بررسی‌ها نشان می‌دهد فقر مسکن در ایران از دهه ۸۰ فزونی گرفته و به‌صورت مداوم، روندی افزایشی را پیموده است؛ به‌نحوی که فقر مسکن، ایران را در رتبه دوم جهان نشانده است. محمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد حوزه مسکن معتقد است، کشور در حال حاضر با ...
به گزارش رصد روز، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از فقر مسکن در ایران منتشر کرده است که نشان می‌دهد نرخ فقر مسکن در ۱۶ سال گذشته روندی صعودی را پشت سر گذاشته و اکنون نرخ آن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.
اما پارامترهای فقر مسکن در کشور کدامند و از چه مسائلی ناشی می‌شوند؟ کدام فاکتورها، ایران را به این رتبه از فقر مسکن در جهان رسانده است؟
سمت عرضه با احتساب مسکن غیررسمی فقیر نیست
محمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد حوزه مسکن در این باره گفت: «یکی از پارامترهای فقر مسکن، تعداد خانه در یک کشور است که قاعدتا ایران در این فاکتور تا حد زیادی فقیر نیست. یعنی اگر در حال حاضر به‌طور متوسط، تعداد واحدهای موجود در کشور را بین ۲۵ تا ۲۶ عدد در نظر بگیریم، نسبت به تعداد خانوارها در وضعیت بدی قرار ندارد.»
وی افزود: «ممکن است، توزیع مسکن در شرایط متعادلی قرار نداشته باشد، اما آمارها و اطلاعات در این زمینه نشان می‌دهد با احتساب مسکن‌های غیررسمی، کمبود زیادی وجود ندارد. منظور از مسکن‌های غیررسمی ملک‌هایی هستند که در نقاطی به‌عنوان ویلا و به‌طور موقت از آنها استفاده می‌شود.»
فقر مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی متمرکز است
فاطمی عقدا توضیح داد: «آنچه در ایران فقر مسکن تلقی می‌شود، مسکن مناسب برای سکونت اقشار مختلف است. اکنون عده زیادی از مردم در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌هایی غیررسمی سکنی کرده‌اند که شرایط لازم و مناسب سکونت را ندارد.»
این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: «البته از این نظر نیز ایران نباید وضعیتی بحرانی داشته باشد، زیرا در مجموع، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از سال‌های گذشته در دست اقدام بوده و تا امروز نیز به‌طور جدی ادامه دارد.»
وی افزود: «البته این را هم باید قبول کرد که با وجود این ساماندهی‌ها نیز ایران با استاندارد مسکن مناسب در سکونتگاه‌های غیررسمی فاصله دارد و این مسئله از جمله نکاتی‌ست که می‌توان به فقر مسکن نسبت داد.»
مردم به سوی مسکن نامناسب رانده شدند
این کارشناس ارشد مسکن در مورد سکونت بخشی از جامعه در مسکن‌های نامناسب، عنوان کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش خانوارهایی که به خط فقر رسیده‌اند، قاعدتا شاخص‌های زندگی کاهش پیدا کرده و قاعدتا این موضوع تنها به مسکن محدود نیست.»
فاطمی عقدا اظهار کرد: «بنابراین، طبیعی است که تعداد بیشتری از افراد به سمت مسکن نامناسب بروند و به سمت ساختمان‌های قدیمی با امکانات پایین رانده شوند که زیرساخت مناسبی نیز برای زندگی ندارند.»
شرط پایان فقر مسکن بهبود شرایط اقتصادی است
او درباره شرایط توزیع مسکن در کشور به شرط ادامه وضعیت کنونی، بیان کرد: «شرایط اقتصادی به این شکل باقی نمی‌ماند و با برنامه‌هایی که دولت در جهت کاهش بیکاری و توانمندسازی اقتصاد جامعه اعلام کرده، ممکن است برخی مشکلات کنونی برطرف شود.»
وی افزود: «اگر برنامه‌های دولت در جهت افزایش تولید پایدار و اشتغال پایدار تحقق پیدا کند، اقتصاد خانوارها بهبود پیدا می‌کند و در این صورت مولفه‌های دیگر مانند مسکن نیز به سمت بهتری پیش خواهد رفت.»
سالانه به ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز است
فاطمی عقدا همچنین اظهار کرد: «بر اساس آمارها به‌علت ساخته نشدن مسکن در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی و همچنین نیاز انباشته از دوره محمود احمدی‌نژاد، اکنون حدود پنج تا ۶ میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور وجود دارد.»
این کارشناس ارشد حوزه مسکن در زمینه میزان نیاز کشور به مسکن نیز گفت: «هر سال تعدادی ازدواج نیز صورت می‌گیرد که نیاز تازه به مسکن را در جامعه به‌وجود می‌آورد؛ بر این اساس سالانه حدود ۶۰۰ هزار تا یک میلیون واحد و به‌طور متوسط ۸۰۰ هزار واحد در سال به نیاز مسکن در کشور افزوده می‌شود.»
باید تاکید داشت که جبران عقب‌ماندگی کنونی در عرضه مسکن و رکود معاملات که بازار املاک با آن روبه‌روست، حتی در صورت گشایش اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد.
کارشناسان معتقدند چالش‌های این حوزه باید ابتدا به صورت زیرساختی و سپس با اصلاح سیاست‌ها صورت بگیرد. سیاست‌هایی که باعث شده است این حوزه با مشکلات ریز و درشتی مواجه شده و عملا دسترسی به مسکن مناسب برای عموم جامعه غیرممکن شود.
