به گزارش رصد روز، اقتصاد ایران طی سالهای طولانی درگیر مشکلات اقتصادی جدی از جمله تورم دورقمی و نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. این شرایط با کاهش قدرت خرید مردم، رفاه آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تعداد افراد زیر خط فقر، افزایش چشمگیری پیدا کند؛ چنانکه بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند.
این در حالی است که بررسی شاخصهای اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران تا پیش از دولتهای نهم و دهم به ریاست محمود احمدینژاد وضعیت قابل قبولی داشت. گرچه نمیتوان منکر وجود مشکلات اقتصادی پیش از این دوره شد، اما دادههای آماری، آغاز سقوط شاخصهای اقتصادی در میانه دهه ۸۰ را تایید میکنند.
حال سوال اینجاست که چه اتفاقات و عواملی باعث شدند اقتصاد ایران پس از آن دوره در سرازیری بیفتد و نقطه شروع مشکلات اقتصادی امروز ایران کجا بود؟
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در پاسخ به این سوالها به تجارتنیوز گفت: «دولت آقای احمدینژاد فاقد برنامه اقتصادی بود و اعتقادی به عناصر تکنوکرات در دولت وجود نداشت؛ در سال ۱۳۸۴ و آغاز دولت احمدینژاد، برنامه چهارم توسعه نوشته شده و به تصویب رسیده بود. برنامه چهارم روی کاغذ یکی از بهترین برنامههای بعد از انقلاب بود اما اجرا نشد. احمدینژاد نهتنها خود برنامه نداشت، بلکه برنامه چهارم توسعه را نیز اجرا نکرد.»
او افزود: «دولت محمود احمدینژاد بالاترین درآمد ارزی را در تاریخ ایران داشت. بر اساس آمارها، ایران از زمان کشف نفت در دوره ناصرالدینشاه تا پایان سلطنت رضاشاه ۵۰۰ میلیون دلار نفت فروخت. پس از آن، رقم فروش نفت تا انقلاب ۱۳۵۷ معادل ۱۳۶ میلیارد دلار بود. از انقلاب سال ۱۳۵۷ تا پایان دولت احمدینژاد، رقم فروش نفت هزار و ۱۰۰ میلیارد بود که ۶۰۰ میلیارد دلار آن تنها به فروش نفت خام در دولت احمدینژاد اختصاص داشت.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «از آنجا که درآمدهای نفتی در این دولت افزایش یافت، احمدینژاد اصلاً اعتقادی به برنامهریزی و برخورد کارشناسی نداشت. یکی از مشکلات در این دوره، موضوع یارانهها بود. یعنی نهتنها یارانهها هدفمند نشدند بلکه پولپاشی شد. همچنین برنامههایی مثل مسکن مهر نیز باعث شدند منابع کشور تلف شوند. به همین دلایل وقتی آقای احمدینژاد با وجود ۶۰۰ میلیارد دلار فروش نفت، دولت را تحویل داد، نرخ رشد اقتصادی حدود منفی ۶.۸ درصد بود و نرخ تورم به بیش از ۳۰ درصد رسیده بود.»
پازوکی همچنین توضیح داد: «برنامه سوم توسعه در دولت آقای خاتمی بهترین برنامهای بود که اجرا شد و روند شاخصهای اقتصادی مثبت شده بود. اقتصاد ایران داشت به تعادل میرسید اما در دولت احمدینژاد، زیربناهای اقتصاد دچار مشکل شد. سرمایهگذاریهایی که در دولت آقای خاتمی شد، اصلاً قابل قیاس با دولت احمدینژاد نیست و به همین دلیل است که امروز در بخشهای برق، گاز، آب و… ناترازی داریم.»
او خاطرنشان کرد: «نکته بعدی آن است که در دولت احمدینژاد، بودجه موسسات فرهنگیای که بودجه دریافت میکنند و حالا یکی از عوامل کسری بودجه هستند، رشد فزایندهای داشت. همین اتفاق بار دیگر در دولت سیزدهم رخ داد؛ بودجه مجلس شورای اسلامی در سال اولی که دولت آقای رئیسی بودجه را تنظیم کرد، حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بود در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ این رقم حدوداً سه برابر شد و به ۴۶۰ میلیارد تومان رسید. در حالی که حقوق کارکنان در طول این دو سال حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.»
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، از دیگر کارشناسانی بود که به سوال تجارتنیوز در این مورد پاسخ داد و گفت: «دولت احمدینژاد مسیری را شروع کرد که کشور را به بیراهه برد. در دولتهای نهم و دهم رویکردی در کشور حاکم شد که نسبت به مسائل بینالمللی بیتفاوت بود. این دولت رویکرد خاصی نسبت به مسائل بینالمللی داشت و عباراتی مثل اینکه تحریمها اثری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت یا شعارهای پرتنشی که احمدینژاد در مجامع بینالمللی سر داد، با این هدف بود که چهره خاصی از خود در دنیا نشان دهد.»
