کدام نامزد انتخاباتی به وعده‌های خود عمل می‌کند؟
دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم برگزار شد و با اعلام نتایج و ترکیب آرا، سه گروه اصلی جامعه پیغام خود را منعکس کردند.
دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم برگزار شد و با اعلام نتایج و ترکیب آرا، سه گروه اصلی جامعه پیغام خود را منعکس کردند.
به گزارش رصد روز، دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم برگزار شد و با اعلام نتایج و ترکیب آرا، سه گروه اصلی جامعه پیغام خود را منعکس کردند. گروه اول کسانی بودند که در انتخابات مشارکت نکردند، گروه دوم با رویکرد میانه‌روی و اصلاح‌طلبی موافق بودند و گروه سوم نیز از درون جریان جبهه انقلاب به نامزد خود رای دادند. برآیند این وضعیت نشان می‌دهد که این سه گروه در انتقاد از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی کشور مشترک هستند؛ اما هرکدام روش خاص خود را برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می‌دهند. فارغ از اینکه کدام راه درست است و چه روشی اجرایی می‌شود، رئیس‌جمهور آینده باید برای سامان‌دهی به وضعیت اقتصاد کشور، اصلاحات اقتصادی را با حمایت مردم اجرایی کند. حال پرسش کلیدی این است که با توجه به نیاز اجماع‌سازی میان مردم و سیاستمداران برای توفیق در اصلاحات، با کدام ابزار و سیاست می‌توان این تفاهم را ایجاد کرد؟ و آیا رئیس دولت جدید، برای توفیق در این امر از امتیاز ویژه‌ای برخوردار خواهد شد؟
انتخابات اخیر در کشور، نمایانگر پویایی‌ها و تغییرات عمده‌ای در جامعه سیاسی ایران بود. در این انتخابات، سه گروه اصلی خودنمایی کردند که هر یک با دیدگاه‌ها و استراتژی‌های متفاوتی در قبال وضعیت کنونی و آینده کشور موضع‌گیری کردند. این گروه‌ها شامل گروه عدم مشارکت، طرفداران اصلاحات و میانه‌روها و منتقدان شرایط اقتصادی از درون جبهه انقلاب هستند. تحلیل دیدگاه‌های این گروه‌ها نشان می‌دهد که اکثر مردم از شرایط کنونی اقتصاد رضایت ندارند و هر گروه با یک آرایش در حال انتقال این پیام هستند. این وضعیت نشانگر این است که دوران رئیس‌جمهوری بعدی همراه با چالش‌های داخلی و خارجی و دوره‌ای پرتنش و دشوار برای کشور است.
در صورتی که دولت آینده به سوی اصلاحات ساختاری و حل مسائلی همچون ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی انرژی، رفع دائمی تحریم‌ها و… گام برندارد، کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد بود. شرط اول اصلاحات اقتصادی، همراه ساختن اکثر مردم است، حال این آرایش انتخاباتی نشان می‌دهد که رئیس دولت چهاردهم برای اصلاحاتی که لازم و ضروری است با چالش‌های بزرگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
طیف‌های مختلف جامعه از منظر سیاسی
گروه اول که بخش بزرگی از رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند، برای رفتن به صندوق رای مجاب نشدند. این افراد بر این باورند که در چهارچوب کنونی، نامزدها نمی‌توانند تغییرات امیدوار‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی و البته موضوعات اجتماعی داشته باشند. البته این امیدواری وجود داشت که با تایید طیف‌های گوناگون سیاسی از جمعیت این گروه کاسته شود، اما به نظر می‌رسد که رویکرد گروه اول تغییری نکرده است. به نظر می‌رسد جوانان و نسل زد بخش قابل‌توجهی از گروه اول را تشکیل می‌دهند. گروه دوم شامل طرفداران اصلاحات و میانه‌روان می‌شود. این گروه نیز از شیوه کنونی اقتصادی و اجتماعی ناراضی هستند، اما هنوز یک شانس مجدد برای تغییر و بهبود شرایط قائل هستند. این افراد بر این باورند که با انتخاب افرادی مانند مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات، می‌توانند تغییرات مثبتی ایجاد کنند و می‌توان وضعیت را بهبود بخشید. طرفداران پزشکیان نشان‌دهنده وجود امید به اصلاحات در چهارچوب سیستم فعلی هستند و معتقدند که با تلاش و پیگیری می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت. این گروه از رای‌دهندگان نشان‌دهنده بخشی از جامعه هستند که به اصلاحات تدریجی و گام به گام باور دارند و امیدوارند که از طریق فرآیندهای قانونی و مدنی بتوانند تغییراتی در کشور ایجاد کنند.
گروه سوم اگرچه از درون جبهه انقلاب معرفی می‌شوند، اما آنها نیز نسبت به وضعیت کنونی انتقاداتی دارند و معتقدند در رویکردهای اقتصادی نیاز به تغییرات اساسی وجود دارد. در حقیقت این گروه معتقدند نیاز به شخصی در قامت رئیس‌جمهور است که با فساد موجود در بدنه مقابله کند و اصول بنیادین انقلاب اسلامی را به‌درستی پیاده‌سازی کند. این گروه بخش عمده‌ای از مشکلات موجود همچون تورم، فساد و… را به رسمیت می‌شناسند و معتقدند روسای جمهور گذشته در مسیر درستی قدم نگذاشته‌اند. در نتیجه به باور این گروه با انتخاب فردی که به اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد متعهد باشد، می‌توان وضعیت را بهبود بخشید. این دیدگاه مورد قبول کسانی است که با انتقاد از وضعیت موجود، اما با اعتقاد به اصول انقلاب اسلامی، به دنبال راه‌‌هایی برای اجرایی کردن نوع جدیدی از حکمرانی اقتصاد هستند که بیشترین تمرکز را بر اقتصاد داخل دارد. به نظر می‌رسد این سه گروه، هرچند در نحوه مواجهه با مشکلات و راه‌‌ها تفاوت دارند، اما همگی در نارضایتی از شرایط موجود مشترک هستند.
این موضوع نشان‌دهنده یک نارضایتی گسترده در جامعه است که بخش قابل‌توجهی از مردم را شامل می‌شود. این نارضایتی عمومی، اگرچه به اشکال مختلفی بروز می‌یابد، اما ریشه‌های مشترکی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. این وضعیت، همراه با مسائل بین‌المللی مانند روی کار آمدن احتمالی ترامپ، جنگ غزه و دیگر چالش‌های خارجی، نشان می‌دهد چهار سال آینده می‌تواند دوره‌ای پر از تنش و تغییرات باشد. از سوی دیگر، این گروه‌ها با همدیگر توافق ندارند و در راهکار حل مسائل کشور اختلافات زیادی دارند. این اختلافات داخلی می‌تواند باعث شود که تلاش‌ها برای اصلاحات به نتیجه نرسد و وضعیت همچنان بحرانی باقی بماند. بنابراین باید به‌سوی اصلاحات ساختاری حرکت کرد. اصلاحات ساختاری نیازمند یک رویکرد جامع و یکپارچه است که بتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و امید به آینده را در میان مردم زنده کند.
اصلاحات اقتصادی جز با همراهی همه این گروه‌ها ممکن نخواهد بود. وضعیت اجتماعی کشور طوری است که برای بهره بردن این گروه‌ها از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراهی همه این اقشار با تصمیم‌های مهم اصلاحی است. هریک از گروه‌های اجتماعی ذکرشده، کنترل بخشی از نهادهای دولتی و خصوصی را در کشور دارند و تنها اصلاحاتی می‌تواند راضی‌کننده باشد که بخش عمده‌ای از این گروه‌ها در آن ذی‌نفع، و با آن همراه باشند. در صورت گام برنداشتن دولت بعد به سوی اصلاحات ساختاری، انباشت مشکلات روی هم، ممکن است منجر به یک بحران بزرگ برای اقتصاد شود.
چه باید کرد؟
برای کاهش نارضایتی عمومی، نیاز به اقداماتی جدی و ساختاری است. این اقدامات باید شامل گام‌هایی باشد که کشور را به سوی رفع معضلاتی همچون ناترازی آب، ناترازی انرژی، ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و مساله تحریم‌ها حرکت دهد. برای رسیدن به این جایگاه، نیاز است گام‌های جدیدی برای اصلاح سیاست خارجی کشور و گام برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم‌ها برداشته شود. همچنین برای همراهی گروه‌های مختلف اجتماعی، گفت‌وگوی ملی و ایجاد فضای بازتر سیاسی و احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندی توسط دولت می‌تواند کمک‌کننده باشد. وضعیت بودجه‌ریزی کشور باید به‌کلی تغییر کند و کشور به سوی رفع کسری بودجه گام بردارد. اصلاح حکمرانی آب در کشور و وضعیت قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله بخش انرژی و ارز، مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرند. با توجه به وضعیت کنونی، کشور در دوره‌ای بحرانی قرار دارد که نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. اگر دولت به این نیازها توجه نکند و به سوی اصلاحات ساختاری گام برندارد، کشور به سوی بحران‌های عمیق‌تر و شاید غیرقابل بازگشت سوق خواهد یافت.
تنها با همکاری و همدلی تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی و اتخاذ رویکردهای منطقی و جامع می‌توان از این بحران عبور کرد و به سوی آینده‌ای روشن‌تر حرکت کرد. به نظر می‌رسد در شرایطی که گروه‌های مختلفی در جامعه، قدرت اثرگذاری بر نهادهای متفاوت اجتماعی، از جمله مجلس، وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و… را دارند، هماهنگی میان این نهادها و همچنین مواجه شدن با ریسک‌های سیاسی خارجی، همچون به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، چالش‌های بسیاری را در مقابل دولت آینده قرار خواهد داد. البته باید تاکید کرد که رئیس دولت آینده چه از گروه اصلاح‌طلبان باشد و چه از گروه پایداری‌ها، برای اجماع‌سازی میان تمام گروه‌ها با چالش‌های سختی روبه‌روست و نیاز است قدرت و ابزار لازم برای اجماع‌سازی به رئیس دولت آینده در عرصه داخلی و خارجی اعطا شود.
ایران برای نخستین بار در سال ۸۴ در جریان برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دومرحله‌ای شدن انتخابات ریاست‌جمهوری را تجربه کرد . انتخاباتی که در مرحله اول آن مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با ۲۱ درصد آرا و محمود احمدی‌نژاد با ۱۹ و نیم درصد آرا به مرحله دوم راه یافته و نهایتا در سوم تیر آن سال، احمدی‌نژاد پیروز انتخابات شد. وجه اشتراک انتخابات سال جاری و سال ۸۴ حضور محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است با این تفاوت که او در دور اول انتخابات سال ۸۴ موفق به کسب ۴میلیون و ۸۳هزار و ۹۵۱ رای شد، اما در این دوره توانست تنها ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰ رای را به دست بیاورد. علی لاریجانی، محسن مهرعلیزاده، مهدی کروبی و مصطفی معین از دیگر رقبای انتخاباتی سال۸۴ بودند که در دور اول از گردونه رقابت حذف شدند.
اما انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ با رقابت ۶چهره سیاسی برگزار شد، مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف که به مدت ۱۵روز در قالب مناظره‌ها و میتینگ‌های سیاسی به رقابت با یکدیگر پرداختند و در دو روز منتهی به زمان برگزاری انتخابات دو نفر از آنها به نفع دیگر نامزدهای جبهه انقلاب کناره‌گیری کردند و درنهایت رقابت میان ۴ نفر ادامه یافت؛ رقابتی که برای برخی از آنها نتیجه شگفت‌انگیزی داشت. ازجمله مسعود پزشکیان که با کسب بیش از ۱۰میلیون رای راهی مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شد و محمدباقر قالیباف که با کسب بیش از ۳ میلیون رای از دور رقابت‌ها در کمال ناباوری حذف شد. البته رای ۲۰۶ هزار عددی پورمحمدی نیز یکی دیگر از شگفتی‌ها‌ی مرحله اول انتخابات بود.
در این میان البته رای سعید جلیلی نیز بحث‌برانگیز است. او با وجود برخی انتظارها که گمان می‌رفت بتواند رایی شبیه به ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد ادامه‌دهنده راه «شهید جمهور» را کسب کند نتوانست رای قابل توجهی از سوی آنها که طرفداران تفکر رئیس‌جمهور سابق و حامیان تفکرش به شمار می‌روند کسب کند. در واقع مجموع رای او و قالیباف (۱۲میلیون و ۸۵۶هزار و ۶۳۸رای) به عنوان نامزدهای جریان انقلاب از رای رئیسی (۱۸میلیون و ۲۱ هزار و ۹۴۵ رای) در سال ۱۴۰۰ کمتر بود که همین می‌تواند حاکی از ریزش رای آنها در جریان فکری حامی‌شان باشد.
البته پزشکیان نیز با وجود کمپین گسترده انتخاباتی از سوی اصلاح‌طلبان و حمایت چهره‌های سیاسی همچون محمد خاتمی، حسن روحانی، محمد‌جواد ظریف و آذری‌جهرمی و میتینگ‌های گسترده انتخاباتی نتوانست انتظارات طبقه متوسط و بخشی از حاشیه‌نشین‌ها را برآورده کند و از اقبال آنها برخوردار شود. در واقع اگرچه برخی از نظرسنجی‌ها از رشد آرای پزشکیان حکایت می‌کرد، اما با برآورده نشدن انتظارات او نیز نتوانست در دور اول انتخابات پیروز شود. با این توضیحات پزشکیان و جلیلی در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند و قالیباف و پورمحمدی در رتبه‌های سوم و آخر ایستادند.
دو نامزد اول چند درصد آرا را کسب کردند؟
نتایج انتخابات ظهر روز گذشته در شرایطی اعلام شد که پزشکیان و جلیلی با اختلاف رای حدود یک میلیون نفر راهی مرحله دوم انتخابات شدند. براساس آنچه وزارت کشور اعلام کرده قرار است مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری روز ۱۵تیرماه(جمعه آتی) برگزار شود. در این انتخابات ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن بودند که تنها ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵نفر (۳۹.۹۶ درصد واجدان شرایط) در انتخابات شرکت کرده‌اند.
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور نیز روز گذشته اعلام کرد: از جمع آرای تایید شده؛ پزشکیان ۴۲.۶ درصد، جلیلی ۳۸.۸ درصد، قالیباف ۱۳.۸ درصد و پورمحمدی ۰.۸ درصد آرا را کسب کردند. اسلامی میزان مشارکت در این دوره از انتخابات را نیز ۴۰ درصد عنوان کرد. براساس گزارش‌ها مشارکت در تهران نیز ۲۳ درصد اعلام شده است. همچنین آرای باطله بر اساس کسر مجموع آرای مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف و مصطفی پورمحمدی از مجموع آرای شمارش‌شده یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۵۹ رای، یعنی ۴.۳درصد از کل آرا را تشکیل داده است. از سوی دیگر مطابق گزارش‌های اعلام شده از سوی وزارت کشور بیشترین مشارکت در خراسان جنوبی[حدود ۶۱ درصد] و پایین‌ترین مشارکت مربوط به کردستان [حدود ۲۳ درصد] بوده است.
براین اساس با توجه به اینکه هیچ یک از نامزدها در مرحله اول موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشدند، انتخابات به دور دوم کشیده شد. مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی «رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود، ولی هر گاه در دور نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می‌شود.» طبق این اصل رئیس‌جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شود.
صف‌بندی‌های سیاسی پس از انتخابات
حالا در فضای پس از برگزاری مرحله اول انتخابات صف‌بندی‌های انتخاباتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. از یکسو ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی، کاندیدای انصرافی انتخابات ریاست‌جمهوری از حمایتش از سعید جلیلی در دور دوم انتخابات خبر داده است. ازسوی دیگر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در شبکه اجتماعی ایکس خبرداده که در دور دوم انتخابات از سعید جلیلی حمایت می‌کند و محمدباقر قالیباف نیز پس از شکست در راهیابی به مرحله دوم با وجود برخی گمانه‌ها در بیانیه‌ای از سعید جلیلی برای دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرده است.
او در این بیانیه تاکید کرده است: «با وجود اینکه اینجانب برای شخص آقای دکتر پزشکیان احترام قائل هستم، اما به دلیل نگرانی از برخی اطرافیان ایشان، از همه نیروهای انقلابی و حامیان خود می‌خواهم که کمک کنند تا جریانی که مسبب بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و سیاسی امروز ما است، به عرصه قدرت باز نگردند، بنابراین همه باید تلاش کنیم تا نامزد جبهه انقلاب آقای دکتر جلیلی به عنوان رئیس دولت چهاردهم انتخاب شوند.» بیانیه‌ای که البته با برخی بازخوردهای منفی در میان بخشی از طرفدارانش روبه‌رو شده تا آنجا که برخی از حامیان پیشین قالیباف در شبکه ایکس، بیانیه او را کج‌اندیشی سیاسی توصیف کرده و تصریح کردند که گوش به فرمان نیستند و به تشخیص خود عمل خواهند کرد. برخی نیز تاکید کردند در دور دوم انتخابات به هیچ عنوان به جلیلی رای نخواهند داد.
در ادامه واکنش‌ها عبدالرضا داوری، فعال سیاسی اصولگرا نیز در مخالفت با بیانیه قالیباف در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که ستاد جریان انقلاب؛ حامیان پزشکیان را تشکیل می‌دهند. البته واکنش‌ها به قالیباف به اینها خلاصه نمی‌شود. برخی از حامیان دولت نیز از جمله محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص نتایج آرای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و رای محمدباقر قالیباف گفت: آقای قالیباف مدیر اجرایی خوبی بوده، ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری کم توفیق است و به هر حال در سرنوشت ایشان ریاست‌جمهوری نوشته نشده است.
همزمان با واکنش‌ها به حمایت رئیس مجلس از جلیلی، روز گذشته محسن رضایی با اشاره به حمایت دیگر نامزدهای جبهه انقلاب از جلیلی، آن را فصل جدیدی از هم‌افزایی و برادری میان نیروهای انقلاب توصیف کرد. شورای عالی اجماع نیروهای انقلاب هم طی اطلاعیه‌ای از نامزدهای جبهه انقلاب و هواداران آنها برای پیوستن به سعید جلیلی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت کرد.
در این بین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز به جمع حامیان جلیلی پیوسته است. همچنان‌که روز گذشته سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نوشت: همه برادران بزرگوار آقایان جلیلی، قاضی‌زاده، قالیباف و زاکانی که با احساس تکلیف انقلابی در انتخابات شرکت و از کارنامه و شعارهای جمهوری اسلامی دفاع و برنامه خود را برای تداوم و ارتقای مسیر و جریان انقلاب ارائه کردند مأجورند، ان‌شاءالله. به گزارش «ایسنا»، او تاکید کرد که پیشرفت اقتدارآفرین ایران سربلند در این ۳ سال و جلوگیری از بازگشت به عقب و دوران سیاه گذشته میثاق جبهه متحد فعالان انقلاب است.
در سوی دیگر این انتخابات، پزشکیان و حامیان او قرار دارند. در همین راستا روز گذشته حسین مرعشی تاکید کرد: «برای مرحله دوم یک ائتلاف بزرگ از اصولگرایان میانه و کل اصلاح‌طلبان ایران که در مرحله اول هم حامی آقای دکتر پزشکیان بودند، شکل گرفته و این ائتلاف در کنار به میدان آمدن بخشی از آرای خاموش، سرنوشت انتخابات را با شکوه زیاد به نفع آقای پزشکیان رقم خواهد زد.» پزشکیان نیز در نخستین پیام خود پس از اعلام آرای مرحله اول انتخابات اعلام کرد: امیدوارم حضور مردم پای صندوق‌های رای، فریاد جدیدی برای تغییر در نگاه، رفتار، گفت‌وگو و تقسیم و تخصیص منابع باشد.
مناظره رودررو؟
قراراست تبلیغات دومین مرحله انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز آغاز شود. به گفته احمد وحیدی، وزیر کشور نامزدها تا چهارشنبه می‌توانند تبلیغات کنند و از پنج‌شنبه ۱۴تیرماه تبلیغات ممنوع خواهد بود. هنوز مشخص نیست که دو نامزدی که به دور دوم راه یافته‌اند مناظره‌های رودررو با یکدیگر خواهند داشت یا نه. محمدصالح مفتاح، دبیر ستاد انتخابات صداوسیما در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره آخرین تصمیمات درخصوص تبلیغات تلویزیونی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، گفته است که منتظر تایید نتایج آرا توسط شورای محترم نگهبان هستیم و تبلیغات تلویزیونی دو نامزد مرحله دوم پس از آن آغاز می‌شود.
