خطا روی خطا و مشکل روی مشکل؛ این خلاصه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم طی دو سال گذشته است. روندی که قرار نیست تمام شود و تمامی حوزه‌های اقتصادی را درگیر کرده است. این بار هم ناپختگی قانون بودجه، دولت را به فکر دست‌اندازی به شرکت‌های ارز...
خطا روی خطا و مشکل روی مشکل؛ این خلاصه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم طی دو سال گذشته است. روندی که قرار نیست تمام شود و تمامی حوزه‌های اقتصادی را درگیر کرده است. این بار هم ناپختگی قانون بودجه، دولت را به فکر دست‌اندازی به شرکت‌های ارزآور انداخته است. افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، خبری است که نه تنها فعالان این صنعت بلکه کلیت بازار سهام را هم به چالش کشیده است.
به گزارش رصد روز، هفدهم اردیبهشت‌ماه بود که شاخص کل بورس تهران با ۳.۷ درصد ریزش، پا در مسیری نزولی گذاشت که هنوز هم تمام نشده است. تا پایان همان هفته، شاخص کل بورس بیش از ۱۰ درصد پایین رفته بود. از آن زمان تا کنون نیز شاخص کل بیش از ۳۸۰ هزار واحد فروریخته و عقبگرد ۱۵ درصدی را ثبت کرده است.
ریزش هفدهم اردیبهشت‌ماه، اهالی بازار را به شدت غافلگیر کرد؛ به ویژه اینکه تا آن زمان بازار سهام در مسیری صعودی قرار داشت و بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران کرده بود. در همان زمان اغلب تحلیل‌ها به این نکته اشاره داشت که به دلیل رشد یکدست و پیوسته بازار سهام از ابتدای سال، بازار نیازمند اصلاح بوده است. تحلیلی که البته غلط هم نبود و با اصول بازار سهام جور در می‌آمد.
حالا، اما سهامداران خبردار شده‌اند که در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۲، دولت کلاه گشادی بر سر آن‌ها گذاشته است. نامه‌ای که این روز‌ها دست به دست می‌چرخد و حاکی از رشد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج به هفت هزار تومان است، در واقع مصوبه‌ای است که هیات وزیران در همان تاریخ گذرانده است و امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری را پای خود دارد.
شاید همزمانی این مصوبه با دوره طبیعی اصلاح بازار هم، زمان‌بندی هوشمندانه دولت برای سرپوش گذاشتن بر تصمیم خطرناکی بود که برای پتروشیمی‌ها گرفته است!
این مصوبه اکنون چند موضوع را برای سرمایه‌گذاران آشکار کرده است. از یک سو مشخص شده است به‌رغم جلسات کارشناسی و لابی فعالان صنعت پترووشیمی و بازار سرمایه برای تعیین نرخ منصفانه برای خوراک، وزارتخانه‌های اقتصادی دولت سیزدهم در همدستی با یکدیگر، نقشه شومی برای دست اندازی به سود شرکت‌های پتروشیمی و منافع سهامداران آن کشیده‌اند و از سوی دیگر، روشن شده است که همچنان دسترسی به اطلاعات نهانی در بازار سرمایه ایران ادامه دارد!
در همین مورد بخصوص نیز رانت اطلاعاتی، معدود سهامداران حقوقی و شاید حقیقی را از دیگران جلو انداخت تا سهام پتروشیمی خود را در قیمت بالاتر فروخته و سهم را خالی کنند. به این ترتیب بازار سهام با دومینوی فروش سهام مواجه شد و ترس از تکرار فاجعه ۹۹، خروج چهار هزار میلیارد تومانی پول حقیقی را رقم زد.
کلاه گشادی که دولت بر سر سهامداران بازار سرمایه گذاشت از یک سو اندک اعتماد احیاشده در بازار را از بین برد و از سوی دیگر، روایتگر دست‌اندازی به سود این شرکت‌ها و خنجری بود که دولت به شرکت‌های ارزآور وارد آورد. محصولات شرکت‌های پتروشیمی ۴۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تامین می‌کنند و بیشترین سهم را از تامین ارز مورد نیاز کشور دارند.
در حالی دولت برای تامین کسری بودجه خود و جبران خلاء موجود در ردیف هدفمندی یارانه‌ها چشم به پتروشیمی‌ها دوخته و به دنبال گرانفروشی خوراک گاز به این صنعت است که تنها تولیدکنندگان اوره تا سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشته‌اند! دست بگیر دولت حالا هم از آستین خوراک گاز درآمده و به تهدید سودسازی این شرکت‌ها و منافع سهامداران-سرمایه‌گذاران آن‌ها مشغول است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قرار بود بخشی از منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها از مسیر فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها تامین شود. در همین حال بانک مرکزی هم اعلام کرده است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس قیمت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه خواهد کرد. در سوی دیگر ماجرا، باید به قیمت هاب توجه داشت که با فرض ۱۵ سنت، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها حدود ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود که رقمی پایین‌تر از پنج هزار تومان فعلی است و فاصله زیادی هم با قیمت هفت هزار تومان دارد.
اگرچه به نظر می‌رسید این بند از لایحه بودجه حذف شده و دولت آن را به بایگانی فرستاده است، اما به نظر می‌رسد دولت هنوز هم از این سیاست چشم نپوشیده است؛ آن طور که محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سقف هفت هزار تومانی، منابع هدفمندی یارانه‌ها با کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی روبرو می‌شود. بر همین اساس، روشن است که دولت چرا در تصمیمی ناپخته، اقدام به افزایش قیمت خوراک کرده است!
در سمت دیگر ماجرا، اصرار دولت بر تثبیت نرخ ارز نیمایی روی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مورد توجه است. بر همین اساس در صورتی که دولت قرار باشد همین قیمت را برای نرخ نیمایی ثابت نگاه دارد، منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۴۸ هزار تومانی روبرو خواهد شد. بر همین اساس دولت باید انتخاب کند که یا قیمت ارز را ثابت نگاه دارد و قیمت خوراک را افزایش دهد یا راضی شود سیاست سرکوب ارزی را پایان دهد و قیمت خوراک را در نرخ تعادلی نگاه دارد تا آسیب کمتری به شرکت‌های پتروشیمی وارد شود.
با این حال بر اساس نامه مذکور و اظهارات مسئولان وزارتخانه‌های اقتصادی، پیداست دولت راه آسان‌تر و البته پوپولیستی تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته و تیغ خود را ریز گلوی پتروشیمی‌ها قرار داده است. این در حالی است که تهدید شرکت‌های ارزآور به بهانه کنترل نرخ دلار، به معنای به تعویق انداختن مشکل است؛ چرا که کاهش درآمد و سود این شرکت‌ها به معنای کاهش ورود ارز به کشور است و در نهایت کمبود منابع ارزی را به دنبال خواهد داشت!
این در حالی است که امروز ابراهیم رئیسی، نقش مطالبه‌کننده را بازی و اعلام کرده است که این مصوبه را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد. گویی رئیس دولت سیزدهم در جلسه هیات وزیران حضور نداشته و در جریان تصویب افزایش قیمت‌ها نبوده است!
در این میان در حالی که سازمان بورس در برابر این اقدام دولت سکوت کرده، کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران که ۶۰۰ نهاد مالی و سرمایه‌گذاری در این را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم پیش‌بینی پذیری اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذاری تاکید کرده و با اشاره به کاهش سود صنعت پتروشیمی و حتی زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک گازی (متانول و اوره)، وضعیت مالی پتروشیمی‌ها را گوشزد کرده است.
این نهاد پیشنهاد کرده است که مصوبه اخیر ابطال و وضعیت نرخ خوراک به حالت قبل برگشته و هرگونه تصمیم جدید در کارگروه مشترکی از کارشناسان صنعت و ذی‌نفعان مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد‌های لازم جهت تصویب ارائه شود!
اکنون این سوال مطرح است که آیا دولت از تصمیم ریسک‌آفرین خود عقب‌نشینی می‌کند یا قرار است در بر همان پاشنه بچرخد و صنایع ارزآور یکی یکی قربانی سیاست‌های ناپخته دولت شوند؟ گفتنی است برخی از شرکت‌های پتروشیمی با انتشار اطلاعیه در سامانه کدال اعلام کرده‌اند که نرخ جدید هنوز به آن‌ها ابلاغ نشده است.
