کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریمها، منجر شده دولت به افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی نگاه ویژهای داشته باشد؛ افزایشی که با تغییر نرخهای مالیاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه و حقوق گمرکی تولیدکنندگان را به دردسر انداخته ا...
به گزارش رصد روز، اقتصاد ایران سالها با مجموعهای از مشکلات ساختاری، تحریمهای خارجی و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند. اما در این میان، یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی کشور، عدم قطعیت در سیاستهای مالی دولت است؛ مسئلهای که بهطور مستقیم بر اعتماد سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و حتی مردم عادی تأثیر میگذارد. دولتها بارها تصمیماتی همچون تغییرات ناگهانی در مالیاتها، اجرای سیاستهای بودجهای بدون اطلاعرسانی دقیق، و وضع مقررات شبانه اتخاذ کردهاند که نتیجه آن سردرگمی و بلاتکلیفی در میان فعالان اقتصادی بوده است.
این عدم قطعیت در تصمیمگیریها، منجر به کاهش سرمایهگذاریهای بلندمدت، توقف پروژههای تولیدی و افزایش بیثباتی در بازارهای مالی شده است. بهویژه در بخشهایی مانند صنعت و ساختوساز، که به برنامهریزیهای مالی دقیق و شفاف نیاز دارند، این شرایط باعث رکود و از بین رفتن فرصتهای شغلی شده است. از طرف دیگر، بدهیهای عمومی سنگین دولت به بانک مرکزی و رشد شدید نقدینگی، اقتصاد ایران را به مرز یک بحران تمامعیار کشانده است. در چنین شرایطی، سیاستهای مالی ناپایدار و تغییرات مداوم، بازارها را به شدت آسیبپذیر کرده و سرمایهگذاران را در موقعیتی قرار داده است که نمیتوانند بهدرستی آینده را پیشبینی کنند. این وضعیت نهتنها به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود، بلکه با افزایش تورم و بیثباتی قیمتها، معیشت خانوارها را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
اکنون سوال کلیدی این است که آیا دولت چهاردهم در بودجه ۱۴۰۴ با اصلاح سیاستهای مالی خود و ایجاد شفافیت، میتواند از این چرخه معیوب خارج شود؟ آیا دولت توانایی تدوین و اجرای برنامههای پایدار مالی را دارد که به ثبات اقتصادی و بازگشت اعتماد به بازارها منجر شود؟
عدم قطعیت در سیاستهای مالی چیست؟
یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد «عدم قطعیت در سیاستهای مالی» است. این مسئله به معنای نبود قطعیت در برنامههای مالی دولتها، از جمله برنامههای هزینهکرد، تغییرات مالیاتی و حتی بدهی عمومی است. این عدم قطعیت میتواند بازارها و اقتصادهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به اختلالات اقتصادی و مالی شود و حتی اقتصاد را با بحرانهای غیرقابل تصور روبرو سازد. بحرانهای اقتصادی ناشی از عدم قطعیت در سیاستهای مالی در طول تاریخ بارها اتفاق افتادهاند. این بحرانها اغلب ناشی از تصمیمگیریهای ناپایدار، عدم شفافیت، یا تغییرات ناگهانی در سیاستهای مالی و اقتصادی بودهاند.
بحران بدهی یونان ( ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵) یکی از نمونههای مهم بحرانهای اقتصادی ناشی از عدم قطعیت در سیاستهای مالی است. در سال ۲۰۰۹، دولت یونان بهطور ناگهانی اعلام کرد که کسری بودجهاش بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیشتر اعلام شده بود. این موضوع باعث شد تا بازارهای مالی بهشدت به این خبر واکنش نشان دهند و نرخ بهره وامهای دولتی یونان بهطور چشمگیری افزایش یافت. دولت یونان مجبور به دریافت کمکهای مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول شد، اما عدم قطعیت در خصوص توانایی دولت برای اجرای اصلاحات مالی باعث شد تا این بحران برای چندین سال ادامه یابد و اقتصاد یونان وارد رکود عمیق شود.
بحران مالی آرژانتین (۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲) یکی دیگر از نمونههای عدم قطعیت در سیاستهای مالی است. در این بحران، ناتوانی دولت در مدیریت بدهیها و تصمیمگیریهای ناپایدار مالی باعث شد تا اعتماد بازارها بهطور کامل از بین برود. آرژانتین در سال ۲۰۰۱ اعلام ورشکستگی کرد و نتوانست بدهیهای خود را پرداخت کند. این وضعیت باعث شد تا کشور وارد رکود عمیق شود و بیکاری به شدت افزایش یابد. عدم قطعیت در خصوص سیاستهای اقتصادی و مالی دولت منجر به سقوط ارزش پول ملی (پزو) و افزایش تورم شدید در کشور شد.
بحران مالی ترکیه (۲۰۱۸) نمونهای از تأثیر عدم قطعیت مالی و اقتصادی در یک کشور در حال توسعه است. این بحران ناشی از عدم قطعیت در سیاستهای اقتصادی دولت، افزایش بدهیهای خارجی و سیاستهای پولی ناپایدار بود. ارزش لیر ترکیه بهشدت کاهش یافت و تورم بهطور سرسامآوری افزایش پیدا کرد. همچنین افزایش نرخ بهره و بدهیهای خارجی سنگین، اقتصاد ترکیه را در معرض خطر قرار داد. عدم قطعیت در خصوص سیاستهای مالی و اقتصادی دولت اردوغان باعث شد تا سرمایهگذاران خارجی به سرعت از بازارهای ترکیه خارج شوند.
ریشه نااطمینانی در سیاستهای مالی
بر اساس مطالعات انجام شده و تجربه کشورهای جهان، عدم قطعیت در سیاستهای مالی ناشی از چند عامل کلیدی است:
یکی از مهمترین دلایل ایجاد عدم قطعیت در سیاستهای مالی، تغییرات ناگهانی در سیاستهای مالیاتی و بودجهای دولتها است. این تغییرات میتواند شامل افزایش یا کاهش نرخ مالیاتها، تغییر در نحوه هزینهکرد بودجه دولت و تغییرات ناگهانی در برنامههای رفاهی و عمرانی باشد. وقتی دولتها بدون برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی شفاف این تغییرات را اعمال میکنند، فعالان اقتصادی و بازارها دچار ابهام و بلاتکلیفی میشوند.
بحرانهای مالی غیرمنتظره و شوکهای اقتصادی همانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا شیوع کرونا یکی از دلایل اصلی عدم قطعیت سیاستهای مالی است؛ با توجه به اینکه این بحرانها غالبا پیش بینی ناپذیر هستند، دولتها مجبورند که با اتخاذ سیاستهای اضطراری به آنها پاسخ دهند. اما این اقدامات غالباً با عدم قطعیت همراه است، چرا که مسیر بهبود اقتصادی و اثربخشی سیاستها هنوز مشخص نیست.
تحولات ژئوپلیتیکی، مانند تحریمها، جنگها یا تغییر در توافقات تجاری بینالمللی نیز میتواند به افزایش عدم قطعیت در سیاستهای مالی منجر شود. برای مثال، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) یک نمونه بارز از تغییرات ژئوپلیتیکی بود که بر سیاستهای مالی و اقتصادی کشورها تأثیر گذاشت و باعث ایجاد عدم قطعیت در بازارها شد.
عدم شفافیت و ناتوانی دولتها در ارائه اطلاعات دقیق و روشن به بازارها نیز از دیگر ریشههای عدم قطعیت در سیاستهای مالی است. اگر دولتها نتوانند بهطور شفاف برنامههای مالی و بودجهای خود را اعلام کنند یا از شفافیت لازم در ارائه گزارشهای اقتصادی برخوردار نباشند، این موضوع میتواند به افزایش عدم قطعیت منجر شود.
یکی دیگر از ریشههای عدم قطعیت، بنبستها و اختلافات سیاسی است. در بسیاری از کشورها، اختلافات میان احزاب سیاسی یا شاخههای مختلف دولت میتواند تصویب و اجرای سیاستهای مالی را به تأخیر بیندازد. این موضوع بهویژه در نظامهای دموکراتیک که دولتها باید برای تصویب بودجه و تغییرات مالیاتی با مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیری مذاکره کنند، بیشتر مشاهده میشود. نمونههای برجسته این وضعیت، بحرانهای مکرر سقف بدهی در ایالات متحده است که ناشی از اختلافات سیاسی بر سر افزایش یا کاهش سقف بدهیهای دولت فدرال است.
کشورهایی که دارای بدهیهای عمومی بالا هستند، معمولاً با چالشهای بیشتری در سیاستگذاری مالی مواجهاند. این وضعیت میتواند باعث ایجاد عدم قطعیت در توانایی دولت برای بازپرداخت بدهیها یا اجرای برنامههای مالی شود. برای مثال، در برخی کشورها، نگرانیها درباره بازپرداخت بدهیها ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره و در نتیجه، افزایش هزینههای وامگیری شود. این امر بهویژه در کشورهای با اقتصادهای نوظهور و بازارهای در حال توسعه بیشتر دیده میشود.
بحران چند وجهی نااطمینانی اقتصاد ایران
مرور تجربه کشورهایی که با معضل نااطمینانی در سیاستهای مالی روبرو بودند نشان میدهد که هر کدام درگیر یک یا دو چالش زمینه ساز نااطمینانی ذکر شده بودند. با این وجود، نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان میدهد که تمام این عوامل نه تنها موثر هستند، بلکه در بالاترین سطح خود قرار دارند.
کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریمها، منجر شده دولت به افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی نگاه ویژهای داشته باشد؛ افزایشی که با تغییر نرخهای مالیاتی همچون مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه و حقوق گمرکی تولیدکنندگان را به دردسر انداخته است. از سوی دیگر طی چند سال گذشته، شوکهای تورمی و جهشهای نرخ ارز منجر شده که دولت برای کنترل بازارهای مختلف، سیاستهای خالقالساعه و شبانه وضع کند؛ سیاستهایی که فارغ از غیرقابل پیش بینی بودن، در بالاترین سطح ناکارآمدی قرار دارند و غالباً پس از مدت کوتاهی ملغی شدند. تشدید تحریمها، انتخابات پیش روی آمریکا، تنشهای منطقهای هم که طی یک ماه گذشته به بالاترین سطح چند دهه گذشته خود رسیدهاست.
ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و عدم شفافیت نیز طی چند سال گذشته، نااطمینانی فعالان اقتصادی و خانوارها را به تصمیمات سیاستگذاران به شدت افزایش دادهاست؛ نمونه واضح این موضوع را میتوان در شرایط بازار سهام به خوبی مشاهده کرد. همچنین دعواهای جناحی با تغییر دولت و انتصابات صورت گرفته در اوج قرار دارد و حتی برخی از نمایندگان تندرو، هنوز عمر دولت چهاردهم به یکسال نرسیده، صحبت از برکناری مسعود پزشکیان میکنند. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک مرکزی، نظام بانکی و البته انتشار اوراق بدهی نیز از ابتدای سال وارد فاز جدیدی شده و حتی در گزارش اخیر بانک مرکزی، رشد نقدینگی در نیمه نخست امسال ناشی از تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی عنوان شده است.
آسیبهای عدم قطعیت در اقتصاد
عدم قطعیت سیاستهای مالی، اثرات منفی قابلتوجهی بر اقتصاد دارد. یکی از مهمترین آثار افزایش عدم قطعیت مالی کاهش تولید صنعتی و رشد اقتصادی است. برای مثال، مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که یک افزایش یک واحدی در شاخص عدم قطعیت مالی میتواند تولید صنعتی را در طی یک فصل تا حدود ۰.۵ درصد کاهش دهد. این اثر تقریباً در تمام کشورها مشابه است و بین کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور تفاوت چندانی ندارد. همچنین این اثرات معمولاً برای چندین ماه پس از وقوع حادثه ادامه مییابد. در شرایطی که اقتصاد ایران و به طور مشخص بخش صنعت طی چند سال گذشته به شدت آسیب پذیر شده و میانگین رشد اقتصادی از ابتدای دهه ۹۰ عملا صفر بودهاست، ادامه این روند در بودجه سال آینده و سیاستهای مالی دولت، قطعا تولید صنعتی و رشد اقتصاد ایران را به مرز یک بحران تمام عیار خواهد کشاند.
عدم قطعیت در سیاستهای مالی باعث میشود که کسبوکارها و سرمایهگذاران برای تصمیمگیریهای اقتصادی خود مردد شوند. زمانی که سیاستهای مالی دولت مانند نرخ مالیات یا برنامههای بودجهای غیرقابلپیشبینی باشد، سرمایهگذاران ممکن است سرمایهگذاریهای خود را به تعویق بیندازند یا از سرمایهگذاری در پروژههای جدید صرفنظر کنند، این موضوع همراه با عواملی همانند تشدید ریسکهای و نااطمینانیهای سیاسی و بازدهی بالاتر فعالیتهای سوداگرانه در نهایت به کاهش تولید و رشد اقتصادی منجر میشود. همزمان با کاهش تولید و سرمایهگذاری، بازار کار نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. کاهش سرمایهگذاری و تولید باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار شده و نرخ بیکاری را افزایش میدهد. بهویژه در شرایطی که عدم قطعیت مالی طولانیمدت ادامه پیدا کند، اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصاد کند شده و نرخ بیکاری افزایش مییابد.
بازارهای مالی یکی از اولین بخشهایی هستند که به عدم قطعیت در سیاستهای مالی واکنش نشان میدهند. تغییرات ناگهانی در سیاستهای مالی و بودجهای دولتها میتواند باعث ایجاد نوسانات شدید در بازارهای سهام و ارز شود. برای مثال، زمانی که دولتها در تصمیمگیری در تغییرات بودجهای دچار نااطمینانی میشود، بازارهای مالی با افزایش نوسانات مواجه میشود که این نوسانات میتواند به کاهش ارزش داراییها و زیان برای سرمایهگذاران منجر شود. یکی از عواملی مهمی که طی چند سال گذشته منجر به رکود شدید بازار سهام و البته جهشهای متناوب بازار ارز شد ریشه در بودجه ریزی ناکارآمد دولت بوده است.
یکی دیگر از آثار عدم قطعیت در سیاستهای مالی، افزایش نرخ تورم است. وقتی دولت نتواند سیاستهای مالی شفافی ارائه دهند، هزینههای عمومی ممکن است کنترل نشده افزایش یابد که این موضوع به افزایش فشار بر قیمتها و نرخ تورم منجر میشود. این وضعیت بهویژه در کشورهایی همانند ایران که با بحرانهای بدهی مواجهاند، بیشتر دیده میشود. در شرایطی که اقتصاد ایران طی چند سال گذشته، سه شوک تورمی ۵۰ درصدی را تجربه کردهاست، ادامه این روند قطعا معیشت خانوارها با شرایط بحرانیتر روبرو خواهد کرد.
بودجه ۱۴۰۴ و چالش عدم قطعیت
در این شرایط اولین بودجه دولت مسعود پزشکیان را میتوان چالشیترین بودجه تاریخ اقتصاد ایران دانست؛ از یکسو، اقتصاد ایران با انباشتی از ناترازیهای روبرو است که اکنون همگی به مرحله بحران رسیدهاست و ادامه این روند بدون انجام اصلاحات عملا غیرممکن است. از سوی دیگر، با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی، انجام اصلاحات اقتصادی گسترده میتوان کشور را با چالشهای اجتماعی و سیاسی روبرو کند. در حقیقت کشور با یک پاردوکس دردناکی روبرو است که نه راه پیش دارد و نه را پس.
نه میتوان اصلاحات اقتصادی را به آینده موکول کند و نه کشور ظرفیت سیاسی و اجتماعی این اصلاحات را دارد. در این شرایط دولت باید یک برنامه مشخص ارائه دهد و با توجه به اینکه نااطمینانی سیاستهای مالی در اوج قرار دارد، ادامه این روند قطعا اقتصاد ایران را وارد شرایط بحرانیتری حتی در مقایسه با سالهای گذشته خواهد کرد.
شفافیت در سیاستگذاریهای مالی یکی از اصلیترین عواملی است که میتواند به کاهش نااطمینانی کمک کند. تغییرات مکرر در سیاستهای مالیاتی، یکی از دلایل اصلی نااطمینانی در سیاستهای مالی است. دولت باید سیاستهای مالیاتی خود را به گونهای طراحی کنند که ثبات داشته باشد و تغییرات آنها از پیش اعلام شود. ثبات در سیاستهای مالیاتی به کسبوکارها و سرمایهگذاران امکان میدهد که برنامهریزیهای بلندمدت انجام دهند و از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری کنند. همچنین یکی از دلایل اصلی نااطمینانی در سیاستهای مالی، تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در تصمیمات دولتها است.
تدوین و اجرای برنامههای میانمدت و بلندمدت بهگونهای که بازارها و فعالان اقتصادی بتوانند سیاستهای آینده دولت را پیشبینی کنند، میتواند به کاهش نااطمینانی کمک کند. بدهی عمومی بالا و ناتوانی در مدیریت آن یکی از عوامل کلیدی در ایجاد نااطمینانی مالی است. دولتها باید سیاستهای مشخص و شفافی برای مدیریت بدهیهای خود تدوین کنند و تلاش کنند تا حجم بدهیها را کنترل کنند. علاوه بر این یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش نااطمینانی مالی، تدوین سیاستهای مالی و بودجه پایدار است. دولت باید سیاستهای خود را بهگونهای طراحی کنند که در طول زمان قابل اجرا و پایدار باشد و از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری کند. تدوین سیاستهای مالی که با اصول و استانداردهای بینالمللی همخوانی داشته باشد، میتواند به کاهش نااطمینانی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
