نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از تهرانی‌ها از نهاد‌های قضائی، نظارتی و رئیس‌جمهور خواسته‌اند مانع تخریب پارک قیطریه شوند. کارزاری که روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ به ثبت رسید و حالا یکی از پرامضاترین پویش‌های در شش ماه اخیر است. این اعتراض در پی حصارکش...
به گزارش رصد روز، اعتراض‌های مردمی ادامه داشت تا ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در صحن علنی شورای شهر به این اتفاق واکنش نشان داد و گفت: حدود هزارو ۵۰۰ مترمربع از ضلع شمالی بوستان حصارکشی شده و داخل محوطه هنوز فعل و انفعالی انجام نشده، نه درختی قطع شده و نه جابه‌جا شده و نه حتی گودبرداری شده است و فقط حصارکشی شده است.
پس از این تذکر، مهدی بابایی، رئیس کمیته حفاظت و صیانت از باغات تهران هم گفت: موضوع بوستان قیطریه را از شهردار منطقه پیگیری کرده و کارشناسان کمیته نیز از وضعیت این بوستان گزارش تهیه کرده‌اند. این بخش از بوستان ۲۲ درخت بن‌دار دارد و یک تعداد نهال که قول داده شد از ادامه کار جلوگیری شود و حصارکشی هم جمع شود.
او ادامه داد: این پارک نمازخانه دارد و با توجه به اینکه ساخت مسجد سبب حذف درختان قدیمی می‌شد، این فعالیت متوقف شد؛ در غیر این صورت مصوبه شورا اجازه ساخت نمازخانه و مسجد را در بوستان‌ها می‌دهد. پس از مدتی حصار‌های فلزی داخل پارک جمع‌آوری شد.
اما با وجود تلاش‌های مردمی برای توقف ساخت این مسجد در پارک قیطریه، دبیر شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد شهر تهران اعلام کرد: در فرایند احداث مسجد در بخشی از پارک قیطریه، هیچ درختی قطع یا جابه‌جا نخواهد شد.
به گفته مجید غفوری روزبهانی محله قیطریه یکی از محلاتی است که از نظر سرانه اماکن مذهبی ازجمله مسجد با کمبود مواجه بوده و درخواست‌های مکتوب متعددی از سوی اهالی متدین این محله برای احداث مسجد به ما ارسال شده است.
او ادامه داد: چندی پیش یکی از خیران که خود از اهالی قیطریه است، به ما مراجعه کرد و خواستار تخصیص زمین برای احداث مسجد در این محله شد. این موضوع در شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد مطرح و پس از انجام بررسی‌های کارشناسانه، زمینی با موقعیت مناسب در ضلع شمال شرقی پارک قیطریه برای احداث مسجد تخصیص داده شد.
برخی از کارشناسان شهری تأکید دارند که ساخت‌وساز در پهنه تثبت‌شده فضای سبز غیرقانونی است؛ اما بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، با اشاره به قانونی‌بودن فعالیت‌های شهرداری تهران در کمک به مساجد شهر تهران گفت: مطابق قانون شهرداری‌ها در موضوع فرهنگ عمومی مسئولیت‌هایی بر عهده دارند و از سوی دیگر یکی از وظایف شهرداری‌ها در قانون شهرداری‌ها اجرای مصوبات شورای شهر است؛ موضوعی که از قضا در شهرداری تهران و ادوار مختلف شورای شهر با تصویب مصوبات خاص و نیز تصویب کمک به مساجد یا تخصیص اعتبار برای ساخت مسجد، حسینیه و حوزه علمیه در بودجه سالانه شهرداری بر آن تأکید شده و اظهارنظر‌های برخی اعضای ادوار شورا درباره اینکه در قانون شهرداری‌ها وظیفه‌ای برای ساخت مسجد پیش‌بینی‌نشده یک اظهارنظر سطحی و شتاب‌زده است که با قانون و الزامات عملکردی شهرداری تهران در دوران پیش و پس از انقلاب تناسب چندانی ندارد.
در دوره پیش از انقلاب ما شاهد ساخت مسجد توسط شهرداری تهران بوده‌ایم؛ روندی که در دوران پس از انقلاب هم در دو مقطع اداره شهرداری‌ها زیر نظر وزارت کشور و دوره استقرار شورای شهر تداوم داشته است و از قضا نمی‌توان آن را محدود به یک جریان خاص سیاسی دانست. هرچند در دوره‌هایی این روند با افت‌وخیز مواجه بوده است، اما روند کمک به مساجد و تخصیص اعتبار به ساخت مساجد در شهرداری تهران وجه مشترک حضور اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در شورای شهر به‌شمار می‌رود و هیچ دوره‌ای نیست که این موضوع در آن وجود نداشته باشد، البته وقتی به ردیف‌های بودجه و… نگاه دقیق‌تری می‌کنیم، می‌بینیم که در هر دوره جریان سیاسی حاکم تلاش داشته است تا به همفکران خودش توجه بیشتری داشته باشد.
کدام شورا مجوز ورود شهرداری به مسجدسازی را داد؟
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به مصوبات دوره اول شورای شهر تهران گفت: ممکن است این تصور به وجود آمده باشد که دوره دوم و حضور احمدی‌نژاد سرآغاز کمک شهرداری تهران به مساجد بوده است که این تصور یک تصور اشتباه است؛ از قضا اولین سنگ‌بنای کمک به مساجد در مصوبه دوم آذر ۱۳۷۸ دوره اول شورای شهر تهران گذاشته می‌شود و شورای اول با تخصیص اعتبار ۲۵۰ میلیون تومانی شهرداری را مکلف می‌کند تا نسبت به احداث و تکمیل مساجد تخریب شده در طرح نواب اقدام کند. در دوره اول شورای شهر تهران در بودجه سال ۱۳۷۹ اعتبار ۲۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسجد پایانه مسافربری غرب نیز تصویب می‌شود و این مسجد در دوره اول مدیریت شهری تهران پس از استقرار شورا‌های شهر ساخته می‌شود. این‌ها نمونه‌هایی از مصوبات شورای شهر تهران در دوره آغاز فعالیتش به شمار می‌رود. همان‌طور که می‌بینیم، تصویب مصوبات مختلف و الزام شهرداری به ساخت و کمک به مساجد از نخستین دوره شورای شهر تهران آغاز شده و برخلاف قضاوت سطحی برخی اقدام شهرداری در اجرای این مصوبات در چارچوب قانون شهرداری‌ها صورت گرفته است.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، روند فعلی حاکم بر کمک شهرداری تهران به مساجد و اقدام شهرداری تهران برای ساخت و اعطای زمین و تخصیص بودجه برای ساخت مساجد را تحت تأثیر مصوبه دوره دوم شورای شهر دانست و گفت: در ۱۵ آذر ۱۳۸۳ یک طرح با عنوان «چگونگی مشارکت شهرداری تهران در ساماندهی وضعیت مساجد در شهر تهران» که به امضای آقایان رسول خادم، حبیب کاشانی، عباس شیبانی، حمزه شکیب، مسعود زری‌بافان، حسن بیادی و محمود خسروی‌وفا رسیده بود، با قید یک‌فوریت در شورا اعلام وصول می‌شود و در نشست علنی سه‌شنبه اول دی ۱۳۸۳ با رأی موافق همه اعضای شورای دوم یعنی هر ۱۵ نفر به تصویب می‌رسد.
این مصوبه در سال ۱۳۸۶ با طرح اصلاحیه‌ای که با امضای آقایان احمد مسجدجامعی، مرتضی طلایی، علیرضا دبیر و خانم معصومه آباد تقدیم شورا می‌شود، در چند بند و تبصره اصلاح می‌شود تا امروز مبنای قانونی مشارکت شهرداری در کمک و ساخت مساجد شهر تهران به‌شمار برود و احمدی‌نژاد، قالیباف، نجفی، افشانی، حناچی و زاکانی در کمک به مساجد در چارچوب این مصوبه اقداماتشان را انجام داده‌اند؛ مصوبه‌ای که تنظیم‌کنندگان آن در هنگام تدوین طرح اولیه و سپس اصلاحیه همه اختیارات شورای شهر را در ماده سوم این مصوبه به «ستاد نظارت و هماهنگی ساماندهی مساجد و نمازخانه‌های عمومی و سایر اماکن مذهبی در شهر تهران» واگذار کرده‌اند؛ ستادی که طبق تبصره یک این ماده که در اصلاحیه سال ۱۳۸۶ به تصویب شورای شهر رسیده است، مسئولیتش بر عهده رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر تهران است.
۴ وظیفه شهرداری در حوزه مسجدسازی
شیخ‌رودی با اشاره به مصوبه «چگونگی مشارکت شهرداری تهران در ساماندهی وضعیت مساجد در شهر تهران» که در سال ۱۳۸۳ با پیشنهاد اعضای دوره دوم شورای شهر تهران تصویب و سپس در سال ۱۳۸۶ اصلاحیه آن به تصویب شورای سوم می‌رسد، گفت: این مصوبه چهار وظیفه را برای شهرداری تهران در حمایت و ساماندهی از مساجد پیش‌بینی کرده است و تمام اختیارات قانونی شورا در حوزه واگذاری املاک و اراضی برای ساخت مساجد در چارچوب این وظایف به شهرداری واگذار شده و بر همین اساس با وجود واگذاری اراضی متعدد برای ساخت مسجد، حسینیه و حوزه علمیه در ادوار مختلف مدیریت شهری ما شاهد اقدام شهرداری برای اخذ مجوز و مصوبه از شورا برای این موارد نیستیم؛ زیرا همه این اختیارات در چارچوب این مصوبه از سوی شورای شهر به شهرداری واگذار شده است و برای نظارت بر اجرای این وظایف و اختیارات نیز تشکیل «ستاد نظارت و هماهنگی ساماندهی مساجد و نمازخانه‌های عمومی و سایر اماکن مذهبی در شهر تهران» با حضور و عضویت نمایندگانی از سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مرکز هماهنگی کانون‌های مساجد، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در کنار حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران، یک نفر نماینده به انتخاب کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای شهر تهران، دو نفر صاحب‌نظر در امور معماری اسلامی با تصویب شورای شهر تهران پیش بینی شده است؛ ستادی که هیچ گزارش و اطلاعاتی از مصوبات و دستورالعمل‌های آن در دسترس نیست و تقریبا می‌شود گفت از ابتدای فعالیتش تا امروز در هیچ‌یک از ادوار مختلف شورا درباره تصمیمات و اقدامات آن شفاف‌سازی نشده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اجازه عام شورای شهر به شهرداری تهران برای تأمین اراضی مورد نیاز برای ساخت مساجد و اماکن مذهبی در چارچوب این مصوبه گفت: مطابق بند «ب» ماده‌واحده مصوبه «چگونگی مشارکت شهرداری تهران در ساماندهی وضعیت مساجد در شهر تهران» ما شاهد آن هستیم که شورا وظیفه «پیش‌بینی و تأمین اراضی و فضا‌های مناسب برای احداث مساجد و پایگاه‌های بسیج مرتبط با آن و نیز نمازخانه‌های عمومی در طرح‌های جامع و تفصیلی مناطق شهری تهران بر اساس نیازسنجی‌های جمعیتی و امکان‌سنجی‌های لازم» را بر عهده شهرداری قرار داده است و از قضا در تفویض این وظیفه شهرداری را مکلف به رعایت قانون یا اخذ مجوز از شورای شهر نکرده است و بر همین مبنا هم از زمان تصویب یعنی سال ۱۳۸۳ تا امروز در سال ۱۴۰۳ یعنی در ۲۰ سال گذشته شهرداری تهران برای پیش بینی و تأمین اراضی و فضای مناسب برای احداث مساجد، حسینیه و حوزه علمیه اقدام کرده است، از طرف دیگر در تبصره ۱ این مصوبه شورای شهر به شهرداری اجازه داده است تا «در صورت لزوم برای ساخت مساجد در مناطق شهری که با کمبود فضا‌های یادشده مواجه هستند، با هماهنگی یا مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی اقدام کند».
با این مصوبه شورای شهر، دست شهرداری هم برای تخصیص زمین و فضا از ارضی شهری باز شده است و هم شهرداری مجاز به مشارکت‌گرفتن و کمک‌های ناشی از وصیت و… شده است. موضوعی که در مسئله پیش‌بینی محل ساخت مسجد در بوستان قیطریه نیز مشهود است، استفاده شهرداری و استناد زاکانی به این بند از مصوبه شورای شهر تهران است و بر همین مبنا زاکانی و حامیانش در شورای شهر این اقدام و پیش‌بینی این زمین را قانونی و در چارچوب اختیارات شهرداری می‌دانند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به آسیب‌های ناشی از این اختیار عام تفویض‌شده از سوی شورای شهر دوم به شهرداری تهران که حالا ابعاد و آثارش مشخص شده است، گفت: اجازه‌ها و مجوز‌های عام شورای شهر به شهرداری زمینه‌های بروز سوءمدیریت و ایجاد حاشیه‌هایی مثل مسائل مطرح‌شده درچند ماه اخیر را به دنبال دارد و امروز بعد از ۲۰ سال اجرای این مصوبه آثار و نتایج نامطلوب این اجازه عام روشن شده است و از اعضای شورای شهر انتظار می‌رود به جای تذکر و توییت برای اصلاح این مصوبه و الزام شهرداری بر اخذ مصوبه شورا برای تخصیص اراضی و فضا برای ساخت مساجد اقدام کنند و با درج یک تکلیف دست شهرداری را در اعمال سلیقه برای اجرای این مصوبه کوتاه کنند.
یادآوری یک مصوبه قدیمی به آقای رئیس
با وجود در دسترس بودن مصوبات شورای اول، مهدی چمران بار‌ها در مصاحبه‌هایش تأکید کرده که مجوز مسجدسازی از طرف شهرداری از شورای دوم آغاز شده است. شیخ‌رودی در واکنش به این سخنان هم گفت: البته اینکه امروز بعد از ۲۰ سال چمران آغاز مسجدسازی و کمک شهرداری به مساجد را نتیجه حضور خودش و دوستانش در شورای دوم می‌داند، چیز جدیدی نیست؛ این روز‌ها مثل اینکه ایشان با این حرف‌ها می‌خواهند به جامعه مخاطبش پالس بدهد که حضورش در شورای شهر اولا باعث آغاز مسجدسازی در پایتخت شده و از طرف دیگر با حمایت از اقدامات زاکانی در ساخت‌وساز مسجد در بوستان قیطریه می‌خواهد بگوید بر همان مسیر ایستاده و بالاخره رأی‌دهندگان در انتخابات شورای شهر بدانند که یکی از فواید حضور چمران در شورا همین بوده است! اما خب ایشان واقعیت را نگفته‌اند و خواسته‌اند از مسجدسازی شهرداری با پول مردم تهران برای خودشان آبروی دنیوی و اجر اخروی به هم بزنند! خوب است آقای چمران قبل از مطرح‌کردن این ادعاها، سری به مصوبات شورای اول بزنند و ببینند در شورای اول و دوره حضور اصلاح‌طلبان در شورا نیز این چیز‌ها مرسوم بوده است. البته از ایشان که مدعی آغاز کمک به مساجد در شهرداری تهران است، انتظاری نداریم که ساخت مسجد از طرف کریم آقا بوذرجمهری، شهردار وقت بلدیه پایتخت در دوران پیش از انقلاب و همچنین مصوبات انجمن شهر درباره مساعدت به مساجد را به خاطر بیاورد!
