مرکز آمار ایران اعلام کرده که در خرداد ماه اجاره مسکن برای خانوار‌های کشور با رشد همراه شده به گونه‌ای که میزان تورم ماهانه با ۲.۶درصد، تورم نقطه‌ای ۳۹.۱درصد و تورم سالانه ۳۵.۳درصد همراه شده است. به گزارش رصد روز، گزارش مرکز آمار ایران نش...
مرکز آمار ایران اعلام کرده که در خرداد ماه اجاره مسکن برای خانوار‌های کشور با رشد همراه شده به گونه‌ای که میزان تورم ماهانه با ۲.۶درصد، تورم نقطه‌ای ۳۹.۱درصد و تورم سالانه ۳۵.۳درصد همراه شده است.
به گزارش رصد روز، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه اجاره مسکن در خرداد ماه ۱۴۰۲ صعودی بوده، این گزارش که در بخش مسکن، صرفا به تغییرات اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی اشاره می‌کند، اعلام کرده که در خرداد ماه اجاره مسکن برای خانوار‌های کشور با رشد همراه شده به گونه‌ای که میزان تورم ماهانه با ۲.۶درصد، تورم نقطه‌ای ۳۹.۱درصد و تورم سالانه ۳۵.۳درصد همراه شده است. این درحالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه در بخش اجاره مسکن را ۱.۷درصد، تورم نقطه‌ای را ۳۸.۳درصد و تورم سالانه را ۳۴.۵درصد اعلام کرده بود.
باید توجه داشت که چهار ماه است تورم نقطه به نقطه این بخش در کانال ۳۸ تا ۳۹ درصد قرار دارد. این سطح به نوعی بالاترین میزان در بازه دوازده ساله اخیر محسوب می‌شود که چهار ماه است گریبان اقتصاد ایران را گرفته و انگار قصد پایین آمدن هم ندارد.
هر چند این میزان تورم نسبت به ۲ سال گذشته کمتر شده، اما باز هم درآمد بسیاری از مستاجران با نرخ تورم عمومی بالای ۵۰ درصدی کفاف اجاره‌های اعلامی از سوی مالکان را نمی‌دهد و مالکین هم سقف اعلامی برای اجاره‌بهای مسکن از سوی دولت را رعایت نمی‌کنند.
در این میان مداخله دولت در بخش اجاره مسکن یکی از چالش‌های این بخش شده و به اعتقاد کارشناسان این حوزه هر چند در سال‌های گذشته اعلام سقف اجاره‌بها در این بازار بی‌نتیجه بوده، اما باز هم برای امسال شاهد ابلاغ همان مصوبات گذشته هستیم، مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در تهران و سایر شهرها، دقیقا مانند گذشته است و حتی عدد‌های آن هم تغییری نداشته‌اند، اما تجربه نشان داده به دلیل نبود ضمانت اجرایی این سیاست راه به جایی نمی‌برد و به همین دلیل هم دولت تلاش کرده تا راهکاری جدید برای این حوزه ارایه دهد که صدور رایگان کد رهگیری یکی از آنهاست و در کنار آن مشاوران املاک امسال برای اولین‌بار است که با سامانه‌ای روبه‌رو می‌شوند که آن‌ها را ملزم به ثبت قرارداد‌های فروش و اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات می‌کند و همزمان به صورت سیستمی حق کمیسیون املاک را در هر قرارداد برای خریدار، فروشنده و مشاور نمایش می‌دهد و دریافت رقم‌های بالاتر در قالب کمیسیون مشاوران املاک ممنوع شده که باید دید این سامانه در آینده چقدر کارگشا خواهد بود.
عطااله آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عرضه مسکن برای اجاره به اندازه نیاز متقاضیان این بازار نیست به «اعتماد» گفت: تعیین‌کننده اصلی نوسانات در بازار اجاره مسکن عرضه‌کنندگان ملک هستند و گاهی هم شاهد آنیم که از عرضه بیشتر ملک به بازار مسکن خودداری می‌کنند و مردم را هم به پرداخت اجاره‌بهای بیشتر مجبور می‌کند.
آیت‌اللهی تصریح کرد: همواره باید این موضوع را مدنظر داشت که مسکن هم یکی از بخش‌های اقتصادی در کشور است هر چند به عنوان کالای ضروری و رفاهی برای مردم شناخته می‌شود، اما می‌بینیم که بسیاری از افراد جامعه این کالا را به عنوان کالای سرمایه‌ای می‌بینند و سازندگان تا تولیدکنندگان و افرادی که املاک مازادی غیر از محل سکونت خودشان در اختیار دارند و آن‌ها را اجاره داده‌اند این کالا برای‌شان کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از آن درآمد کسب می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن گفت: اینکه دولت بخواهد با گفتاردرمانی یا ابلاغ قوانین جدید به حوزه مسکن و بازار اجاره ورود کند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه بار‌ها شاهد آن بودیم که این اقدامات حتی حکم مسکن هم برای این بازار نداشته است.
آیت‌اللهی ادامه داد: زمانی که میزان تورم در کشور بالاست و با موجی از هیجانات اقتصادی و التهابات در بازار روبه‌رو هستیم چطور می‌توان از صاحبان املاک انتظار داشت تا به موضوعات کلان اقتصادی توجه نکنند؟ زمانی که عده‌ای از موجران از محل همین اجاره‌های‌شان زندگی خود را اداره می‌کنند و با موج گرانی‌ها در فروشگاه‌های مواد خوراکی مواجه می‌شوند یا در بخش حمل و نقل با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند مسلما چاره‌ای جز افزایش اجاره‌بها برایش باقی نمی‌ماند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به قرارداد‌های جدید املاک افزود: اینکه برخی پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی اجاره مسکن تا پایان سال را داشته‌اند هم به اعتقاد بنده چندان منطقی نیست و حداقل رشد در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود.
او با اشاره به کنترل تورم عمومی و تاثیر آن بر بازار مسکن خاطرنشان کرد: کنترل در تورم نه تنها بر بخش مسکن اثرگذار است بر تمامی حوزه‌ها تاثیر می‌گذارد، چراکه کل جامعه به لحاظ اقتصادی به یکدیگر مرتبط است و هر بخشی با بخش دیگر در ارتباط است و نمی‌تواند به صورت جزیره‌ای عمل کند بنابراین زمانی که تورم افت کند قیمت‌ها در همه بازار‌ها کاهش می‌یابد.
آیت‌اللهی گفت: البته به جز کاهش نرخ تورم در صورتی که چاره موثرتری برای بازار مسکن درنظر گرفته شود تا تعادل را در این بازار ایجاد کند و افزایش تقاضای کنونی نسبت به عرضه را متعادل کند مشکلات در این بخش را بهبود می‌بخشد.
این کارشناس بازار مسکن درخصوص توقف سقف‌گذاری‌های دستوری از سوی دولت در بازار مسکن نیز افزود: این‌گونه اقدامات دولت تنها در حد حرف باقی مانده و هیچ‌گونه تاثیری هم در بازار مسکن نداشته است و شاهد آن بودیم که بازار راه خود را می‌رود.
آیت‌اللهی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی در افزایش اجاره‌بهای مسکن مشاوران بنگاه‌های معاملات ملکی هستند، گفت: زمانی که موجران می‌خواهند قرارداد ملک خود را تمدید کنند یا اینکه مستاجر جدیدی بیاورند از بنگاه‌ها مشورت می‌گیرند و مشاوران هم اعلام می‌کنند در صورت تخلیه ملک با قیمت‌های بالاتری می‌توانند این ملک را برای‌شان اجاره دهند و همین رفتار‌ها هم باعث تلاطم در بازار مسکن می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن افزود: این درحالی است که تعیین اجاره مسکن باید در راستای درآمد عمومی جامعه باشد و با توجه به شاخص‌های مختلف اقتصادی نرخ‌گذاری‌ها صورت گیرد و اینکه ارقام اعلامی برای پرداخت اجاره در توان جیب مستاجران باشد، چراکه بی‌انصافی‌ها در اعلام نرخ اجاره مسکن باعث نابودی بخش‌های دیگر سبد معیشتی افراد و ضعیف‌تر شدن آن‌ها می‌شود.
