پروژه احداث پتروشیمی در ۵ کیلومتری تالاب میانکاله، یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های صنعتی شمال کشور در دهه اخیر به شمار می‌رود. طرحی که با هدف ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی در استان مازندران کلید خورد، اما از همان ابتدا با مخالفت‌های شدید زیست‌مح...
به گزارش رصد روز، پروژه پتروشیمی میانکاله در محدوده‌ای حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی در حاشیه منطقه حفاظت‌شده میانکاله تعریف شده بود. از همان ابتدا، مسئولان سازمان محیط زیست هشدار دادند که اجرای این طرح در قالب استاندارد‌های فعلی پتروشیمی‌های کشور، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به طبیعت بکر منطقه وارد خواهد کرد.
در دهه ۱۳۶۰، استان‌های گیلان و مازندران با جمعیتی کمتر از ۳ میلیون نفر، عمدتاً بر کشاورزی و گردشگری استوار بودند. اما امروز این جمعیت به بیش از ۸ میلیون نفر رسیده، در حالی که اراضی کشاورزی به شدت کاهش یافته‌اند و سواحل و منابع دریایی نیز به علت بهره‌برداری بی‌رویه، دیگر توان پاسخگویی به نیاز‌های معیشتی مردم را ندارند.
وضعیت اشتغال در مازندران بحرانی است. طبق برآوردها، بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این استان بیکار هستند. چنین شرایطی باعث شده بسیاری از بومیان برای کسب درآمد راهی پایتخت می‌شوند ویا در ویلا‌های تهرانی‌ها سرایداری می‌کنند و به نوعی «گماشتگان» تهرانی‌ها می‌شوند. به همین دلیل، ضرورت ایجاد صنایع و شهرک‌های صنعتی بزرگ در شمال کشور، آن هم با رعایت دقیق ضوابط زیست‌محیطی، به عنوان یک راهکار اساسی مطرح شده است.
به گفته یکی از مقامات اسبق سازمان محیط زیست، «اگر سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله حاضر بود ۱۰۰ میلیون دلار بیشتر هزینه کند و استاندارد‌های درجه‌یک اروپایی را پیاده‌سازی نماید، هیچ مانعی برای صدور مجوز وجود نداشت».
عیسی کلانتری تاکید کرد «برخلاف اطهار نظر‌هایی که درباره صدور مجوز از سوی محیط زیست در دوره‌های مختلف مطرح شده، در هیچ دوره‌ای سازمان محیط زیست به پتروشیمی میانکاله مجوز فعالیت نداده است». اما تلاش برای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها باعث شد که پروژه با طراحی‌هایی پایین‌تر از حد استاندارد ارائه شود.
بنا بر این گزارش، سازمان محیط زیست در دو نوبت بررسی، از صدور مجوز خودداری کرده تا جایی که، تجریشی، معاون وقت محیط زیست انسانی، تأکید کرده بود که «در مازندران باید بالاترین سطح استاندارد‌های جهانی رعایت شود، چرا که هر گونه آلودگی در این منطقه حساس می‌تواند منجر به فاجعه‌ای زیست‌محیطی شود».
اما پتروشیمی میانکاله چه استاندار‌هایی را باید رعایت می‌کرده تا بتواند فعالیت کند؟
این استانداردها، از جمله «مشکلات فنی پروژه، نبود سیستم تصفیه فاضلاب پیشرفته، عدم بهره‌گیری از آب شیرین‌کن‌های مدرن و نبود تمهیدات لازم برای جلوگیری از انتشار گاز‌های آلاینده از دودکش‌ها عنوان شده است».
طرفداران پروژه میانکاله می‌گویند که اجرای آن می‌توانست حداقل برای ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند و سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی به کشور بیاورد. با این حال، کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت عدم رعایت استانداردها، این توسعه می‌توانست منجر به نابودی زیست‌بوم منحصر‌به‌فرد منطقه و از بین رفتن منابع آب و خاک شود.
استاندارد‌های فعالیت صنایع در اروپا بالاتر از آمریکاست. نمونه‌هایی در اروپا نشان می‌دهد که می‌توان صنایع آلاینده را نیز با رعایت کامل ضوابط در داخل شهر‌ها ساخت، اما این نیازمند تعهد کامل به رعایت قوانین زیست‌محیطی است؛ تعهدی که در پروژه میانکاله مشاهده نشد. به طور مثال در شهر «وین» پتروشیمی و صنایعی مانند کارخانه‌های سیمان و فولاد فعالند، اما با رعایت بالاترین استاندار‌ها تا آسیبی به محیط زیست وارد نشود.
در هفته‌های اخیر، پس از گزارش سازمان محیط زیست و پیگیری‌های خانم انصاری، رئیس‌جمهور دستور توقف کامل فعالیت‌های اجرایی پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران پروژه پس از این دستور نیز به فعالیت‌های محدودی ادامه داده‌اند؛ موضوعی که واکنش جدی مسئولان محیط زیست را در پی داشته است.
فعالان و مسئولان محیط زیست تأکید کرده‌اند تا زمانی که مطالعات زیست‌محیطی کامل ارائه نشود و تمامی ضوابط رعایت نشود، هیچ مجوزی صادر نخواهد شد. آنها خواستار آن هستند که پتروشیمی میانکاله از فاز اجرایی خارج شود و ابتدا به پایبندی کامل به قوانین و استانداردها تن دهد.
اکنون با توجه به شرایط فعلی، توسعه صنعتی در شمال کشور نه تنها یک ضرورت، بلکه وظیفه‌ای ملی برای مهار بیکاری، جلوگیری از مهاجرت و بازگرداندن رونق اقتصادی به منطقه است. اما این توسعه باید با برنامه‌ریزی علمی، پیوست زیست‌محیطی، و اجرای بی‌کم‌وکاست استانداردها صورت گیرد.
میانکاله یک هشدار است؛ یادآوری اینکه توسعه بدون ضابطه، می‌تواند فاجعه بیافریند. اما اگر مسیر درست طی شود، شمال کشور می‌تواند از یک حاشیه‌نشین اقتصادی به یکی از قطب‌های تولید ملی تبدیل شود.
ایجاد شهرک‌های صنعتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هکتاری با محوریت صنایع سبز، الکترونیک، دارویی، و حتی صنایع پتروشیمی با فناوری پاک، می‌تواند مسیر درستی برای آینده گیلان و مازندران ترسیم کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
