به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، امروزه پژوهش‌های متعددی نشان می‌دهد که تقویت تشکل‌های کارگریعلاوه‌بر سویه‌های مثبت انسانی، اگر در راستای توازن قدرت و حقوق بین کارگران و کارفرمایان در محیط کار تعریف شود، به توسعه و افزایش بهره‌وری واحد‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی می‌انجامد. همچنین تشکل‌یابی کارگران و نظام تصمیم‌گیری مشترک برخاسته از آن، با به رسمیت شناختن صدای کارگران و ارائهٔ مجاری رسمی و قانونی به آنها برای بیان نگرانی‌هایشان، مانع از جذب آنها توسط رهبران پوپولیست و احزاب راست‌گرای افراطی می‌شود. علاوه‌براین، نظام تصمیم‌گیری مشترک می‌تواند همکاری مدیریت و نیروی کار را در وضعیت‌های بحرانی جامعه، تسهیل کند.
کشور‌هایی که کارگران در آن از حقوق مشارکت در سطوح مختلف برخوردارند، به‌طور متوسط در مقایسه با کشور‌هایی که فاقد چنین حقوقی هستند، از حیث شاخص رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در رتبه‌بندی بهتری قرار دارند. همچنین، نتایج پژوهشی در ۲۵ کشور اتحادیه اروپا نشان می‌دهد نرخ بهره‌وری نیروی کار در کشور‌هایی که کارگران حقوق مشارکت قوی‌تری دارند، بالاتر و متقابلاً نرخ اعتصاب در آنها کمتر است. به همین دلیل تقویت تشکل‌های کارگری در همهٔ کشور‌های جهان فارغ از نظام ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی حاکم بر آنها، یکی از اهداف اصلی سازمان بین‌المللی کار در سال‌های اخیر تبدیل شده است. باوجوداین، اما نه‌تن‌ها صدای تشکل‌های کارگری در ایران شنیده نمی‌شود که هر از چندگاهی که آنها در گوشه و کناری تجمع یا اعتصاب می‌کنند، با اخراج و برخورد‌های سلبی مواجه می‌شوند. اما چه سازوکاری تشکل‌های کارگری را در ایران تضعیف می‌کند؟
گزارش شاخص حقوق جهانی سال ۲۰۲۳، ایران را از نظر میزان حمایت‌های عملی و قانونی از حق تشکل‌یابی، حق برخورداری از تشکل‌های آزاد و مستقل و حق اعتصاب از بین شش گروه کشور در ردهٔ پنجم قرار داده است، یعنی ضمانت‌های حقوقی لازم برای فعالیت تشکل‌های کارگری وجود ندارد
ناامنی در بازار کار و مهارت
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد، تعهد ناکافی دولت‌ها به اجرای سیاست اشتغال کامل، نرخ بالای بیکاری، پوشش ضعیف حمایت‌های اجتماعی به‌ویژه قانون بیمهٔ بیکاری و نبود نظام چندلایهٔ تأمین اجتماعی همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا قدرت چانه‌زنی کارگران در بازار کار کاهش پیدا کند و این بازار برای بازیگرانش، ناامن شود. همچنین یادگیری مادام‌العمر و به‌روز نگه داشتن مهارت‌های شغلی و دانشی به‌نحوی که همهٔ کارگران و حتی افراد بیکار بتوانند به موقعیت شغلی شایسته دست یابند، یکی از مؤلفه‌های افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران به حساب می‌آید.
