آنها ادعا می‌کنند که این کالاها، کالاهایی خصوصی یعنی رقابت‌‌‌پذیر و تخصیص‌‌‌پذیرند؛ بنابراین، سازمان‌‌‌دهی عرضه و تقاضای آنها باید به بازار سپرده شود تا با تعیین قیمت تعادلی، امر تولید و مصرف پیش رود؛ در غیر‌این‌صورت، سیگنالی غلط به هر دو طرف بازار -تقاضا و عرضه- داده می‌شود و در نتیجه، با ایجاد مازاد تقاضا کشور را با بحران انرژی مواجه می‌‌‌سازد. بر اساس همین دیدگاه، راهکار تنها اصلاح قیمتی است و بس! این دیدگاه اشتباه نیست؛ اما، ناقص است. در واقع در مواجهه با این دیدگاه یک پرسش پیش می‌‌‌آید.
اینکه چرا وقتی صحبت از آزادسازی قیمت می‌شود، نگاه‌‌‌ها تنها به طرف تقاضا دوخته می‌شود و کسی از آزادسازی طرف عرضه صحبت نمی‌‌‌کند؟ اگر غرض پیروی از علم اقتصاد است، باید این امر برای هر دو طرف بازار صادق باشد؛ زیرا تنها در این صورت است که با ایجاد رقابت در بین تولیدکنندگان انرژی، آنها خواهند کوشید کالاهای خود را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت تولید کنند. انحصار تولید در کنار کمبود سرمایه موجب مستهلک‌‌‌شدن امر تولید در صنعت انرژی شده است. در نتیجه، فارغ از مساله قیمت، تولیدکننده انحصاری ما دیگر توان لازم را ندارد. مقوله‌‌‌ای که نشان می‌دهد برای رفع کمبودهای موجود در حوزه انرژی، کشور نیازمند یک انقلاب در هر دو طرف بازار انرژی است.
اما راه‌‌‌حل‌‌‌هایی که ارائه می‌دهند نشان می‌دهد که یا ریشه مشکل را به‌‌‌درستی تشخیص نداده‌‌‌اند یا توانایی اصلاح اساسی آن را ندارند. در اکثر مواقع با اقدامات موقتی سعی در رفع مشکل دارند. اما راه‌‌‌حل‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و تصمیم‌های غیر‌واقع‌بینانه معمولا مشکل را عمیق‌‌‌تر می‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال‌های گذشته، اجبار صنایع به ساخت نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، وعده احداث چند‌هزار مگاوات نیروگاه در یک‌سال یا انتقال خاموشی از بخش خانگی به صنعت، تنها به تخصیص غیربهینه منابع مالی و کاهش تولیدات صنعتی کشور منجر شده است.
قیمت‌گذاری دستوری و ناکارآمدی در مدیریت انرژی
در ایران، بسیاری از کالاها از جمله نان، آب، برق و بنزین، توسط دولت قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند. این سیاست در حوزه انرژی نیز به‌مرور زمان باعث ایجاد ناهماهنگی‌‌‌های قیمتی شده است. قیمت‌گذاری دستوری، سیاستگذاران را قادر ساخته تا مشکلات اقتصادی و سیاسی دیگر را با کاهش هزینه‌‌‌های انرژی برای مردم پنهان کنند. در نتیجه، انرژی در کشور بسیار ارزان شده و مردم و کسب‌وکارها به آن وابسته شده‌‌‌اند. این وابستگی موجب شده است تا هرگونه افزایش قیمت انرژی، تغییرات اجتماعی گسترده‌‌‌ای ایجاد کند. از سوی دیگر، برخی گروه‌‌‌های ذی‌نفع نیز در برابر اصلاحات قیمتی مقاومت می‌کنند؛ زیرا منافع آنها به خطر می‌‌‌افتد. به‌عنوان مثال، ناآرامی‌‌‌های سال ۱۳۹۸ و پیامدهای آن باعث شده است تا سیاستگذاران رغبتی به تغییر قیمت انرژی نداشته باشند.
نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده برای حل بحران انرژی
به‌منظور جبران کمبود ظرفیت نیروگاهی در تابستان و افزایش تولید گاز برای زمستان، به سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان و فناوری پیشرفته نیاز است. پیش‌بینی می‌شود که در تابستان سال آینده، کشور با کمبود حدود ۲۰هزار مگاواتی نیروگاه برق مواجه شود که برای احداث نیروگاه‌‌‌های موردنیاز، حدود ۱۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. تامین گاز موردنیاز زمستان نیز به سرمایه‌گذاری حدود ۳۰میلیارد دلاری و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نیاز دارد که با شرایط فعلی امکان‌‌‌پذیر نیست. علاوه‌بر این، عملکرد بوروکراسی کشور در حل مشکلات کوچک‌تر مانند مدیریت کارتخوان‌‌‌های نانوایی یا جلوگیری از قاچاق سوخت، نشان می‌دهد که در اجرای اصلاحات اساسی در حوزه انرژی موفق نبوده است. در شرایط کنونی تمام توان بوروکراسی دولت صرف امور روزمره می‌شود و هرگونه وظیفه جدید برای دولت، در نهایت باعث از دست رفتن زمان و اتلاف منابع مالی خواهد شد.
راه‌‌‌حل‌‌‌های در دسترس
۱. کاهش تصدی‌‌‌گری دولت
دولت با پذیرش مسوولیت تامین انرژی، تعهدی را بر عهده گرفته که به‌‌‌تنهایی قادر به انجام آن نیست. هرگونه اختلال در سیستم برق، بلافاصله دولت را در معرض انتقادات قرار می‌دهد؛ در حالی که انرژی یک کالای اقتصادی است و بخش خصوصی نیز می‌‌‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند که علاوه بر تامین انرژی، تاثیر مثبتی بر اشتغال و رفاه مردم خواهد داشت.
۲. آزادسازی ارتباطات بین‌المللی و اصلاح سیاست خارجی
ارتباطات اقتصادی بین‌المللی می‌‌‌تواند از چند جهت به بهبود وضعیت انرژی کشور کمک کند:
کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی با نرخ بازگشت سرمایه پایین‌‌‌تر؛
دسترسی سریع‌‌‌تر به فناوری‌‌‌های نوین در صنعت انرژی؛
کاهش هزینه ساخت نیروگاه‌‌‌ها و افزایش بهره‌‌‌وری انرژی از طریق انتقال دانش فنی. بدیهی است که برای مدیریت بهینه مصرف انرژی، اصلاحات قیمتی ضروری است؛ اما تا زمانی که هزینه‌‌‌های انرژی بسیار پایین باشد، مردم انگیزه‌‌‌ای برای کاهش مصرف یا استفاده از فناوری‌‌‌های کارآمد نخواهند داشت.
۳. تجدیدنظر در الگوی مصرف و افزایش بهره‌‌‌وری نیروگاه‌‌‌ها
اولویت در مدیریت انرژی کشور: اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، اولویت مدیریت انرژی کشور است. امروز در ایران کمترین میزان هزینهای که باعث تولید یک واحد انرژی در کشور می‌شود، مربوط به بهینه‌سازی در مصرف کردن است.
افزایش بهره‌‌‌وری نیروگاه‌‌‌های گازی: این نیروگاه‌‌‌ها در شرایط فعلی تنها
۳۰ تا ۴۰درصد بازدهی دارند، اما با تبدیل به سیکل ترکیبی، بازدهی آنها می‌‌‌تواند به بیش از ۵۰درصد برسد. اگر از آب گرم خروجی نیروگاه‌‌‌ها نیز استفاده شود، بازدهی حتی به ۸۰درصد افزایش خواهد یافت.
گسترش انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر: انرژی خورشیدی به دلیل میزان بالای تابش در ایران، ظرفیت قابل‌توجهی دارد. نیروگاه‌‌‌های خورشیدی می‌‌‌توانند در ساعات اوج مصرف تابستان، نقش موثری در تامین برق داشته باشند.
نتیجه‌‌‌گیری
در نهایت، قیمت انرژی از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. ممکن است امروز هزینهای که مردم می‌‌‌پردازند بسیار پایین باشد؛ اما این به معنای حل مساله نیست. انرژی که به‌‌‌درستی مصرف نشود، در واقع هدر رفته و از مسیر توسعه کشور خارج شده است.
دولت وظیفه دارد با شناسایی اقشار آسیب‌‌‌پذیر، حمایت‌‌‌های هدفمندی را طراحی کند. اما این حمایت‌‌‌ها نباید به رانت برای گروه‌‌‌های خاص تبدیل شود یا تعهدات بلندمدتی بر دولت تحمیل کند که در نهایت به ضرر کل جامعه تمام شود. برای حل بحران انرژی، باید از سیاست‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و موقتی فاصله گرفت و در حوزه سرمایه‌گذاری، سیاستگذاری انرژی و بهره‌‌‌وری اصلاحات اساسی انجام داد. تنها در این صورت، می‌‌‌توان از تشدید بحران در سال‌های آینده جلوگیری کرد.
ایمان حبیبی، کارشناس انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر
