به گزارش رصد روز ، برخی امیدوارند خروجی سفر ظریف به پکن نهایی شدن قرارداد ایران و چین باشد. قراردادی که در صورت نهایی شدن باید به مجلس برود و در صورت تصویب به تایید شورای نگهبان برسد. اما به نظر میرسد این قرارداد قبل از طی این مسیر، با مانع بزرگتری در مواجه است؛ حضور ایران در لیست سیاه FATF.
امروز ابولقاسم دلفی، سفیر پیشین ایران در فرانسه در مقالهای در شرق نوشت: درج نام ایران در لیست سیاه FATF بهعنوان مهمترین مانع در عملیاتیکردن قرارداد ۲۵ساله و راهبردی تهران- پکن قلمداد میشود.
به گفته دلفی «وزیر امور خارجه قبل از سفر به چین گفته امیدوار است با پیوستن ایران به دو کنوانسیون باقیمانده در FATF، هرچه سریعتر وضعیت قرارداد ۲۵ساله با چین نهایی شود.»
حالا سفر ظریف به چین این سوال را ایجاد کرده که آیا مانع اصلی امضای این قرارداد در حال برطرف شدن است و ایران میخواهد به دو کنوانسیون باقی مانده در FATF بپیوندد؟
چراکه سوم تیرماه که «پیشنویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاریهای جامع ایران و چین» وارد مرحله جدیدی شد، روحانی به وزارت امور خارجه ماموریت داد تا برای مذاکره نهایی با چین به پکن برود.
اما با وجود اینکه نام ایران هنوز در لیست سیاه است، ظریف چگونه قرار است این قرارداد را نهایی کند؟
در این میان سه گمانه جدی وجود دارد. اولین گمانه این است که شاید موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی تغییر کرده و مجمع به این نتیجه رسیده که امضای قرارداد ۲۵ سالهای که ایران به آن امید بسیار بسته در گرو خروج ایران از این لیست است.
اما ۱۲ شهریور ماه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی اعلام کرده بود که «من هم از رییس اتاق بازرگانی ایران و چین شنیدهام که بانکهای روسیه و چین با ایران همکاری نمیکنند و قطعا تا زمانی که این قضایا حل نشده و همکاری بانکها با ایران مهیا نشود، اجرای این قرارداد معنایی نخواهد داشت.»
اما آیا بحث FATF به مجمع برگشته؟ صدر گفته بود «نیاز است که مجمع به بحث FATF ورود کند ولی متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است و زمان بررسی مجدد این موضوع در مجمع مشخص نیست.» شاید بتوان امید داشت که حالا ظریف به پکن رفته چون اخبار مثبت و چراغ سبزی از طرف دیگر نشان داده شده است.
گمانه دوم این است که چین موضع خود را تغییر داده و پذیرفته با ایران، کشوری که در لیست سیاه است قرارداد امضا کند. چون حداقل بندهای محدودی که از این قرارداد منتشر شده نشان میدهد این قرارداد برای چین مطلوب است.
قرادادی که به موجب آن چین میتواند نفت و گاز ایران را با ۳۰ درصد تخفیف بخرد و دو سال بعد پول آن را به یوآن چین پرداخت کند. دو سوم نقد، یک سوم کالا. ضمن اینکه شرکتهای چینی در تمام پروژههای مربوطه در ایران حق تقدم دارند.
اما باید دید آیا چین روابط اقتصادی خود با آمریکا را به خاطر مبادله ۲۳ میلیارد دلاری سالانهاش با ایران به خطر میاندازرد.
گمانه سوم هم این است که احتمالا این قرارداد در همان مرحله پیشنویس داخلی مانده و دولت با اخبار این چنینی قصد دارد حداقل بازار داخل را امیدوار کند.
تجارت نیوز