سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار از ۳۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته و سهم «بهداشت و درمان» در سبد هزینۀ خانوار به ۸.۸ درصد کاهش یافته است که این به معنای کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی به دلیل گرانی مسکن است...
به گزارش رصد روز، گزارش مرکز آمار ایران از افزایش سهم گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» در سبد هزینه‌های خانوار خبر می‌دهد. سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در سال ۱۴۰۲، ۴۲.۴ درصد است، در حالیکه سال ۱۳۹۷ و پیش از جهش قیمت مسکن تنها ۱۷ درصد بوده است. در حال حاضر مسکن تقریبا نیمی از این سبد را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، سهم گروه «بهداشت و درمان» با جهش قیمت مسکن از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، توان مردم برای پرداخت هزینۀ درمان کم شده است.
به عقیدۀ کارشناسان این حوزه، قیمت بالای مسکن، علاوه بر ایجاد «بد مسکنی» در جامعه، مشکلاتی را هم در حوزه‌های دیگر زندگی مردم، به‌خصوص در مسئلۀ درمان ایجاد می‌کند. کاهش نزدیک به ۳ درصد، سهم هزینه‌های درمانی بیانکر سخت شدن دسترسی مردم به خدمات درمانی است. به همین دلیل دولت باید برنامه‌ای جدی برای حل مشکلات مسکن داشته باشد.
درمان زیر سایۀ مسکن
با بررسی سبد هزینه‌های خانوار در سال ۱۴۰۲، این نکته دریافت می‌شود که «مسکن، سوخت و روشنایی» با ۴۲.۴ درصد، بیشترین سهم را از این سبد به خود اختصاص داده است.
در چند سال گذشته و با جهش قیمت مسکن در اواخر دهۀ ۹۰، سهم مسکن بیشتر و سهم «بهداشت و درمان» در سبد هزینه‌ها کمتر شده است. مسکن در کل سبد هزینۀ سال ۱۳۹۷ خانوار شهری، ۱۷ درصد سهم داشته است.
در همان سال، سهم «بهداشت و درمان» ۱۱ درصد بوده است. تورم ۴۱.۷ درصدی سالانۀ مسکن باعث شده است تا سهم بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۲ به ۸.۸ درصد کاهش داشته است. در نمودار زیر تغییرات سهم مسکن و بهداشت و درمان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، قابل مشاهده است.
به عبارت دیگر، غول مسکن هرقدر بزرگ‌تر شده است، سهم سایر هزینه‌های زندگی مردم، کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطۀ مسکن و اجاره‌بها در کل کشور ۴۲.۳ درصد و البته این عدد در شهر تهران ۴۵.۵ درصد است.
این اعداد مبنی بر یک پیام مهم است. هزینۀ زندگی در تهران گران‌تر از سایر نقاط کشور است. باید در نظر داشت که نرخ تورم مسکن در کل کشور، میانگین تمام نقاط شهری است که تهران هم جزئی از آن حساب می‌شود. با عنایت به این موضوع، پرداخت هزینه‌های درمانی در تهران، سخت‌تر از سایر شهر‌های کشور است چرا که شهروندان تهرانی باید هزینۀ بیشتری را برای مسکن پرداخت کنند.
آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران گویای قیمت ۸۸.۵ میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در تهران است.
مدیرعامل بنیاد بیماری‌های خاص، درباره آمار تعداد بیماران خاص، ۱۹ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی، ۱۳ هزار بیمار هموفیلی و ۹۰ هزار بیمار ام‌اس در سطح کشور داریم.
به گفتۀ او ۱۲۰ هزار بیمار سرطانی جدید در سال گذشته ثبت شده‌اند همچنین شمار بیماران دیالیزی نیز به حدود ۴۲ الی ۴۳ هزار نفر می‌رسد. بیماری به قدر کافی برای بیمار و خانواده‌اش دغدغه ایجاد می‌کند.
اگر بیماری، سرپرست خانواده باشد که شرایط به مراتب سخت‌تر می‌شود. حالا در این شرایط اجاره‌بها و هزینۀ بالای مسکن هم بر مشکلات آن‌ها اضافه می‌کند. اینجاست که مردم باید میان سلامتی و مسکن، میان دو نیاز اساسی زندگی، انتخاب کنند.
به غیر از بیماری‌های خاص، هزینۀ عادی درمان هم می‌تواند برای خانواده‌هایی که مستاجر هستند سنگین باشد. کاهش ۲.۲ درصدی سهم «بهداشت و درمان» در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که مردم توان کمتری برای پرداخت هزینه‌های درمانی دارد.
مسکن، توان مردم را گرفته است و به خود اختصاص داده است. این روند اگر ادامه‌دار باشد و روز‌به‌روز قیمت خانه گران‌تر شود و تورم اجاره‌بها بیشتر شود، احتمالاً مردم کمتر از این بتوانند هزینۀ درمانی خود را پرداخت کنند.
قیمت بالای مسکن، کیفیت زندگی را فدای خود کرده است. «تورم مسکن و اجاره‌بها» و «رشد پایین دستمزدها» دلایلی هستند که توان مردم برای پرداخت هزینه‌های درمان را کم کرده‌اند.
هرچند شرایط مسکن، به ویژه پس از جهش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷، بحرانی شده است، اما کارشناسان مسکن معتقدند دولت با اعمال سیاست‌های درست می‌تواند از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کند. لازم به یادآوری است که گرانی مسکن فقط موجب فقر مسکن نشده بلکه ابعاد دیگر زندگی مردم را تحت شعاع قرار داده است.
درمان مسئله‌ای نیست که بشود به آن بی‌توجه بود و در اولویت است؛ به همین دلیل وظیفۀ دولت برای ساماندهی حوزۀ مسکن سنگین است و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای حل بحران مسکن را انجام دهد.
