یکسان‌سازی نرخ ارز؛ آزمون سخت تولید

یکسان‌سازی نرخ ارز اغلب با آثار انقباضی و تورمی همراه است که می‌تواند تولید را تحت‌فشار قرار دهد.

به گزارش رصد روز،  یکسان‌سازی نرخ ارزبه‌عنوان یکی از مطالبات تولیدکنندگان طی چند سال گذشته، بالاخره از سوی دولت چهاردهم در حال اجرایی شدن است؛ اقدامی‌که در کوتاه‌مدت بهای گزافی برای دولت چه از بعد اقتصادی و چه اجتماعی به‌همراه داشت. این اقدام دولت، اینک ما را با این پرسش مواجه می‌کند که آثار مثبت آن بر تولید ملی در چه افق زمانی قابل‌مشاهده است؟ البته اثرات آن را می‌توان در قالب یک فرآیند کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. هریک از این بازه‌ها ویژگی‌ها، مکانیسم‌های انتقال و پیامدهای خاص خود را بر بخش تولید دارند. درک این تفکیک زمانی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی حیاتی است تا بتوانند با مدیریت انتظارات، بستر لازم برای تحقق آثار مثبت این سیاست را فراهم آورند.

شوک اولیه و تعدیل‌های کوتاه‌مدت؛ بهای گذرای‌ گذار

یکسان‌سازی نرخ ارز در کوتاه‌مدت که معمولا در بازه شش‌ماهه تا یک‌ساله پس از اجرای این سیاست را شامل می‌شود، اغلب با آثار انقباضی و تورمی همراه است که می‌تواند تولید را تحت‌فشار قرار دهد. این پدیده عمدتا ناشی از جهش سطح عمومی قیمت‌ها به‌دنبال حذف شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز است. افزایش نرخ ارز رسمی به سطح نرخ تعادلی، هزینه واردات نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات و مواد‌اولیه را به شدت افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه، بنگاه‌های تولیدی را در کوتاه‌مدت که توانایی تعدیل سریع قیمت‌ها یا یافتن جایگزین‌های داخلی را ندارند، با مشکل نقدینگی و کاهش حاشیه سود مواجه کرده و در نتیجه ممکن است به کاهش تولید موقت منجر شود .

علاوه‌بر این پیش‌بینی‌پذیر بودن اصلاحات نقش مهمی در این بازه ایفا می‌کند. اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند که نرخ یکسان‌سازی‌شده در آینده از نرخ موازی فعلی بالاتر باشد، بلافاصله پس از اعلام سیاست، سبد دارایی‌های خود را به‌سمت ارزهای خارجی تعدیل می‌کنند. این رفتار می‌تواند منجر به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و حتی تشدید فشار بر تولید در دوره انتقالی پیش از اجرای کامل سیاست شود. بنابراین در کوتاه‌مدت اثرات مثبت بر تولید عمدتا ماهیت «تعدیلی» داشته و اغلب ملموس نیستند بلکه اقتصاد در حال تحمل هزینه‌های لازم برای اصلاح یک ناترازی ساختاری است.

در این رابطه احد خوشرو، فعال حوزه تولید در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز همواره یکی از مطالبات مشترک اتاق بازرگانی ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به‌عنوان بخش‌خصوصی بوده است اما باید یادآور شد که این اقدام در بدترین زمان ممکن خود اجرایی شد چراکه این امر مهم نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که از جمله می‌توان به ذخیره قابل‌توجه ارزی، روند کاهش تورم، نبود کسری در بودجه دولت و وجود یک فضای امنیتی و سیاسی اشاره کرد، این درحالی است که این اقدام بدون هیچ‌یک از این زیرساختارها اجرایی شد، ما نیز شاهد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در ماه‌های اخیر بودیم و شوکی که به مردم وارد کرد، بسیار بهای سنگینی به همراه داشت. البته باید به یاد داشته باشیم که همواره تغییر سیاست‌های ارزی در کشور همراه با شوک‌های بزرگ بوده که به‌نوبه خود پیامدهای منفی بسیاری برجای گذاشته است.

شکوفایی میان‌مدت؛ بهره‌وری، شفافیت و تخصیص بهینه منابع

خوشرو در ادامه با اشاره به اثرات میان‌مدت یکسان‌سازی نرخ ارز تصریح کرد: اثرات میان‌مدت یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنعت زمانی خودش را نشان خواهد داد که تولید با مشکلات ساختاری همچون کمبود سرمایه در گردش، تورم فزاینده و کمبود مواد اولیه روبه‌رو نباشد؛ این در حالی است که تولید همواره گرفتار این مسائل ساختاری در یک اقتصاد بیمار است که با سیاست‌های غلط و غیرعلمی دولت‌ها نمی‌توان تنها با یک اقدام شرایط مثبتی را برای آن فراهم کرد.

تثبیت بلندمدت و رشد پایدار؛ ثمره نهایی اصلاحات

افق بلندمدت یعنی بازه زمانی پنج‌ساله و بیشتر، دوره بهره‌برداری کامل از مزایای ساختاری یکسان‌سازی نرخ ارز است. در این مرحله اثرات مثبت بر تولید عمدتا از کانال‌های بنیادین رشد اقتصادی مانند افزایش بهره‌وری کل عوامل، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و ارتقای کیفیت نهادها نمایان می‌شود. حذف شکاف نرخ ارز، ضمن کاهش انگیزه‌های فعالیت‌های سوداگرانه و رانت‌جویانه، اقتصاد را به سمت مزیت‌های نسبی واقعی خود سوق می‌دهد. این امر تخصیص بهینه منابع را در پی داشته و بهره‌وری را در سطح بنگاه‌ها و کل اقتصاد افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این در بلندمدت، یکسان‌سازی به اصلاح ساختار مالی دولت نیز کمک می‌کند. با حذف یارانه پنهان ارز ترجیحی و کاهش کسری بودجه‌های شبه‌مالی ناشی از آن، منابع پایدارتری برای سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی فراهم می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها خود زیربنای رشد تولید در بلندمدت هستند. به بیان دقیق‌تر هدف غایی یکسان‌سازی نرخ ارز نه صرفا تعدیل یک قیمت بلکه ایجاد چارچوبی باثبات، شفاف و کارآمد برای عملکرد کل نظام اقتصادی است تا در آن تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و خلق ارزش‌افزوده بپردازند. بدیهی است که دستیابی به چنین هدف والایی نیازمند گذر از فراز و نشیب‌های کوتاه‌مدت و صبوری برای به بار نشستن نتایج در میان‌مدت و بلندمدت است.

در این رابطه خوشرو با اشاره به اثرات بلندمدت یکسان‌سازی نرخ ارز خاطرنشان کرد: بدون شک یکسان‌سازی نرخ ارز در بلندمدت همراه با اثرات مثبت بسیاری است البته باید این اثرات را در مقایسه با پیامدهای منفی که در کوتاه‌مدت به همراه داشت مقایسه کرد. با این وجود  بدون شک یکسان‌سازی نرخ ارز در بلندمدت با حذف رانت و فساد در اقتصاد کشور همراه خواهد بود و امکان سوءاستفاده از این امر دیگر وجود نخواهد داشت و این امر به نوبه خود می‌تواند منجربه کشف نیازهای واقعی ارزی کشور شود که براساس نیازهای واقع‌بینانه مطالبه می‌شود و نیاز به ارز کاذب و غیرواقعی از بین خواهد رفت. وی در ادامه یادآور شد: برای فعالان اقتصادی نیز امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی منسجم میسر، ریسک تصمیم‌گیری‌ها کاهش خواهد یافت و صورت‌های مالی شفاف خواهد شد. از سوی دیگر صادرات نیز رونق بیشتری می‌یابد و در یک بازه بلندمدت امکان ارزآوری بیشتری از سوی بنگاه‌های اقتصادی برای کشور مهیا خواهد شد. هرچند مشاهده پیامدهای مثبت یکسان‌سازی نرخ ارز، بستگی به مهیا بودن همان زیرساخت‌هایی دارد که به آن اشاره شد. دولت باید بتواند تمام بایدهای ممکن را برای تولید فراهم کند که یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از آنهاست.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار