کمک بازارهای جهانی به بورس؟

به گزارش رصد روز، شاخص‌کل بورس طی اولین روز هفته، با رشد ۱۵هزار‌واحدی به نیمه کانال ۲میلیون واحد رسید. به‌نظر می‌رسد، شاخص بازار سهام، برای بازپس‏‏‏‏‌گیری سطوح بالاتر آمادگی لازم را دارد. علاوه‌بر تغییر سیاست‌ها با روی کارآمدن دولت جدید و رشد دلار نیما، بازارهای جهانی نیز به حمایت از بورس آمده‌اند. فدرال‌رزرو اخیرا اعلام کرده‌است در نشست سپتامبر، احتمالا نرخ بهره را ۰.۲۵واحد‌درصد کاهش خواهد داد. احتمالا این موضوع سیگنالی برای پایان سیاست‌های انقباضی در جهان است.

بازار سهام ایران شاهد دو کاهش قابل‌توجه نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی آمریکا بوده‌است. اول در ژوئن ۲۰۰۶یا خرداد سال۸۵ بود که پس از آن، بازار سهام ایران با تاخیر دو‌ساله رشد ۲هزار و ۲۰۰درصدی را تا آذرماه ۹۲تجربه کرد، پس از آن در ژوئن۲۰۱۹ نرخ بهره آمریکا کاهش‌یافت که از آن مقطع شاخص‌کل، بیش از ‌هزار و ۲۰۰‌درصد در سال‌۹۸ تا مرداد ۹۹ رشد خوبی را تجربه کرد. هرچند بورس ایران صرفا از این متغیر تاثیر نمی‌‌‌‌‌پذیرد و احتمالا آرامش سیاسی، رشد دلار و کاهش نرخ بهره داخلی بیشترین وزن را در رونق بورس بازی می‌کند، اما رشد قیمت‌های جهانی و افزایش درآمد دلاری شرکت‌ها احتمالا به نفع بازار سهام خواهد بود. هرچند با تورم بالا در اقتصاد ایران و حذف برخی از یارانه‌‌‌‌‌ها و حمایت‌ها از صنایع تولیدی رشدهای شارپی در انتظار بازار سهام نیست.

واکنش مثبت بورس به تیم جدید
شاخص‌کل بورس به دلیل بهبود فضای سیاسی در داخل کشور و آغاز تیم اقتصادی دولت، در روز شنبه با رشد ۱۵هزار‌واحدی همراه شد. واکنش مثبت بورس به تیم اقتصادی در حالی بود که رشد دلار نیما نیز به کمک این بازار پرحاشیه آمد. ارزش معاملات خرد بازار سهام ۲۰۶۵میلیارد‌تومان به‌ثبت رسید‌ و ۵۵میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی وارد بازار شد. بازار سهام اکنون در وضعیتی قرار دارد که احتمالا برای بازگشت به دوران رشد، مانعی پیش‌‌‌‌‌رو نخواهد داشت. اگر با رویکرد جدید تیم اقتصادی دولت، ریسک دخالت در بورس به‌شدت کاهش‌یافته و امنیت به فضای سرمایه‌گذاری برگردد و همچنین‌ ریسک‌های نظامی در منطقه کاهش یابد و سایه درگیری‌‌‌‌‌ها از سر اقتصاد و بورس ایران برداشته شود، محرک‌ها به کمک بازار خواهند آمد. با رشد دلار نیما به بالای ۴۵هزار‌تومان میانگین این نرخ در سال‌جاری به ۴۳هزار‌تومان نزدیک شده و با حمایت بانک‌مرکزی، بورس می‌تواند در مرحله اول به فضای تعادل بازگردد، پس از آن با شفافیت سیاست جدید در دولت چهاردهم بورس مسیر پیش‌‌‌‌‌روی خود را مشخص خواهد کرد.

پاول، رئیس فدرال‌رزرو اخیرا اعلام کرده‌؛ زمان تغییر سیاست‌ها فرا رسیده‌است. شاید از زمان افزایش نرخ بهره، این اولین‌بار باشد که مقام ارشد بانک‌مرکزی آمریکا، این جمله را به‌طور جدی بر زبان آورده باشد. با نزدیک‌شدن تورم به تارگت‌‌‌‌‌های موردنظر فدرال‌رزرو و همچنین فشار بالایی که بر بازار کار وارد آمده است، کاهش نرخ بهره در دسترس خواهد بود.

این خبر مهم جهانی احتمالا به تعدیل سیاست‌های پولی در سایر اقتصادهای بزرگ نیز خواهد انجامید، به‌طوری‌که در نهایت همه این عوامل به رشد نرخ‌های جهانی کمک خواهد کرد. طی روز جمعه، نرخ طلا با رشد ۱.۲۷درصدی و نرخ نقره با افزایش۲.۸درصدی همراه شدند. این درحالی است که مس نیز رشد یک‌درصدی را تجربه کرده‌است. نفت‌برنت نیز بیش از ۲.۳درصد افزایش قیمت را به‌ثبت رساند. بورس تهران با وجود آنکه از شرایط اقتصاد کشور تاثیر می‌‌‌‌‌پذیرد، شاید کم‌‌‌‌‌ترین وزن را به قیمت‌های جهانی می‌دهد، به‌طوری‌که اهرم رشد دلار به کمک رونق بورس خواهد آمد و نقش قیمت‌های جهانی در آن کمرنگ‌‌‌‌‌تر خواهد شد، اما با توجه به کامودیتی‌محور‌بودن بورس ایران و نقش قیمت‌های جهانی در رشد درآمد و سود خالص دلاری شرکت‌ها، نمی‌توان نقش رشد قیمت‌های جهانی را در بورس تهران نادیده گرفت.

بازار سهام طی ۲دهه اخیر، دوبار با کاهش نرخ بهره مواجه شده‌است.اولین‌بار در ژوئن سال۲۰۰۶ یا خرداد۸۵ که نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی آمریکا، از ۵.۲۵درصد تا ۰.۲۵درصد در دسامبر۲۰۰۸ رسید. شاخص‌کل بورس با اهرم رشد قیمت دلار و رشد قیمت‌های جهانی تا آذرماه ۹۲ رشد ۲هزار و ۲۰۰درصدی را تجربه کرد. دومین‌بار، کاهش نرخ بهره در ژوئن۲۰۱۹ یا خرداد۹۸ اتفاق افتاد که نماگر اصلی بازار سهام را تا مرداد۹۹ با افزایش بیش از‌هزار و ۲۸۵درصدی همراه کرد.

بانک‌مرکزی آمریکا وعده کاهش نرخ بهره را در سپتامبر۲۰۲۴داده است. به‌نظر می‌رسد با رشد قیمت‌های جهانی درآمد دلاری شرکت‌ها افزایش یابد، اما تورم بالا در اقتصاد و حذف یارانه‌های تولیدی توسط دولت برخلاف دهه۸۰ و ۹۰، جلوی رشدهای عجیب سودخالص گرفته خواهد شد. در این‌صورت رشد شارپی چند صد‌درصدی در انتظار بورس نیست.

حسن حسین‌نیا کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است: بازار سرمایه در ماه‌های گذشته به صورت متناوب با ریسک‌های عدیده سیستماتیک مواجه بوده و تنش‌های نظامی منطقه‌ای به صورت غیر‌قابل پیش‌بینی در حال افزایش است. ماهیت ریسک‌های سیستماتیک به گونه‌ای است که سهامداران با ایجاد تنوع در پرتفوی سهام قادر به پوشش آن نخواهند بود ‌و از این رو صرفا خروج از بورس می‌توانست ارزش دارایی‌های فرد را حفظ کند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت‌ها با ابتکار عمل نسبت به حمایت از بورس و جلوگیری از فروپاشی بازار سرمایه کشور اقدامات حمایتی را انجام دهند؛ ولی متاسفانه بازار سهام کشور ما، ماه‌ها قبل‌تر از بروز درگیری در فلسطین دچار ریسک‌های غیر‌ سیستماتیک نیز بوده و عملا علائم ضعف و جو بی‌اعتمادی را از خود نشان می‌داده است؛ کما اینکه حتی در دوران بروز تنش‌های نظامی نیز ما شاهد اقدامات و مصوباتی از سوی دولت بودیم که با حمایت از بازار سرمایه در تعارض کامل بود.
حاشیه‌های بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳ و موضوع بند س تبصره ۶ و انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی از جمله این موارد بودند.به طور حتم بازخوانی اتفاقات ماه‌های گذشته در آینده بسیار بهت‌آور خواهد بود که سیاستگذار مالی و پولی در برهه زمانی پر‌تنش که باید در راستای حمایت از شاخصه‌های اقتصادی و تولید اقدام می‌کرد، با اقدامات خود به افول بازار سرمایه به عنوان یک سنجه مهم کمک کرد.در هفته‌های گذشته نیز بحث حمایت از بازار سهام با تزریق منابع مالی و تعریف خطوط اعتباری مطرح شد که البته انتشار اوراق تبعی فروش را نیز همراه داشت، ولی در عمل به نظر می‌رسد با سرعت پایینی در حال عملیاتی شدن است.

روز یکشنبه شاهد عملیات انتقامی حزب‌الله از دشمن اسرائیلی بودیم که نشان‌دهنده شرایط ناپایدار سیاسی و نظامی منطقه است؛ از این رو هفته اخیر را می‌توان با ریسک بالا برای بازار سهام ارزیابی کرد و به نظر می‌رسد در صورت عدم حمایت جدی از بورس، شاهد موج‌ جدی‌تر عرضه‌ها در بازار باشیم؛ هرچند وعده‌های مسوولان بانک مرکزی و همچنین درایت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم که به‌تازگی بر صندلی خود تکیه داده است می‌تواند از این مساله پیشگیری کند.اما در مقطع یک‌ماهه به نظر می‌رسد فشار افکار عمومی بین‌المللی و همچنین شرایط خاص منطقه‌ای که به اذعان کارشناسان سیاسی و نظامی می‌تواند به بحران بزرگ تبدیل شود، تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و کاهش درگیری‌ها را افزایش داده است؛ از این رو شاید با پایان تنش‌های منطقه‌ای و برنامه‌های سیاستگذار در راستای کاهش نرخ بهره بانکی، بتوان روزهای مثبت متفاوتی را برای سهام متصور بود.

محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه هم نیز معتقد است: بورس اوراق ‌بهادار تهران در دو روز معاملاتی گذشته از نزول پی‌در‌پی عقب‌نشینی کرد و با رشد همراه بود. این سبزپوشی در تمامی بازار دیده شد، به‌طوری‌که شاخص کل مجددا بر مدار صعود قرار گرفت. این وضعیت درحالی است که احتمال بروز و افزایش تنش‌های بین‌المللی و ریسک‌های سیستماتیک همچنان به قوت خود باقی است؛ امری که سبب شده تا نتوان در خصوص شرایط تالار شیشه‌ای به طور قاطع نظر داد. ریسک‌های سیاسی جزو ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه هستند.

در صورتی که درگیری‌های خاورمیانه تشدید شوند، بازار سرمایه با تلاطم مضاعفی روبه‌رو خواهد شد. یکی از دلایل ریزش بورس در ماه‌های گذشته را می‌توان به بروز ریسک‌های گوناکون نسبت داد. ریسک‌های سیستماتیک را به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری‌شان نمی‌توان از پیش تحلیل و ارزیابی کرد. از طرفی بازار سرمایه از هفته گذشته رنگ‌وبوی خوبی به خود گرفته است. با کسب رای اعتماد وزرا از نمایندگان مجلس و مشخص شدن ترکیب وزرا، بازار از بلاتکلیفی خارج شد و وضعیت مشخص‌تری به خود گرفت. از این رو می‌توان تاثیر کم‌رنگ شدن ریسک‌ها در بازار را با رنگ سبز روی تابلوی معاملات مشاهده کرد. با توجه به اینکه بازار سرمایه بازاری حقوقی‌محور است و تصمیم‌های دولت نقش کلیدی در وضعیت آن دارد، تصمیم‌گیری‌ها در خصوص نرخ بهره، کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد، وضعیت عوارض صادراتی شرکت‌ها و بازنگری در ابلاغیه‌ها، به‌ویژه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، می‌تواند ابهام بازار را در خصوص موارد فوق کاهش دهد.

با این وجود نکته‌ای که می‌توان از بازار این روزها برداشت کرد این است که ارزش معاملات ۲هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند سرمایه‌گذار و نقدینگی پر‌قدرتی را به بازار روانه کند. از طرفی حمایت‌هایی که انجام می‌شود از جنس خود بازار است. با ادامه‌دار شدن محدودیت دامنه نوسان، فضای نوسان‌گیری در بازار قفل شده است. زمانی که مکانیسم بازار دست‌خوش تغییر می‌شود و فضای نوسان‌گیری در آن محدود می‌شود، وضعیت ورود نقدینگی به بازار با چالش روبه‌رو می‌‌شود. از این رو در وهله نخست وضعیت دامنه نوسان باید هرچه زودتر مشخص شود و رویکرد «خبر‌محور» در خصوص نرخ بهره خاتمه پیدا کند و تصمیمات جدی در خصوص نرخ بهره گرفته شود، چرا که میانگین نرخ بهره ۳۰درصدی رشد بازار را با اما‌و‌اگرهای زیادی روبه‌رو می‌کند. همچنین با کاهش شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد به ۱۰ تا ۱۵درصد می‌توان روزهای مطلوبی را برای بازار سرمایه متصور بود.

زمانی که این فاصله ۲۰درصد یا فراتر باشد فضای رکودی بازار سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد. امید می‌رود تصمیم‌های جدی و تاثیرگذاری با روی کار آمدن و مشخص شدن کابینه اقتصادی گرفته شود، چرا که از منظر قیمتی و تصمیم‌هایی که برای بازار از ۱۷اردیبهشت‌ماه سال گذشته گرفته شد، ارزش معاملات با افت مواجه بوده است. بنابراین بازار سرمایه بیش از هر چیز دیگری به تصمیم‌گیری‌های درست نیازمند است و تیم اقتصادی باید همسو با رونق بخشیدن به این بخش مولد زمینه بهبود بازار را فراهم آورد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید