علیرغم همه وعده های داده شده در خصوص کنترل مطالبات غیرجاری وزیر اقتصاد از کاهش ناچیز این مسئله در پایان سال قبل خبر داد و این در حالیست که نابع برگشت ناپذیر مالی به شبکه بانکی سایر بازارهای رکورد تورمی ایجاد می کنند به گزارش اختصاصی رصد ر...
علیرغم همه وعده های داده شده در خصوص کنترل مطالبات غیرجاری وزیر اقتصاد از کاهش ناچیز این مسئله در پایان سال قبل خبر داد و این در حالیست که نابع برگشت ناپذیر مالی به شبکه بانکی سایر بازارهای رکورد تورمی ایجاد می کنند
به گزارش اختصاصی رصد روز، در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: در نظام بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده ها از ۸۳ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد در اسفند سال قبل رسید که این مورد استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از تسهیلات را نشان می‌دهد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: همزمان مطالبات جاری ریالی از ۴.۸ درصد اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که مقداری بهبود داشته است. تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد نیز افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه در حوزه بازار سرمایه نیز شاهد عملکرد مثبتی بودیم؛ تصریح کرد: در بازار سرمایه اتفاقات خوبی رقم خورده است؛ به طور مثال افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ همت به ۲۸۴ همت یکی از اتفاقات خوبی است که در کنار آن رشد اوراق شرکتی و تأمین مالی این شرکت‌ها نیز حاکی از افزایش ۴ برابری تأمین مالی دارد.
خاندوزی گفت: رشد مستقل صنعت مالی یا مالی سازی اقتصاد به نوبه خود در حوزه رشد اقتصاد و تولید ملی امری مطلوب نیست و صنعت مالی باید رشدی متناظر با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.
وی با بیان اینکه نیازمند سیاست‌های ایجابی در حوزه اعتبارات هستیم؛ اظهار داشت: بخش مالی نباید در خدمت انگیزه‌های سفته بازانه غیر مولد قرار گیرد. بر این اساس حضور موسسات مالی ناتراز که هزینه‌های جاری خود را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می‌کنند، قابل تحمل نیست. البته این مشکل به صورت جدی‌تری در سال جاری علاج خواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به محور دوم تحلیل خود در حوزه صنعت مالی گفت: در سال گذشته هماهنگی با بازیگران مهمی صورت گرفت و از رشد سرمایه گذاری منفی ۵ به رشد ۷.۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم.
وی افزود: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.
خاندوی خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف توسعه سرمایه‌گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه گذاریهای بدون اولویت بندی قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد بیان کرد: راهبرد خروج از سرمایه گذاریهای غلط پیشین مانند الگوی‌موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.
خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزه‌هایی مثل فاکتور و تضمین است؛ تاکید کرد: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد. به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه‌های جاری هستیم و بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند. ترکیب بین ابزارهای صنعت مالی در این نمایشگاه می‌تواند این موضوع را محقق کند تا با پیشنهاد قابلیت‌های موجود، اقتصاد کشور را نیز ارتقاء دهد.