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، در ادامه با اشاره به ارائه لایحه اخذ مجوز اهدای اثاثیه اسقاط و مازاد بر احتیاج شهرداری تهران به مساجد و مدارس نیازمند واقع در محدوده شهر تهران از طرف شهرداری به شورای شهر دوره اول گفت: در تیرماه سال ۱۳۷۹ آقای مهندس الویری، شهردار وقت تهران، در لایحه‌ای از شورای شهر تقاضای اخذ مجوز برای اهدای اثاثیه اسقاط و مازاد بر احتیاج شهرداری تهران به مساجد و مدارس نیازمند واقع در محدوده شهر تهران را می‌کند که این لایحه با موافقت شورای شهر در تاریخ ۲۸ شهریور همان سال تصویب می‌شود و شهرداری تهران اجازه پیدا می‌کند اثاثیه اسقاط و مازاد بر احتیاج خود را به مساجد و مدارس نیازمند اهدا کند.
اما شیخ‌رودی مهم‌ترین مصوبه شورای اول درباره مساجد را مصوبه دیگری می‌داند؛ مصوبه‌ای که به نوعی پایه‌گذار پرداخت کمک نقدی شهرداری به مساجد در شهر تهران و دیگر شهر‌ها می‌شود. او در‌این‌باره گفت: شاید بشود گفت پیشنهاد کمک نقدی شهرداری تهران به مساجد بیشتر از آنکه ریشه در ادعای مطرح‌شده از سوی مهدی چمران داشته باشد، ریشه در طرح پیشنهادی دارد که غلامرضا فروزش، از اعضای شورای دوره اول شهر تهران، با عنوان «مجوز مساعدت شهرداری تهران به مسجدالنبی (ص) نارمک به میزان ۵۰۰ میلیون ریال برای گسترش امور فرهنگی» تنظیم می‌کند و علاوه بر امضای فروزش با امضای آقایان سید‌منصور رضوی، امیرحسن عابدینی، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، مرتضی لطفی، محمدحسن حقیقی، محمدابراهیم اصغرزاده، محمدحسین درودیان، احمد حکیمی‌پور، محمد عطریانفر و رحمت‌الله خسروی تقدیم شورا می‌شود و این طرح با موافقت شورا در سی‌ام شهریورماه ۱۳۷۹ تصویب می‌شود؛ مصوبه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان پایه‌گذار پرداخت کمک نقدی شهرداری تهران و بعدتر دیگر شهرداری‌ها به مساجد نام برد و همان‌طور که می‌بینیم، این مصوبه قبل از اینکه مهدی چمران عضو شورای شهر باشد، تصویب شده است و معلوم نیست چطور می‌شود که او خود و همراهانش در شورای دوم را پایه‌گذار کمک شهرداری به مساجد عنوان کرده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به سرانجام پیدا نکردن این مصوبه شورای اول شهر تهران گفت: این مصوبه با وجود آنکه در چارچوب اختیارات قانونی شورا‌ها به تصویب شورای شهر تهران رسیده بود، با اعتراض فرماندار وقت تهران مواجه می‌شود و او خواستار تجدید‌نظر شورای شهر درباره این مصوبه می‌شود. نکته جالب ماجرا اینجاست که مصوبه شورای شهر اول که همه قریب به اتفاق اعضای آن از اصلاح‌طلبان به شمار می‌آمدند، با اعتراض فرماندار دولت اصلاحات مواجه می‌شود که باور داشت پیشنهاد اهدا و اعانات در زمره وظایف شورای شهر نیست و این موضوع تنها پس از پیشنهاد شهرداری در اجرای بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها قابلیت تصویب از طرف شورای شهر را پیدا می‌کند، مواجه می‌شود و با اصرار شورای شهر بر مصوبه پیشین کار به هیئت حل اختلاف شورا‌های استان تهران کشیده می‌شود.
مخالفت دولت با کمک شهرداری
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به بررسی موضوع در هیئت حل اختلاف شورا‌های استان تهران گفت: در جلسه ۲۰ اسفند سال ۱۳۷۹ اختلاف فرمانداری تهران و شورای شهر تهران بر سر مصوبه «مجوز مساعدت شهرداری تهران به مسجدالنبی (ص) نارمک» به‌عنوان دستور اول مطرح می‌شود و اعضای هیئت به علت اینکه پیشنهاد اولیه شهرداری درباره کمک به مسجدالنبی (ص) نارمک را نداشته است، لغو می‌کنند. این مصوبه هیئت حل اختلاف شورا‌ها به تصویب و امضای آقایان آیت‌اللهی استاندار وقت تهران، حجت‌الاسلام علیزاده رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، مرحوم دعایی نماینده وقت مجلس، مرحوم زواره‌ای نماینده وقت شورای نگهبان و دیگر اعضای شورا رسیده است.
این مصوبه البته در ۲۵ فروردین سال ۱۳۸۰ به تأیید هیئت حل اختلاف مرکزی شورا‌های شهر می‌رسد و این تصمیم با نامه معاون وقت امور اجتماعی و شورا‌های وزارت کشور به استانداری تهران و شهردار وقت تهران ابلاغ می‌شود. در نهایت پس از ابلاغ این نظرات آقای عطریانفر، رئیس وقت شورای شهر تهران، در سال ۱۳۸۰ در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای شهر، شرح آنچه را که گذشته است، توضیح می‌دهد و لغو این مصوبه را اعلام می‌کند؛ مصوبه‌ای که تنها به علت اینکه شهرداری پیشنهاد اولیه کمک به مسجد را مطرح نکرده، نتوانست اجرائی شود؛ اما در سابقه سیاست‌گذاری شورا‌های شهر می‌توان از این مصوبه به‌عنوان پایه‌گذار پرداخت کمک نقدی شهرداری به مساجد و اماکن مذهبی نام برد. البته در دوره اول شورای شهر تهران در بودجه سال ۱۳۷۹ اعتبار ۲۰۰میلیون‌تومانی برای ساخت مسجد پایانه مسافربری غرب نیز تصویب می‌شود و این مسجد در دوره اول مدیریت شهری تهران پس از استقرار شورا‌های شهر ساخته می‌شود.
شیخ‌رودی با اشاره به روند طی‌شده درباره این مصوبه گفت: همان‌طور که ملاحظه می‌شود مصوبه شورای اول درباره کمک به مسجد به علت اینکه پیشنهاد اولیه از سوی شهرداری ارائه نشده بود توسط فرمانداری مورد اعتراض قرار گرفت و با رأی هیئت حل اختلاف شورا‌ها لغو می‌شود؛ روندی که در ادوار بعدی با ایجاد هماهنگی میان شورای شهر و شهرداری دیگر شاهد تکرار آن نبودیم.
مسجدسازی در پارک‌ها چه زمانی از قاعده خارج شد
مدیران شهری می‌گویند ساخت مسجد در بوستان‌ها ریشه‌ای تاریخی دارد. اما کدام شهرداران بیشترین مسجد را در پارک‌ها ساختند؟ پیروز حناچی شهردار سابق تهران در گفت‌وگویی گفته است که ساخت مسجد در پارک‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد از قاعده عادی و منطقی خارج شد. تا قبل از آن به جای مسجد، نمازخانه می‌ساختیم که مثل خدمات عمومی است. مگر در سطح شهر و داخل محدوده شهر تهران چقدر پارک داریم که سه هزار متر از آن را بگیریم و به مسجد تبدیل کنیم؟ مگر چقدر فضای سبز داریم؟ در داخل محدوده قانونی، به‌شدت مشکل داریم. خدماتی مثل فضای سبز به نسبت توسعه بخش‌های مسکونی و افزایش تراکم آن توسعه پیدا نکرده که یکی از دلایل آلودگی همین تمرکز وعدم توسعه خدمات و خصوصا فضای سبز است. تا قبل از دوره ایشان چنین مشکلی نداشتیم.
همدلی تهرانی‌ها پس از مدت‌ها بی‌تفاوتی
همدلی مردم در موضوع پارک قیطریه بعد از مدت‌ها بی‌تفاوتی به اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های شهری یکی از نکات قابل توجه بود.
شهرام جباری‌زادگان، کارشناس برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل شهری هم درخصوص حواشی ساخت مسجد در پارک قیطریه هم پیشنهاد یک رفراندوم محلی را مطرح کرده است. او در این رابطه گفته: محله اصیل همان محله‌ای است که در شمال بزرگراه طبقاتی صدر واقع شده و اهالی آن از احداث این پل زمخت که به عنوان برگ برنده مدیریت شهری وقت، باعث تسریع و تسهیل در رفت و برگشت گروهی از پایتخت‌نشینان به شهرک‌های خوش‌آب‌وهوای خارج از پایتخت شد، بیشترین تأثیر را پذیرفتند و آزار و اذیت فراوان دیدند. در شهری که فضا‌های سبز آن به سرعت در حال کاهش است، تصمیم به ساخت مسجد در میانه پارکی قدیمی، خواه‌ناخواه نه‌تن‌ها باعث نگرانی اهالی محله‌ای می‌شود که آن پارک در آن قرار دارد، بلکه نکاتی را در مورد اینکه اولویت‌های برنامه‌ریزی شهری امروز برای کلان‌شهر تهران چیست مطرح می‌کند، ازجمله اینکه پارک‌ها که به مثابه ریه‌های تنفسی شهر عمل می‌کنند، باید به عنوان میراث طبیعی نه‌تن‌ها حفظ بلکه تقویت شوند.
به گفته او در حالی که احداث و توسعه مکان‌های عبادی می‌تواند به ارائه خدمات اجتماعی و انسجام فرهنگی جامعه کمک کند، اما آیا واقعا نیاز است که این ساختمان‌ها در قلب فضا‌های سبز قرار گیرند و آیا راه‌های دیگری برای تأمین نیاز‌های معنوی شهروندان بدون قربانی‌کردن فضا‌های سبز وجود ندارد؟ تصمیم به ساخت مسجد در پارک قیطریه که به نظر می‌رسد بدون مشورت با صاحب‌نظران حوزه‌های شهری و شهروندانی که از چنین تصمیمی تأثیر می‌پذیرند اتخاذ شده است، نشان‌دهنده یک رویکرد بالا به پایین است که در آن، نظرات متخصصان و خواسته‌های مردم نادیده گرفته شده است.
با توجه به وضعیتی که شاهد آن هستیم و مدیریت شهری و ارکان آن بر ساخت مسجد در پارک قیطریه اصرار و تأکید دارند و در مقابل، اهالی محله و اقشار مختلف شهروندان با استفاده از ابزار‌هایی همچون راه‌اندازی کارزار‌های جمعی، پویش‌های مردمی و اجتماعات حضوری، مخالفت خود را با این تصمیم ابراز می‌کنند، شاید برگزاری یک رفراندوم محلی از اهالی محله قیطریه برای موافقت یا مخالفت با تصمیم مدیریت شهری در پارک قیطریه، بتواند راهکار بینابینی برای خروج از دوگانگی موجود و جلوگیری از تشدید تقابل ناشی از آن باشد.
این کارشناس حوزه شهری یادآور شد: شاید سوئیس به دلیل سیستم دموکراسی خود که در آن رفراندوم نقش مهمی در تصمیم‌گیری برای موضوعات مختلف دارد، بتواند الگوی مناسبی باشد. شهروندان سوئیسی می‌توانند در مورد مسائل گوناگون ملی و محلی از طریق رفراندوم نظر دهند و این سیستم، اجازه می‌دهد تا شهروندان به‌طور مستقیم در تصمیم‌گیری‌هایی که با زندگی و محل زندگی آن‌ها سروکار دارند، دخالت کنند و بر تصمیمات دولت مرکزی و دولت‌های محلی کشور تأثیر بگذارند و از این‌رو، پیشنهاد برگزاری رفراندوم محلی در بین اهالی قیطریه، علاوه بر اینکه نمایش دموکراسی از سوی مدیریت شهری را به رُخ می‌کشد، می‌تواند برای بازکردن گرهی که ابعاد آن از محدوده محله قیطریه بسیار فراتر رفته است نیز کارگشا باشد.
محسن رنانی، اقتصاددان نیز تحلیل متفاوتی از همدلی و همراهی مردم درخصوص حفاظت از پارک قیطریه دارد. او انتقاد به ساخت مسجد در بوستان قیطریه را «کنش‌های جمعی فعال عقل‌گرا» توصیف کرده و نوشته است که بخش‌هایی از جامعه، آرام و آگاهانه، دارند اعتراض می‌کنند، می‌گویند رفتارتان و ساختارتان را اصلاح کنید، اگر زور دارید قوانین رانندگی را اعمال کنید و رانت‌خواری را کنترل کنید. اما مدیر شهری گمان می‌کند اگر عقب بنشیند اقتدارش از دست می‌رود. اینجا نفس حضور و مقاومت مدنی مسالمت‌آمیز، حرکتی از جنس کنش جمعی فعال عقل‌گراست؛ حرکتی از جنس توسعه است.
محمد رهبری، پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی و سیاست‌پژوه هم درخصوص نمادین‌شدن کارزار انتقاد به ساخت مسجد در پارک قیطریه در کانال تلگرامی‌اش نوشته است که از زمان وقایع پس از مرگ مهسا امینی، هیچ کارزاری تا این اندازه امضا نشده بود. این موضوع را می‌توان مهم‌ترین خبر اجتماعی در سال ۱۴۰۳ دانست و باید به آن پرداخت. این پرسش مهمی است که چرا کارزاری که ماهیت محلی دارد و احتمالا فقط طبقه متوسط شهری در تهران باید به آن بپردازد، تا این اندازه جلب توجه کرده است.
او کسانی که این کارزار را امضا کرده‌اند به دو گروه و در دو مقطع تقسیم کرده و نوشته است: نخست امضای کسانی که دغدغه محیط‌زیستی و حفظ درختان یا دغدغه حفظ هویت پارک را داشتند؛ ساکنان محلی یا کسانی که از پارک قیطریه خاطره دارند و خواهان حفظ این پارک قدیمی شده‌اند؛ این گروه عمدتا از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ تا هشتم فروردین ۱۴۰۳ اقدام به امضای این کارزار کردند. یعنی حدود هشت هزار نفر که همین هم نسبت به کارزار‌های مشابه عدد قابل توجهی است.
گروه دوم، کسانی بودند که با انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی این کارزار را امضا کردند. کسانی که از هشتم فروردین به این سو در انتقاد به مواضع رسمی آغاز به امضای این کارزار کردند تا نقدشان را به سیاست‌های موجود نشان دهند. به‌مرور جمعیت بیشتر و متکثرتری از مردم این کارزار را امضا کردند و این کارزار بیشتر در میان طبقه متوسط شهری دیده شده و فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی به درون جامعه رسوخ کرده است. در این مقطع چهره‌هایی که در میان عموم مردم نفوذ دارند نیز با شدت بیشتری این کارزار را معرفی کردند؛ محمد درویش، محسن رنانی و محمد فاضلی ازجمله این چهره‌ها بودند.
به گفته او کارزار فوق، از هشتم فروردین به این سو، رفته‌رفته به یک کارزار نمادین تبدیل شد. اگرچه بسیاری از امضاکنندگان دغدغه حفظ درختان و هویت پارک را نیز دارند، اما انگیزه‌شان برای امضای این کارزار فراتر از این موضوعات است. این کارزار به نمادی برای نقد علنی تبدیل شده است. در استوری‌های اینستاگرام برخی این کارزار را منتشر کرده‌اند و می‌گویند این کارزار را امضا می‌کنند تا صدای اعتراض‌شان را برسانند. امری که که در یادداشت محسن رنانی نیز مشخص بود و از آن به‌عنوان یک «کنش جمعی فعال» نام برده بود.
او معتقد است این کارزار به نماد تبدیل شده است. به همین خاطر است که جامعه از یک کنش منفعلانه، به سمت کنش فعال حرکت کرده است. صدهزارتایی شدن کارزار پارک قیطریه و همچنین کارزار افزایش دستمزد کارگران، پیام حیات جامعه را مخابره می‌کند و نشان می‌دهد این جامعه می‌خواهد کنشگری کند و می‌تواند چنین کنش جمعی داشته باشد.
