتخاباتی حتی مهمترین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنند مگر اینکه نماینده خود را که قصدش به هم زدن تعادل موجود در اقتصاد است را در میان نامزدها ببینند.
از سوی دیگر، در همین زمان طبقه متوسط ایرانی[۱] از ۵۶ درصد جامعه به ۳۴ درصد رسیده و تقریبا تعداد افراد حاضر در طبقه متوسط در ایران نصف شده است. این اولین کاهش در جمعیت طبقه متوسط پس از انقلاب است. طبقه متوسط حامی نظام سیاسی و حافظ ثبات جوامع است چرا که این طبقه متوسط است که در لحظات بحرانی و در آشوب‌هایی که می‌تواند منجر به بهم خوردن تعادل موجود شود چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد.
پس با این محاسبات عدم شرکت ۱۰ میلیون فقیر جدید که تخمین زده می‌شود حدود ۷ میلیون آن‌ها واجد شرایط رای دادن باشند در این انتخابات امری طبیعی است و محصول عملکرد نظام سیاسی در گسترش فقر است. برای این که این دسته دوباره در سیاست ایران حضور یابند و بازی سیاست را جدی بگیرند فقط و فقط ایجاد یک فضای اقتصادی که منجر به رشد اقتصادی بالا شود و نیز عدالت در توزیع رانتهای گسترده ای که در اقتصاد ایران داده می‌شود (انرژی، ارز ترجیحی، وام) می‌تواند راهگشا باشد. غیر از این هیچ امیدی به حضور دوباره این گروه در سیاست ایران نیست. این گروه ترجیح خواهند داد حق خود را در خیابان و با خشونت و نه در سیاست و با کیاست بگیرند.
جوانان متولد این ۱۵ سال را نسل گمشده نامیده‌ام. به این معنی که این دسته در دهه ۹۰ و پس از آن وارد بازار کار شده‌اند. یعنی زمانی وارد بازار کار شده‌اند که اقتصاد ایران در بدترین شرایط پس از کودتای ۱۳۳۲ قرار دارد. چه در شاخص تورم (نمودار شماره ۲) چه در رشد اقتصادی (نمودار شماره ۳).
همچنین حتی در ضریب جینی که شاخص نابرابری و تبعیض (نمودار شماره ۴) است نیز این دهه تنها دهه بعد از انقلاب است که نابرابری افزایش یافته است.
یعنی در همه شاخص‌های اقتصادی این دهه بدترین دهه ۷۰ سال اخیر است. حتی این دهه به جهات مختلف از دهه ۶۰ که جنگ و ویرانی کشور را شاهد هستیم هم بدتر است.
از سوی دیگر این جوانان به دلیل رشد شبکه‌های اجتماعی و اینترنت تفاوت‌های بین نسلی جدی با پدران و مادران خود و حتی با متولدین یک دهه قبل از خود یعنی دهه شصتی‌ها دارند که در تاریخ ایران و جهان این شکاف بین نسلی بی‌نظیر است.
مجموعا وجود تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی که شکاف بین نسلی را رقم زده در کنار وضعیت وخیم اقتصادی در دهه ۹۰ که دهه ورود این نسل به بازار کار بوده سبب شده تا این جوانان به هیچ وجه از سیاست و نتایج ناشی از آن دل خوشی نداشته باشند. آن‌ها نیز سیاست را بازی کثیفی می‌بینند که حاصلش برای آن‌ها محدودیت بیشتر و رفاه کمتر بوده است.
آن‌ها خود را با پدر و مادرشان مقایسه نمی‌کنند بلکه مبنای مقایسه آن‌ها اولا اقشار مرفه در جامعه ایران هستند که با گسترش نابرابری ثروتمندتر شده‌اند و نیز با وجود شبکه‌های اجتماعی زندگی راحت، لوکس و بی دغدغه آن‌ها بیش از پیش برای این گروه موجب دلزدگی است. ثانیا این جوانان خود را با جوانان در خارج از کشور، چه در کشورهای همسایه ترکیه و چه در کشورهای اروپایی و در آمریکا و کانادا مقایسه می‌کنند.
هرچند برخی از این مقایسه‌ها نظیر مقایسه با ترکیه معقول و منطقی است اما مقایسه ایران با کشورهای اروپایی و غربی به دلیل شکاف جدی در میزان توسعه یافتگی و درآمد سرانه بالاتر آن کشورها اصلا منطقی نیست. ولی به هرحال این کاری است که این جوانان انجام می‌دهند و بیشتر موجب دل آزردگیشان از نظام سیاسی و از سیاست می‌شود.
همانطور که در نمودار شماره ۵ مشاهده می‌کنید ایران در این ۱۳ سال از ترکیه و عربستان به شدت عقب افتاد و هم اکنون اقتصاد ما نصف اقتصاد ترکیه و ۶۰ درصد اقتصاد عربستان است. این شکافی است که این جوانان به خوبی می‌بینند و به خوبی آن را فهم می‌کنند.
طبیعی است که جوانان متولد این ۱۵ سال در انتخابات شرکت نکنند. به همین جهت است که تخمین زده می‌شود فقط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد متولدین این ۱۵ سال که جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر را در برمی‌گیرد و همگی هم حق را دارند، در پای صندوق‌ها حاضر شده‌اند.
لشگر زنان و دختران
بخش بزرگی از ۴۴ میلیون زن و دختر ایرانی نسبت به تبعیض در حوزه‌های مختلف از جمله تبعیض در زندگی زناشویی و حق طلاق، تبعیض در محل کار و شکاف درآمدی با مردان و نهایتا تبعیض در به جا آوردن فرایض دینی (حجاب) معترض هستند. این لزوما اعتراض به حجاب نیست. اعتراض به نحوه برخورد با بی حجابی است. راه اندازی گشت‌های ارشاد و نحوه برخورد نامحترمانه با بی‌حجابان و بدحجابان یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضی زنان در ایران است و علت (و نه دلیل و ریشه) اعتراضات خشونت بار و تلخ ۱۴۰۱ هم همین بود.
معترضان می گویند وقتی رئیس جمهور قدرت و اختیار لازم برای برچیدن گشت ارشاد را ندارد چرا باید رای بدهیم؟ به کسی رای بدهیم که کوچکترین اختیاری ندارد؟ آن‌ها نیز سیاست را حوزه‌ای بی فایده و حتی مضر می‌دانند که حضور در آن و رای دادن هیچ فایده ای برایشان ندارد.
بخش بزرگی از این زنان و دختران شرکت در انتخابات که مهمترین بخش از سیاست در یک کشور است را به همین دلیل نمی‌پذیرند که هیچ امیدی به تغییری شرایط خود ندارند چرا که امیدی به تغییر سیاست‌ها ندارند. آن‌ها نیز ترجیح داده‌اند تا مطالبات خود را به نحو دیگری دنبال کنند یا بی تفاوت باشند و زندگی خود را بکنند و به امر سیاسی بی توجه باشند.
پایان سیاست در هشتم تیر
البته نباید همه این اعداد را با هم جمع زد و به نتایج عجیب و غریب رسید. این سه دسته با هم مشترکاتی هم دارند. یعنی نیمی از فقرای جدید از همین زنان و دختران هستند، یا نیمی از متولدین این ۱۵ سال را تشکیل می دهند یا ۳۰ درصد جوانان فقیر هستند و قس علی هذا. ولی به هرحال نتایج انتخابات هشتم تیر به خوبی نشان داد که ۳۷ میلیون نفر از ایرانی‌های در سن رای دهی که ۶۲ درصد از واجدین شرایط رای دهی را تشکیل می دهند و طبیعتا اگر خانواده آن‌ها را هم اضافه کنیم به عدد ۵۳ میلیون نفر از جامعه ایران که به هر دلیلی سیاست را کارگشا نمی‌دانند می‌رسیم. آن‌هایی که از سیاست در ایران نا امید هستند. می دانیم که نا امیدی بخش بزرگی از جامعه از سیاست به معنی پایان سیاست است. به معنای مرگ امر سیاسی است.
سیاست که پایان یابد، شکاف بین دولت و ملت هر روز بیشتر می‌شود. چرا که حاکمیت حرف مردم را فقط با سیاست می‌تواند بشنود. وقتی صدای ملت را نشنید، وجود شکاف‌ها یا انکار می‌شود یا برایش کم اهمیت جلوه می‌کند و همین آغاز گسترش شکاف‌هاست. شکاف‌ها که گسترش یافتند باز تنها عاملی که می‌تواند جلوی گسترش آن‌ها را بگیرد سیاست است و اگر سیاست از نظر مردم خاتمه یافته باشد، شکاف‌ها حتما پر خواهند شد اما با خون. شکاف بین دولت و ملت اگر از حدی بیشتر شود حتما باید پر شود. حال یا سیاست با تغییر در سیاستگذاری‌ها مسبب کاهش و پر شدن شکاف می‌شود یا خشونت با خون شکاف‌ها را پر می‌کند. در اولی جامعه و حکومت هر دو برنده اند و در دومی جامعه و حکومت هر دو بازنده‌اند.
آخرین شانس، آخرین تیر
اما شانس ملت ایران و شانس حکومت ایران بسیار خوب است! انتخاباتی که می‌رفت با عدم مشارکت یا رای باطله ۶۲ درصد مردم ایران تمام شود، به دور دوم کشیده شد و ۱۰ درصد دیگر از مردم هم پای صندوق‌ها آمدند و یک فرصت دیگر به سیاست در ایران دادند. این ۱۰ درصد ناامیدانی بودند که روزنه امیدی هرچند کوچک و هرچند کم فروغ در مغز آن‌ها برای امکان کارگشایی حداقلی سیاست باز شده بود. افرادی که با عقل سرد خود، شانس دوباره‌ای به سیاست و سیاست ورزی در ایران دادند. شانس دوباره‌ای به امکان طراحی یک بازی برد-برد میان حاکمیت و مردم دادند. شانس دوباره ای به ایران دادند.
این اتفاق در دور دوم انتخابات، نبض آخر سیاست در ایران بود. این آخرین تیر کمان سیاست در ایران است. می دانیم کمان فرسوده و مستهلک شده، میدانیم که تیر از استحکام کافی برخوردار نیست، میدانیم که دشواری‌ها زیاد است اما جامعه ایران همین یک تیر را در این کمان داشت و آن را با ناامیدی انداخت. اگر این تیر به هدف نخورد و امتیازی هرچند کوچک برای جامعه به ارمغان نیاورد، هیچ رمقی برای برگشت به سیاست در جامعه باقی نخواهد ماند و تتمه آبروی روشنفکران و بزرگانی که با تدبیر توصیه به شرکت در انتخابات کردند نیز با آن از بین می‌رود.
اگر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور موفق نشود، این عدم موفقیت بیش از آنکه به ضرر پزشکیان یا حامیان او باشد، به ضرر نظام سیاسی و بعد به زیان جامعه است. باخت پزشکیان باخت یک جریان سیاسی نیست. باخت پزشکیان شکست سیاست در ایران است. اتمام امر سیاسی و شروع نفرت و خشونت است. پزشکیان باید موفق باشد نه بخاطر اینکه از جریان سیاسی خاصی بالا آمده بلکه به خاطر اینکه موفقیت او امید به زنده شدن سیاست و کار کردن سیاست را در دل‌های مردم زنده می‌کند. امیدی که در حال احتضار بود و برخی پزشکان حتی مرگ او را هم اعلام کرده بودند. این امید بسیار ارزشمند است. ارزشمندترین چیزی است که انقلاب اسلامی ایران در ۴۵ سالگی خود دارد. به هیچ وجه با دعواهای جناحی و قومی و قبیله‌ای نباید خراب شود. اما ساختن این امید لوازمی دارد که در ادامه خواهم گفت.
ریشه‌شناسی کارنکردن سیاست در ایران
این سوال که چرا سیاست در ایران برای مردم کار نمی‌کند؟ یا چرا سیاست از کار افتاده است؟ سوالی بسیار مهم است.
البته این سوالی بسیار حساس و پاسخ به آن بسیار پیچیده است و نیازمند پژوهش‌ها و تحقیقات گسترده در حوزه‌های مختلف حکمرانی است اما می‌توان تا حدود زیادی حدس‌های عالمانه‌ای درباره دلیل این اتفاق زد.
محدود بودن گزینه‌ها
اولین چیزی که به ذهن می‌رسد اینست که گزینه‌های قابل انتخاب کردن در انتخابات محدود شده بودند. افراد بسیاری گزینه‌های خود را در میان انتخاب شوندگان ندیدند و در نتیجه ترجیح دادند وقتی گزینه آن‌ها در میان نامزدها نیست رای ندهند و در سیاستی که اجازه حضور گزینه آن‌ها را نمی دهد شرکت نکنند. البته رهبری نیز در اولین سخنرانی پس از انتخابات به این امکان اشاره داشتند. البته باید خاطرنشان کرد که دو جریان اصلی سیاسی در ایران یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان هر دو نامزد قابل قبول در این انتخابات داشتند. اما بنظر می‌رسد واقعا دوران دو بلوک اصلاح طلب-اصولگرا در ایران تمام شده و الان باید برای تفسیر صحیح رفتار مردم بلوک‌های سیاسی جدیدی را تعریف کرد. مثلا طرفداران احمدی نژاد نه در بلوک اصلاح طلب و نه در بلوک اصولگرا قرار نمی‌گیرند ولی حتما خود یک بلوک سیاسی را می‌توانند تشکیل دهند که البته متکی به یک فرد بوده و فقط به شخص او رای می دهند و بخش بزرگی از رای آن‌ها قابل انتقال هم نیست. یا نبود نامزد زن باعث شده که زنان که نیمی از جامعه هستند در سیاست مردانه ایران برای خود جایی نبینند که این هم در کاهش میزان مشارکت سهمی دارد.
کاهش اختیارات و عدم توازن اختیار-مسئولیت
اما دلیل مهمتر و بزرگتری برای کناره‌گیری مردم از سیاست و مرگ سیاست در ایران وجود دارد و آن کاهش شدید اختیارات رئیس جمهور به تدریج در ۴۵ سال گذشته است. اما چگونه؟
۱- رئیس جمهور از فرد دوم مملکت به یکی از ۳ عضو سران قوا تبدیل شده است. این در حالیست که در مدل‌های مختلف در جهان قوه قضائیه و قوه مقننه اصلا رئیس ندارند چه رسد به آن که رئیس آن‌ها عضو مجمعی از سران قوا باشند که بتوانند رای رئیس جمهور را تحدید کنند. مجالس در جهان معمولا سخنگو[۲] دارند و قوه قضائیه نیز رئیس شورای عالی قضایی دارد که در غالب این کشورها بخشی از اعضای شورای عالی قضایی نیز با معرفی رئیس جمهور منصوب می‌شوند و رئیس شورای عالی قضایی هیچ اختیاراتی فراتر از اعضای شورای عالی ندارد.
۲- از سوی دیگر انتصابات رئیس جمهور در کابینه با رای مجلس محدود می‌شود (که البته در دنیا معمول است) ولی پس از رای اعتماد نیز با ابزار استیضاح این انتصابات قلع و قمع شده ( که در دنیا نامعمول است[۳]) و قوه مقننه این ابزار قانونی را به ابزاری جهت چانه‌زنی برای دخالت در انتصابات زیرمجموعه وزرا خصوصا انتصابات استانی بدل کرده و اصل تفکیک قوا را به شکل غیرقابل تصوری مخدوش ساخته است. این امر در حالیست که مسئولیت هر اقدام منصوب شدگان در همه سطوح دولت با رئیس جمهور است اما اختیار انتصاب عملا از او سلب شده یا نقش او کمرنگ شده است.
۳- همچنین وجود ۲۱ شورای مهم که دولت فقط عضوی از آن‌هاست و نهادهای دیگر نیز در آن‌ها عضو دارند، تصمیم گیری را به امری شورایی بدل کرده است. مشخص است که وقتی بصورت شورایی تقسیم گرفته می‌شود آن هم در شورایی که مسئولیت و اختیار افراد حاضر در آن توازنی با هم ندارد نتیجه ای جز ناکارآمدی حاصل نمی‌شود. چرا که مجری انگیزه ندارد تصمیمی که خودش نگرفته بلکه شورا برای او گرفته را اجرا کند یا حداقل به خوبی و با قوت اجرایش کند. این ناکارآمدی محصول عدم تناسب اختیار و مسئولیت در تصمیم گیری در شوراهاست. به نحوی که مسئولیت تصمیم‌گیری با رئیس جمهور است اما اختیار لازم برای تصمیم‌گیری را نداشته و اختیار او بشدت محدود شده است.
۴- هم اکنون عملا رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را رد کند! این درحالیست که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی همزمان با “ابلاغ” مصوبات دولت، باید این مصوبات به اطلاع رئیس مجلس هم رسانده شود و مجلس هم برای بررسی عدم مغایرت با سایر قوانین نظر دهد. اما اکنون مجلس قبل از ابلاغ می‌تواند مصوبات دولت را بصورت مستقیم لغو کند که این هم از عوامل تحدید اختیارات کابینه است.
۵- از سوی دیگر قوه قضائیه در دنیا به هیچ وجه وارد حوزه اجرا نمی‌شود. مدیریت زندان ها، ثبت اسناد و حتی دادستانی زیرمجموعه‌های دولت هستند. چرا که تنها نهادی که باید امور اجرایی را در یک کشور انجام دهد قوه مجریه است. اینها از دیگر عوامل دخیل و سهیم در کاهش اختیارات رئیس جمهور است.
۶- استانداران به عنوان نمایندگان دولت در استآن‌ها اختیارات بسیار کمی دارند و عملا امکان حرکت از آن‌ها گرفته شده است. استانداران به یکی از مدیران استانی تبدیل شده‌اند همین باعث شده عدم توازن در مسئولیت و اختیار در سطح استان‌ها نیز پیش آید. مسئولیت با استاندار است اما اختیاری برای پیش برد امور خود ندارد. این یکی از عوامل شکست پروژه‌های استانی دولت‌هاست.
۷- دولت ایران از ضعف جدی در ایجاد فضای قابل قبول و رقابتی برای کسب و کارهای ایرانی در خارج رنج می برد. دلیل این امر بیش از هرچیز دیگر در کمبود جدی پرسنل در وزارت خارجه است. این درحالیست که مدیریت امور خارجی در کنار حفظ امنیت از مهمترین مسئولیت‌های دولت‌هاست. ایران حدود ۱۸۰ سفارت و ۱۰۰ کنسولگری در خارج از کشور دارد. متوسط اعضای سفارت خانه‌ها و کنسولگری‌های ایران حدود ۷-۸ نفر است. این باعث شده کل کادر دیپلماتیک ایران (شامل داخلی و خارجی و با پست‌های مختلف) در دنیا حدود ۲۰۰۰ نفر باشد! این درحالیست که این عدد برای آمریکا حدود ۶۰ هزار نفر است. این باعث شده در کنار نبود توازن اختیار-مسئولیت، دولت حتی در جایی که اختیار دارد امکان عمل موثر در کشورهای مختلف را از دست داده است.
حاکمیت چه باید بکند؟
طبیعتا این که چه باید کرد به تحلیل ما از ریشه‌های بحران پایان سیاست در ایران باز می‌گردد. با توجه به دو ریشه عمیق پایان سیاست در ایران یعنی نبود نامزدهایی که بخش‌های مختلف جامعه را نمایندگی کنند و نیز محدودیت جدی در اختیارات رئیس جمهور پاسخ به این پرسش را هم می‌توان به این دو ریشه محدود ساخت.
حفظ تکثر حداکثری نامزدها در انتخابات‌ها
این پاسخ، عملا پاسخی برای آینده است. در انتخابات‌های آتی باید بصورت حداکثری نسبت به حضور نامزدهایی که چارچوب‌های کلان نظام سیاسی را قبول دارند اقدام کرد و نباید نسبت به محدودساختن جریان‌های مختلف اقدام کرد.
این امر سبب خواهد شد تا گروه‌های مختلف جامعه نمایندگان خود را در میان نامزدها بیابند و مشارکت بیشتری در انتخاب نمایندگانی که آن‌ها را نمایندگی می‌کنند داشته باشند. به تبع این باعث افزایش مشارکت شده و جانی تازه به سیاست ایران که تنها چیزی است که ایران دارد می دهد.
متوازن‌سازی اختیار-مسئولیت رئیس جمهور
این بخش ناظر به امروز است. یعنی اگر می‌خواهیم مردم در سیاست مشارکت کنند نه تنها باید نامزدهای مختلف حضور داشته باشند بلکه رئیس جمهور باید قدرت چرخاندن فرمان سیاست و اجرا در نظام سیاسی را داشته باشد. اگر رئیس جمهور این امکان را نداشته باشد عملا انتخاب کردن او برای مردم هم بلا موضوع می‌شود. بسیاری از این اختیارات بصورت تدریجی و بدون برنامه خاصی یا با طراحی غلط از ابتدا به نحو عجیبی به قوای دیگر سپرده شده و یا توسط شورای کردن امور تحدید شده است.
۱- اولین کاری که در هفته اول پس از تحلیف باید انجام شود و اثر بسیار بزرگی برای دولت در انتصابات زیر مجموعه خود دارد اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و افزایش حد نصاب استیضاح از ۵۰ درصد به اضافه ۱ به دو-سوم آراست. این امر سبب می‌شود تا وزرا، کمتر استیضاح شده و امکان باج‌گیری و سهم‌خواهی در انتصابات از سوی برخی نمایندگان محدود شود. رهبری با تیزبینی نسبت به عواقب خطرناک برهم خوردن اصل تفکیک قوا، بارها در سخنان خود درباره عدم دخالت نمایندگان در انتصابات هشدار داده‌اند اما بدون ایجاد سازوکار و بدون طراحی ساختار عملا این هشدارها و توصیه‌ها شنیده نشده و نادیده گرفته می‌شوند. این تغییر کوچک، اثراتی بسیار بزرگ برای حرکت دولت در مسیری که اختیار-مسئولیت او را متوازن سازد برخواهد داشت. چرا که او و زیرمجموعه‌اش افراد را منصوب کرده و خودشان نسبت به عملکرد او مسئول و پاسخگو هستند. اما در شرایط فعلی عملا نمایندگان مدیران زیرمجموعه را منصوب می‌کنند و عملا اختیار این امر در دستان آن‌هاست در حالی که هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد آن‌ها ندارند! این نه تنها باعث ایجاد فساد گسترده شده بلکه به شایسته سالاری در نظام بروکراسی ایران آسیب جدی وارد ساخته است.
۲- شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که امری موقتی بود یا برچیده شود یا اینکه رئیس جمهور از حق وتوی تصمیمات شورا برخوردار باشد. او تنها فردی است که رای مستقیم کلیه ایرانیان را دارد و میخواهد این تصمیمات را اجرا کند و باید امکان جلوگیری از تصمیماتی که به نظرش به ضرر کشور و به ضرر رای دهندگان است را داشته باشد و خودش هم در نهایت به عنوان رئیس جمهور پاسخگوی عملکرد خواهد بود. رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه پاسخگوی تصمیمات شورای سران نیستند. نمونه بارز این امر امضای مصوبه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ است که همه اعضای شورای سران امضا کرده بودند اما در نهایت طبیعتا فقط رئیس جمهور پاسخگو است. باید توازن اختیار-مسئولیت و پاسخگویی و اختیار را ایجاد کرد.
۳- در همه شوراها دولت اکثریت باشد و رئیس جمهور حق وتوی تصمیمات را هم داشته باشد. دوباره در همه این موارد مسئولیت تصمیم‌ها با رئیس جمهور است لذا باید اختیارش هم با او باشد. البته قوانینی که در مجلس وضع می‌شود جریان دیگری دارد که به جایش بحث خواهیم کرد.
۴- کلیه امور اجرایی از جمله امور اجرایی سایر قوا باید زیرمجموعه دولت باشد. سایر قوا به هیچ وجه نباید وارد امور اجرایی شوند. آن‌ها باید امور تقنینی و قضایی را انجام دهند. از این منظر هم بصورت تدریجی باید قوه مجریه را به جای اصلی خودش بازگرداند.
۵- استانداران در ساختار تقویت شوند به نحوی که مستقیما با خود معاون اول یا رئیس جمهور مرتبط باشند و بصورت هفتگی گزارش پروژه‌ها و اقداماتشان را بدهند و مشخص شود در چه حوزه‌‌هایی قوی و در کدام حوزه‌ها ضعیف عمل کرده‌اند.
۶- وزارت خارجه و سیاست خارجی ایران باید متحول شود. اولین تحول، اجازه مستقیم برای استخدام به منظور افزایش کادر دیپلماتیک کشور در سرتاسر جهان است. جایی که دولت باید روی آن درست سرمایه‌گذاری کند اینجاست.
۷- در کنار این اقدامات نهادی، رئیس جمهور می بایست با انتصاباتی شفاف و شایسته نسبت به بکارگیری بهترین‌های ایران در کابینه اقدام کند. ایران طاقت تبدیل شدن کابینه دولت به شرکت سهامی را ندارد. البته حضور سه گانه ظریف، جهرمی و طیب نیا که از بهترین‌های سیاست خارجی، فضای مجازی و اقتصاد هستند حتما به پزشکیان برای شکل دادن به یک دولت کارآمد و مقتدر کمک خواهد کرد.
۸- رسانه‌های نهادهای وابسته به دولت یا نهادهای شبه دولتی یا نظامی باید تحت یک قاعده خاص ساماندهی شده و چارچوب نقد و بررسی آن‌ها مشخص باشد. ایجاد فشار روی کابینه از این طریق از سوی برخی جریان‌ها در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد. چرا که رئیس جمهور را در پیشبرد آنچه فکر می‌کند درست است و آنچه برای آن رای گرفته است تضعیف می‌کند.
پنج اولویت دولت چهاردهم
در کنار اقدام‌هایی که بخش‌های مختلف حاکمیت باید انجام دهند تا دولت بتواند با فراغ بال بیشتر و قدرتمندتر حرکت کند، دولت چهاردهم باید اولویت‌های اصلی و بحرآن‌های بزرگ که مسایل بزرگی هم ایجاد کرده و باید حل شوند را در سریع ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار داده و راه حل‌های اجرایی برای آن‌ها پیدا کرده و اقدام کند. امکان ادامه این وضعیت به هیچ وجه وجود ندارد.
برای شناخت اولویت‌های حل مساله باید چند شاخص را کنار هم گذاشت:
اول شاخص بزرگ بودن مساله است. ممکن است بحران در بخشی وجود داشته باشد و بزرگ هم باشد اما نهایتا همان بخش را درگیر کند و آثار جانبی نداشته باشد. اما برخی مسایل به خودی خود بزرگ هستند و کل کشور و همه بخش‌ها را درگیر می‌کنند لذا باید به بزرگی خود مساله دقت داشت.
دوم شاخص بحرانی بودن مساله است. یعنی هرچه مساله یا موضوعی بحرانی تر بوده و این بحران بزرگتر باشد باید اولویت بیشتری برای بررسی داشته باشد.
سوم شاخص اهمیت برای مردم و خصوصا اکثریت رای دهندگانی است که به خاطر وعده‌های این رئیس جمهور رای داده اند. رئیس جمهور مستحضر به رای مردم است و باید در جهت خواست مردم حرکت کند. لذا خواست‌های اصلی مردم باید جزو اولویت‌های او باشد. همچنین شعارهای او از جمله عدالت و انصاف که شعار اصلی او بود باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
بر مبنای این سه شاخص ما به ۵ مساله بزرگ، بحرانی و مورد درخواست مردم که باید بعنوان اولویت دولت آینده قرار گیرند می رسیم:
۱- ناترازی انرژی: اقتصاد ایران سالانه در حال پرداخت ۱۲۷ میلیارد دلار (مطابق گزارش IEA) یارانه پنهان در بخش انرژی است. بخش عمده این یارانه در بخش گاز و برق و سپس گازوئیل و بنزین و سایر مشتقات قرار دارد. این عدد بیش از یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی کشور است. مطابق گزارش فوق، ایران بیشترین میزان یارانه را به نسبت تولید ناخالص داخلی در جهان می پردازد. این وضعیت علاوه بر اینکه موجب مصرف بیش از حد انرژی شده و شدت انرژی را به ۳.۵ برابر متوسط جهان رسانیده، ناعادلانه است و دهک دهم بیش از ۷.۵ برابر دهک اول از یارانه‌ها استفاده می‌کند. هیچ راهکار غیرقیمتی برای کاهش این ناترازی متصور نیست. سالیان سال دولت‌ها در مسیر غلط راهکارهای غیرقیمتی حرکت کردند و این وضعیت امروز را ساخته اند که پیش بینی می‌شود امسال ۸ میلیارد دلار بنزین و در ۵ سال آینده ۲۰ میلیارد دلار گاز باید از خارج وارد کنیم که تقریبا معادل کل فروش نفت کشور است! مشخص است که این بخش بسیار مهم است، بحرانش بسیار بزرگ است و با اولویت دولت در عادلانه پخش شدن مزایا در اقتصاد هم همخوانی دارد. اولویت اول این دولت حل ناترازی انرژی است. اما آیا راه حل‌های قیمتی قابل اجرا هستند؟ خیر! با شرایطی که نظام سیاسی به لحاظ سرمایه اجتماعی دارد و ۱۰ میلیون فقیر جدید و شکاف‌های سه گانه به هیچ وجه راه حل‌های قیمتی قابل اجرا نیستند. آیا راهکار دیگری بجز راه حل‌های قیمتی وجود دارد؟ خیر! پس چه باید کرد؟ باید راه حل قیمتی در کنار جبران شفاف برای خانوارها بصورت جامع پیگیری شود. این از یک طرف موجب حل ناترازی انرژی شده و از طرف دیگر سبب کاهش چشمگیر فقر در کشور خواهد شد. امری که با توجه به حضور ۱۰ میلیون فقیر جدید بسیار حایز اهمیت است. به عبارت دیگر طرح موفق هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۸۹ اجرا شد با رفع مشکلاتش باید در سال ۱۴۰۳ دوباره اجرا شود که هم سبب ساز کاهش نابرابری، کاهش فقر و همچنین کاهش جدی در مصرف انرژی و رفع ناترازی انرژی خواهیم بود. در این زمینه راهکارهای متعدد وجود دارد. مثلا اندیشکده کسب و کار شریف، راهکار صندوق ملی انرژی را پیشنهاد داده یا برخی همان هدفمندی سال ۸۹ را به همان شکل پیشنهاد می‌کنند یا راهکارهای دیگری که مطرح شده است. تیم اقتصادی دولت باید با دعوت از طراحان راهکارهای مختلف و بهره‌گیری از تجربه سال ۸۹ و البته اشتباهات سال ۹۸ نسبت به اتخاذ راهکاری که کمترین هزینه و بیشترین سود را برای کشور داشته باشد اقدام کرده و از تعلل در این زمینه به جد بپرهیزد.
۲- ناترازی ارزی: پرداخت ارز ترجیحی و نیز سرکوب نرخ ارز رسمی در ۴۰ هزار تومان به عنوان ارز نیمایی سبب بهم ریختگی گسترده نظام ارزی کشور شده، فرار سرمایه را دامن زده و فساد گسترده ایجاد کرده است. کشور نمی‌تواند بیش از این نظام چند نرخی که موجب ناکارآمدی گسترده شده و منابع ارزی ارزشمند دولت را به هدر می دهد ادامه دهد. خصوصا که با چشم انداز حضور ترامپ در کاخ سفید فروش ۱.۶ میلیون بشکه ای نفت در کشور هم کاهش یافته و بحران ارزی وارد فاز جدیدی خواهد شد. قبل از آمدن ترامپ باید نسبت به تغییر دست فرمان ارزی و ذخیره ارزهای ارزشمند کشور اقدام کرد تا دوباره دچار جهش ارزی شدید نشویم. اگر این اقدام به سرعت انجام نگیرد جهش ارزی شبیه سال ۹۷ می‌تواند براحتی اتفاق بیفتد. در این مسیر مدل روسیه بسیار راهگشاست. در اولین قدم باید نسبت به حذف انواع ارزهای ترجیحی اقدام نموده و نرخ ارز را تقریبا تک نرخی کرد. همچنین اینجا هم با توجه به کمبود سرمایه اجتماعی می‌توان مابه التفاوت را بین دهک‌های مختلف تقسیم کرد. کاری که در دولت آقای رئیسی هم در اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد و اثر آن بر کاهش فقر و نابرابری جدی و غیرقابل انکار است.
۳- گشت ارشاد: بالاخره گشت ارشاد میلیون‌ها زن و دختر ایرانی را درگیر خودش کرده و هزینه بی دلیلی برای حاکمیت ایجاد کرده است. برچیدن گشت ارشاد یا تغییر اساسی در رویکرد آن‌ها خواست کسانی است که به رئیس جمهور منتخب رای داده اند. این خواست باید بصورت جدی مورد عمل قرار گیرد و نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. همین گشت ارشاد سال ۱۴۰۱ علت اولیه شکل گیری اعتراضاتی بود که هزینه زیاد بر جامعه و حکومت تحمیل کرد. دولت باید با اجماع سازی با ارکان مختلف حکومت، حوزه‌های علمیه و علمای تراز اول نسبت به اجرای یک راهکار مشخص برون رفت در این حوزه اقدام کند.
۴- اینترنت و فیلترینگ: در دنیای جدید، بدون اینترنت نمی‌توان زندگی کرد. فیلترینگ گسترده نه تنها کارآمد نیست که بر ضد خود عمل می‌کند. از سوی دیگر برداشته شدن فیلترینگ یکی از خواست‌های افرادی بوده که به رئیس جمهور منتخب رای داده اند. او اگر نتواند این اقدامات کوچک را هم انجام دهد نمی‌تواند رئیس جمهور موفقی باشد و موفق نشدن او در این مقطع به معنای پایان سیاست است. همچنین گسترش و افزایش سرعت اینترنت یکی از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
۵- سیاست خارجی و برجام: ارتباط ایران با غرب به خصوص با آمریکا که با حرکت ناجوانمردانه ترامپ در پاره کردن برجام به بن بست کنونی رسیده باید حل و فصل شود. ایران سالیانه میلیاردها دلار بصورت مستقیم و غیر مستقیم در حال زیان کردن از این معادله است. خواست مردم و رای دهندگان به رئیس جمهور منتخب نیز برقراری دوباره ارتباط و نیز ارتباط مالی ایران با جهان بوده که می‌تواند برای طبقه متوسط ایرانی که اکنون بسیار کوچک شده فرصت مغتنمی باشد. در این زمینه نیز دولت باید سریعا اقدام کرده و پیگیر اموری باشد که دولت شهید رئیسی در ارتباط با آمریکا در حال پیش بردن بود. ما چاره‌ای جز حل این مساله و جلوگیری از فعال شدن اسنپ بک تا سال آینده را نداریم. فرصت کم است و اگر درست بازی کنیم می‌توانیم برنده این بازی باشیم ولی فعلا بازی که متناسب با این صحنه باشد از ایران ندیده‌ایم. این یکی از بحران‌‌هایی است که بشدت در کاهش رشد اقتصادی کشور و افزایش فقر در ایران موثر بوده. به هیچ وجه نباید امکان ادامه به این بحران که خواست رژیم صهیونیستی و رقبای منطقه ای ایران است بدهیم.
