کسری بودجه؛ مسئله‌ای که همه مردم حداقل یکبار نام آن را شنیده‌اند و می‌دانند اغلب مواقع در نیمه دوم سال، دولت‌ها زیاد از آن صحبت می‌کنند. تاکید بر کسری بودجه برای رشد نرخ اقلام مهم یا حتی استفاده از آن به عنوان بهانه برای ناتوانی در مهار ت...
به گزارش رصد روز، کسری بودجه؛ مسئله‌ای که همه مردم حداقل یکبار نام آن را شنیده‌اند و می‌دانند اغلب مواقع در نیمه دوم سال، دولت‌ها زیاد از آن صحبت می‌کنند. تاکید بر کسری بودجه برای رشد نرخ اقلام مهم یا حتی استفاده از آن به عنوان بهانه برای ناتوانی در مهار تورم، اتفاقیست که دو دهه آن را تجربه می‌کنیم.
طی سال‌های اخیر هم کسری بودجه تبدیل به دلیل افزایش فشار‌های مالی بر اقشار مختلف مردم شده است؛ به عنوان مثال دولت پایه درآمدی بودجه سال ۱۴۰۲ را براساس مالیات (انواع مالیات اعم از مالیات بر واردات و…) و درآمد‌های گمرکی بنا کرد و این به معنای افزایش فشار بر فعالان بازرگانی و سایر بازیگران اقتصادی بود. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد، اما ذره‌بین دولت بر افزایش فشار‌های مالیاتی اقشار تمرکز داشت.
هر چند عمر دولت سیزدهم به قدری نبود که نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را ببیند، اما به نظر می‌رسد دولت چهاردهم نیز همان رویه را در پیش گرفته است. این روز‌ها ابراز نگرانی دولت از کمبود کسری بودجه بیشتر شده و یادآوری بر احتمال افزایش نرخ بنزین و تایید گران شدن نان، به این دلیل است.
هدررفت یک‌سوم درآمد‌های نفتی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی ابتدا به تشریح وضعیت فعلی کشور پرداخت و گفت: سالهاست که ایران درگیر بحث کسری بودجه است و هر سال شدت وخامت آن بیشتر می‌شود. طی چند ماه اخیر با افزایش مشکلات و چالش‌های دیپلماتیک در سراسر جهان و با توجه به این مسئله که ایران یکی از طرفین درگیری‌هاست، مولفه‌های بیشتری بر گره‌های اقتصادی ایران فشار وارد کرده‌اند. از این نظر هزینه‌های دولت نسبت به قبل افزایش پیدا کرده و بدیهیست که با ناترازی بیشتری از نظر درآمد و خرج‌کرد مواجه باشیم.
وی ادامه داد: همزمان با رشد هزینه‌ها، درآمد‌های ایران کمتر شده است؛ بنا به اعلام دولت، فروش ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به چین با قیمت بشکه‌ای ۶۵ دلار، برای کشور می‌تواند ۳۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. اما براساس اظهارات مقامات، یک سوم درآمد‌های نفتی خرج دورزدن تحریم‌ها می‌شود. در نتیجه به‌طور خوشبینانه، ۲۵ میلیارد دلار برای کشور باقی می‌ماند که نسبت به هزینه‌ها، مبلغی بسیار کم است.
ندری در ادامه صحبت‌های خود، تنها تنش‌های بین‌المللی را هزینه جدی دولت ندانست و در این‌باره توضیح داد: تمام زیرساخت‌های فنی و صنعتی در ایران فرسوده است؛ حتی صنعت نفتی که برای ایران درآمدزایی می‌کند نیز با زیرساخت‌ها و پایه‌های قدیمی و مستهلک در حال فعالیت است. با استمرار این روند، هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود و دولت به دلیل نداشتن منابع مالی مناسب، از ارائه خدمات بازمانده و کیفیت آن‌ها کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه مدیران توجهی به استهلاک و فرسودگی زیرساخت‌ها ندارند و زمانی که یک بخش به طور بحرانی درگیر مشکل می‌شود، تازه نگاه‌ها به سمت آن جلب می‌شود. در این زمان، هزینه اصلاح به صورت تصاعدی بالا می‌رود و کاری از دست دولتی که منبع مالی در دست ندارد، برنمی‌آید.
وی خاطرنشان کرد: دولت فعلی نعل به نعل مسیر دولت سیزدهم را در پیش گرفته و طی این مدت، تغییر خاصی در عملکرد و برنامه‌ها دیده نمی‌شود. دولت اعلام کرده برای سال آینده در نظر دارد حداکثر ۲۰ درصد به پایه حقوق افراد اضافه کند که این رقم در مقایسه با تورم بالای ۳۰ درصد، بسیار کم است. به نظر می‌رسد افزایش فشار‌های هزینه‌ای و مالیاتی بر مردم، به عنوان راهکار مشترک دولت سیزدهم و چهاردهم برای مقابله با کسری بودجه باشد.
روز‌های تکراری برای اقتصاد ایران
تمرکز بر اخذ مالیات از افرادی که عملکرد آن‌ها فرار از مالیات تلقی می‌شود، یک نکته مثبت نه صرفا جهت افزایش منابع درآمدی دولت، بلکه در راستای بهبود مدیریت‌های اقتصادیست. اما متاسفانه دولت سیزدهم و حالا دولت چهاردهم، نگاه جدی به افزایش فشار مالیات بر افراد خوش‌حساب و کسب‌وکارهایی دارد که همواره نهایت همکاری را در این باره با دولت داشته‌اند.
از سویی دیگر کارمندان و کارگران نیز پیش از آنکه حقوق به حساب آن‌ها ریخته شود، مالیات را پرداخت می‌کنند. تنها کسانی در این میان می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند و امکان سندسازی برای میزان درآمد‌های آن‌ها وجود دارد؛ فعالان بازار آزاد هستند، خواه مدیران کسب‌وکار‌ها و شرکت‌های بزرگ.
بی‌توجهی به تورمی که بر مردم فشار می‌آورد در کنار افزایش تلاش‌ها برای پایین نگه داشتن پایه حقوق و رشد صعودی هزینه‌تراشی‌هایی مثل مالیات، تنها مختص به دولت فعلی و پیشین نیست. دولت‌ها طی دهه‌های گذشته یاد گرفته‌اند بودجه‌ای که هیچ وقت کسری آن جبران نمی‌شود را با نگاه به جیب مردم پر کنند. در چنین شرایطی نه فقط برای ادامه سال ۱۴۰۳، بلکه برای سال‌های پیش رو نیز نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت داشت.
