چگونگی تاثیر درآمدهای نفتی بر کاهش رشد پایه‌پولی

به گزارش رصد روز، بانک مرکزی به تازگی و با تاخیری طولانی آمارهای پولی و بانکی مربوط به سال گذشته را تا دی ماه منتشر کرد.

طبق این آمارها رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی ماه ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲، برابر با منفی ۱۴.۷ درصد بوده است.این موضوع اثر منفی ۱۰.۴ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است.

به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار‌ برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است. همچنین دولت در سال ۱۴۰۲، با کسری ۱۶.۹ میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی روبرو بوده است. این عامل نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است.

از سوی دیگر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی ماه ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲ با رشد ۱۲۱.۷ درصدی روبرو بوده است.

کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند.

به عبارتی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از افزایش مخارج و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه‌برداشت دو موتور اصلی رشد پایه پولی بودند؛ اما کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مقابل این دو نیرو عمل کرده و باعث شده که در مجموع از سطح رشد پایه پولی کاسته شود.

به بیان ساده‌تر، افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی و تزریق این ذخایر که متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده، باعث شده است که ترمز پایه پولی فعال شود. اما سوال کلیدی این است که این ترمز تا کی فعال خواهد ماند؟

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید