کاهش کارمزد کارگزاریها یا اخد مالیات از نوسان گیران؟

به گزارش اختصاصی رصد روز ، کم شدن کارمزد کارگزاریها چندوقتیست که در فضای اقتصادی کشور شنیده می شود. کیفیت خدمات کارگزاریها در قبال درآمد آنها مطالبه های زیادی را نزد مردم ایجاد می کند. اولین چیزی که در چند وقت گذشته به کرات در مورد بازار سرمایه شنیده شده اختلال در هسته معاملات است که دست بر قضا دامن بسیاری از افراد حقیقی را در بازار بورس گرفته. نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد کارگزاریها در سال ۹۸ بود که از این میزان بین ۶۵ تا ۷۵ درصد آن از منبع معاملات مردم اتفاق افتاده اما کیفیت خدمات هیچ فرقی نکرده. این رقن قابل توجه زمانی بیشتر چشم نوازی می کند که می بینم در مقایسه با سال ۹۷ این درآمد مربوط به کارگزاریها ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. اما چرا کارگزاریهای کشور نرخ بالایی از کارمزد را به خود اختصاص می دهند؟

موضوعی که باید در این مسئله مورد توجه باشد میزان سودآوری بازار سرمایه است که هرچند در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ رشد قابل توجهی داشت اما در نهایت ریسکهای موجود در آن همیشه سود نصیب فعالان بازار سرمایه نخواهد کرد در نتیجه اگر بنا به رسیدن به یک فرمول منطقی در این زمینه باشیم خصوصا در روزهایی که بازار دچار افت فراوان است خواهیم دید که کم شدن نرخ کارمزد کارگزاریها می تواند برای مردم و در نتیجه اقتصاد مثمر ثمر باشد. از طرف دیگر باید به این موضوع اذعان داشت که اخذ مالیات از نوسان گیران که به منظور دریافت سود متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصدی در بازار فعالیت می کنند با کم شدن نرخ کارمزد کارگزاریها امکان پذیر خواهد بود در غیر اینصورت نباید به این مسئله امید داشت که فعالان بازار سرمایه به خصوص نوسان گیران بورس بتوانند در کنار نرخ تقریبا گران کارگزاریها به پرداخت مالیات نیز بپردازند.

در واقع باید گفت که بازار بورس نیازمند یک تغییر استراتژیک از کاهش نرخ کارمزد کارگزاریها به سمت اخد مالیات از نوسان گیران کوتاه مدت است. چیزی که در حال حاضر شاهد هستیم کارمزد ۱.۵ درصدی است که اگر بنا بر ورود به سهم در حال رشد باشد که در یک روز ۵ درصد که حد نصاب افزایش قیمت در یک روز است صعود داشته عملا در روز اول کسانی که اقدام به خرید کرده اند در ضرر بسر می برند زیرا ۱.۵ درصد سهم کارگزاری خواهد بود. حالا در این شرایط اگر مالیات نیز به این قضیه اضافه شود عملا باید شاهد ریزش قابل توجه فعالان بازار سرمایه بود. ضمن اینکه ۵۰ درصد درآمد گفته شده مربوط به ۱۵ کارگزاریست که جاد دارد از مردم در خصوص کیفیت خدمات آنها سؤال شود.