به گزارش رصد روز، بحث خدمات پس از فروش و تأمین لوازم یدکی خودرو خصوصاً برای محصولات وارداتی از دو دهه گذشته یکی از بزرگترین معضلها پس از ورود خودروها به کشور بود. حال اما بهرغم ورود کمتر از ۱۰ هزار خودرو به کشور، کارشناسان مختلف به مشکل تأمین قطعات این محصولات اشاره میکنند که میتواند بیشترین نگرانی هر خریداری باشد.
تحریم، بزرگترین سد ورود لوازم یدکی خودروهای وارداتی
واقعیت امر این است که تا به حال اغلب خودروهای وارد شده به کشور از نوع غیرچینی و اروپایی یا کرهای بود. این خودروها به دلیل تحریمهای بینالمللی قابلیت تأمین و ثبت سفارش مستقیم از شرکت تولیدکننده خارجی را ندارند. بنابراین واردکنندگان مجبور هستند با بستن قراردادهای غیررسمی و با تعداد محدود به واردات خودرو از کشورهای همسایه و خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس اقدام کنند.
اگرچه طبق ماده دو تبصره دو قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ۱۰ سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرفکننده است؛ اما بارها توسط شرکتهای خصوصی متفاوت گزارش شده که قطعات خودروهای تحویل شده پس از چند سال موجود نیست و خریداران باید هفتهها در صف تأمین قطعه مورد نیاز خودرویشان باشند.
همانطور که اشاره شد، شرکتهای واردکننده نمیتوانند قطعات یدکی خودروها را به صورت رسمی از کشورهای مبدأ تأمین کنند و مجبور میشوند از کشورهای واسط این واردات را انجام دهند. موضوع فوق میتواند بحث فیک بودن قطعات خریداری شده را پیش بکشد، کما اینکه بسیاری از واردکنندگان هم برای کاهش هزینهها اقدام به بستن قرارداد با تولیدکنندگان چینی میکنند.
در نتیجه علاوهبر اینکه طی سالهای اخیر، چینیها بازار خودروی کشور را هم در سبد مونتاژی و هم در سبد وارداتیها به تصرف خود در آوردند، قصد دارند حتی در تأمین لوازم یدکی خودروهای غیرچینی نیز وارد شوند که این موضوع میتواند زنگ خطری برای مصرفکننده و قطعهساز ایرانی باشد.
از یک سو مصرفکنندگان خودروهای اروپایی، کرهای و ژاپنی مجبور به استفاده از قطعات فیک و کیفیت پایین چینی روی خودروهایشان میشوند و از سوی دیگر، قطعهساز داخلی به دلیل مشکلات معدود داخلی توان رقابت با قطعهسازان بزرگ چینی را ندارند. در نتیجه احتمال میرود که با ادامه این روند طی سالهای آینده، صنعت قطعهسازی کشور از تأمین لوازم خودروهای ایرانی هم کنار برود و نابودی این صنعت را به دنبال داشته باشد.
طبق شنیدهها برخی از قطعهسازان جهت جلوگیری از ورشکستگی کامل با قطعهسازان چینی قرارداد بستهاند و این لوازم را با بستهبندیهای داخلی روانه بازار میکنند. امید است دولت در سال جدید تمهیدات جدی برای صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور بیاندیشد تا زحمات چندین دهه اخیر طی چند سال نابود نشود.