گرانی محصولات کرمان موتور با کدام مجوز؟

به گزارش رصد روز ، با اینکه هنوز هیچ سازمانی رسماً گرانی محصولات خودرویی را اعلام نکرده اما برخی از شرکت ها به استقبال گرانی رفته اند و گویا فراموش کرده اند که در دنیای حال حاضر همه چیز ذخیره شدنیست حتی اگر مخاطبی آن را به فراموشی بسپارد. گرانی محصولات برخی از شرکتها همچنان مسئله ایست که باید به آن پرداخت و زمینه سازی برخی از کارخنجات جهت گرانی محصولات خودرویی در نوع خود کم نظیر است. در روزهایی که تورم فوردین ماه نزدیک به ۵۰ درصد برآورد شده برخی از شرکتهای خودرویی بدون هیچ مجوزی اقدام به گرانک ردن محصولات خود کرده اند که این موضوع نباید از چشم نهادهای نظارتی دور بماند. مقایسه آگهی های فروش قبل و بعد فروردین این شرکتها حکایت از تئوری گرانی می دهد که جای برخورد با عوامل آن را الزامی می نماید. گرانی محصولات کرمان موتور آن هم بدون مجوز موضوعی است که به دنبال چرایی آن هستیم.

در حالی که شورای رقابت هنوز  مصوبه و اجازه افزایش قیمت خودروها را صادر و اعلام نکرده است، گروه خودروسازی کرمان‌موتور پیش‌دستی کرده و در بخشنامه فروش محصول جک S۳  ویژه فروردین ماه که ثبت‌نام آن از ۳۰ فروردین ماه آغاز و تا ۱۵ اردیبهشت ادامه می یابد، افزایش قیمت را ” هرچند کم” اما لحاظ کرده است.

گرانی محصولات کرمان موتور با کدام مجوز 

مقایسه اولین بخشنامه فروش این خودرو برای فروردین ۱۴۰۰ که مشابه بخشنامه اسفند ۱۳۹۹ بوده است و بخشنامه جدید این شرکت برای فروش در فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این خودرو ۱۰ میلیون تومان گران‌تر عرضه خواهد شد.

در بخشنامه فروش جک S۳ برای اسفند ۱۳۹۹ که مهلت ثبت‌نام آن از ۱۸ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ بوده،  این خودرو با قیمت مصوب ۴۹۹ میلیون تومان ارائه شده بود و برای فروش اقساطی آن ۲۵۰ میلیون تومان مبلغ پیش پرداخت و الباقی به صورت اقساط ۱۲،‌ ۲۴ و ۳۶ ماهه بوده است که اقساط به صورت سه ماه یکبار و از تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود. اما در اولین بخشنامه فروش این محصول در سال جاری ویژه فروردین ۱۴۰۰ با زمان ثبت‌نام ۱۹ تا ۳۱ فروردین، قیمت مصوب آن مشمول ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت شده و قرار است با قیمت مصوب ۵۰۹ میلیون تومان ارائه شود. برای فروش اقساطی این خودرو نیز همچنان مبلغ پیش پرداخت، ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و اقساط ۱۲ ،‌۲۴ و ۳۶ ماهه ارائه شده است و اقساط به صورت سه ماه یکبار و از ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ آغاز می شود.

گرانی محصولات کرمان موتور در آگهی های فروش قبل و بعد فروردین 

بعد از گرانی محصولات کرمان موتور به دنبال مجازات قانونی در این مورد رفتیم تا ببینیم نظر قانونگذار در این موارد چیست؟

گران­فروشی، عبارت است از عرضه یا فروش کالا و ارایه خدمات به بهایی بیش از نرخ­ های تعیین ­شده. عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت­ گذاری و انجام هر نوع عملی که به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خرید منجر شود، نیز به عنوان گران­فروشی قابل مجازات است.
عنصر قانونی جرم گران­فروشی عبارت است از ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۶ و اصلاح آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲ قانون مجازات مرتکبان تخلف از تعرفه نرخ حمل­ و نقل کالا و مسافر مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، عنصر مادی گرانفروشی، عرضه و فروش کالا و خدمات گران­تر از نرخ مقرر و تعیین شده است. (عرضه برای فروش = فروش شکل اجلای عرضه است) در ارتباط با عنصر معنوی جرم گرانفروشی با توجه به اینکه از جرم جرایم مطلق است و قصد عام و خاص در عنصر مادی آن مستتر است و حالت مفروض دارد، بنابراین نیازی به احراز آن نیست.

 مجازات گران­فروشی

طبق قسمت آخر ماده ۵۷ قانون نظام صنفی جریمه گران­فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت خواهد بود که علاوه بر جبران خسارت وارده شده به خریدار، جریمه نقدی معادل مبلغ گران­فروشی و نیز در صورت تکرار ( اگر کل مبلغ جریمه­ های نقدی پس از مرتبه سوم تخلف به بیش از دو میلیون ریال برسد) پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب با عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب می­شود و اگر کل مبلغ جریمه­ های نقدی پس از مرتبه چهارم تخلف به بیش از بیست­ میلیون ریال برسد پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب با عنوان متخلف صنفی نصب و به مدت سه ماه تعطیل می­شود.

در این صورت باید دید اگر همچنان کرمان موتوری ها اصرار به گران فروشی دارند مجازات گفته شده در مورد آنان اجرا خواهد شد یا خیر؟