دولت در طی سالهای اخیر تلاش کرده با افزایش فشار به بخش خصوصی و اخذ مالیات، هزینههای جاری متورم شده خود را پوشش دهد و این در حالی است که در پی رکود ایجاد شده در سطح اقتصاد، عملاً بسیاری از واحدها کسبوکار خود را تعطیل کردهاند.
اصناف و کسبه مخالفتی با پرداخت مالیات ندارند، اما حداقل خواسته آنها از دولت، دریافت مالیات متناسب با وضعیت رکودی اقتصاد است. فعالان بازار معتقدند قاعدتاً در دوره رکود باید تخفیفهای بیشتری قائل شد و این در حالی است که دولت در طی سالهای اخیر تلاش کرده درآمدهای مصوب مالیاتی خود را تأمین کند.
ضریب مالیاتی اصناف با حاشیه سود همخوانی ندارد
داود فکوری، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ توضیح داد: چالش اصلی صنف ما مالیات و بهداشت است، درمورد مالیات که باتوجه به قوانین جدید مالیاتی، مالیات ما بیشتر شده است و ضریب مالیاتی با حاشیه سود ما همخوانی ندارد یعنی ضریب مالیات ما در اداره دارایی ۱۰ و درمقابل حاشیه سود ما هم ۱۰ است که اینها همخوانی ندارد و ضرورت دارد اداره دارایی فکری به حال آن کند.
فکوری تصریح کرد: نمیتوان گفت امسال فعالان بازار سوپرمارکت و مواد پروتئینی در رکود کامل بودند؛ البته که رکود داشتیم، اما نسبی بوده و چون بیشتر در صنف ما کالاهای پر مصرف و مایحتاج روزانه مردم است نمیتوان اینگونه گفت که نسبت به مشاغل دیگر در رکود بودیم و مشکل حادی در این موضوع نداشتیم.
وی افزود: درخصوص بهداشت هم باید بهداشت محیط بیشتر با شاغلان صنف ما تعامل داشته باشد تا آن طیف از واحدهای بدون پروانه بتوانند پروانهشان را دریافت کنند.
کاهش فروش مواد غذایی
رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ادامه داد: البته باتوجه به گرانیهایی که در جامعه وجود دارد با کاهش قدرت خرید مردم در بحث مواد غذایی روبهرو بودیم. درصدی گرفته نشده است، اما به طور مثال اگر پارسال ۱۰ کارتن ماکارونی فروخته بودیم، امسال ۸ کارتن به فروش رفت.
فکوری گفت: امسال قدرت خرید مردم نسبت به زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و همین موضوع وضعیت فعالان این بازار را دچار اختلال کرده است.
به گفته رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی، باتوجه به اینکه نمایشگاهی که اخیرا در صنعت نوشیدنی چای، قهوه، شیرینی، شکلات، آرد و … داشتیم؛ نمایشگاهی پویا بود، آینده خوبی را برای صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی پیشبینی میکنم.