نگاهی گذرا به سخنان بسیاری از منتقدان دولت یازدهم و دوازدهم و قدردانان دولت سیزدهم، در وضعیتی که شرایط اقتصادی از همیشه برای شهروندان سختتر شده، نشان میدهد که آن چه برای این مسئولان و واعظان اهمیت ندارد معیشت مردم است و آن چه دارای اهمیت است نیز جناح بندیهای سیاسی و قدرت گرفتن هم حزبیها و یاران موافق است!
به گزارش رصد روز، سید احمد علم الهدی که روزگاری از منتقدان همه شرایط موجود در دولت حسن روحانی بود و حتی بسیاری روند گلایههای اقتصادی وی را یکی از اصلیترین موارد در آغاز اعتراضات معیشتی سال ۱۳۹۶ شهر مشهد دانسته بودند، در ماههای اخیر و پس از قدرت گرفتن دامادش به عنوان رئیس دولت در ایران در یک روند آشکار سخنانی میگوید که در تضاد با حرفها و اعتراضات وی در سالهای گذشته است.
سخنانی که حالا چنان واکنش برانگیز شده که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را نیز بلند کرده که چطور میشود همان مواردی که در دولت قبل بهانهای برای نقد و حتی حمله به دولت بود حالا اصلا دیده نمیشود.
یکی از همین واکنشها نیز مربوط به نماینده مردم چابهار در مجلس بود که اخیرا گفته است: روزی از همین تریبون مرغ ۲۵ هزار تومانی را نشان ناتوانی مدیران دولت وقت میدانستیم حالا چگونه در برابر مرغ ۱۰۰ هزار تومانی سکوت کردیم؟
شاید در این میان آیت الله علم الهدی را نیز بتوان یکی از همین تریبون داران دانست که اگر روزی در سال ۱۳۹۶ با قیمت تخم مرغ شانهای ۱۶ هزار تومان نگران معیشت شهروندان بود، امروز و در حالی که هر شانه تخم مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است از بهبود شرایط کشور سخن میگوید.
علم الهدی روز جمعه، ۲۶ خرداد ماه گفته که در حوزه اقتصادی در حال پیشرفت هستیم؛ مردم هم این را لمس میکنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در ادامه نیز گفته است: اخیراً صادرات ایران به ونزوئلا چهار برابر شده و از عرصههای علمی و نظامی گرفته تا اقتصادی در حال پیشرفت هستیم. مردم هم این پیشرفت را لمس میکنند، زیرا همه پیشرفتها به نحوی هدف گذاری شده که در نهایت گره از سفره مردم باز کند.
این سخنان علم الهدی البته اولین بار نیست که اینگونه بیان میشود. او در روز ۱۹ خرداد نیز با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور گفته بود: «هدف ما از انقلاب چه بود؟ آیا هدف این بود که فقط به مملکتی برسیم که نانش، آبش و اقتصادش درست باشد و یک جریان متدین و دینمدار در این کشور حاکم شود؟ آیا هدف ما این بود که یک عده مزدور آمریکایی را بیرون کنیم تا خود در قدرت باشیم؟ خیر، هرگز اینطور نبود. نه قدرت، نه وزارت، نه امارت و نه هیچچیز دیگری از این دست، هدف انقلاب نبود بلکه هدف انقلاب این بود که مردم ما آزاد زندگی کنند.»
علم الهدی همچنین روز اول اردیبهشت گفته بود: «اگر شما سرمایه خود را انباشته کردید و آن را برای سود بیشتر به ارز و سکه تبدیل کردید، این عمل معصیتی همتراز با احتکار است. وقتی سخن از جنایت اقتصادی به میدان میآید، اذهان عمومی متمرکز بر احتکار است. بله این عمل حرام است و این اموال باید مصادره به نفع مردم شود، اما بهموازات این، سرمایهای هم که به امید نوسانات اقتصاد مسدود شود، سودش حرام و اصل عمل آن نیز نادرست است.»
او همچنین در ۱۶ دی ۱۴۰۱ نیز با اشاره به اینکه مساله نرخ ارز متشکل هیچ تأثیری بر قیمت کالاهای ضروری ندارد، گفته بود:«نرخ رشد اقتصادی ما میزان قابل توجهی است و نباید این موضوع مهم را به خاطر نرخ ارزی که ربطی به اقتصاد کلان ما ندارد، نادیده بگیریم.»
اما این سخنان علم الهدی درباره بی تفاوتی وی به نرخ ارز و دلار و اساسا بنیان اقتصاد کشور و حتی سخنانش درباره بهبود شرایط اقتصادی و تجارت کشور در حالی مطرح میشود که این خطیب و روحانی مشهور متعلق به جناح اقتدارگرای کشور پیش از این و در دولت حسن روحانی و حتی در اوج دوران گشایش اقتصادی کشور در دوران پسابرجام نیز این گونه بیان نشده بود.
آیت الله علم الهدی که این روزها به قیمت گوشت ۵۰۰ هزار تومانی و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و تخم مرغ شانهای ۱۰۰ هزار تومان و دلار ۵۰ هزار تومانی نه تنها اعتراض ندارد بلکه آن را گشایش اقتصادی نیز میداند، در سال ۱۳۹۹ در زمان دولت حسن روحانی و زمانی که قیمتها تا یک پنجم امروز بود گفته بود: «الان خیلی از مسائلی که بهعنوان گرانی نابکار مردم ما را مستأصل کرده، ربطی به نرخ دلار و طلا ندارد، بهصرف اینکه امروز قیمت دلار بالا رفته و نهاده دامی باید با این دلار از خارج وارد شود و آن هم ندارند، نهاده دامی را که قبلاً با این دلار وارد نکردیم، مقداریاش را دولت وارد کرده و مقداریاش در بازار آزاد آنهم با نرخهای گذشته، چرا یکمرتبه مرغ و گوشت گران شود؟ چرا یکمرتبه لبنیات را بالا میبرید؟»
او در روز ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹ گفته بود: «اینها مشکلاتی ایجاد کرده است. تورم و مشکلات اقتصادی و مسکن جای خود، اما آنچه مردم ما را از نظر معیشت روزمره دارد به تنگ میآورد، این گرانی بیمنطق هست.»
علم الهدی هم چنین در روز ۸ دی ماه ۱۳۹۶ و درسخنانی که بعد از اعتراضات معیشتی دی ماه سال ۱۳۹۶ جنجالی شد نیز گفته بود: «مطالبات مردم هم در مسئله مقابله با گرانی و تأمین هستیشان در مالباختگی، مطالبات بهحق است بدون چون و چرا. مردم حقدارند مطالبه کنند و بخواهند، عزیزان مسئول ما به مطالبات مردم توجه کنند که کارد به استخوانشان نرسد که بیایند وسط خیابان فریاد بزنند.»
علم الهدی، اما در ۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ و تنها چند روز پس از پایان اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز بار دیگر به مساله اقتصاد و معیشت مردم پرداخته و باز تکرار کرده بود: «مردم با حرف راضی نمیشوند و باید در عمل ببینند مشکلات معیشتی آنها و معضلات اقتصادی کشور در سراشیبی قرار گرفته و در حال برطرف شدن است. برای مسئولان، دولت، ملت و مجلس ما به تجربه، شکست در برجام ثابت شده و ما به هر مقدار از قدرت خودمان تنازل کنیم، اینطور نیست که مشکلات معیشتی مردم حل شود، بلکه بیشتر میشود. ما از فناوری هستهای در برجام تنزل کردیم، مشکلات اقتصادیمان بیشتر شد که کمتر نشد.»
روند اینگونه سخنان علم الهدی بارها در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا پیش از به قدرت رسیدن سیدابراهیم رئیسی که همسر دختر و داماد علم الهدی است نیز ادامه داشت، اما شاید معجزه به یک باره رخ داد و اولین باری که دولتی مورد تایید علم الهدی قرار گرفت در آبان سال ۱۴۰۰ بود، روندی که به ناگاه شرایط وارونه به خود گرفت.
جالبتر این که آیت الله علم الهدی در این چرخش آشکار این بار نه تنها گلایه چندانی از وضعیت معیشت و بحرانهای اقتصادی کشور نداشت که حتی شهروندان را نیز توصیه به صبر و مدارا و بی تفاوتی به مسائل اقتصادی و دنیوی میکرد.
این خطیب روحانی و امام جمعه مشهد در روز ۲۲ اردیبهشت سال جاری نیز با بیان اینکه مردم نیز هوشیار باشند تا تنگدستی عامل دست کشیدن از انقلاب نشود، افزود: دشمن بداند فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی نمیتواند باعث شود که مردم ما از دین خود دست بردارند.
در همین حال، اما تغییر سخنان نه فقط شخص علم الهدی بلکه بسیاری دیگر از منتقدان دولت روحانی را نیز نمیتوان نادیده گرفت؛ تغییراتی که از مساله برجام تا ارتباط با عربستان و دنیا و مساله معیشت و اقتصاد را در بر میگرفته است.
این شرایط در حالی است که تنها با یک مقایسه ساده بین وضعیت اقتصادی و نرخ تورم و قیمت ارز و دلار در دو دولت روحانی و رئیسی میتوان به این نتیجه رسید که روند وضعیت حداقل تا چندین برابر دچار بحرانهای بیشتر شده است.
اما ماجرا وقتی جالب تر می شود که بدانید بنا به آمار بانک مرکزی درباره تورم مربوط به نخستین ماه سال جاری، اکوایران خبر داده بود که تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ رقمی حدود ۵.۲ درصد است و بر طبق این آمار، یعنی تورم نقطهای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است.
تورم در ماه آخر سال گذشته نیز سیر صعودی پیدا کرده بود و این بار در شرایطی گزارش جدید از بانک مرکزی آمار تورم اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شده که نشان میدهد نرخ تورم نقطهای در یک ماه گذشته به ۵۹.۷ درصد رسیده است.
در همین حال، مرکز آمار در گزارشی پیشتر اعلام کرده بود که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۵۴.۶ درصد بوده که این میزان به معنای هزینه کرد به طور میانگین، ۵۴.۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ جهت خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» توسط خانوارهای کشور است.
این آمار نیز تنها مقایسه ای ساده بین دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را نشان میدهد و قطعا اگر قرار باشد این وضعیت را با بهار سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ یعنی آخرین سالهای دولت حسن روحانی مقایسه کنیم به ارقام بزرگ تری نیز خواهیم رسید.
از سوی دیگر متوسط نرخ فروش دلار در سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۲۲ هزار تومان و متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ نیز رقمی حدود ۲۸ هزار تومان بوده است. اما قیمت دلار سال ۱۴۰۱ را با رقمی حدود ۴۹ هزار تومان به پایان رساند و همین ارقام به خوبی وضعیت افزایش قیمت دلار و شیب تند صعودی آن را نشان میدهد.
همچنین در مسالهای همچون قیمت سکه که شاخصی برای درک رشد قیمتها در بازارهای اصلی سرمایه محسوب میشود، قیمت سکه در سال آخر دولت روحانی رقمی حدود ۸ میلیون تومان بوده اما اکنون سکه به رقمی حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
در کنار رشد نجومی قیمتها تنها در سه سال اخیر، وضعیت آشفته مسکن و ارقام رسمی که منتشر میشود، نشان از بحرانی بزرگ در این حوزه نیز دارد. کما این که بررسی آمارها نشان میدهد از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان آذر ماه امسال قیمت مسکن تنها در دو ماه آن هم به مقدار بسیار اندک کاهشی بوده است به نحوی که با توجه به تورم این میزان کاهش اثر بااهمیتی در افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها نداشته است. قیمت مسکن از مدتها پیش در مسیر افزایشی قرار گرفته است؛ اما اگر بخواهیم از ابتدای دولت رئیسی یعنی از مرداد ۱۴۰۰ آن را بررسی کنیم متوجه میشویم شتاب این رشد افزایش داشته و قیمت مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۵۵ درصد رشد کرده است!
در واقع فارغ از افزایش نجومی قیمت مسکن در یک دهه گذشته تنها از ابتدای آغاز به کار دولت رئیسی تاکنون و بنا به آمارهای رسمی، قیمت مسکن با رشد ۵۵ درصدی مواجه بوده است.
برای درک بهتر شاید این مثال لازم باشد که هزینه رهن و اجاره آپارتمانی حدودا ۷۰ متری در حوالی غرب تهران در سال ۱۳۹۸ با ۱۰۰ میلیون پیش و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۰۰ میلیون برای پول پیش و ۱۲ میلیون تومان اجاره افزایش پیدا کرد و همین مثال ساده و آمارهای رسمی نشان میدهد که وضعیت چقدر در این بخش نه فقط اسفبار که حتی بحرانی است.
حالا تنها با نگاهی کلی به آمارهای موجود در حوزههایی همچون تورم ماهانه، مسکن، خودرو، قیمت لبنیات (اخیرا برای بار چندم در دو سال اخیر ۳۰ درصد افزایش یافته است) و قیمت طلا و ارز و سکه، کاش مسئولانی که امید به بهبود شرایط میدهند و البته آیت الله علم الهدی به طور کامل توضیح بدهند که چطور به چنین تصوری از شرایط رسیده اند که فکر میکنند وضعیت رو به بهبود است، چنان که شهروندان ایرانی نیز متوجه آن نشده اند.
از سوی دیگر نگاهی گذرا به سخنان بسیاری از منتقدان دولت یازدهم و دوازدهم و قدردانان دولت سیزدهم، در وضعیتی که شرایط اقتصادی از همیشه برای شهروندان سختتر شده، نشان میدهد که آن چه برای این مسئولان و واعظان اهمیت ندارد معیشت مردم است و آنچه دارای اهمیت است نیز جناح بندیهای سیاسی و قدرت گرفتن هم حزبیها و یاران موافق است!