پیشرانی فولاد مبارکه در گذار از نظم سنتی به دیپلماسی «صنعتمحور»؛
نخستین نشست از مجموعه نشستهای راهبردی «ترسیم فولاد آینده»، با عنوان نقش دیپلماسی اقتصادی در شکلدهی مسیرهای توسعه صنعت فولاد، با هدف تلاقی دیپلماسی اقتصادی و صنعت فولاد بهعنوان راهبرد توسعه ملی و تقویت مسیرهای صادراتی، روز چهارشنبه دهم ...
به گزارش رصد روز به نقل از خبرنگار فولاد، در این نشست، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد «صنعتمحوری» در دیپلماسی اقتصادی گفت: دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که دولت بهطور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و برای پیشبرد پروژههای صادراتی و سرمایهگذاری، از تمام ظرفیت سیاسی و اجرایی خود استفاده کند.
حمید قنبری، با تأکید بر این نکته که آینده صنعت، ازجمله صنعت فولاد، شباهتی به گذشته نخواهد داشت، گفت: جهان در حال عبور از نظم اقتصادی نسبتاً پایدار یک دهه گذشته است؛ نظمی که در آن کاهش تعرفهها، تجارت آزاد و حداقل دخالت دولتها بهعنوان اصول پذیرفتهشده تلقی میشد. امروز این قواعد در حال بازنویسی است. بازگشت سیاستهای حمایتی، یارانهای و مداخلات مستقیم دولتها، چندقطبی شدن نظام جهانی، ظهور رقبای جدید و کوتاهتر و منطقهایتر شدن زنجیرههای تأمین، واقعیتی است که مسیر توسعه صنایع بزرگ را دگرگون کرده است.
وی با اشاره به سیاسی شدن کمسابقه مواد پایهای نظیر فولاد، انرژی و مواد معدنی خاطرنشان کرد: فولاد دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه به ابزار راهبردی در مناسبات بینالمللی تبدیل شده است؛ ابزاری برای اعمال قدرت صنعتی، نفوذ سیاسی و از سوی دیگر، عاملی برای تابآوری کشورها در برابر فشارهای خارجی. در چنین شرایطی، نقش دیپلماسی اقتصادی بهطور طبیعی پررنگتر میشود و ترسیم آینده صنعت بدون درک دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی جهان ممکن نیست.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تشریح جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور گفت: در داخل کشور دو نگاه به دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. یک نگاه، مأموریت وزارت امور خارجه را به رفع تحریم محدود میکند و معتقد است با برداشته شدن تحریمها، سایر مسائل خودبهخود حل خواهد شد. نگاه دوم که رویکرد رسمی وزارت امور خارجه است، دیپلماسی اقتصادی را فراتر از مذاکره برای رفع تحریم میداند. حتی اگر فرصت مذاکره فراهم شود، رفع تحریمها غالباً مقطعی، محدود و ناپایدار خواهد بود و فرض رفع جامع و پایدار تحریمها واقعبینانه نیست.
قنبری تأکید کرد: کشور نمیتواند توسعه، اشتغال، ارزآوری، تأمین نیازهای اساسی و رفاه مردم را معطل گشایشهایی کند که ممکن است تحقق آن سالها به طول انجامد. از همین رو، وزارت امور خارجه خود را موظف میداند که با فرض تداوم محدودیتهای بیرونی، شرایط کار، تولید و صادرات را در داخل کشور تسهیل کند.
وی با صراحت گفت: مسئله صنعت، نرخ ارز، تعرفهها، سیاستهای گمرکی و پیمانسپاری ارزی، موضوعاتی بیربط به وزارت امور خارجه نیست. اگر صادرکننده در سراسر کشور از یک مانع مشترک گلایه دارد، دیپلماسی اقتصادی موظف است این مانع را به مسئله اصلی خود تبدیل کند و در سطح دولت برای حل آن وارد عمل شود. به گفته او، وزارت خارجه در این حوزهها صرفاً ناظر دستگاهها نیست، بلکه خود یکی از بازیگران فعال در حل مسائل است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از انباشت مقررات و محدودیتهای داخلی بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: قیمتگذاری دستوری و سختگیریهای مربوط به بازگشت ارز صادراتی، قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را در بازارهای هدف تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، صادرکنندهای که با نرخهای دستوری و محدودیتهای متعدد مواجه است، در برابر رقیبی که از این قیدوبندها رهاست، عملاً زمین بازی را از پیش باخته است.
وی با اشاره به گفتوگوهای میدانی خود با فعالان صنعت فولاد و صادرکنندگان مقاطع فولادی گفت: در ماههای اخیر، کمتر فعال اقتصادی از محدودیتهای خارجی یا از دست دادن بازار بهدلیل تحولات سیاسی شکایت داشته است. عمده گلایهها به تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی، مالیاتی و توقفهای طولانی در مرزها بازمیگردد؛ مسائلی که ریشه در سیاستهای داخلی دارد و باید در داخل حل شود.
قنبری در تشریح اقدامات عملی وزارت امور خارجه گفت: این وزارتخانه با مکاتبات رسمی، پیگیریهای مستمر و اعزام هیئتهای میدانی به مرزها، تلاش کرده گلوگاههای تجارت خارجی را شناسایی و رفع کند. رصد روزانه وضعیت مرزها، بررسی علت توقف کامیونها و تفکیک مشکلات داخلی از موانع طرف مقابل، بخشی از این رویکرد فعال است.
وی همچنین از تحول در عملکرد «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» خبر داد و افزود: این ستاد که سابقهای چهاردههای دارد، از جلسات صرفاً کشوری عبور کرده و به سمت بررسی مسئلهمحور صنایع حرکت کرده است. حضور فعال استانها، مدیران میدانی، پایانههای مرزی و فعالان بزرگ بخش خصوصی در کنار دولت، موجب شده تصمیمگیریها دقیقتر، و مبتنی بر اطلاعات دستاول باشد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد «صنعتمحوری» در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانهها باید شناخت تخصصی از صنایع کشور داشته باشند. به گفته او، از سال آینده، اعزام کارشناسان اقتصادی منوط به قبولی در آزمونهای تخصصی خواهد بود و این افراد باید با زنجیره تولید فولاد، معادن، فناوریها و ظرفیتهای صنعتی کشور آشنا باشند تا بتوانند در جذب سرمایهگذار، شناسایی بازار و توسعه همکاریها نقش مؤثر ایفا کنند.
وی در ادامه، چین، هند و آفریقا را سه محور کلیدی آینده صنعت فولاد ایران معرفی کرد. چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده فولاد جهان و بازیگر اصلی زنجیرههای تأمین، هند با بازار روبهرشد و سیاستهای صنعتی اثرگذار و آفریقا بهعنوان هم بازار مصرف و هم شریک بالقوه سرمایهگذاری، ازجمله مناطقی هستند که میتوانند نقش تعیینکنندهای در توسعه صادرات و سرمایهگذاری فولاد ایران داشته باشند.
قنبری با دفاع از سرمایهگذاری مشترک و تولید در خارج از کشور تأکید کرد: ایجاد کارخانه یا برند مشترک در کشورهای دیگر، بهویژه در شرایط تحریم، بهمعنای خروج سرمایه یا ارز از چرخه اقتصاد ملی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی و دسترسی به بازارهای بینالمللی است. آنچه اهمیت دارد، بازگشت ارزشافزوده به اقتصاد کشور است، حتی اگر بازگشت ارز بهصورت فوری و از مسیرهای رسمی انجام نشود.
وی در پایان با اشاره به حمایت مستقیم این وزارتخانه از پروژههای بزرگ صنعتی و ایجاد مسیرهای ویژه برای برخی شرکتهای پیشران گفت: دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که دولت بهطور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و برای پیشبرد پروژههای صادراتی و سرمایهگذاری، از تمام ظرفیت سیاسی و اجرایی خود استفاده کند.
آینده صنعت فولاد ایران در گرو پیوند واقعی سیاست خارجی با اقتصاد تولیدمحور و نگاه راهبردی به تحولات جهانی است
وی بر ضرورت گسترش همکاری میان وزارت امور خارجه و مجموعههایی مانند گروه فولاد مبارکه تأکید کرد و افزود: آینده صنعت فولاد ایران در گرو پیوند واقعی سیاست خارجی با اقتصاد تولیدمحور و نگاه راهبردی به تحولات جهانی است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز در آغاز سخنان خود در این نشست، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت امام جواد (علیهالسلام) به حاضران، ابراز امیدواری کرد که لطف، رحمت و برکات الهی شامل حال مردم ایران و بهویژه جمع حاضر شود.
