سود سهام عدالت هنوز پرداخت نشده و آنگونه که رئیس سازمان بورس اعلام کرده است، برنامه جدیدی هم برای پرداخت آن وجود ندارد. اما انتظار مردم برای دریافت آن، بهانه کلاهبرداری در عید قربان شد. به گزارش رصد روز، اخیر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس ...
سود سهام عدالت هنوز پرداخت نشده و آنگونه که رئیس سازمان بورس اعلام کرده است، برنامه جدیدی هم برای پرداخت آن وجود ندارد. اما انتظار مردم برای دریافت آن، بهانه کلاهبرداری در عید قربان شد.
به گزارش رصد روز، اخیر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس پرداخت سود سهام عدالت را مشروط به مشخص شدن چگونگی تقسیم سود کرده. او در گفتگو با خبرنگاران توضیح داده است که برای پرداخت این مبلغ ابتدا باید در مورد دو نکته تصمیم‌گیری شود؛ نحوه و زمان‌بندی تقسیم سود. در این صورت است که می‌توان برای پرداخت سود سهام عدالت تصمیم گرفت.
او البته وعده داده است که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برگزار می‌شوند. او گفته است که «تلاش می‌کنیم مسائل مربوطه را تا پایان تیر نهایی کنیم تا فرایند برگزاری این مجامع آغاز شود.»
در این شرایط، انتظار برخی افراد برای دریافت سود سهام عدالت به بهانه‌ای برای کلاهبرداری از آنها تبدیل شد. فارس در این مورد نوشت: «برخی سودجویان با پشتیبانی اخبار ساختگی مبنی بر واریز سود سهام عدالت در عید قربان لینک آلوده‌ای را در فضای مجازی منتشر کردند، که در ازای پرداخت ۵ یا ۱۰ هزار تومان به‌عنوان مالیات وعده پرداخت ۵ الی ۷ میلیون تومانی سود مربوطه را در اپلیکیشن فیک با اسم سهام عدالت مطرح کردند.»
بر اساس این گزارش، روز عید قربان لینک‌های آلوده‌ای با عنوان دریافت سود سهام عدالت در پیام‌رسان‌های خارجی پخش شد، که با تاکید بر اخبار مذکور مخاطبان را ترغیب می‌کرد تا وضعیت سهام خود را با باز کردن لینک بررسی کنند. سپس دریافت سود پنج یا هفت میلیونی را منوط به پرداخت ۵ الی ۱۰ هزار تومان مالیات دانسته و در همین حین با باز کردن لینک و دانلود اپلیکیشن فیک اطلاعات کاربر در اختیار کلاهبردار سایبری قرار گرفته است. بنابراین متقاضی، هم مبلغ فوق را پرداخت کرده و هم پیام محتوی لینک آلوده برای مخاطبان را دریافت کرده است که سلسله کلاهبرداری را گسترش می‌دهد. این درحالی است که انتشار اخبار فیک در پایگاه‌های خبری مختلف تاثیر بسزایی در جلب مردم برای اعتباربخشی به این پیام‌های آلوده داشت.
به گزارش تجارت‌نیوز، امسال اخباری برای عیدی دولت در اعیاد قربان و غدیر نیز منتشر شدند که منبع موثقی برای آنها وجود نداشت. تیرماه سال گذشته بود که برخی رسانه‌ها از پرداخت یارانه عید قربان خبر دادند اما بعدا معلوم شد که چنین یارانه‌ای صحت ندارد و قرار است همان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود. سال جاری هم همین خبر تکرار شد.
همچنین در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها از واریز یارانه عید غدیر خبر دادند. اما پیگیری‌های تجارت‌نیوز نشان داد که پرداخت یارانه عید غدیر صحت ندارد و تا این لحظه هیچ مقام مسئولی چنین خبری را اعلام نکرده است.
ماجرای پرداخت یارانه و یا عیدی غدیر در سال گذشته هم خبرساز شده بود. اما سال گذشته هم دولت هیچ یارانه جدیدی پرداخت نکرد و امسال هم مانند سال گذشته قرار نیست یارانه جدیدی پرداخت شود.
تنها یارانه‌ای که اکنون پرداخت می‌شود یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان است که بیستم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. البته دولت سال گذشته و سال قبل از آن، دو یارانه مناسبتی هم برای مردم واریز کرد. اما بعید است که امسال دولت بخواهد چنین یارانه‌ای واریز کند.
اما ماجرای دریافت وام با سهام عدالت به کجا رسیده است؟ مرداد ماه سال گذشته سامانه توثیق الکترونیک (هوشمند ستاره) راه‌اندازی شد و قرار بر این شد که سهامداران بتوانند با ارزش سهام خود تسهیلات دریافت کنند و در واقع سهام آنها، وثیقه وام بانکی شود و حتی فراتر از آن، امکان صدور قرار وثیقه سهام برای دستگاه‌های قضایی فراهم شود اما با گذشت یک سال از راه‌اندازی این سامانه اما همچنان بانک‌ها تمایلی برای توثیق سهام ندارند در حالی که قرار بود سهام عدالت هم نقش وثیقه را داشته باشند تا دارندگان آن از وام بانکی استفاده کنند.
«محمد باغستانی» مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) درباره همکاری بانک‌ها با سامانه ستاره برای وثیقه قرار دادن سهام و پرداخت تسهیلات با این وثیقه اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها در حال مذاکره برای استفاده از این سامانه هستند و برخی از بانک‌ها هم از این توثیق استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه حتی بانک‌های خصوصی هم برای به کارگیری سامانه ستاره و استفاده از این امکان در حال مذاکره هستند، گفت: برخی از بانک‌ها در حال پیاده سازی این سرویس در سامانه‌های خود هستند. اما اینکه از لحاظ کسب و کار این امکان چقدر ارزنده و جذاب است و بانک‌ها با چه مدلی این سرویس و خدمات را پیاده سازی کنند، به سیاست‌های خود آن بانک مربوطه برمی‌گردد.
