گسل حداقل دستمزد و خط فقر

به گزارش رصد روز، فقر؛ پدیده‌ای که روزبه‌روز سایه‌اش بر سر تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی گسترده می‌شود. آمارها می‌گویند نرخ فقر از نیمه دوم دهه ۹۰ تا کنون ۳۰ درصد بوده است. کوچک شدن سبد خانوار، جایگزین شدن مشاغل تولیدی با مشاغل بی‌کیفیت و کم‌درآمد، کوچک شدن کیک اقتصاد کشور، و کاهش محسوس ارزش درآمد رسمی نسبت به نرخ تورم از آسیب‌های اصلی چنین وضعیتی است.

خط فقر یکی از نکات مورد توجه تصمیم‌گیران شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد سالانه در روزهای پایانی سال است. هرچه خانوار از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر باشد، وابستگی بیشتری به دستمزد ماهانه سرپرست خانوار دارد؛ از این رو است که بسیاری از دهک‌های پایین در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند مخارج خود را با حداقل دستمزد رسمی هماهنگ کنند و هرچه بیشتر در گرداب فقر فرو رفته‌اند.

شاغلین فقیر در مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار

در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح‌دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بوده است اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد،اشتغال  سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیر فقیر کم اهمیت‌تر شده است. یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خود اشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، بعبارت دیگر، مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تأمین کنند در نتیجه فقیر به حساب می‌آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل‌گیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.

افزایش ۴۹ درصدی خط فقر در سال ۱۴۰۲ و ۳۵ درصدی در سال  ۱۴۰۳

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر مطلق برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ برای هر فرد حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان محاسبه شده است. بر این اساس، خط فقر مطلق برای یک خانوار سه نفره در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان محاسبه شده است. با توجه به نرخ تورم ۶ ماهه اول در سال ،۱۴۰۳ (۳۴.۲ درصد)، برآورد اولیه برای خط فقر مطلق کل کشور در سال جاری برای یک خانوار سه نفره حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان است. سبد خط فقر در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری کمی بیش از ۳۵ درصد نیز افزایش داشته باشد. این در حالی است که نرخ افزایش حداقل دستمزد در دو سال مذکور به ترتیب ۲۷ درصد و ۳۵ درصد بوده است.

آیا حداقل دستمزد با تورم کل تطابق دارد؟

از سال ۱۳۹۹ به بعد، نسبت حداقل دستمزد دریافتی به خط فقر روندی نزولی پیدا کرده است. این نسبت بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر ۱ رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با آهنگ تند تری نسبت به حداقل دستمزد رشد نماید و نتیجه آن نزولی شدن روند در سال های جهش فقر در اواخر دهه نود می باشد. بر اساس داده‌های مرکز آمار نرخ تورم تا پاییز سال جاری حدود ۳۳ درصد بوده است؛ که ممکن است تا انتهای سال نرخ تورم کمی بیش از این رقم افزایش یابد. با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل، برای ایجاد تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد.

عدم همخوانی دستمزد با تورم افزایشی در طول سال؛ در ۶ ماهه دوم، افراد بیشتری به زیر خط فقر می‌روند

یکی از نکاتی که در تعیین حداقل دستمزد و تاثیر آن بر خط فقر از نظر سیاست‌گذاران مغفول می‌ماند این است که تعیین حداقل دستمزد در پایان هر سال انجام می‌شود، اما تورم در تمام ماه‌های سال از ابتدا تا انتها ادامه‌دار است. از این رو، شاید در ماه‌های ابتدایی سال حقوق بگیران بتوانند تا حدودی از پس هزینه‌ها برآیند. اما با رسیدن به ماه‌های پایانی سال دستمزد تعیین شده در سال قبل دیگر کارکردی ندارد و کفاف حداقل‌ها را نیز نمی‌دهد. حداقل دریافتی خانوار در دو فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید همان خانوار به زیر خط فقر می‌رسد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت رفاه خانوار حقوق بگیر در ۶ ماهه ابتدایی سال از ۶ ماهه انتهایی سال بیشتر است.

از سال ۹۷ تا کنون؛ حداقل دستمزد همواره عقب‌تر از تورم

تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. سازوکار تعیین حداقل دستمزد بیش از اینکه بر پایه بهره‌وری باشد، مبتنی بر هزینه‌های زندگی است و یک سیاست حمایتی برای کارگران محسوب می‌شود که در بسیاری از کشورها اعمال شده و تلاش دارد سطحی از رفاه را برای کارگران تأمین کند. در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد انتظار می‌رود که به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش یابد. نرخ رشد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۷ به بعد همواره پایین‌تر از سطح تورم بوده است. به استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را تجربه کرده، در سایر سال ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی روندی معکوس تجربه شده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید