به گزارش رصد روز، نامه اخیر ایران خودرو به سازمان بورس، پرده از یک معمای جنجالی برداشت؛ معمایی که در آن، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با صدور چراغ سبز به افزایش قیمت محصولات جدید این شرکت، نه تنها پالس گرانی مجدد را به بازار انحصاری خودرو مخابره کرده، بلکه شائبههای جدی را در مورد همدستی این نهاد نظارتی با خودروسازان و فدا کردن منافع عمومی به نفع سودآوری شرکت و سهامداران آن مطرح میکند.
نامه اخیر ایران خودرو به سازمان بورس ، که درواقع چراغ سبز و تائید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به موضوع افزایش قیمت خودرو اشاره دارد ؛ علاوه برآنکه پالس گرانی را به بازار خودرو مخابره می کند بلکه شائبه های زیادی را درجهت همدستی این سازمان نظارتی با ایران خودرو مطرح می کند.
چراغ سبز سازمان حمایت به افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو درحالی رقم خورده است که در شرایط انحصاری بازار خودرو ، هرگونه افزایش قیمت مصوب به معنای تزریق سود به جیب شرکت و سهامداران آن است در مقابل، مصرفکننده مجبور است خودرو را به قیمت بالاتری خریداری کند که این امر قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و تأمین منافع مردم را به حاشیه رانده است.
آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که سازمان حمایت بین «زیاندهی شرکت و کاهش تولید» و « افزایش قیمت و فشار به مصرفکننده » راه حل افزایش قیمت و حمایت از سودآوری تولیدکننده را انتخاب کرده که نتیجه مستقیم آن ضرر دیدن مردم است .
یکی از انتقادات مهمی که به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده وارد است این است که براساس نامه منتشر شده از سوی ایران خودرو مشخص نیست که این سازمان برچه اساس ،چه معیارها و یا چه مستنداتیبه افزایش قیمت رای مثبت داده است؟
سوال این است که آیا دلیل افزایش قیمت از سوی این نهاد نظارتی، افزایش هزینه های تولید بوده است یا عوامل دیگری در کار است ؟ بنابراین لازم بود مستنداتی از سوی این خودروساز ارائه می شد و یا برای شفافیت دراختیار مردم قرار می گرفت ؛ به همین دلیل عدم شفافیت دراین مساله این شائبه را به وجود می آورد که سازمان حمایت تبدیل به نهادی شده است که حمایت بلاشرط را از تولیدکننده دارد تا مصرف کننده.
ازسویی دیگر، یکی از وظایف اصلی سازمان حمایت کنترل بازار و جلوگیری از گران فروشی یا تثبیت قیمت ها در سطح منصفانه است؛ درحالیکه تائید افزایش قیمت توسط این سازمان، نشان دهنده این است که این سازمان نتوانسته است وظیفه حیاتی خود را در راستای تامین رفاه عمومی مردم به درستی ایفا کند.
این سازمان همانطور که از نامش پیداست (سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده) دارای وظیفه متضادی است که هم باید جانب مصرف کننده را بگیرد و هم هوای تولیدکننده را داشته باشد و در شرایطی که قیمت خودرو افزایش می یابد این سازمان باید هم کفه حمایتی از تولیدکننده و سهامداران را سنگین کند و هم منافع مصرف کننده را درنظربگیرد که عملا شدنی نیست و آنچه معمولا اتفاق افتاده است این بوده که اکثر اوقات کفه سمت تولیدکننده سنگین تر از مصرف کننده بوده است.
چراغ سبز نشان دادن سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده پالس گرانی مجددی را به بازار خودرو می دهد و این افزایش قیمت مستقیما بر توان خرید مردم اثرگذاشته و به زیان مصرف کنندگان خواهد بود .
تائیدیه دادن سازمان حمایت به افزایش قیمت خودرو عملا ، منافع بخش بزرگی از جامعه را فدای منافع گروه اقلیتی خاص ( سهامداران و خودروسازان داخلی) می کند چراکه با افزایش قیمت خودرو رشد درآمد و سودآوری خودروسازان داخلی افزایش می یابد و می توانند زیان انباشته خود را جبران کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید