به گزارش رصد روز، شاخص کل بورس تهران در آخرین هفته بهمن ماه نیز با ثبت کندلی منفی به کار خود پایان داد تا یازدهمین ماه سال ۱۴۰۴ برای فعالان بازار سرمایه با تلخی پایان یابد. در حالی که بازار سرمایه ۵/۳ماه پررونق را پشتسر گذاشته بود در نهایت در بهمن ماه وارد اصلاحی سنگینی شد تا دومین رکورد تاریخی ریزش ماهانه شاخص کل را رقم بزند.
وقوع اتفاقات تلخ دیماه و در پی آن بالا رفتن سطح ریسکهای سیاسی و نظامی، بازار سرمایه را چنان تحتتاثیر قرار داد که با خروج گسترده سرمایهها و کاهش شدید ارزش معاملات همراه و بار دیگر رکود معاملاتی بر تالار شیشهای حکمفرما شد. گرچه از دیدگاه تحلیلگران بازار سرمایه نیازمند دورهای از آرامش و اصلاح قیمتی بود اما روند جریانات سیاسی در ایران به گونهای پیش رفت که اصلاح بازار را به موجی از ریزش و فرار سرمایهها تبدیل کرد و سرمایهگذاران ترجیح دادند به بازارهایی با ریسک پایینتر پناه ببرند.
بررسی روند شاخصهای بازار نشان میدهد نماگر شاخصکل در ماه بهمن با ثبت ریزشی معادل ۶۷۱هزارو ۷۴۴واحد و با از دست دادن کانال ۴میلیونی به تراز ۳میلیون و ۸۰۶هزار واحد سقوط کرد.
شاخص هموزن نیز با ریزشی ۱۳۷هزارو ۶۴۲ واحدی بار دیگر به زیر کانال یک میلیونی سقوط کرد و در تراز ۹۸۰هزارو ۹۵۸واحد قرار گرفت. در ماه بهمن صندوقهای اهرمی بازار نیز با ریزش قیمتی بیسابقهای همراه شدند.
طی ماه گذشته صندوقهای طلای بورسی بار دیگر کانون توجه سرمایهگذاران بودند. روند صعودی نرخ اونس جهانی، رشد نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش ریسکهای سیاسی و نظامی که منجر به ریزش بازار سرمایه شد، این صندوقها را به محلی برای جذب سرمایههای خارج شده از بازار سهام تبدیل کرد.
به این ترتیب، نمودارهای قیمتی این کلاس دارایی در ماه بهمن نشان از روندی روبه رشد دارد. به نظر میرسد تا زمانی که ریسکها همچنان پابرجا بوده و آینده بازار در هالهای از ابهام قرار داشته باشد، این صندوقها همچنان از معاملاتی پررونق برخوردار باشند.
بالا رفتن نرخ ارز در ماه گذشته از یک طرف و ریزش قیمتی سنگین بورس از سوی دیگر باعث شد تا در نهایت در پایان بهمنماه ارزش دلاری بازار سرمایه ایران به محدوده ۷۸میلیارد دلار رسیده و در کف ارزش دلاری خود قرار بگیرد.
از سوی دیگر بازار سرمایه برای مسیر آینده خود با بودجهای متفاوت از هر سال که متاثر از تغییرات گسترده در سیاستهای ارزی و نبود منابع کافی در اختیار دولت است، مواجه خواهد بود. به اعتقاد اکثر تحلیلگران این بودجه منجر به موج تورمی گسترده در بازارها خواهد شد.
مجموع موارد فوق باعث شده تا سرمایهگذاران حقیقی فارغ از بود و نبود ریسکهای سیاسی و نظامی، رغبت چندانی برای بازگشت به بازار سرمایه نداشته باشند. گرچه تاکنون آثار مالی ناشی از حذف ارز ترجیحی در صورتهای مالی شرکتها منعکس نشده و دادههای دقیقی در اختیار فعالان بازار قرار ندارد اما با توجه به نگرانیها در خصوص مالیاتستانی سنگین دولت از صنایع در شرایط تورمی و مشخص نشدن میزان افزایش دستمزدها در قراردادهای کارگری، نگرانیهای جدی در خصوص حفظ حاشیه سود شرکتها پدید آمده است.
گرچه در این میان صنایع صادرات محور و برخی بانکها در کنار صنایع تامینکننده کالای اساسی که از بازاری انحصاری در داخل بهره میبرند میتوانند گرینههای جذابی برای سرمایهگذاران تلقی شوند اما سفت و سختتر شدن کمربند تحریمها با هدف تحتفشار گذاشتن صادرات از یکسو و کاهش قدرت خرید قابل پیشبینی در داخل از سوی دیگر تهدید دیگری است که همین گروه از صنایع را نیز تحتتاثیر قرار خواهد داد. مجموع این موارد باعث شده تا باوجود ریزش قیمتی سهام و پایین آمدن P/E بازار و رسیدن آن به کف ارزش دلاری خود اما همچنان سرمایهگذاران حاضر به بازگشت به روند معاملات نشدهاند.
اشباع بازار در دیماه و تشدید عدم قطعیتها در بهمنماه که به طور همزمان بازار سرمایه را تحتتاثیر خود قرار دادند از یکسو و فقدان حمایت صندوق تثبیت ارز بازار که به ریزش ماه گذشته انجامید، باعث شد تا سرمایهگذاران با خروج از بازار سهام و نقد کردن سرمایههای خود راهی بازارهای امنتر و بدون ریسک نظیر صندوقهای درآمد ثابت و صندوقهای کالایی از جمله طلا شوند.
میتوان گفت با توجه به جذابیت فعلی صندوقهای طلا و بدون ریسک بودن درآمد ثابتها تا زمانی که سایه ریسکها از سر بازار برطرف نشود، همچنان رکود معاملات در بورس برقرار بوده و حرکتی از سوی سرمایهها به بازار سهام رخ نخواهد داد.
در مجموع میتوان گفت چنانچه بهبودی در اوضاع فعلی از منظر ژئوپلیتیکی حاصل نشود و راهی به سوی کاهش فشار تحریمها گشوده نشود بازار سرمایه همچنان شاهد تداوم رکود خواهد بود و با خروج بیشتر سرمایهها مواجه خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید