بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه آسیب‌های اجتماعی تغییرات اساسی نسبت به سال ۱۴۰۳ را رقم زده است. در این لایحه، اعتبارات کلی با رشد روبرو بوده اما بودجه سازمان امور اجتماعی کاهش یافته است.
به گزارش رصد روز، سند بودجه ۱۴۰۴ در حوزه آسیب‌های اجتماعی نشان از تغییرات عمده و دستاوردهای چشمگیری نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دارد. در این لایحه، اعتبارات مربوط به آسیب‌های اجتماعی با رشد کلی ۴۶ درصدی نسبت به سال قبل افزایش یافته و این تغییر نشان از توجه ویژه دولت به حوزه مسائل اجتماعی دارد. افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر (۸۸ درصد افزایش)، سازمان بهزیستی (۸۳ درصد افزایش در ردیف‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی)، کمیته امداد امام خمینی (ره) (۱۶ درصد افزایش در ردیف آسیب‌های اجتماعی) و شرکت بازآفرینی شهری ایران (۶۱.۷۵ درصد افزایش) به وضوح نشانگر این تغییرات است. همچنین، وزارت آموزش و پرورش در خصوص طرح نماد به منظور مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان با افزایش بودجه‌ای به میزان ۹۰۰ درصد و تخصیص اعتبار ۱.۰۰۰ میلیارد تومانی، بیشترین رشد را در میان دستگاه‌های مذکور تجربه کرده است.
با وجود افزایش چشمگیر اعتبارات، لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییراتی را نیز در نحوه تخصیص منابع به همراه داشته است. سازمان امور اجتماعی با کاهش ۴۷ درصدی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۳ مواجه شده و همچنین اعتبار تخصیص‌یافته به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف شده است. علاوه بر این، بخشی از اعتبارات سازمان امور اجتماعی از زیر مجموعه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خارج شده و به ردیف‌های متفرقه منتقل شده است؛ اعتبارات وزارت آموزش و پرورش نیز به ذیل جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته‌اند. از سوی دیگر، برای نهاد ریاست جمهوری ردیف اعتباری تحت عنوان «مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» به مبلغ ۲.۰۵۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که تعیین منابع آن در زیر دستگاه‌های غیرتخصصی، مباحثی در خصوص شفافیت و کارایی تخصیص اعتبارات ایجاد می‌کند. همچنین، انتقال اعتبار ردیف «۵۵۰۰۰۰-۹۸» از جدول شماره ۹ ماده واحده طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ذیل ردیف بودجه مددکاری آسیب‌های اجتماعی (طرح نماد) نیز از دیگر موارد انتقال اعتبارات به ردیف‌های متفرقه است.
با وجود چالش‌های موجود، دستاوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش کلی اعتبارات به میزان ۴۶ درصد و هم‌راستایی با سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت، گواه تلاش برای تخصیص منابع به صورت منسجم در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. توجه ویژه به افزایش بودجه دستگاه‌های کلیدی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر (۸۸ درصد)، سازمان بهزیستی (۸۳ درصد)، کمیته امداد امام خمینی (ره) (۱۶ درصد) و شرکت بازآفرینی شهری ایران (۶۱.۷۵ درصد) به همراه بیشترین رشد در وزارت آموزش و پرورش (۹۰۰ درصد افزایش و تخصیص اعتبار ۱.۰۰۰ میلیارد تومانی در طرح نماد)، از نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود. همچنین ورود نهاد ریاست جمهوری به عرصه آسیب‌های اجتماعی با تخصیص ۲.۰۵۵ میلیارد تومان اعتبار «مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» می‌تواند در جهت هماهنگی و اجرای سیاست‌های مرتبط مؤثر واقع شود. اجرای صحیح این اعتبارات در کنار هماهنگی نهادی می‌تواند موجبات تحقق اهداف توسعه‌ای و کاهش آسیب‌های اجتماعی را فراهم آورد.
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، این بودجه در حوزه اجتماعی نقاط ضعفی نیز دارد؛
بخشی از اعتبارات سازمان امور اجتماعی از ذیل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خارج و در ردیف‌های متفرقه قرار گرفته است. این امر با اصل شفافیت در بودجه‌ریزی مغایرت دارد و منجر به عدم شفافیت بیشتر در تخصیص و هزینه کرد بودجه حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به عدم تخصیص کامل بودجه این نهاد و تخصیص نابهنگام آن شود و برنامه‌های مبتنی بر قوانین موجود را با چالش تأمین اعتبارات مواجه کند.
اعتبارات وزارت آموزش و پرورش نیز به ذیل جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته است.
برای نهاد ریاست جمهوری ردیف اعتباری تحت عنوان “مددکاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی” پیش‌بینی شده است. این در حالی است که جایگاه نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد ستادی در مقوله آسیب‌های اجتماعی، معطوف به هماهنگی و سیاست‌گذاری است و تعریف فعالیت‌های اجرایی برای این نهاد، چندان در چارچوب قواعد حکمرانی نیست. تخصیص اعتبارات به نهادهای تخصصی و متولی اجرایی به جای پراکنده کردن آن در بخش‌ها و ردیف‌های گوناگون، اقدامی شایسته‌تر است.
عدم هماهنگی نهادی، ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی، عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه و کمبود اعتبارات و تخصیص دیرهنگام آن، عواملی مؤثر در عدم توفیق در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
منابع مالی اختصاص یافته به این حوزه با دو چالش عمده سرانه پایین و تخصیص نابهنگام مواجه بوده است.
تعدد دستگاه‌های مجری، فقدان یکپارچگی دستگاهی و تعدد سازمان‌های تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده باعث شده است اعتبارات برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در عمل در برنامه‌های موازی و کم‌اثر تقسیم شود.
به رغم افزایش اعتبارات ۴۶ درصدی این حوزه نسبت به سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد این اعتبارات از کفایت لازم برخوردار نیست.
بودجه پیشنهادی همچنان با مسئله تکراری ابهام در سیاست مالی مشخص و منظم مواجه است و این امر، منجر به ناپایداری منابع مالی می‌شود.
فقدان سند پشتیبان در زمینه چرایی تغییر، یک خأل جدی در زمینه بهبود نظام بودجه‌ریزی و مانع مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌ربط‌های موضوع است.
به طور خلاصه، لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه آسیب‌های اجتماعی با مشکلاتی نظیر انتقال اعتبارات به ردیف‌های متفرقه و دستگاه‌های غیرتخصصی، عدم تناسب سازوکار حکمرانی با حجم آسیب‌ها، چالش‌های مربوط به تخصیص اعتبارات، عدم کفایت اعتبارات و ابهام در سیاست مالی مواجه است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
