گرانی یا حکمرانی ناکارآمد و ناعادلانه؟

به گزارش رصد روز، جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، به بررسی ریشه‌های اعتراضات ۱۴۰۴ از بُعد سیاسی و اقتصادی پرداخت و تاکید کرد: برای تحلیل ریشه‌های اعتراضات سال ۱۴۰۴ ایران، چارچوب مفهومی نظریه دیلز (Deals Theory) یا نظریه معاملات از لنت پریچت، کونال سن و همکاران ابزار تحلیلی قدرتمندی ارائه می‌دهد. در این چارچوب، سیاست‌گذاری اقتصادی در یک طیف از «معاملات باز-منظم» (رقابتی، شفاف، مبتنی بر قانون و قابل‌پیش‌بینی) تا «معاملات بسته-نامنظم» (انحصاری، مبتنی بر روابط و غیرقابل‌پیش‌بینی) تحلیل می‌شود.

او اضافه کرد: تحولات ایران دو دهه گذشته و اعتراضات چند سال گذشته که اوج آن را در دیماه ۱۴۰۴ شاهد بودیم در چارچوب این نظریه، نشانگر محیط غالب با «معاملات بسته-نامنظم» (Closed‑Disordered Deal) است که در آن، توزیع فرصت‌های اقتصادی (ثروت، شغل، منابع) نه براساس شایستگی یا قواعد شفاف، بلکه عمدتا از طریق انحصارات اقتصادی، شبکه‌های رانتی، فساد گسترده، بی‌ثباتی سیاست‌ها و عدم پاسخگویی، نارضایتی‌های عمیق اقتصادی را به اعتراض سیاسی، بحران و تزلزل نظام حاکم تبدیل کرده است.

این اقتصاددان توضیح داد: اعتراضات دی ۱۴۰۴ در پی یک شوک ارزی و تورم بالا خصوصا برای اقلام غذایی شعله‌ور شد. سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار و تورم شدید، فشار غیرقابل تحمل بر زندگی مردم وارد کرده بود. این بحران معیشتی، جرقه اولیه اعتراضات بود. با این حال، این شوک در خلأ رخ نداد. مردم این شوک را در بستر یک اقتصاد بسته-نامنظم تجربه کردند؛ اقتصادی که سال‌هاست با افزایش فقر و تشدید نابرابری، انحصارگرایی، و عدم شفافیت در توزیع ثروت ملی (نظیر درآمدهای نفتی) همراه بوده است. وقتی فرصت‌های پیشرفت به‌صورت عادلانه توزیع نشود، هر شوک اقتصادی نه یک «حادثه طبیعی»، که نتیجه مستقیم ساختار معیوب حکمرانی تلقی می‌شود.

او افزود: اعتراضات به سرعت از مطالبات معیشتی فراتر رفت و به مخالفت با کلیت نظام سیاسی تبدیل شد. شعارهای معترضان کلیت نظام و ساختار حکمرانی را هدف قرار داد. در نظام بسته-نامنظم، پیوندی ناگسستنی بین دو بعد اقتصاد و سیاست وجود دارد. اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه هستند. رابطه علّی آنها یک مسیر یک‌طرفه از اقتصاد به سیاست نیست، بلکه یک چرخه معیوب است. عرصه سیاسی و سیاست، قواعد اقتصادی را تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر، قوانین، انحصارات، و سیستم توزیع منابع، محصول تصمیمات سیاسی است که در خدمت منافع گروه‌های خاص است.

مردم گرانی را نماد و نتیجه حکمرانی ناکارآمد و ناعادلانه می‌بینند

خیرخواهان تاکید کرد: این قواعد معیوب، به نابرابری و شوک اقتصادی منجر می‌شود و شوک اقتصادی، نشانه بی‌کفایتی و بی‌عدالتی سیستم سیاسی تفسیر می‌شود. سرانجام نارضایتی، به شکل اعتراض علیه خود سیستم سیاسی بروز می‌کند. به بیان ساده، مردم گرانی را نه یک پدیده اقتصادی مجرد، بلکه نماد و نتیجه حکمرانی ناکارآمد و ناعادلانه می‌بینند.

او ادامه داد: تجربه بنگلادش در ۲۰۲۴ مثال گویایی از همین پویایی است. اعتراضات گسترده دانشجویان و معلمان در این کشور، نه بر سر کمبود مطلق شغل، بلکه بر سر بی‌عدالتی در نظام توزیع فرصت‌های شغلی (سیستم سهمیه‌بندی استخدام دولتی) بود. این جنبش که علیه «تبعیض» سازمان یافته بود، به سرعت به اعتراضی علیه حکومت ناتوان در مدیریت اقتصادی تبدیل شد. این مورد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه تبعیض ساختاری در فرصت‌های اقتصادی می‌تواند محرک مستقیم ناآرامی سیاسی عمیق شود، دقیقاً همان مکانیسمی که در ایران نیز قابل مشاهده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید