انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی درباره «پدر کیش نوین» در فضای مجازی، در حالی افکار عمومی را غافلگیر کرد که هم‌زمان پرسش‌های جدی درباره شفافیت انتصابات در منطقه آزاد کیش و نحوه اجرای ضوابط قانونی مطرح شده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، چند روز پیش کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن بلاگری با لباس قشر محترم پاکبان‌ها ظاهر شد و در پایان ویدئو، با اطمینان گفت که نسل‌های آینده از محمدجعفر کبیری به عنوان «پدر کیش نوین» یاد خواهند کرد. در این ویدئوی دو دقیقه‌ای از افراد دیگری همچون یزدان‌پناه نیز نام برده شد و در نهایت نام کبیری در کنار مدیرانی قرار گرفت که جایگاه و نقش متفاوتی در مدیریت جزیره داشته‌اند.
با کنار گذاشتن قضاوت درباره‌ی این ادعا، مرور گفت‌وگوی اخیر افشین علا، شاعر و مشاور فرهنگی پیشین منطقه آزاد کیش، با رسانه‌ها پرسش‌هایی را پیش روی افکار عمومی و مدیران کنونی کیش می‌گذارد؛ پرسش‌هایی که به‌ویژه در حوزه‌ی فرهنگی و انتصابات مدیریتی نیازمند پاسخ شفاف است.
علا در گفت‌وگوی خود با انصاف‌نیوز به موارد قابل‌تأملی اشاره کرده است:
۱. چرا تصمیمات کلان فرهنگی در مناطق آزاد، به‌ویژه در کیش، با هر تغییر مدیریتی دستخوش دگرگونی می‌شود و ثبات راهبردی ندارد؟
۲. او می‌گوید جزیره کیش در برخی دوره‌ها به محلی برای سفرهای تفریحی برخی مسئولان تبدیل شده؛ آیا این ادعا نیازمند شفاف‌سازی نیست؟
۳. موضوعی که وی از آن با عنوان «باج‌نیوزها» یاد می‌کند تا چه اندازه صحت دارد و نهادهای نظارتی چه اقدامی برای مقابله با آن دارند؟
۴. آیا تلقی برخی مدیران از کیش به‌عنوان سکوی نفوذ سیاسی، مأموریت فرهنگی و مردمی منطقه را کم‌رنگ نکرده است؟
۵. در پی کنار گذاشتن یکی از مدیران بومی و خوش‌نام، افشین علا نسبت به نحوه‌ی تصمیم‌گیری ابراز نگرانی کرده است؛ آیا روند انتصابات در این منطقه نیازمند بازبینی و شفاف‌سازی نیست؟
در همین راستا، تصویب‌نامه بودجه ۱۴۰۴ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور نکات دقیقی درباره‌ی جذب و به‌کارگیری نیروها دارد که بر لزوم برگزاری آزمون، رعایت سقف نیرو، و اخذ تأیید دبیرخانه تأکید دارد. این مفاد، در بودجه‌ی سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شده است که نشان می‌دهد رعایت آنها الزامی و مستمر است.
بر اساس این مصوبه، هرگونه جذب نیروی انسانی جدید، تنها در چارچوب تشکیلات تفصیلی، از محل جایگزینی نیروهای خارج‌شده و با مجوز دبیرخانه ممکن است. همچنین جذب نیرو در ردیف خدمات قراردادی در سال ۱۴۰۴ ممنوع اعلام شده است.
اکنون پرسش‌های قابل‌توجهی مطرح می‌شود:
آیا تمام انتصابات اخیر در شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق این ضوابط انجام شده است؟
آیا مدیران مربوطه، از جمله آقای علی عدلی، مستندات مربوط به فرایند گزینش و تطبیق با مقررات را در دست دارند و حاضر به انتشار عمومی آن هستند؟
آیا محمدجعفر کبیری، به عنوان بالاترین مقام اجرایی منطقه، از روند دقیق انتصابات و کیفیت نیروهای جذب‌شده آگاه است؟
و در نهایت، آیا مدیرانی که تصمیم به کنار گذاشتن برخی چهره‌های بومی گرفته‌اند، خود از منظر انطباق با همین مقررات در وضعیت بی‌نقص قرار دارند؟
منطقه آزاد کیش امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخ‌های شفاف و مستند به پرسش‌هایی است که می‌تواند مسیر را برای تحقق «کیش نوین» هموار کند و اعتماد عمومی را تقویت سازد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