او افزود: «اقداماتی در دولتهای نهم و دهم انجام شد که فضای بینالمللی را نسبت به ایران پرتنش کرد و مسیری آغاز شد که کشور را بیش از یک دهه درگیر تحریمهای سخت کرد. در مواقعی نیز گروههای اقلیت و تندرو، مسیر تعاملات بینالمللی را بستند که نتیجه آن وضعیتی است که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم شده است.»
این کارشناس اقتصادی ناترازیهای شدید اقتصاد ایران را ماحصل بیش از ۱۰ سال فقدان سرمایهگذاری در کشور دانست و گفت: «کشوری که ذخایر بسیار غنی از گاز و نفت دارد، الان درگیر ناترازی بخش انرژی شده است. در زمستان ۱۴۰۳ اقتصاد ایران روزهای بسیاری تعطیل بود که تبعات این تعطیلی را در افت تولید شرکتهای کشور در سالهای آینده خواهیم دید. ایها نشان میدهد یک مواجهه غیرعقلانی با مسائل داخلی و بینالمللی، میتواند چه تبعات سنگینی در پی داشته باشد.
او افزود: «اقتصاد ایران با شرایط بسیار بدی در حوزه تحریمی مواجه شده است. حتی اگر تحریمها همین حالا رفع شوند، برطرف کردن تبعات گسترده آنها سالیان سال به درازا میانجامد. کشور درگیر ناترازیهای شدیدی شده که علت آن، فقدان نگاه واقعنگرانه به مسائل اقتصادی کشور، ندیدن واقعیتها و نگاه مبتنی بر شعار بوده است.»
شقاقی همچنین خاطرنشان کرد: «ناترازی بخش آب، فرونشست زمین، ناترازی صندوقهای بازنشستگی و شاید مهمتر از همه این موارد، ناترازی در سرمایههای انسانی که با موج مهاجرت شدید سرمایه انسانی کشور شروع شده، بر وخامت اوضاع میافزایند؛ مگر اینکه یک تغییر رویکرد جدی در اداره کشور صورت گیرد.
علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران، در پاسخ به سوال تجارتنیوز گفت: «من اعتقاد ندارم که مشکلات اقتصادی ایران از نقطه بخصوصی ایجاد شده باشد. حتی در دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی که در بهترین وضعیت اقتصادی بودیم نیز تورم وجود داشت. اگرچه نرخ تورم در آن دوره به اندازه سالهای اخیر بالا نبود، اما به هر حال تورم دورقمی داشتیم.»
او ادامه داد: «تجربه ۲۵۰ساله علم اقتصاد نشان میدهد تورم چه صدماتی به کشورها میزند. این همه اتفاق در حوزه تورم جهانی رخ داده و الگوهایی از کشورهای عقبافتادهای که پیش از این پول چاپ میکردند وجود دارد و امروز تورم بینالمللی در حدود چهار درصد است. چرا در ایران از این تجارب استفاده نشد؟ باعث تاسف است که ما چیزی از تاریخ اقتصاد یاد نگرفتیم و در حوزه تورم و چاپ پول امتیاز مثبتی کسب نکردیم.»
این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: «در ایران روندهای غلط، بیمحابا ادامه داده شد و به وضعیت اقتصادی نامطلوبی رسیدیم. طوری که مشکلات بسیاری از جمله تورم و بیکاری، دست به دست هم دادند تا ایدهآلهای کشور را بر باد دهند. در دولت احمدینژاد، قیمت جهانی نفت بسیار بالا بود و تقاضای زیادی وجود داشت. در این دوره درآمدهای نفتی ایران برابر با کل درآمدهای نفتی تاریخ ایران تا آن زمان بود. با وجود این درآمدهای عجیب و غریب، احمدینژاد در سیاستهای اقتصادی ولخرجیهای زیادی از جمله کمک به ونزوئلا و ایجاد صنایع تولیدی و ساختمانسازی در دیگر کشورها انجام داد.»
او همچنین توضیح داد: «در آن زمان، مجلس تصویب کرد که درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شود تا روزی که دیگر درآمد نفتی بالایی وجود ندارد از این ذخایر استفاده کنیم. اما متاسفانه به اجرا نرسید و ما در استفاده از این ارزهای باارزش که میتوانست منبع قدرت هر کشوری باشد سهلانگاری کردیم. آن ارز نفتی میتوانست باعث توسعه صنعت شود و از وابستگی ایران به خارج از کشور بکاهد و موجب رشد اقتصادی شود اما ما استفاده بهینهای از درآمدهای ارزی نکردیم.»
حسن فرازمند، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، نیز دراینباره گفت: «از سال ۱۳۸۴ تا اوایل دهه ۹۰، مصادف با دولتهای محمود احمدینژاد، دوران وفور درآمدهای ارزی ایران بود. درآمدهای ارزی ناشی از نفت و گاز در واقع ابزار هستند. اما موضوع دیگری که باعث میشود جامعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز ایران دچار مشکلات و چالشهای زیادی شود، مدیریت کلان و لایههای پایین دولتی است.»
او ادامه داد: «در سالهایی که منابع کافی در اختیار داشتیم، این منابع در راستای اهداف بلندمدت کشور برنامهریزی و هزینه نشد. در دهه ۸۰ قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار رسید و حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی، نتوانست اثر بنیادیای برای تغییر جدی ساختار اقتصادی ایران به جا بگذارد که این موضوع ناشی از ضعف جدی مدیریت در آن دوره بود.»
فرازمند تاکید کرد: «گاهی مشکل اصلی کمبود درآمد ارزی است، گاهی مشکل مدیریتی است و گاهی نیز هر دو عامل دخیل هستند. در بسیاری از دورهها، همزمان با مشکل کاهش درآمدهای ارزی و ضعف مدیریت اقتصادی و اجتماعی کلان کشور روبهرو بودیم. از این رو اقتصاد ایران و به تبع آن، مسائل اجتماعی و فرهنگی بهشدت دچار مشکل شد.»
میرسامان پیشوایی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و صنعت، دیگر کارشناسی بود که درباره این موضوع با تجارتنیوز به گفتوگو پرداخت و توضیح داد: «دهه ۹۰ تلخترین دهه اقتصاد ایران بود. بنا بود در این دهه رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم اما آنچه محقق شد ۰.۷ درصد بود. بهجز سالهای ۹۵ و ۹۶ که حدی از رشد اقتصادی داشتیم در اکثر سالهای این دهه رشد اقتصادی بسیار نازل بود.»
او ادامه داد: «مهمترین بخش و آنچه کیفیت رشد اقتصادی را نشان میدهد، رشد بهرهوری است که در دهه ۹۰ هدف ۲.۸ درصدی را دنبال میکرد، اما آنچه محقق شد عدد منفی ۰.۶ درصد بود. متاسفانه نهتنها در رشد بهرهوی حرکت مثبتی نداشتیم، بلکه عقبگرد کردیم.»
او اضافه کرد: «با وجود رشد اقتصادی حدود پنج درصد و رشد بهرهوری ۱۳.۵ درصدی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ محاسبات نشان میدهند تولید ناخالص داخلی ایران هنوز به عدد سال ۱۳۹۰ نرسیده است. برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی پنج درصدی باید حداقل دو سال دیگر ادامه پیدا کند. افزون بر آن، باید به این نکته نیز توجه کرد که در سالهای اخیر، کشورهای رقیب ما نیز متوقف نبودند و رشد کردند؛ بهویژه کشورهای موفق منطقه و آسیا از جمله ترکیه، سنگاپور و کره جنوبی رشد خوبی پیدا کردند.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی در مشکلات اقتصادی ایران تاثیرگذار بودند. در میان عوامل بیرونی، مهمترین اتفاق تحریم بود که اثر قابل توجهی در اقتصاد داشت و حداقل حوزه ارزی و صادرات ایران را تحت تاثیر قرار داد؛ اما شرطی کردن اقتصاد نسبت به تحریم، اشتباهی سیاسی بود که در داخل کشور انجام شد.»
او افزود: «تلاش برای رفع تحریم حتماً تلاش خوبی است اما اینکه تمام تخممرغهایمان را در این سبد بگذاریم و اقتصاد را نسبت به موضوع تحریمها شرطی کنیم، کار درستی نبود. این رویکرد هم برای فعالان اقتصاد و هم مردم بار روانی به همراه داشت و حرکت نهادی کشور در حوزه اقتصاد را دچار مشکل کرد.»
امین حقنژاد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران، نیز در مورد شروع مشکلات اقتصادی ایران در دولت احمدینژاد به تجارتنیوز گفت: «اثر آغاز فشار تحریمها، مدیریت نادرست و فقدان آیندهنگری بر اقتصاد در آن دوره پررنگ است. برای تحلیل قیمتها در اقتصاد، باید هم عرضه و هم تقاضا بررسی شوند. تحریمها موجب شد در سمت عرضه محدودیتهایی داشته باشیم؛ یعنی هزینههای تولید بیشتر شوند و سطح عمومی قیمتها بالا برود.»
او ادامه داد: «تورم سمت عرضه بسیار حائز اهمیت است. به این معنی که قیمت نهادهها بالا میرود، نیروی کار و سایر عوامل تولید هزینه بالایی بر تولیدکننده تحمیل میکنند و این فشار به قیمتها منتقل میشود. رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر همه این عوامل از جمله تورم، ناترازی انرژی و شرایط سیاسی قرار گرفت.»
حقنژاد در پایان خاطرنشان کرد: «در این بین برخی عوامل و تاثیر آنها کاملاً مشخص است، تحریمها از سمت عرضه به قیمتها فشار میآورند. این موضوع باعث کسری بودجه میشود و دولتها را ناچار از چاپ پول میکند؛ در نتیجه تورم نیز افزایش مییابد.»
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید