بانک مرکزی تصمیم گرفته است از فردا چهارم بهمنماه تا سقف پنج هزار یورو ارز دولتی در صرافیها عرضه کند. اقدامی که ممکن است یورو را هم به سرنوشت دلار دچار کند. اما هر فرد با خرید سهمیه خود چند میلیون تومان سود میکند؟
به گزارش رصد روز،علاوه بر دلار دولتی حالا بانک مرکزی تصمیم به عرضه یورو در صرافیها گرفته است. از فردا، چهارم بهمنماه مردم میتوانند تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن مطابق با نرخ بازار متشکل ارزی، ارز تهیه کنند.
این سهمیه در سال فقط یک بار به متقاضیان تعلق میگیرد و افرادی که از سهمیه دو هزار دلاری امسال خود استفاده کردهاند امکان خرید یورو با نرخ دولتی را ندارند.
این اولین باری است که بانک مرکزی تصمیم گرفته یورو با نرخ دولتی یا همان یوروی سهمیهای توزیع کند. پیش از این سالها دولت دلار با نرخ دولتی به مردم پرداخت میکرد و سهمیه هر فرد دو هزار دلار بود. اما حالا قرار است برای مدیریت بازار ارز و به رخ کشیدن منابع موجود، به هر کارت ملی ۵ هزار یورو با نرخ ۴۲ هزار و ۶۷۲ تومان تعلق بگیرد.
امروز سوم بهمن ماه قیمت یورو در بازار آزاد ۴۸ هزار و ۱۳۷ تومان قیمت داشت. اما نرخ یوروی دولتی یا به عبارتی قیمت یورو در بازار متشکل ارزی ۴۲ هزار ۶۷۲ تومان اعلام شده است. بنابراین هر فرد با خرید پنج هزار یورو سهمیه خود ۲۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان سود میکند.
پیش از این خریداران یورو را از صرافیها و دلالان تهیه میکردند و سهمیه دولتی تنها برای خرید ارز مسافرتی وجود داشت. سقف خرید یورو مسافرتی برای کشورهای دارای ویزا ۵۰۰ یورو و برای کشوریهایی که مسافرت به آنها نیازی به ویزا ندارد ۳۰۰ یورو است.
اما حالا رئیس کل جدید بانک مرکزی از سیاست توزیع یوروی دولتی رونمایی کرده تا احتمالا با این شیوه تقاضا برای دلار را کاهش دهد و بتواند قیمت دلار را مهار کند.
البته هنوز هم بازار خرید دلار سهمیهای داغ است. امروز سوم بهمن ۱۴۰۱ قیمت دلار دولتی در سامانه بازار متشکل ارزی ۳۹ هزار و ۳۸۱ تومان اعلام شده که با توجه به فاصله آن تا قیمت دلار بازار آزاد، اکنون صاحب هر کد ملی با استفاده از سهمیه خرید دلار میتواند حدود ۱۱ میلیون تومان سود کسب میکند. برای دریافت اینگونه سهمیههای دولتی تنها ارائه کدملی و حضور شخص خریدار نیاز است.
با شروع فروش دلار دولتی در بازار متشکل ارزی و همزمان با افزایش قیمت در بازار آزاد، برخی دلالان اقدام به اجاره کارت ملی افرادی کردند که خود قادر به تامین هزینه خرید دو هزار دلار نبودند.
دلالان پیشتر برای اجاره هر کارت ملی ابتدا بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت میکردند. به تدریج با افزایش فاصله دلار دولتی و دلار آزاد، این رقم هم با افزایش مواجه شد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسید. اما اکنون طبق بررسیهای تجارتنیوز این مبلغ تا حدود یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
بنابراین اجاره کارت ملی به طور باعث بروز رفتارهایی سوداگرانه در بازار شد و حالا این سوال مطرح است که آیا این دست از رفتارهای دلالی به بازار یورو هم سرایت خواهد کرد یا خیر؟