اگر کارگر نتواند با تغییرات روزمرهٔ فناورانه در بازار کار منطبق شود و شکاف مهارتی را از بین ببرد، درواقع از این بازار جا مانده است و نمی‌تواند خود را با نیزا بازار همسو کند. به عقیدهٔ کارشناسان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تطابق نداشتن مهارت‌ها با نیاز‌های بازار کار، گسترش آموزش‌های مهارتی به کارگران بخش غیررسمی و توانمندسازی کارگران غیررسمی برای دسترسی و مشارکت در توسعهٔ مهارت‌ها و یادگیری مادام‌العمر از دیگر موضوع‌های مغفول نظام مهارتی ایران است. علاوه‌براین، فقدان ارتباط و تناسب آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیاز‌های بازار کار، نبود نیازسنجی آموزش‌های مهارتی براساس سند ملی آمایش سرزمین، شکاف بین آموزش‌های مهارتی، صنعتی و دانشگاهی، موازی‌کاری قوانین و نهاد‌های متولی و ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های نظام مهارتی کشور به‌دلیل فقدان نظام ملی یکپارچه مهارت و فناوری و همچنین گستردگی کار کودک، فقط برخی از آسیب‌های جدی نظام مهارتی کشور است. به‌جز ایرادات جدی که به نظام مهارتی کشور وارد است، برون‌سپاری و رواج قرارداد‌های مثلثی (پیمانکاری)، قدرت چانه‌زنی کارگران در محل کار را تضعیف کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس: افت جایگاه تشکل‌های کارگری و کم شدن تراکم تشکل‌ها در محیط‌های کاری، فقدان مصونیت شغلی و قانونی برای نمایندگان کارگران، وجود نقصان‌های قانونی در فرایند انتخابات این تشکل‌ها در مراحل مختلف، مانع از نمایندگی این تشکل‌ها از سوی نمایندگان مطلوب کارگران شده است
مرگ نمایندگی در تشکل‌های کارگری
اصل سه‌جانبه‌گرایی که در قوانین بین‌المللی کار قرار بود به‌نفع احقاق حقوق کارگران باشد، اجرای ناکارآمدش در ایران آن را بر ضد خودش بدل کرده است. این اصل درواقع باید برای نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری با حضور نمایندگان دولت، فرصت تعاملی سه‌جانبه را در بستر قانون کار ایجاد کند. اما در عمل در سطح کلان، این ساختار سه‌جانبهٔ شورای‌عالی کار به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر جمعی در سطح ملی پس از تدوین «دستورالعمل اجرایی تشکیل و نحوهٔ اداره شورای‌عالی کار» در سال ۱۳۸۷ به‌شدت متزلزل شده است.
دستورالعملی که در ترکیب اعضا و کیفیت حضور آنان در جلسات شورای‌عالی کار تغییراتی داد و ترکیب ۹ نفرهٔ اعضای شورای‌عالی کار (سه نفر نمایندگان دولت، سه نفر نمایندگان کارگران و سه نفر نمایندگان کارفرمایان) را به ۱۱ نفر افزایش داد. تا با عضویت رئیس سازمان استاندارد در این شورا، سهم دولت در شورای‌عالی کار بیشتر شود. به‌این‌ترتیب، شرط رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل هفت نفر از اعضا دانسته شده است، البته مشروط به آنکه در هر جلسه دو نفر از نمایندگان گروه کارگری و دو نفر از نمایندگان گروه کارفرمایی در جلسات شورا حاضر باشند.
البته این ماده هم در اصلاحات بعدی این دستورالعمل حذف شد و به‌طور ضمنی یک‌جانبه‌گرایی با حذف نمایندگان کارگر و کارفرما از مهمترین نهاد تصمیم‌گیر جمعی در سطح ملی رواج یافت. با اعمال این تغییرات، توان چانه‌زنی کارگران تضعیف و باعث شد تا دولت و کارفرمایان با توجه به نصاب حداکثری نمایندگان خود در شورای‌عالی کار، همواره قدرت چانه‌زنی بالاتری در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات شورا داشته باشند. در پی این اصلاحات ساختاری دست آخر، مقبولیت و مشروعیت مصوبات شورای‌عالی کار کاهش یافت.
در کنار این، با وجود توسعهٔ کمی تشکل‌ها، شاخص تراکم و ضریب نفوذ تشکل‌های کارگری موجود، بسیار کم است و فقط درصد ناچیزی از کارگران کشور، عضو تشکل‌های کارگری هستند.
به بیان دیگر تشکل‌های موجود، همهٔ کارگران را نمایندگی نمی‌کنند و این مسئله به‌عنوان بحران نمایندگی شناخته می‌شود. فقدان یک رویهٔ روشن برای تعیین معیار نمایندگی، خطر جانبداری سیاسی را به‌همراه خواهد داشت و درنهایت می‌تواند به کاهش مشروعیت تشکل‌ها و نمایندگان کارگرانی شود که نمی‌توانند به‌درستی از کارگران نمایندگی کنند. این در‌حالی‌است که یکی از تأکیدات همیشگی سازمان بین‌المللی کار این است که تعیین سازمان‌های کارگری منتخب، باید با حداکثری باشد و نباید برپایهٔ ترجیحات خاص و صلاحدید نمایندگان دولتی انجام شود.
ضمانت حقوقی فعالیت‌های صنفی، باد هوا
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران امکان مطالبهٔ حقوق آنان را نیز تا حد زیادی از آنان سلب کرده است. به‌تبع افت جایگاه تشکل‌های کارگری و کم‌شدن تراکم تشکل‌ها در محیط‌های کاری، به‌دلیل محدودیت حیطهٔ اختیارات آنها در حوزهٔ تصمیم‌گیری، فقدان مصونیت شغلی و قانونی برای نمایندگان کارگران، وجود نقصان‌های قانونی در فرایند انتخابات این تشکل‌ها در مراحل مختلف، مانع از نمایندگی این تشکل‌ها از سوی نمایندگان مطلوب کارگران شده است.
همچنین بخشی از گزارش شاخص حقوق جهانی، موقعیت ایران در مقایسه با دیگر کشور‌های جهان، از نظر میزان حمایت‌های عملی و قانونی از حق تشکل‌یابی، حق برخورداری از تشکل‌های آزاد و مستقل و حق اعتصاب را بررسی کرده است. این گزارش کشور‌های مختلف جهان را در شش گروه رده‌بندی کرده است. طبق این گزارش، ایران در گروه کشور‌ها با رتبه پنج قرار گرفته که بیانگر فقدان ضمانت‌های حقوقی لازم و در پی آن، نبود تضمین حقوق کارگران است. گفتنی است که به‌استثنای حق اعتصاب، بسیاری از حقوق از جمله حق تشکل‌یابی که در میان اصول قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، به‌دلیل نبود پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای آنها محقق نشده است.
فعالیت بیش از یک‌سوم جمعیت کشور در بخش غیررسمی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که سهم جمعیت شاغل ۱۵ سال به بالا کشور در سال ۱۳۹۸ به تفکیک بخش رسمی و غیررسمی و خانوار نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت شاغل کشور در بخش غیررسمی فعالیت دارند. به‌علاوه زنان و مردان شاغل در کل کشور، بیش از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ ساعت در بخش غیر رسمی فعالند.
در مقابل، اما شاغلان بخش رسمی در کل کشور فقط ۹ میلیون و ۸۰۰ ساعت فعالیت می‌کنند. همین افزایش ۲۰ درصدی شاغلان در بخش غیررسمی به یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه تشکل‌یابی کارگران در ایران تبدیل شده است. به بیان دیگر، فرایند غیررسمی‌سازی بخش رسمی بازار کار، باعث تجزیه و تکه‌تکه شدن نیروی کار و گسترش اشتغال پاره‌وقت و ناقص شده است و عملاً راهبرد‌های سنتی تشکل‌یابی در چارچوب تشکل‌های سنتی کارگری برای این جمعیت پراکنده و گسترده دیگر جوابگو نیست.
درنهایت این گزارش با ارائهٔ پیشنهاداتی از جمله طراحی سازوکار مصونیت‌بخشی به نمایندگان کارگران ناظر به فصل ششم قانون کار، طراحی سازوکار‌های لازم به‌منظور ملزم کردن دولت‌ها به اجرای سیاست‌های اشتغال کامل، ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تأسیس تعاونی‌های کارگرمالک، اصلاح قوانین بیمهٔ بیکاری براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و سند ملی کار شایسته، الزام دولت‌ها به طراحی سازوکاری به‌منظور گسترش شمول قانون کار برای کارگران بخش غیررسمی و ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی و جامعیت بر تقویت تشکل‌های کارگری و ایجاد موازنهٔ قدرت بین کارگران و کارفرمایان تأکید می‌کند.
