کابوس تکراری ارز تک نرخی
بازار ارز دوباره به نقطه صفر بازگشته است. در حالی که مدنی‌زاده بر تک‌نرخی شدن دلار تأکید دارد، تجربه‌های گذشته و ابرچالش‌های امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد این سیاست بیش از آنکه راه‌حل باشد، رؤیایی تکراری است.
بازار ارز دوباره به نقطه صفر بازگشته است. در حالی که مدنی‌زاده بر تک‌نرخی شدن دلار تأکید دارد، تجربه‌های گذشته و ابرچالش‌های امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد این سیاست بیش از آنکه راه‌حل باشد، رؤیایی تکراری است.
به گزارش رصد روز، بحث تک‌نرخی کردن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بازگشته است. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در حاشیه جلسه شورای گفتگو بخش خصوصی و دولت که یکشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزارش شد، بیان کرد که وجود نرخ‌های متعدد ارز نه‌تنها زمینه‌ساز فساد و رانت است بلکه بی‌ثباتی مزمنی در بازار ایجاد می‌کند. او نسخه مطلوب را استقرار نرخ ارز شناور مدیریت‌شده می‌داند؛ مدلی که بر اساس آن بانک مرکزی با مدیریت عرضه و تقاضا، تنها یک نرخ مرجع برای مبادلات ارزی تعیین کند.
این رویکرد البته در اقتصاد ایران تازگی ندارد و طی چند دهه گذشته بارها اجرا شده است. نزدیک‌ترین تجربه مشابه مربوط به آذرماه سال گذشته است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی اجرا شد. سیاستی که با هدف کاهش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد به کار گرفته شد. اما دستاورد آن تنها کاهش مقطعی فاصله قیمت‌ها بود و دوام چندانی نداشت. آن تجربه نشان داد که تک‌نرخی‌سازی ارز در ایران بیش از آنکه یک نسخه ساده اقتصادی باشد، در گروی مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، مدیریت انتظارات و تأمین پشتوانه‌های ارزی است.
فلسفه اصلی سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ظاهر ساده است: حذف نرخ‌های متعدد و جایگزینی آن‌ها با یک نرخ شفاف و واحد که مبنای همه مبادلات اقتصادی قرار گیرد. این سیاست در ادبیات اقتصادی به‌عنوان راهی برای ایجاد شفافیت، جلوگیری از رانت‌جویی و افزایش کارایی در تخصیص منابع شناخته می‌شود. وقتی چند نرخ ارز همزمان وجود دارد، مثلاً یک نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، یک نرخ نیمایی برای صادرکنندگان و یک نرخ آزاد در بازار، فعالان اقتصادی با سه سیگنال متفاوت مواجه می‌شوند که نه‌تنها برنامه‌ریزی را دشوار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز فساد و رانت نیز می‌شود. این سیاست بر سه اصل کلیدی بنا شده است:
تعادل میان عرضه و تقاضا: در اقتصاد کلاسیک نرخ ارز باید بازتابی از نقطه تعادلی باشد که در آن عرضه ارز (حاصل از صادرات و ورود سرمایه) و تقاضا برای ارز (ناشی از واردات و خروج سرمایه) برابر می‌شود. نرخ‌های چندگانه این تعادل طبیعی را بر هم می‌زنند و نتیجه آن افزایش تقاضای غیرواقعی در نرخ‌های ارزان‌تر و ایجاد بازارهای غیررسمی است.
کاهش نوسانات ارزی: وجود یک نرخ مشخص و مورد پذیرش می‌تواند شدت نوسانات و بی‌ثباتی‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار را کاهش دهد. در بسیاری از کشورها تجربه نشان داده است که یکسان‌سازی نرخ ارز به تثبیت فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند، زیرا سرمایه‌گذار می‌داند که با یک نرخ واحد و شفاف مواجه خواهد شد.
دستیابی به نرخ تعادلی واقعی: نرخ تعادلی واقعی نرخی است که هم فشار تورمی ایجاد نکند و هم رقابت‌پذیری صادراتی کشور را تضعیف نسازد. اگر نرخ ارز پایین‌تر از واقعیت تعیین شود، صادرات آسیب می‌بیند و واردات افزایش می‌یابد. اگر هم بیش از حد بالا باشد، قدرت خرید داخلی افت می‌کند و تورم تشدید می‌شود. تک‌نرخی‌سازی موفق زمانی رخ می‌دهد که این نرخ واقعی و متعادل انتخاب شود.
از نگاه سیاست‌گذاری تک‌نرخی شدن ارز به معنای کاهش مداخلات دستوری و بازگرداندن نرخ ارز به مکانیسم بازار است. در چنین شرایطی، دولت به جای آنکه با تخصیص‌های اداری و تصمیمات مقطعی بازار را هدایت کند، بیشتر نقش ناظر و تنظیم‌گر را ایفا می‌کند. این تغییر رویکرد می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بالا ببرد.
با این حال اجرای موفق چنین سیاستی نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست که تحقق آن‌ها در اقتصاد ایران بسیار دشوار بوده است.
نخستین پیش‌شرط وجود ذخایر ارزی کافی است. دولت باید بتواند در مواقع بروز شوک‌های اقتصادی، از طریق مداخله در بازار ارز واحد، ثبات را حفظ کند. بدون این پشتوانه هرگونه تک‌نرخی‌سازی به سرعت با سفته‌بازی و افزایش نوسانات از هم می‌پاشد.
دومین شرط اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ای و بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت، فشار دائمی بر منابع ارزی وارد می‌کند و نظام بانکی ناکارآمد نیز توان مدیریت شوک‌های ارزی را ندارد.
سومین شرط مدیریت انتظارات بازار است. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که دولت توانایی و اراده لازم برای پایداری نرخ واحد را دارد، به سرعت به سمت بازار آزاد و رفتارهای سفته‌بازانه متمایل می‌شوند.
به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی ایران تک‌نرخی‌سازی بیش از آنکه یک سیاست واقعی و عملی باشد، بیشتر به شعار سیاسی شبیه است. زیرا نه ذخایر ارزی کافی در اختیار است، نه اصلاحات نهادی جدی صورت گرفته و نه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران در سطحی قرار دارد که بتواند بار چنین سیاستی را تحمل کند.
سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران تنها یک ایده نظری نیست؛ در عمل نیز بارها آزموده شده است. تازه‌ترین نمونه آن به دوره وزارت عبدالناصر همتی بازمی‌گردد. در آذر سال گذشته، او تصمیم گرفت برای کاهش فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ آزاد دلار، نرخ رسمی را افزایش دهد. در آن زمان، دلار نیمایی در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشت، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۷۰ هزار تومان عبور کرده بود. این اختلاف بیش از ۳۵ درصدی، همان مشکلی بود که مدنی‌زاده امروز نیز از آن به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی یاد می‌کند.
همتی با هدف کاهش این شکاف، نرخ نیما را حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داد و آن را به محدوده ۶۰ هزار تومان رساند. نتیجه اولیه مثبت به نظر می‌رسید؛ فاصله نرخ رسمی و آزاد از ۳۵ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و برای مدتی تصور شد که دولت توانسته یک گام به سمت تک‌نرخی شدن ارز نزدیک شود. اما این موفقیت کوتاه‌مدت چندان دوام نیاورد. تنها چند ماه بعد، با جهش دوباره نرخ در بازار آزاد، شکاف بار دیگر بازگشت و حتی به همان سطح قبلی رسید.
علت این ناکامی روشن بود. افزایش نرخ رسمی به‌تنهایی، بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت عوامل بنیادی، نمی‌تواند بازار ارز را متعادل نگه دارد. فشار تورمی، محدودیت ذخایر ارزی، بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران و نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی همگی باعث شدند بازار آزاد راه خود را جدا از سیاست‌های دولت ادامه دهد. به بیان ساده، بالا بردن نرخ نیما تنها مانند یک مسکن عمل کرد؛ مسکنی که برای مدتی درد شکاف را کاهش داد اما ریشه بیماری را درمان نکرد.
تجربه همتی یک درس مهم برای امروز دارد. اگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز تنها به معنای دستکاری نرخ رسمی باشد، نتیجه‌ای جز بازگشت شکاف نخواهد داشت. همان‌گونه که آذر سال گذشته دیدیم، فاصله‌ای که برای مدتی کاهش یافت دوباره به سطح ۳۵ درصد رسید. این تجربه نشان می‌دهد که تک‌نرخی‌سازی بدون اصلاحات بنیادین در بودجه، نظام بانکی، مدیریت انتظارات و تأمین ذخایر ارزی بیشتر شبیه به تکرار یک چرخه شکست‌خورده است تا یک سیاست پایدار.
اگرچه سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سال گذشته با تمام موانع و کاستی‌ها شکست خورد، شرایط امروز اقتصاد ایران نه‌تنها بهتر نشده، بلکه در بسیاری از ابعاد وخیم‌تر شده است. مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده در این عرصه، ریسک سیاسی است؛ عاملی که در مقایسه با سال‌های گذشته در بالاترین سطح چند دهه اخیر قرار دارد. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، سایه تهدید آغاز مجدد درگیری‌های نظامی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، فضایی از بی‌ثباتی بی‌سابقه را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. در چنین بستری، طبیعی است که انتظارات فعالان اقتصادی به شدت شکننده شود و بازار ارز بیش از پیش تابع تحولات سیاسی لحظه‌ای گردد.
از سوی دیگر، وضعیت اقتصاد داخلی نیز تضعیف شده است. رکود اقتصادی عمیق‌تر از گذشته شده و رشد منفی در برخی بخش‌های تولیدی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند. کسری بودجه مزمن دولت که به گواه صحبت های خود مدنی زاده امسال به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید نه‌تنها بر منابع ارزی فشار می‌آورد، بلکه باعث رشد نقدینگی و تورم بیشتر می‌شود. در کنار آن ناترازی‌های ساختاری در بخش‌های مختلف از نظام بانکی گرفته تا انرژی و محیط‌زیست به موانعی دائمی برای ثبات اقتصادی تبدیل شده‌اند. برای مثال بحران در شبکه بانکی با حجم بالای مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد، توان تأمین مالی بخش خصوصی و مدیریت شوک‌های اقتصادی را به شدت کاهش داده است. در بخش انرژی، کمبود برق و گاز به معضل جدی صنایع تبدیل شده و بر هزینه‌های تولید افزوده است. بحران آب و مشکلات زیست‌محیطی نیز بر بهره‌وری اقتصادی سایه انداخته و در میان‌مدت بر جریان سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد.
در چنین شرایطی هرگونه تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز بیش از پیش دشوار خواهد بود. زیرا حتی اگر دولت نرخ رسمی را افزایش دهد و برای مدتی شکاف را کاهش دهد، ترکیب نااطمینانی سیاسی و ناترازی‌های ساختاری داخلی به سرعت آن دستاورد را خنثی می‌کند. در واقع بازار آزاد همچنان با شتاب بیشتری حرکت خواهد کرد و فاصله بار دیگر بازخواهد گشت.
مهم‌تر از همه بحران اعتماد عمومی است. فعالان اقتصادی و مردم تجربه کرده‌اند که تصمیم‌های دولت‌ها در حوزه ارز پایدار نیست و همواره پس از چند ماه به نقطه اول بازمی‌گردد. این بی‌اعتمادی سبب می‌شود حتی اگر سیاست‌گذار نیت اصلاح داشته باشد، بازار آن را جدی نگیرد و مسیر سفته‌بازی و خریدهای پیش‌دستانه تکرار شود.
به بیان دیگر در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با سه ابرچالش ریسک سیاسی بی‌سابقه، رکود داخلی و ناترازی‌های ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز نه تنها دشوار بلکه تقریباً ناممکن است. این سیاست در بهترین حالت می‌تواند کاهش مقطعی شکاف را به همراه داشته باشد، اما در غیاب اصلاحات بنیادین و ثبات سیاسی دوباره همان چرخه شکست گذشته تکرار خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