سعید زرندی با خوشامدگویی به دکتر حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، از سوابق حرفهای و توانمندیهای ایشان یاد کرد و گفت: دکتر قنبری از نخبگان مسلط و هوشمند کشورند که تجربه همکاری با ایشان در سالهای گذشته، بسیار اثربخش بود و بیتردید حضور ایشان در وزارت امور خارجه میتواند به شکلگیری نگاههای نو در دیپلماسی اقتصادی کشور کمک کند.
وی توسعه دانش فنی و فناوری بومی را از اولویتهای راهبردی این مجموعه دانست و گفت: هدف ما این است که در آینده نهتنها مصرفکننده فناوری، بلکه صاحب تکنولوژی و ارائهدهنده دانش فنی در صنعت فولاد باشیم.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به جایگاه این مجموعه بهعنوان بزرگترین بنگاه صنعتی کشور از نظر گستره جغرافیایی و دامنه فعالیت، خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه امروز در حدود ۱۵ استان کشور حضور فعال دارد و طی سالهای گذشته منشأ خیروبرکت برای اقتصاد ملی بوده است، اما واقعیت این است که آینده را نمیتوان امتداد خطی گذشته دانست. تحولات عمیق در محیط پیرامونی، از فناوری و استانداردهای جهانی گرفته تا مناسبات دیپلماتیک و تجاری، ما را ناگزیر میکند که از «ادامه وضع موجود» عبور کنیم و با تغییر فکر و نگاه، مسیر تازهای را طراحی کنیم.
زرندی با اشاره به تعریف سرفصل «فولاد آینده» در گروه فولاد مبارکه گفت: ما در این چارچوب به این پرسش اساسی پاسخ میدهیم که صنعت فولاد طی ۱۰ سال آینده چه ابعادی خواهد داشت و نقش آن باید در آینده چگونه تعریف شود. بر همین اساس، بازنگری جدی در جهتگیریها و اهداف راهبردی این گروه بزرگ صنعتی آغاز شده است.
وی هدفگذاری جدید گروه فولاد مبارکه را قرار گرفتن در میان ۲۰ شرکت برتر فولادی جهان از منظر درآمدی عنوان کرد و بیان داشت: هرچند در رتبهبندی جهانی تناژ فولاد خام، در محدوده رتبههای ۴۲ تا ۴۴ قرار داریم، اما برخورداری از زنجیره کامل تولید، از معدن و کنسانتره تا ورق نهایی مزیتی کمنظیر است که بسیاری از شرکتهای بزرگ فولادی جهان از آن برخوردار نیستند. به همین دلیل، تمرکز ما از رتبهبندی صرف تناژی به سمت جایگاه درآمدی و ارزشآفرینی تغییر کرده است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به شاخصهای کلیدی این چشمانداز تأکید کرد: دستیابی به درآمد حدود ۱۵ میلیارد دلار، تثبیت سهم ۴۰ درصدی صادرات، توسعه هوشمندسازی فرایندها و سرمایهگذاری حدود ۲۰ درصدی در حوزههای غیر فولادی، ازجمله اهدافی است که گروه فولاد مبارکه برای آینده خود تعریف کرده است. مطالعات ما نشان میدهد شرکتهای موفق جهانی، شرکتهایی چندرشتهای و اثرگذار در حوزههای متنوعاند.
زرندی با تشریح ۶ استراتژی گروه فولاد مبارکه اذعان داشت: حرکت به سمت سواحل و توسعه فعالیتها در مسیرهای ساحلی، یکی از جهتگیریهای مهم ماست. این حوزه، پروژههای متعددی را در استانهایی همچون هرمزگان و مناطق راهبردی همچون چابهار دربرمیگیرد. نگاه ما فراتر از پروژههای پراکنده است و به دنبال شکلگیری یک مجتمع بزرگ و یکپارچه صنعتی در سواحل جنوبی کشور و چابهار هستیم.
وی سه پیشران اصلی گروه فولاد مبارکه در افق دهساله آینده را «اقتصاد چرخشی و فولاد سبز»، «توسعه فولادها و فلزات با ارزشافزوده بالا» و «تحول دیجیتال» عنوان کرد و افزود: در سطح جهانی، اشباع نسبی در فولادهای عمومی شکل گرفته و سرمایهگذاریهای جدید عمدتاً به سمت فولادهای کیفی و محصولات با ارزشافزوده بالا سوق یافته که گروه فولاد مبارکه نیز باید جایگاه خود را در این چرخه جدید تثبیت کند.
