کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

به گزارش رصد روز، بانک مرکزی در این شرایط رکودی با اعطای تسهیلات ودیعه مسکن بخشی از منابع مالی برای موجران را تامین می‌کند که انتظار می‌رود، باعث رفع رکود در معاملات مسکن شود. در صورت تحقق وعده‌های بانک مرکزی، این تسهیلات باعث رونق و تولید در بازار مسکن می‌شود.

مدیر عامل بانک مسکن می‌گوید که هر گونه کاهش نرخ سود وام نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است اما معتقد است که اگر سقف سرمایه بانک افزایش یابد می‌توان دایره اعطای تسهیلات را گسترش داد.

شکاف بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن سبب بالا رفتن قیمت مسکن و به تبع آن موجب افزایش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شده و سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران به طور متوسط ۳۲ درصد است که در کلان شهرها به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

به گفته هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چرا شورای عالی مسکن به جای افزایش سقف وام مسکن ملی، نرخ سود تسهیلات مسکن ملی را از ۱۸ درصد کنونی کمتر نکرد؟ بازپرداخت اقساط همین الان هم برای متقاضیان سخت است.

وی گفت: مصوبه افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان از سوی شورای عالی مسکن برای این است که پروژه ها به اتمام برسند. بنابراین کاهش نرخ سود مسکن ملی در گام بعدی یعنی بعد از افزایش سقف وام مسکن ملی انجام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا متقاضیان می توانند به کاهش نرخ سود وام نهضت ملی مسکن امیدوار باشند؟ تاکید کرد: برای کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن راهکارهایی وجود دارد که یکی از آنها موضوع افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن است که اتفاقا در بودجه ۱۴۰۳ به آن تاکید شده است.

طرح نهضت ملی مسکن با سرعت مناسبی در حال اجرا است و در حال حاضر پروژه‌هایی که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. برای تکمیل آن‌ها نیازمند تامین منابع مالی قوی هستیم. به هر حال پروژه‌ها در حال تکمیل شدن هستند. پس بنابراین در درجه اول حجم و افزایش سقف تسهیلات مهم‌تر از کاهش نرخ سود است.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ اگر افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اجرایی شود این مبلغ می تواند با هزینه کمتر تجهیز منابع شود و راحت‌تر نرخ سود عملیاتی شود.

در شرایط کنونی باید اقدامات قابل توجهی برای تقویت و اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجام داد، چراکه اگر این پروژه‌ها با تاخیر به متقاضیان تحویل داده شود باعث کند شدن روند ساخت خواهد شد.

شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره می‌گوید: طبق قانون باید بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر این موضوع به مرحله اجرایی نرسد باعث تاخیر در اجرای پروژه‌ها خواهد شد و ما به سمت کندی در روند اجرا پیش خواهیم رفت .

مشاوران املاک از وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم این درخواست را داشتند مستاجرانی که ملک خود را از قیمت عرف منطقه قیمت‌گذاری می‌کنند با رعایت افزایش سقف ۲۵ درصد اجاره بها از آن‌ها مالیات دریافت شود.

آن‌طور که به نظر می‌رسد، وضعیت رکود تورمی واسطه‌های ملکی را خسته کرده و منجر به این شده که تصور کنند دولت می‌تواند با مداخله‌ای مناسب، برای بازار مسکن چاره‌ای بیاندیشد؛ به همین دلیل، علی‌رغم تمامی ناکامی‌های گذشته، همچنان به سیاستی که بارها آزموده شده امیدوارند.

حال که افزایش تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی به تصویب رسیده است باید این وام از سوی بانک مرکزی هر چه سریعتر ابلاغ شود تا بازار مسکن به سمت رونق و تولید هدایت شود و در نتیجه شاهد آثار مثبت و خوب این تسهیلات در بازار باشیم.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید