کارت بازرگانی مانعی بزرگ بر سر راه تجارت

رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: تقریبا کارت بازرگانی در اغلب کشورها حذف شده است و اصولا منعی برای تجارت وجود ندارد و فقط کافی است فرد یک فعال تجاری باشد و پرونده مالیاتی داشته باشد.

به گزارش رصد روز، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: از زمانی که به موضوع کارت‌های یکبارمصرف در جامعه پرداخته شد، نگرانی‌هایی مبنی بر بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات و احیانا ارزهای وارداتی و بحث فرارهای مالیاتی مشاهده شد، صدور کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی منفک شد و به سازمان‌های بازرگانی استان‌ها واگذار شد. از آن زمان به بعد شرایط تمدید و صدور کارت بازرگانی متاسفانه بسیار سختگیرانه شد.

لاهوتی تصریح کرد: شرایط جدیدی که برای کارت‌های بازرگانی اعلام کرده‌اند به عقیده من خیلی تسهیل‌گر نیست، اگرچه توانسته بخشی از مشکلات را حل کند اما کماکان مشکلات پابرجاست و صدور و تمدید کارت بازرگانی با مشکلات جدی مواجه است. موضوع اخذ هر ساله سوءپیشینه یک مقدار کار را سخت کرده، نه این که مشکلی باشد، از نظر من با این اقدام شان کسانی که به هر حال سال‌ها کارت بازرگانی داشته‌اند و تفاوت فردی که امسال می‌خواهد کارت بازرگانی دریافت کند با کسی که ۳۰ سال است که این کارت را داشته، درنظرگرفته نمی‌شود.

وی افزود: در کل می‌توان گفت تقریبا کارت بازرگانی در اغلب کشورها حذف شده است و اصولا منعی برای تجارت وجود ندارد و فقط کافی است فرد یک فعال تجاری باشد و پرونده مالیاتی داشته باشد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: داشتن کارت بازرگانی امروز در دنیا یکی از موضوعاتی است که رتبه تسهیل تجارت را پایین می‌آورد. اگر بتوان موضوع فرار مالیاتی را ساماندهی و از آن جلوگیری کرد فعالان اقتصادی شناسایی و حقوق حقه دولت از فعالان اقتصادی گرفته شود که دارند به صورت زیرزمینی و پوششی فعالیت می‌کنند این همه فشار روی قشر زحمتکش بخش تولید و یا بحث مالیاتی کارمندان نخواهد بود و عملا یک شفاف‌سازی صورت خواهد گرفت که نشان می‌دهد کارت بازرگانی پاسخگوی این همه خواسته نبوده و جز مانعی بر سر راه تجارت چیز دیگری نبوده است.

لاهوتی با بیان اینکه کارت بازرگانی در دنیا دیگر منسوخ شده، گفت: عضویت در اتاق‌ها و کارت عضویت بازرگانی باید جایگزین کارت بازرگانی فعلی شود، اما باید شرایط اخذ مالیات و شناسنامه‌دارشدن هر فعال اقتصادی شناسایی و مشخص شود.