گوشت و مرغ در صدر گرانی های تیرماه

مهمترین موضوع در این میان افزایش خوراکیها ، آشامیدنیهاست که جزو سبد همیشگی و هفتگی مردم می باشد. در کنار این موضوع افزایش تورم در بخش دخانیات نیز بدون منطق خاصی در حال افزایش است.

به گزارش اختصاصی رصد روز ، موضوع مهمی در بررسی عملکرد دولت در بحث قیمتها وجود دارد نرخ تورم نقطه ایست که میزان تأثیرپذیری بازار از سیاستهای اعمال شده را نشان می دهد. از ابتدای سال جاری موجی از گرانی در کشور به وجود آمده که متأسفانه در بخش مسکن و اقلام اساسی مردم بیشترین درصد گرانی و تورم مشاهده می شود. عدم ثبات قیمتها و نیز عدم تثبیت قیمت تولید که نوسان این بخش سبب افزایش قیمتها خواهد بود باعث شده تا نقطه قابل اتکایی در بحث تأمین هزینه های خانوار وجود نداشته باشد. با در نظر گرفتن میزان افزایش قیمت مسکن و اقلام اساسی و سطح افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متوجه تراز منفی درآمدی می شویم. ترازی که بجای دولت و دستگاههای مربوطه مردم سعی در کنترل بهینه آن دارند . جا دارد که در این مورد اقدام مؤثری صورت گیرد. سفره های مردم طبق آمار تنها در یک بازه زمانی ۳۰ روزه کوچکتر و گرانتر شده که باید برای آن فکر چاره بود. گوشت و مرغ و نان مهمترین اقلام سفره های مردم است که در جدیدترین آمار در صدر گرانی ها قرار دارند.

تورم نقطه ای تیرماه ۹۹ نسبت به تیرماه ۹۸ افزایش ۲۶.۹ درصدی را نشان می دهد که به معنی گران تر خریدن کالا و خدمات در طول یکسال است. این موضوع نسبت به ماه قبل افزایش ۴.۴ درصدی داشته که برای یکماه رقم معناداریست.

مهمترین موضوع در این میان افزایش خوراکیها ، آشامیدنیهاست که جزو سبد همیشگی و هفتگی مردم می باشد. در کنار این موضوع افزایش تورم در بخش دخانیات نیز بدون منطق خاصی در حال افزایش است. گوشت و مرغ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل را داشتند. شیر ، پنیر ، تخم مرغ ، نان ، ماکارونی و انواع برنجهای خارجی در رده های بعدی افزایش قیمت قرار گرفتند.

در بخش خدمات نیز شاهد افزایش تورم ۳.۴ درصدی هستیم که خودرو و لاستیک خودرو بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردند. در موضوع حائز اهمیت یعنی حمل و نقل و اقلام مورد نیاز سبد خانوار شاهد گرانی قابل توجه هستیم که در این صورت اگر برای تثبیت نرخها گاهی برداشته نشود باید سفره های مردم را در معرض خطر بیشتری دید. اگر بنا به تورم نقطه ای نیز باشد باید این تحلیل را داشت که در کنار کاهش ۱.۴ درصدی در مورد آن هستیم ( نسبت تبرماه امسال به سال قبل ) مردم این موضوع را در قدرت خرید خود مشاهده نمی کنند و عمدتاً در بخشهای کلان اقتصادی شاهد اتفاقاتی بودیم. در هر صورت آنچه که مسام است عدم مدیریت کافی در بخش هزینه هاست که متولی اصلی آن دولت است.

 

با ما در رصد مهمترین اخبار و تحولات باشید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار