به گزارش اختصاصی رصد روز ، با انتشار لیست ابربدهکاران بانک سامان مشخص شد که گروه صنعتی انتخاب با بیش از ۳۸۶ میلیارد تومان مانده بدهی در این فهرست قرار دارد. موضوعی که هرچند به واسطه ماهیت فعالیت واحدهای تولیدی امری طبیعی جلوه می کند اما د...
به گزارش اختصاصی رصد روز ، با انتشار لیست ابربدهکاران بانک سامان مشخص شد که گروه صنعتی انتخاب با بیش از ۳۸۶ میلیارد تومان مانده بدهی در این فهرست قرار دارد. موضوعی که هرچند به واسطه ماهیت فعالیت واحدهای تولیدی امری طبیعی جلوه می کند اما در آن ابهاماتی وجود دارد که به آن می پردازیم و قبل از آن باید به این این نکته را یادآور شد که هنوز مسئله درخواست تسهیلات بانکی ۹ هزار میلیارد تومانی این گروه از اذهان فعالان حوزه لوازم خانگی و بسیاری از مردم پاک نشده بود که حالا شاهد موضوعی جدیدی هستیم.
تلاشهای گروه صنعتی انتخاب برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی برکسی پوشیده نیست در کنار آن باید به موضوع برند دوو و حاشیه هایی که از آن به وجود آمد توجه کرد. همه این اتفاقات در شرایطی می افتد که قدر و سهم بازار برای این گروه تولیدی قابل توجه است.
۳۸۷ میلیارد تومان بدهی به تنها یک بانک آن هم در شرایطی که شعار توانایی خودکفایی در تولید لوازم خانگی از این گروه صنعتی شنیده می شود این سؤال را به ذهن متبادر می کند که چطور باید به تبیین این موضوع پرداخت؟
در این میان اگر بنا باشد هر گروهی که اسم و رسمی در بازار دارد و سهم بیشتری از بازار را برای خود می بیند با چنین مشی و سیاستی تولید کند تکلیف نظام بانکی چیست؟
کافیست برای سفارش خرید به یکی از نمایندگی های اسنوا سر بزنید آنوقت باید مانند خودرو حداقل یکماه و حداکثر سه ماه منتظر دریافت سفارش خود باشید که این خود یک چالش جدی برای سنجیدن توانایی خودکفایی در تولید خواهد بود.
قرار گرفتن در لیست ابربدهکاران بانکی نشان میدهد که ما در حوزه لوازم خانگی پیش از آنکه با عمل جدی روبرو باشیم با شعار جدی طرف هستیم که این خود می تواند آینده این صنعت را با مخاطره روبرو کند. وقتی بزرگترین گروه تولید لوازم خانگی کشور با چنین حاشیه ها پر و پیمانی روبروست تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
هرچند که مسئله حمایت از تولید داخلی امری غیرقابل انکار است اما باید دید کسانی که در این موضوع بیشتر ادعا دارند خواهند توانست تا مردم را از وضعیت بازار راضی نگه دارند یا باید نظام بانکی و ارکان دیگر هزینه های چنین مسئله ای را پرداخت کنند.
